کد خبر: 231176تاریخ: 1399/12/13 00:00
بررسی ۲ مصوبه مربوط به FATF در مجمع تشخیص به سال آینده موکول شد
FATF شاید وقتی دیگر
نامه 205 نماینده مجلس به رئیس مجمع در مخالفت با پیوستن به FATF
گروه اقتصادی: طبق آخرین اخبار غیررسمی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت تصمیم‌گیری درباره لوایح مورد مناقشه FATF را به سال آینده موکول کرد.
مسکوت گذاشتن این لوایح و چشم دوختن به حوادث آینده، در واقع پا گذاشتن بر همان مسیری است که در یکی دو سال اخیر رخ داده است. جریان غرب‌گرا در ۲ سال اخیر به دلیل آنکه فضای مجمع تشخیص مصلحت را مخالف این لوایح می‌دید، تلاش کرد با به تعویق انداختن این لوایح نظر مجمع را به نفع خود تغییر دهد. مجید انصاری یکی از موافقان FATF در مجمع اعتراف می‌کند به دلیل اینکه ممکن بود در صورت رأی‌گیری، پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شود، پیشنهاد داده است رأی‌گیری در این باره به تعویق افتد.
اما باید توجه داشت مسکوت گذاشتن این لوایح به هیچ‌وجه به صلاح کشور نیست، زیرا تداوم فضای عدم اطمینان و عدم قطعیت، اثری جز معطل نگه داشتن ظرفیت‌های داخلی اقتصاد ندارد. خسارت ناشی از تردید و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و بتدریج شرطی شدن آنها نسبت به تصمیم‌های سیاسی خارج از کشور، کمتر از ضررهای ناشی از لیست سیاه FATF نیست. این در حالی است که در چنین شرایطی گروه‌های ذی‌نفع و سودجو نیز ممکن است با فرصت‌طلبی بخواهند در بازار و اقتصاد کارشکنی کنند.
موضوع مهم دیگری که مسکوت گذاشتن این لوایح در پی دارد، هزینه کردن از جایگاه رهبری است. اگر چه رهبر انقلاب از همان ابتدا تصمیم‌گیری درباره این لوایح را به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشتند اما تأخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین‌تکلیف این لوایح سبب شد عملا هزینه‌های این کار به پای رهبری نظام نوشته شود.
سناریوی دیگر پذیرش این لوایح و پیوستن به این کنوانسیون‌ها با گذاشتن حق تحفظ است. منظور از حق تحفظ این است که ایران به صورت مشروط به این کنوانسیون‌ها بپیوندد. این پیشنهاد بتازگی از سوی رئیس‌جمهور و تیم حقوقی دولت مطرح شده است. به گفته محسن رضایی، روحانی پیشنهاد داده است برای FATF، شرط عدم ارائه اطلاعات دور زدن تحریم گذاشته شود.
این سناریو نیز با دلایل و استدلال‌های متعددی، مردود بوده و قابل اجرا نیست، زیرا بر اساس ماده 19 کنوانسیون حقوق معاهدات، حق شرطی که با هدف و روح معاهده در تعارض باشد، پذیرفته نخواهد شد. طبق ماده یک کنوانسیون پالرمو، هدف از این کنوانسیون ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی است؛ بر این اساس هر شرطی از جمله شرطی که از سوی دولت مطرح شده است، مغایر این هدف قلمداد شده و پذیرفته نخواهد شد. در معاهده CFT نیز درباره تعریف تروریسم بیان شده است معاهده هیچ استثنایی را نمی‌پذیرد. در ماده ۶ معاهده بیان شده است که نباید مسائل مذهبی، نژادی، قومی و... تعریف تروریسم را محدود کند. لذا حق شرط در این کنوانسیون نیز نمی‌تواند کارایی داشته باشد.
از سوی دیگر پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از جمله توصیه‌های FATF است و این نهاد بر نحوه اجرای آنها نظارت می‌کند. با توجه به تجربه چند ساله ایران در تعامل با FATF، کاملا قابل پیش‌بینی است که FATF این حد از همکاری را برای رعایت استانداردهای تعریف شده، کافی ندانسته و همچنان ایران به دلیل اجرا نکردن خواسته‌های FATF در لیست سیاه باقی خواهد ماند.
بهترین اتفاقی که می‌توانست رخ بدهد، رد قاطع این لوایح و پایان دادن به این بلاتکلیفی چند ساله بود. اگر چه جریان غرب‌گرا و بازوهای رسانه‌ای آن همچنان تلاش می‌کنند با ایجاد رعب و وحشت نسبت به تبعات رد این لوایح، سیاست‌های خود را پیش ببرند، اما باید توجه داشت این تصمیم تنها سناریوی در دسترس، امکان‌پذیر و معقول برای ایران است.
به گزارش «وطن‌امروز»، تعیین‌تکلیف تصویب ۲ لایحه اختلافی FATF یعنی پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) به روزهای حیاتی خود رسیده است. اعضای مجمع تشخیص مصلحت در 3 هفته اخیر به طور مستمر به این موضوع پرداختند. با وجود اینکه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌تر گفته بود نتایج بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF تا پایان اسفند اعلام می‌شود اما حالا آخرین اخبار مبنی بر این است که بررسی این موضوع به سال دیگر موکول شده است. یک منبع آگاه در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد در جلسه امروز(دیروز) مجمع، نسبت به لوایح مرتبط با FATF تعیین‌تکلیف نخواهد شد. فارس به نقل از یک منبع آگاه در این باره نوشت: در ارتباط با 2 لایحه CFT و پالرمو پیشنهادات گوناگونی همچنان در دستورکار مجمع قرار دارد. طبق گفته رئیس و دبیر مجمع، گمانه‌زنی‌های اخیر برخی رسانه‌ها و اشخاص در پایان یافتن مباحث مربوطه در این موارد عاری از حقیقت است. بر این اساس، آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۹، امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند برگزار می‌شود. از سوی دیگر به گفته آیت‌الله محسن مجتهدشبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه امروز مجمع در رابطه با FATF نیست. این عضو مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به دستور جلسه روز چهارشنبه مجمع به میزان گفته است: دستور جلسه ۱۳ اسفندماه درباره بررسی سیاست‌های کلی تامین اجتماعی است. ۱۱ بند است که بعضی مواد پیش‌نویس بود، ۲ الی ۳ بند تمام شده و امید است با سرعت به اتمام برسد. البته شبستری راه را برای جمع‌بندی 2 لایحه مورد اختلاف نبسته و گفته است: ممکن است تا پایان اسفندماه جلسه دیگری برای بررسی این لوایح (کنوانسیون معروف به CFT برای مقابله با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی) برگزار و نتیجه مشخص شود.
آیا راه جایگزینی غیر از FATF وجود دارد؟
تا زمانی که تحریم‌های آمریکا خنثی نشود، FATF همچنان برای ما مساله خواهد بود. البته نه از این بابت که موجب افزایش فشار روی روابط بانکی می‌شود، بلکه از این جهت که آمریکا تلاش می‌کند از این ظرفیت در راستای سیاست‌های تحریمی خود بیشتر استفاده کند و جریان‌هایی همچنان سعی خواهند کرد نقش این نهاد را در روابط بانکی و مالی خارجی ایران برجسته کنند. راه جایگزین این است که با در اولویت قرار دادن سیاست‌هایی که آثار تحریم را خنثی می‌کند، بتدریج آثار تحریم خنثی شود؛ در آن زمان نقش FATF هم در فضای اقتصادی- سیاسی کشور کمرنگ خواهد شد.
این سیاست‌ها باید ۲ نوع رویکرد، راه‌حل‌های متقارن و راه‌حل‌های نامتقارن را دنبال کند. راه‌حل‌های متقارن ابتکارات و اقداماتی است که می‌تواند در حوزه بانکی و مالی انجام داد. هر چقدر روش‌های مالی که تحت اشراف وزارت خزانه‌داری آمریکا نیست گسترش پیدا کند (مانند پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه، استفاده از رمز‌ارزهای مبتنی بر فناوری بلاکچین و...)، آثار تحریم‌ها هم خنثی می‌شود. منظور از راه‌حل نامتقارن، گسترش تجارت خارجی با اولویت کشورهای همسایه و تحریم شده (چین، روسیه، سوریه، لبنان، یمن، کوبا، ونزوئلا و...) است. به هر میزان که در کشورهای طرف تجاری و محصولات تجاری تنوع به وجود بیاید، به همان میزان اعمال تحریم برای آمریکا دشوارتر خواهد شد، چرا که شبکه دور زدن تحریم‌های بانکی و مالی هم تنوع و تعدد بیشتری پیدا می‌کند. در مثال لیبی و عراق، بیش از 90 درصد ارزش صادرات این کشورها متکی به نفت و میعانات بود و واردات آنها، بیشتر محدود به کالاهای مصرفی و بویژه اساسی می‌شد و تحریم‌های سازمان ملل کافی بود که اقتصاد آنها براحتی از پا دربیاید. تجربه همین ۲ کشور نشان داده است برنامه کشورهای غربی از تحریم شروع می‌شود و سپس به اشغال و تجزیه غیررسمی کشیده می‌شود. اگر کشور ایران سیاست‌هایی را دنبال کند که به موجب آنها قدرت اقتصادی‌اش افزایش یابد، قطعا این قدرت اقتصادی، کشور را در مقابل تهدیدهای اقتصادی نظیر تحریم، FATF و... مصون خواهد کرد.
نامه 205 نماینده مجلس در مخالفت با پیوستن به FATF
نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس دیروزگفت: 170 نفر از نمایندگان با امضای نامه‌ای، مخالفت خود را با پیوستن به کنوانسیون‌های FATF اعلام کردند و امضاهای این نامه همچنان در حال افزایش است. قاسم ساعدی به فارس گفت: جمعی از نمایندگان با صدور نامه‌ای، مخالفت خود را با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های FATF اعلام کردند. نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان در این نامه مخالفت خود را صراحتا با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های FATF اعلام کرده‌اند.
اصلی‌ترین بخش نامه نمایندگان به شرح زیر است: «برخی تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کشور گویا دچار خطای محاسباتی شدند، چرا که نقص برجام و دستاورد «تقریبا هیچ» آن را به دستاویز جدید غربی‌ها یعنی FATF گره زدند و نه عدم اجرای تعهدات آنها در برجام. در فضای جنگ تمام‌عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، خطرناک‌ترین بخش دستورات کاملا سیاسی FATF، پیوستن به ۲ کنوانسیون استعماری است: یعنی مقابله با تامین مالی تروریسم (موسوم بهCFT ) و مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو). اینها مبنای «فشارهای شرطی» به ایرانی خواهد بود که در معرض تهاجم اقتصادی آمریکا و همپیمانان او است. بدیهی است به دلیل وضع تحریم‌های ظالمانه، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های مالی ایران، خارج از قالب‌های مرسوم انجام می‌شود. در چنین شرایطی، وزارت خزانه‌داری به عنوان اتاق جنگ آمریکا، برای طراحی تحریم‌های هدفمند و نقطه‌زن علیه ایران، نیاز به اطلاعات اقتصادی دارد. پیوستن به کنوانسیون‌های مذکور، ما را به لحاظ حقوقی متعهد می‌کند که اطلاعات اقتصادی را به طرف‌های تحریم‌کننده یا واسطه‌های آنان تقدیم کنیم. از جمله می‌توان به تغییراتی اشاره کرد که در استاندارد شماره یک FATF ایجاد شده و جرم‌شناسی تامین مالی اشاعه را نیز در برگرفته و قویا امنیت ملی ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بدیهی است پذیرش قواعد FATF به واسطه زیرساخت همکاری گسترده اطلاعاتی و قضایی، می‌تواند در اقدامات اقتدارآفرین بخش‌های دفاعی کشور اختلال ایجاد کرده و یک بستر حقوقی جدید ایجاد کند تا علاوه بر بخش‌های اقتصادی، بخش‌های دفاعی و امنیتی کشور در معرض محدودیت بیشتری قرار گیرد. روشن است که از منظر حقوق بین‌الملل، هر نوع تصویب ولو به اسم «الحاق مشروط»، به منزله عضویت در معاهده و پذیرش تکالیف مندرج در آن و لازم‌الاجرا بودن آن برای کشور است. شرط «عدم اجرا تا لغو تحریم‌ها»، صرفا برای تسلیم دولت ایران، پیشنهاد شده و در حقیقت مصرف داخلی دارد. آن هم دولتی که «توجه ناکافی به شروط رهبری و عبور از خطوط قرمز برجام» را در کارنامه خود دارد. تصمیم به الحاق مشروط، با توجه به عدم کفایت شروط برای کنوانسیون‌ها به دلایل متقن و تجربه شده حقوقی، کشور را عملا در معرض اجرای کنوانسیون‌ها قرار خواهد داد. در پایان تاکید می‌شود راهبرد اصلی و اساسی نظام اسلامی بر اساس بیانات مصرح مقام معظم رهبری، خنثی‌سازی و بی‌اثرکردن تحریم‌هاست و برنامه‌ریزی کشور باید بر فرض ماندگاری تحریم‌ها باشد». تعداد
امضا کنندگان این نامه تا لحظه تنظیم این خبر به 205 نفر رسید.
انتظار حل مشکلات با تصویب FATF انتظاری بی‌جاست
علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری خود درباره انتظار حل مشکلات با FATF گفت: کدام موضوع در عرصه سیاست است که همه مشکلات را به تنهایی حل کند؟ این انتظاری بی‌جا از پذیرش یک سلسله مقررات مالی بین‌المللی است اما در عوض ضمانت می‌دهم رفتن در لیست، آثار زیانباری خواهد داشت و هزینه مبادله در کشور را افزایش خواهد داد، صادرات و آوردن ارز به چرخه اقتصاد با مشکل روبه‌رو خواهد شد و دوستان و همسایگان هم تمایل کار با ایران را از دست خواهند داد. کسب منفعت از اقتصاد جهانی تقریبا با مشکل مواجه خواهد شد. این را هم تضمین می‌دهم که با تصویب این لوایح، مشکلات اقتصادی کشور را با خودتحریمی بیشتر همراه نخواهیم کرد.