گروه اقتصادی: حسن روحانی دیروز در هیات دولت به تمجید از سیاست‌های اقتصادی دولت خویش پرداخت. رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با بیان اینکه هر آنچه دولت یازدهم و دوازدهم در مسائل سیاسی، اقتصادی و داخلی بر آن تاکید کرده با نگاه به زندگی و رفاه مردم و توسعه تولید و همچنین تحقق حقوق مردم بوده است، گفت: تجارت با دنیا حق مردم است. یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی، برون‌گرا بودن اقتصاد است و اینکه اقتصاد ما برون‌گرا باشد و محصولات تولید داخل را صادر کنیم، دستور مقام معظم رهبری است. روحانی تصریح کرد: دولت به این تعهد خود که هم سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ اقتصاد کشور، هر روز عمل کرده است و امروز اقتصاد ما بهتر از گذشته می‌چرخد و ده‌ها هزار میلیارد تومان طرح و پروژه در هر هفته به بهره‌برداری می‌رسد و از طرف دیگر سانتریفیوژها هم بهتر و با کیفیت بالایی می‌چرخد، بنابراین هم می‌شود صنعت هسته‌ای رشد و پیشرفت کند و هم می‌توان به آن مشروعیت داده و فعالیت در این زمینه را بی‌هزینه کرد.

 دفاع چندباره روحانی از شرایط اقتصادی تحت این بیان که «چرخ اقتصاد کشور چرخیده» در حالی است که مردم سخت‌ترین شرایط معیشتی پس از انقلاب را سپری می‌کنند. کاهش محسوس مصرف کالاهای اساسی‏، اخباری مبنی بر خرید گوشت اقساطی، صف‌های طولانی خرید مرغ دولتی، پدیده رونق گرفتن خرید پای مرغ، کمیاب شدن روغن خوراکی و... حال و روز این روزهای مردم است. از سوی دیگر وضعیت متغیرهای اساسی اقتصادی هم به تضعیف اقتصاد ایران شهادت می‌دهد. تورم نقطه به نقطه بیش از 50 درصدی، شکسته شدن دوباره رکورد ضریب جینی پس از دولت سازندگی‏، رشد 550 درصدی قیمت مسکن، نوسانات مکرر قیمت ارز در بازار آزاد در کنار رکوردشکنی بی‌سابقه قیمت دلار و ورود آن به کانال  33 هزار تومان و میانگین رشد اقتصادی صفر درصدی، تنها گوشه‌ای از کارنامه ضعیف دولت روحانی در اقتصاد است.

 اولین اعتراضات اقتصادی پس از انقلاب

فارغ از کارنامه آماری دولت روحانی، اوج شکست سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید، زمانی بود که اعتراضاتی در کشور به دلیل اتفاقات اقتصادی رخ داد؛ اعتراضاتی مردمی که رفته‌رفته توسط گروه‌های معاند مصادره شد. نکته قابل توجه در ۲ رویداد دی‌ماه 96 و بهمن 98 تاثیر مستقیم سیاست‌های دولت بر آنها بود. این یعنی هیچ متغیر خارجی یا داخلی به غیر از دولت بر آنها تاثیرگذار نبوده و نیست. سال 96 عامل اصلی اتفاقات سودهای بی‌محابایی بود که موسسه‌های اعتباری بدون نظارت بانک مرکزی به مشتریان می‌پرداختند و در سال 98 هم اعتراضات ناشی از سیاست دولت در گران کردن یک ‌شبه بنزین بود که به بدترین شکل ممکن اجرا شد. 

 

 

 

ناتوانی دولت در حل مسأله تورم

تورم هم از دیگر شاخص‌هایی است که دولت روحانی در آن عملکرد ضعیفی از خود ثبت کرد. در حالی که روحانی از عملکرد دولت یازدهم در کنترل تورم تمجید می‌کرد، بازگشت تحریم‌ها نشان داد تورم تک‌رقمی سال‌های 95 و 96 سرابی بیش نبوده است. بازگشت تحریم‌ها همچنین رکورد تورم ۲ دهه اخیر را هم به نام روحانی ثبت کرد. در حالی که در دور قبل تحریم‌ها، نرخ تورم نقطه به نقطه حداکثر به 42 درصد رسیده بود، در ۲ سال اخیر تورم یک بار به 58 درصد در اردیبهشت 98 و بار دیگر به 46 درصد در آبان 99 رسید.

 

 

 

 

یکی از بدترین عملکردهای دولت روحانی اما در حوزه مسکن ثبت شد. دولت روحانی بویژه عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی از ابتدای آغاز به کار در سال 92 همواره حملات تندی به پروژه مسکن مهر داشتند. تخریب پروژه مسکن مهر در حالی بود که دولت مسؤولیت تکمیل این پروژه را برعهده داشت. با این حال دولت نه‌تنها تلاشی برای اتمام هر چه سریع‌تر این پروژه نکرد، بلکه با معلق نگه داشتن این پروژه، تکمیل آن را به روزهای پایانی دولت حواله داده است. بی‌توجهی دولت به تامین مسکن مردم در آمارها هم قابل مشاهده است. طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی، صدور مجوز ساخت در دولت روحانی با کاهش شدید مواجه شده که به وضوح نشانگر ورود بخش مسکن به رکودی عمیق است؛ رکودی که سال گذشته و سال جاری به قیمت چند برابر شدن بهای مسکن و سخت‌تر از همیشه شدن تامین آن برای مردم تمام شد. تنها اقدام دولت برای تامین مسکن مردم تا سال گذشته، ارائه وام مسکن یکم بود که با توجه به اقساط سنگین آن، استقبالی از آن نشد و نتوانست مشکل مسکن مردم را حل کند. در نهایت دولت با پی بردن به ناکارآمدی سیاست‌های آخوندی در بخش مسکن، محمد اسلامی را جایگزین وی کرد تا بلکه در واپسین ماه‌های دولت، دستاوردی در این حوزه داشته باشد.