حمید کمار: بودجه سال 1400 در حال بررسی و اصلاح در مجلس است. نمایندگان در این مدت تغییرات بسیاری در لایحه بودجه اعمال کرده‌اند. در این میان یکی از حساس‌ترین موضوعاتی که نمایندگان درباره آن تصمیم‌گیری کردند، مساله تخصیص ارز دولتی در سال 1400 است. 

پس از لایحه‌ای که دولت برای بودجه سال آینده تقدیم مجلس کرد، بسیاری از نمایندگان مجلس از پایان دادن به سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی سخن گفتند. سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی در حالی از ابتدای سال 97 به طور جدی آغاز شد که پس از نزدیک به 3 سال از اجرای آن، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد کنترل قیمت‌ها که هدف اصلی این سیاست بود، محقق نشده است. گذشته از شکست این سیاست، سوءاستفاده‌های گسترده برخی افراد از ارزهای دولتی تخصیص داده‌شده، از دیگر مساله‌های این سیاست بود. همین مسائل باعث شد نمایندگان مجلس برای پایان دادن به این سیاست دست به کار شوند. با این حال پس از آنکه مجلس از عزم خود برای پایان دادن به سیاست ارز 4200 تومانی گفت، دولتمردان به ادامه این سیاست اصرار ورزیدند. فضاسازی رسانه‌ای دولت برای ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی تا آنجا ادامه یافت که دولت رسما مجلس را مقصر تمام گرانی‌های سال آینده معرفی کرد. در نهایت مجلس تصمیم گرفت برای جلوگیری از انحرافات سیاست مذکور، کمیته‌ای را برای نظارت بر مصارف ارز دولتی تعیین کند. 

بر این اساس کارگروهی مرکب از رئیس‌کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط موظفند سیاست‌گذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، بهنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد. مقامات فوق در اجرای این جزء، به صورت تضامنی مسؤولیت دارند. 

با این حال نکته عجیب در ترکیب تعیین‌شده برای کمیته مزبور، غیبت نماینده قوه مقننه برای نظارت (البته بدون حق دخالت در امور اجرایی دولت) است. از همین رو پیشنهاد می‌شود مجلس در کمیته مزبور، یک نفر از نمایندگان مجلس را به عنوان نماینده قوه مقننه تعیین کند تا نظارت مستقیم مجلس بر کم‌ و‌ کیف تخصیص ارز 4200 تومانی محقق شود.