مصوبه کمیسیون تلفیق  برای ۲ تا ۵ برابر شدن یارانه نقدی در سال آینده

افزایش یارانه 58 میلیون ایرانی

کمیسیون تلفیق مجلس سهم یارانه مردم از منابع هدفمندی یارانه‌ها را برای سال آینده 2 برابر کرد. در جلسه عصر دیروز کمیته مصارف تبصره 14 کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 مجلس، مدل پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی برای سال آینده مشخص شد. بر این اساس، قرار است مجلس یارانه نقدی و معیشتی را ادغام و با اضافه کردن برخی منابع دیگر، یارانه جدیدی به مردم بدهد. برای این موضوع 140 هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده که بخشی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی بوده که طبق مصوبه تلفیق بودجه قرار است با نرخ 17500 تومان تسعیر و محاسبه شود. دولت در لایحه بودجه سال آینده کل رقم اختصاص یارانه به مردم را 8/73 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود. بر اساس مصوبه کمیته مربوط، 20 میلیون نفر از مردم که صرفا یارانه نقدی 45500 تومانی دریافت می‌کنند میزان یارانه دریافتی‌شان سال آینده 2 برابر خواهد شد و به 91 هزار تومان در ماه می‌رسد. این 20 میلیون نفر افرادی هستند که در حال حاضر یارانه معیشتی بنزین دریافت نمی‌کنند. مجموع یارانه‌بگیران نقدی حدود 78‌میلیون نفر است. همچنین 58 میلیون نفری که یارانه نقدی و معیشتی بنزین دریافت می‌کنند سال آینده، با ادغام این دو یارانه‌ در مجموع هر نفر 136 هزار تومان در ماه یارانه دریافت خواهد کرد. حدود 10 هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها که قرار است به مردم اختصاص یابد، بین 10 میلیون نفری که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی هستند، توزیع خواهد شد که البته شیوه نقدی یا غیرنقدی بودن آن، هنوز مشخص نیست. در صورتی که دولت تصمیم بگیرد این رقم را به یارانه نقدی این افراد اضافه کند، رقم یارانه دریافتی آنها از 136 هزار تومان به 220 هزار تومان در ماه افزایش می‌یابد. کل منابع هدفمندی برای پرداخت یارانه به مردم 140 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مجموع پرداختی به مردم 5/126 هزار میلیارد تومان می‌شود و مابقی آن نیز در اختیار دولت قرار می‌گیرد که به روش نقدی یا کالایی بین مردم توزیع کند. در این زمینه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس گفته است: «مابه‌التفاوت ارز[۴۲۰۰ تومانی و ۱۷۵۰۰ تومانی] بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که باید به جیب مردم رفته و مشکلات آنها را حل کند و مجلس حتما این کار را انجام می‌دهد. ما در مجلس توجه به سلامت، معیشت، محرومیت‌زدایی و تولید و اشتغال را در دستور کار قرار داده‌ایم».

***

تشکیل هیأت ویژه در دیوان محاسبات جهت کمک به ستاد مبارزه با قاچاق

رئیس و معاونان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور در دیوان محاسبات کشور با رئیس کل دیوان دیدار کردند. مهرداد بذرپاش در این دیدار گفت: پس از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتفاقات نسبتا خوبی انجام گرفته اما هنوز مشکلات زیاد است. وی با تاکید بر اجرای بندبند قانون، افزود: با تعیین هیات ویژه جهت رسیدگی به اجرای دقیق قانون، ترک فعل مسؤولان در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را رسیدگی می‌کنیم و در این زمینه کمک ستاد خواهیم بود. بذرپاش بیان کرد: یادم می‌آید وقتی این قانون در مجلس نهم تصویب شد، ۲ نفر از وزرای وقت گفتند آن را قبول نداریم و اجرا نمی‌کنیم! وی تاکید کرد: راهی جز ردیابی کالا و شناسنامه‌دار کردن کالاها نداریم و این تجربه را دنیا انجام داده و نتیجه گرفته است. نان عده‌ای در عدم شفافیت فرآیند ورود و خروج کالاهاست. رئیس کل دیوان محاسبات کشور، یکپارچه‌سازی سامانه‌های تجارت و تولید و مصرف را راه دیگری برای مدیریت این پدیده شوم برشمرد و اظهار داشت: الان سامانه‌های جدا از هم زیاد راه‌اندازی شده ولی متاسفانه از یکپارچگی و انسجام برخوردار نیستند. مثلا سامانه گمرک با ادارات صنعت، معدن و تجارت هماهنگ نیست که باید این عدم یکپارچگی حل شود. در موضوع تلفن همراه، با رجیستری بخش زیادی از قاچاق از بین رفت، البته کالاهای دیگر تفاوت زیادی دارند و روش تلفن همراه را نمی‌توان برای آنها به کار برد. بذرپاش در پایان با اشاره به نحوه‌ محاسبه‌ میزان قاچاق از طریق مصرف داخل منهای تولید داخل و واردات از مبانی رسمی، تاکید کرد: عدد دقیقی از میزان مصرف و تولید داخل در اختیار نیست، بنابراین رقم اعلامی قاچاق هم نمی‌تواند عدد دقیقی باشد که باید برای محاسبه دقیق آنها، با این حجم عظیم ظرفیت‌های مختلف فناوری، فکری کرد.

 در این جلسه علی مویدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن ارائه گزارش اقدامات از سال ۹۷ تاکنون، گفت: مقام معظم رهبری تاکید داشتند که در ماجرای قاچاق، فصل‌الخطاب این ستاد باشد و موارد مختلف به مراجع رسمی معرفی شود. 

***

بیمه همگانی حوادث اجباری می‌شود

نخستین جلسه هیات امنای صندوق بیمه همگانی حوادث با حضور فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مسؤولان، در وزارت اقتصاد برگزار شد. در این مراسم فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حوادث غیرمترقبه مانند سیل اواخر سال ۹۷ و اوایل سال ۹۸ اظهار داشت: در استان‌هایی که واحدهای مسکونی و تجاری بیمه بودند، بار مالی جبران خسارت از سوی دولت کاهش یافت و بیمه‌ها متکفل جبران شدند. وی خاطرنشان کرد: وجود این صندوق‌ها نشان می‌دهد چقدر این موضوع می‌تواند به مساله جبران خسارت‌ها کمک کند اما تاکنون اختیاری بوده است. 

دژپسند تاکید کرد: بیمه همگانی حوادث اجباری بوده و ساختار قانون به‌گونه‌ای است که عمده دستگاه‌های اصلی از جمله وزارت کشور، وزارت راه به واسطه زیرساخت‌های توسعه و عمرانی به خصوص مسکن که محور این صندوق است، سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت بحران، وزارت بهداشت و وزارت کار نیز حضور دارند که جامعیت ترکیب این صندوق حاکی از اراده جدی دولت و مجلس است که می‌خواهد این کار انجام شود.