شاپرک به پرداخت‌یارها دستور داد

قطع خدمات پرداخت سایت‌های خرید و فروش رمز ارز

شرکت خدمات پرداخت شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یار دستور داد نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی‌شده که کالا و خدماتی مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ارائه می‌کنند، اقدام کنند. نخستین مصداقی که این شرکت درباره مغایرت با قوانین جمهوری اسلامی بیان کرده است، درگاه‌های خرید و فروش رمز ارز است. متن اصلی‌ترین بخش‌های دستور شرکت خدمات پرداخت به شرکت‌های پرداخت‌یار به شرح زیر است: «مطابق بند 12-7 ماده ۷ با موضوع الزامات پرداخت‌یاری، «پرداخت‌یار موظف به اتخاذ تدابیر و تامین ملزومات فنی لازم جهت نظارت مستمر و هوشمند بر عملکرد پذیرندگان خود می‌باشد و در صورت مواجهه با فعالیت مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و یا نقض ضوابط شبکه پرداخت توسط پذیرنده، مکلف به قطع خدمت و ارائه گزارش به شرکت شاپرک و دادستانی می‌باشد». از این رو ضروری است ضمن دقت در رعایت مستمر عدم ارائه خدمت به کسب‌و‌کارهای نامتعارف و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران، بلافاصله پس از دریافت این نامه، نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که کالا یا خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات و قوانین بانک مرکزی ارائه می‌نمایند (مانند و نه محدود به فروش رمزارز، فروش VPN، سایت‌های شرط‌بندی و قمار و...) اقدام و نتیجه را به شرکت شاپرک اطلاع‌رسانی نمایید». بر اساس این گزارش، هم‌اکنون بیش از 50 صرافی ایرانی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی در حال فعالیت هستند و به کاربران خود خدمات ارائه می‌کنند. باید دید با این دستور شرکت خدمات پرداخت شاپرک، سرانجام نحوه فعالیت آنها چه می‌‎شود. 

 

استعفای مرتضی بانک از دبیری شورای عالی مناطق آزاد 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با ارسال نامه‌ای به رئیس دولت به دلیل بازنشستگی از سمت خود استعفا کرد. مرتضی بانک یک بار سال ۸۸ با ۲۸ سال سابقه پیش از موعد بازنشسته شد و پس از آن با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ مشغول به کار شد و از سال ۹۶ با حکم مسعود کرباسیان، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، مسؤولیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به دست گرفت. بهمن‌ماه سال جاری نیز مرتضی بانک برای دومین‌بار بازنشسته شد و از آن تاریخ تاکنون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مسؤول جدید خود را نشناخته است. وی در این نامه خطاب به روحانی نوشت: قبل و بعد از بازنشستگی، حقیر به هیچ‌ وجه درخواستی برای ادامه فعالیت نداشتم و صرفا بر اساس نظر جنابعالی و پیگیری‌های جناب دکتر واعظی تا پایان سال و به دلیل شرایط آخر سال هماهنگ گردید تا خدمت خود را ادامه دهم. 

 

جزئیات طرح شورای عالی بورس برای حمایت از سهامداران خرد‌

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی بورس اعلام کرد پیشنهادی مبنی بر حمایت از سهامداران خرد برای روند آینده بازار مطرح شد. بر اساس این پیشنهاد، سهامدارانی که در تاریخ امروز ارزش پورتفوی آنها 10 میلیون تومان یا کمتر است و ورود آنها به بازار سرمایه در سال جاری تا به امروز اتفاق افتاده، می‌توانند روی پورتفوی سهام خود نوعی ضمانت حداقل بازدهی از صندوق توسعه دریافت کنند. محمدعلی دهقان‌دهنوی اظهار داشت: پورتفوی مورد محاسبه برای این افراد مشتمل بر سهام، واحدهای صندوق‌های با درآمد ثابت و صندوق‌های سهامی و به طور کلی اوضاع اوراق بهادار بازار سرمایه خواهد بود که اگر ارزش آن 10 میلیون تومان یا کمتر باشد، صندوق توسعه بازار، این حمایت را در قالب یک اختیار فروش برای این دسته از سهامداران روی کل پورتفوی‌شان تاریخ انتهای اردیبهشت 1401 قائل می‌شود. وی افزود: بر این اساس و تا این تاریخ کسب حداقل بازدهی 25 درصدی تضمین می‌شود و چنانچه بازدهی کمتر از این میزان باشد، جبران و مابه‌التفاوت به سهامداران پرداخت خواهد شد. دهقان‌دهنوی شرط لازم برای پرداخت این مبلغ جبرانی را تغییر ندادن پورتفوی امروز سهامدار خرد تا تاریخ سررسید دانست و همچنین گفت: البته افراد می‌توانند سهام جدید خریداری کرده و به پورتفوی خود اضافه کنند ولی بخش جدید مشمول این حمایت نخواهد بود.  

 

مزد ۱۴۰۰ به صورت ملی تعیین می‌شود

نماینده کارگران در شورای عالی کار، خبر از ورود به مصادیق مزد ۱۴۰۰ از دوشنبه آینده داد و گفت: از مصوبات جلسه روز گذشته این بود که مزد ۱۴۰۰ به صورت ملی تعیین شود و تعیین مزد منطقه‌ای برای سال آینده رد شد. 

علی خدایی به تسنیم گفت: مقرر شد پژوهش درباره مزد منطقه‌ای با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی ادامه پیدا کند. همچنین تعیین مزد 1400 به صورت ملی خواهد بود و جلسه آتی شورای عالی کار و ورود به مصادیق مزد در دوشنبه آینده خواهد بود. خدایی اظهار داشت: برآورد گروه کارگری از سبد معیشت حدود 9 میلیون تومان بود که در جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار بر اساس آمار‌های رسمی عدد 6 میلیون و 895 تومان به عنوان حداقل‌های زندگی خانوار 3/3 نفری مشخص شد که این عدد برای حداقل‌های زندگی در شهر تهران پایین است و در مراکز کلانشهر‌ها این رقم پاسخگوی نیاز خانوار‌ها نیست. در استان تهران برآورد هزینه‌ها رقمی بیش از 10 میلیون و 200 هزار تومان را نشان می‌دهد.