printlogo


کد خبر: 230889تاریخ: 1399/12/5 00:00
گزارشی از بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در روز گذشته
تعیین سقف برای ارز ۴۲۰۰ تومانی
دولت مکلف شد در سال آینده تنها 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی تخصیص دهد و به تدریج آن را حذف کند

گروه اقتصادی: دیروز در اولین روز بررسی جزئیات لایحه بودجه 1400 در مجلس شورای اسلامی نمایندگان تصمیم به مشخص کردن سقف برای ارز ترجیحی گرفتند؛ با این مصوبه دولت دیگر نمی‌تواند بیش از 8 میلیارد دلار صرف ارز 4200 تومانی کند. 
به گزارش «وطن امروز»، نمایندگان مردم در مجلس با برداشتن یک گام مهم برای مقابله با رانت‌خواران و الزام دولت برای مدیریت ارز ۴۲۰۰ تومانی، سقف ۸ میلیارد دلاری برای تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی برای دولت تعیین و مصوب کردند دولت باید در سال ۱۴۰۰ بتدریج این ارز رانتی را حذف کند. 
بر این اساس نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با پیشنهاد محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی درباره اصلاح کل ردیف 4 بند «ب» تبصره یک ماده واحده این لایحه، با 121 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر اساس این مصوبه، دولت و دستگاه‌های ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف 8 میلیارد دلار شدند.  بر اساس ماده اصلاحی، دولت و دستگاه‌های ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی و سایر منابع) به غیر از نرخ سامانه معاملاتی الکترونیکی ETS جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف 8میلیارد دلار نیستند. 
دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS اقدام کرده و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره 160136 و جدول شماره 5 این قانون واریز کند. منابع واریزی از ردیف شماره 71- 530000 جدول شماره 9 این قانون صرف تأمین معیشت دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.
 
* نرخ سوخت واحدهای صنعتی و پالایشگاهی
همچنین نمایندگان، بند الحاقی 3 تبصره یک لایحه بودجه 1400 را به تصویب رساندند که براساس آن، به منظور اجرای ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15‌/‌10‌/‌1388، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر 30 درصد و واحدهای سیمانی برابر 10 درصد و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر 10 درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی که بر اساس جزء 4 بند «الف» ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تعیین می‌شود، خواهد بود. منابع حاصل از افزایش این بند به ردیف 3 منابع دریافتی این قانون اضافه می‌شود.  از دیگر مصوبات دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توان به مکلف کردن دولت به تسویه بدهی‌های خود از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد. 
بر اساس این بند الحاقی، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (900.000.000.000.000) ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام را که در چارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی و دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه کرده و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره ۲۱ این قانون با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند. 
اجرای این حکم منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند «ب» این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف یکصد‌و‌پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000‌) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه کند. 

 

متناسب با میزان استفاده از سازوکار، این بند معادل ۳۸ درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و 5/14 درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

Page Generated in 0/0044 sec