مهدی مظهر: طی هفته‌های اخیر دستگاه رسانه‌ای دولت و جریان نزدیک به آن با فضاسازی گسترده رسانه‌ای، سعی در تحمیل همکاری بدون محدودیت کشور با کارگروه اقدام ویژه مالی ‌(FATF) دارند. جوسازی رسانه‌ای این جریان که عموما با کلیدواژه معیشت مردم همراه است، تلاش دارد حل مشکلات معیشتی مردم را مشروط به همکاری بدون محدودیت کشور با این نهاد معرفی کند. این جوسازی‌های رسانه‌ای اما در حالی است که بر خلاف ادعای آنان، همکاری با FATF، حلقه فشارهای معیشتی را بر مردم تنگ‌تر خواهد کرد. 

***

طی هفته‌های اخیر دستگاه تبلیغاتی دولت و جریان نزدیک به آن برای تحمیل همکاری بی قید و شرط کشور با کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF)‌ اقدام به فضاسازی رسانه‌ای گسترده‌ای کرده‌اند. تمرکز اصلی این جریان رسانه‌ای، پیوند زدن مشکلات ناشی از تحریم بویژه تحریم‌های دارویی و واکسن کرونا به موضوع همکاری کشور با FATF است. اما واقعیت چیست؟

 

* همکاری با FATF؛ بازی در زمینی که آمریکا طراحی کرده است

نگاهی به خواسته‌های FATF از ایران و خواسته‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این ۲ نهاد به ظاهر غیرمرتبط با یکدیگر، در هماهنگی کامل با هم عمل می‌کنند! به عنوان نمونه در آبان‌ماه سال 98 

(25 اکتبر 2019) وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای، سازوکاری را برای انجام تجارت بشردوستانه با ایران تعیین و مؤسسات مالی خارجی را ملزم به رعایت این ضوابط در تراکنش‌های بشردوستانه با ایران کرد. در این بیانیه آمده است: 

دور زدن تحریم‌های مالی توسط ایران و نقص در سازوکارهای ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی ذی‌نفع واقعی تراکنش‌ها را بشدت دشوار کرده است. به همین دلیل لازم است سازوکاری تعیین شود که «شفافیت بی‌سابقه» در تجارت بشردوستانه با ایران ایجاد کند. این شفافیت از طریق ضوابط شناسایی مشتری صورت می‌گیرد و مؤسسات مالی موظف هستند طی گزارش‌های ماهانه، اطلاعات مربوط به ضوابط شناسایی مشتری را به وزارت خزانه‌داری آمریکا ارائه دهند. ضوابط شناسایی مشتری شامل ارائه اطلاعات دقیق ذی‌نفع واقعی تراکنش‌ها به وزارت خزانه‌داری آمریکاست. 

بررسی مفاد این بیانیه نشان می‌دهد این خواسته خزانه‌داری آمریکا، دقیقا همان خواسته‌ها‌ی FATF است که در بیانیه نشست اکتبر 2019 منعکس شده است! FATF در این بیانیه از کشورها خواسته بود به مؤسسات مالی خود اطلاع بدهند که در رابطه با تراکنش‌ها و روابط تجاری با افراد حقیقی و حقوقی ایران، مطابق با توصیه‌های FATF موارد زیر را اجرا کنند: 1- اخذ اطلاعات در رابطه با هدف تراکنش 2- انجام شناسایی پیشرفته در روابط تجاری از طریق افزایش تعداد و زمان‌های کنترل و انتخاب الگوهای تراکنش‌هایی که نیاز به بررسی بیشتر دارند. 

بر این اساس، می‌توان بخوبی دریافت FATF پوششی است که آمریکا از طریق آن تلاش می‌کند سیاست‌های خود را علیه کشورهای دیگر دیکته کند. از این رو همکاری با FATF در واقع به معنای هضم شدن در نظام مالی آمریکا و آشکار شدن راه‌های ایران برای دور زدن تحریم است. 

 

* تجربه عراق در وابستگی به نظام مالی آمریکا

در شرایطی که ایران تحت تحریم‌های گسترده آمریکاست، وابستگی و هضم شدن در نظام مالی آمریکا می‌تواند بزرگ‌ترین اشتباه راهبردی ایران قلمداد شود. تجربه عراق پس از جنگ اول خلیج‌فارس و حمله به کویت در اوایل دهه 90 میلادی، شاهدی بر این مدعاست. پس از آنکه آمریکا در شورای امنیت علیه صدام اجماع جهانی ایجاد کرد و شورای امنیت با صدور قطعنامه‌هایی، عراق را تحت تحریم‌های همه‌جانبه قرار داد، عراق به دلیل آنکه بیشتر نیازهای اساسی خود را وارد می‌کرد و تمام کانال‌های مالی فروش نفت و وارداتش در نظام بانکی آمریکا فعال بود، پس از اندک زمانی در تأمین نیاز‌های اساسی از جمله غذا و دارو دچار بحران شد. این بحران منجر به مرگ بیش از 500 هزار کودک بی‌گناه شد و همین مسأله موجب شد صدام به برنامه نفت در برابر غذا تن داده و درخواست دسترسی بازرسان سازمان ملل به بسیاری از نقاط حساس این کشور را بپذیرد. 

 

* فشار بر معیشت مردم، نتیجه همکاری با FATF

اکنون آمریکا تلاش می‌کند با فشار به ایران جهت همکاری با FATF شبیه همان سناریوی عراق را درباره ایران نیز به کار بندد و با شناسایی و قطع مسیرهای دور زدن تحریم‌ها، فشار معیشتی را علیه مردم ایران افزایش دهد. از همین رو هر اندازه ایران به همکاری با FATF و قبول خواسته‌های آن تن دهد، به دست خود، راه را برای تحریم‌های مؤثرتر آمریکا و افزایش مشکلات معیشتی هموارتر خواهد کرد. به عنوان نمونه، شهریورماه سال 97 اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه ایران در راستای همکاری با FATF، اطلاعات 400 صرافی را که با ایران همکاری می‌کردند افشا کرده است. افشای اطلاعات این صرافی‌ها سبب قطع همکاری آنها با ایران شد و باعث شد جریان ورود ارز به داخل کشور با مشکل مواجه شود و همین امر نقش مهمی در گرانی ارز در کشور داشت که اثر مستقیم آن، افزایش فشار معیشتی بر مردم بود. اگر چه بانک مرکزی نسبت به این خبر سکوت کرد اما وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه‌ای صرفا تعداد صرافی‌های مطرح شده را تکذیب کرد نه اصل موضوع را! در نهایت بهمن‌ماه سال 98 سیدمحسن قمصری، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر افشای اطلاعات صرافی‌ها را در قالب همکاری با FATF تایید کرد. 

 

* آیا حامیان FATF عواقب کار خود را می‌پذیرند؟!

حامیان FATF که ابتدا با بزک کردن برجام و القای نابودی اقتصاد کشور در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، برجام را به کشور تحمیل کرده بودند، اگرچه در ابتدا برجام را حاصلِ دیپلماسی موفق خود دانسته، همه مسؤولیت مذاکرات را به عهده گرفته و مردم را به دستاوردهای خیالی آن دلخوش کرده بودند اما وقتی خودشان هم فهمیدند که از این توافق آبی برای اقتصاد کشور گرم نمی‌شود، به هر بهانه‌ای تلاش کردند از زیر بار مسؤولیت آن شانه خالی کرده و مسؤولیتش را بر عهده همه ارکان نظام و در رأس آن رهبری بدانند. 

اکنون بار دیگر جریان غرب‌گرا بدون هیچ توجیه فنی و صرفا به دلایل سیاسی، با بزک کردن لوایح مرتبط با FATF و بر اساس همان سناریوی نخ‌نمای گذشته به دنبال تحمیل خسارتی دیگر به کشور است. در چنین شرایطی از حامیان FATF انتظار می‌رود پیش از آنکه درباره همکاری با FATF اظهارنظر کنند، نسبت به عملکرد خود در برجام پاسخگو باشند.