گروه سیاسی: جو بایدن در نامه‌ای به روسای مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا، وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران را تمدید کرد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس‌جمهور آمریکا طی بیانیه‌ای یادآوری کرد وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران که برای نخستین‌بار ۱۵ مارس ۱۹۹۵ اعلام شد بعد از ۱۵ مارس ۲۰۲۱ نیز لازم‌الاجراست. بیانیه بایدن، ایران را همچنان تهدیدی غیرمعمول علیه ایالات‌متحده می‌خواند: «اقدامات و سیاست‌های حکومت ایران، همچنان تهدیدی غیرمعمول و فوق‌العاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات‌متحده به شمار می‌آید».

مستاجر جدید کاخ سفید سپس تصریح می‌کند: «بنا به این دلایل تشخیص من این است که لازم است وضعیت اضطرار ملی اعلام‌شده در فرمان اجرایی شماره ۱۲۹۵۷ در قبال ایران ادامه یافته و تحریم‌های جامع وضع‌شده علیه ایران برای رسیدگی به این تهدید حفظ شود». بیانیه بایدن در توضیح می‌افزاید: «رئیس‌جمهور آمریکا - بیل کلینتون- ۱۵ مارس ۱۹۹۵ به موجب فرمان اجرایی شماره ۱۲۹۷۵ و به منظور رسیدگی به تهدیدهای غیرمعمول و فوق‌العاده‌ای که اقدامات و سیاست‌های حکومت ایران علیه منافع ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات‌متحده ایجاد می‌کنند، در ارتباط با این کشور وضعیت اضطرار ملی اعلام کرد». جو بایدن همچنین خاطرنشان کرده رئیس‌جمهور وقت آمریکا، روز ۶ ماه مه ۱۹۹۵، با امضای یک فرمان اجرایی دیگر (فرمان اجرایی شماره ۱۲۹۵۹) تحریم‌های جامعی را علیه ایران وضع کرد. در این بیانیه آمده است: «اقدامات و سیاست‌های حکومت ایران شامل اشاعه و توسعه موشک و سایر توانمندی‌های متعارف و نامتقارن تسلیحاتی، شبکه ستیزه‌جویی‌های منطقه‌ای، حمایت از گروه‌های تروریستی و فعالیت‌های مخرب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نایبانش همچنان تهدیدی غیرمعمول و فوق‌العاده متوجه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات‌متحده می‌کنند».

 رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا در این بیانیه تأکید کرده وضعیت اضطراری فعلی که به موجب فرمان اجرایی شماره ۱۲۹۵۷ اعمال شده با وضعیت اضطراری دیگری که ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ به موجب فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ اعلام شده تفاوت دارد. فرمان اجرایی نوامبر ۱۹۷۹ پس از حادثه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران صادر شده است و دولت قبلی آمریکا به ریاست دونالد ترامپ در آخرین روزهای دولت خود (22 آبان 99) با استناد به این فرمان اجرایی وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران را یک سال دیگر تمدید کرده بود. کاخ سفید در آن مقطع به این مناسبت یادآوری کرده بود رئیس‌جمهور وقت آمریکا - جیمی کارتر- در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ با صدور فرمان اجرایی شماره ۱۲۱۷۰ در قبال ایران وضعیت اضطراری اعلام کرده است. در آن بیانیه آمده بود: «روابط ما با ایران هنوز عادی نشده و روند اجرای توافقات مورخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ با این کشور ادامه دارد. به این دلیل، وضعیت اضطرار ملی اعلام ‌شده در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ و تدابیر اتخاذ شده در آن روز برای رسیدگی به آن وضعیت اضطراری باید تا بعد از ۱۴ نوامبر 202۰ ادامه پیدا کند». جیمی کارتر، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا فرمان اجرایی شماره ۱۲۱۷۰ را روز ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹، 10 روز بعد از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران صادر کرد. این فرمان خواستار توقیف دارایی‌های حکومت ایران در خاک آمریکاست. دیگر فرمان اجرایی (شماره ۱۲۹۵۷) از ۱۵ مارس ۱۹۹۵ توسط «بیل کلینتون» برای منع معاملات مربوط به توسعه نفتی ایران صادر شد.

نکته جالب توجه درباره این فرمان‌های اجرایی که ایران را تهدیدی فوق‌العاده علیه امنیت ملی آمریکا قلمداد کرده و منجر به وضع تحریم‌های جامعی علیه کشورمان شده، این است که توسط ۲ رئیس‌جمهور دموکرات یعنی جیمی کارتر و بیل کلینتون صادر شده است و حالا رئیس‌جمهور دموکرات فعلی آمریکا با استناد به یکی از این فرمان‌ها، پازل اقدامات ضدایرانی خود در ماه‌های اول ریاست‌جمهوری‌اش را تکمیل می‌کند و این در حالی است که دولت روحانی و حامیانش طی سال‌های گذشته بویژه در طول انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری آمریکا در حال القای تصویری مثبت از دموکرات‌ها بودند. 

گفتنی است جو بایدن روز پنجشنبه نیز در سند راهبردی امنیت ملی دولت آمریکا بار دیگر ادعاهایی را در رابطه با ایران مبنی بر اینکه تهران تهدیدی برای امنیت جهان و منطقه به حساب می‌آید، تکرار کرد. رئیس‌جمهور آمریکا در نخستین سند راهبردی دولتش بار دیگر از ایران به عنوان تهدیدی برای منطقه و آمریکا نام برد و بر سیاست‌های مقابله‌ای با ایران تاکید کرد. کاخ سفید سند راهبردی امنیت ملی موقت دولت جدید آمریکا را بامداد پنجشنبه منتشر کرد که در آن ۴ بار به نام ایران اشاره شده است. بنا بر گزارش پایگاه اینترنتی کاخ سفید، این سند موقت برای ابلاغ دیدگاه رئیس‌جمهور آمریکا درباره نحوه تعامل واشنگتن با جهان منتشر شده و برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های این کشور هم شیوه‌نامه‌ای را برای هماهنگی اقدامات‌شان با فعالیت دولت جدید در حوزه راهبرد امنیت ملی ارائه می‌کند. 

در این سند ادعا شده است: بازیگران منطقه‌ای همچون ایران و کره‌شمالی با تهدید متحدان و شرکای ایالات متحده، ثبات منطقه‌ای را به چالش می‌کشند و همچنان به پیگیری توانایی‌ها و فناوری‌هایی که قواعد بازی را تغییر می‌دهد، ادامه می‌دهند. در این سند آمده است: ما با شرکای منطقه‌ای خود برای مقابله با ستیزه‌جویی ایران و تهدیدات آن علیه تمامیت ارضی و حاکمیتی‌مان تلاش می‌کنیم. 

دولت بایدن در ابتدای کار خود تمرکز خود را بر فعالیت‌های منطقه‌ای ایران متمرکز کرده و تلاش می‌کند پرونده هسته‌ای ایران و برجام را هم ذیل این موضوع در دستور کار قرار دهد. اشاره به حضور منطقه‌ای ایران هم در سند راهبردی امنیت ملی، هم در تمدید وضعیت اضطراری و هم در سخنرانی بایدن در اجلاس امنیتی مونیخ نقش ویژه‌ای داشته است. در کنار این موضوع بایدن و همکارانش سعی در تشکیل یک میز مذاکراتی خارج از برجام با حضور ایران و 1+5 دارند تا موضوع منطقه‌ای و هسته‌ای ایران را به هم پیوند بزنند.

شهریورماه جو بایدن مقاله‌ای با عنوان «راه‌های هوشمندانه‌تری برای سختگیری بر ایران وجود دارد» در سی‌ان‌ان نوشت. راهبردهای مورد اشاره توسط بایدن در این مقاله برگرفته از متنی بود که ایلان گلدنبرگ و همکارانش در مرکز امنیت آمریکای نوین تهیه کرده‌ و اواخر جولای (مرداد) به ستاد بایدن تحویل داده بودند. 

در بخشی از گزارش این موسسه آمده است: استراتژی دیپلماتیک آمریکا باید بر اهداف کلیدی زیر و توجه همزمان به سیاست ایران متمرکز شود: 1-جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای 2- کاهش تاثیر سیاست منطقه‌ای ایران که در حال آسیب رساندن به منافع آمریکاست 3-کاهش تنش‌های منطقه‌ای که بی‌ثباتی و رقابت نیابتی در خاورمیانه را به امری دائمی تبدیل کرده است. بر مبنای چنین اهدافی ایالات متحده باید رویکرد مرحله‌ای زیر را در اوایل سال 2021 آغاز کند. به طرز حیاتی‌ای از شروع اتخاذ چنین رویکردی باید موضوعات هسته‌ای و منطقه‌ای با یکدیگر در نظر گرفته شود و ارزش هر یک از آنها نیز روشن شود؛ این رویکرد شامل تلاش‌های دیپلماتیک همزمان به جای رویکرد ترتیبی خواهد بود. 

بر این اساس یکی از راهبردهای پیشنهادی این مرکز به دولت بایدن مذاکره ۲ مسیره است که در توضیح آن می‌نویسد: آمریکا باید استراتژی‌ای را به مرحله اجرا برساند که شامل فعالیت روی ۲ مسیر موازی باشد؛ یک مسیر بر معامله «بیشتر در برابر بیشتر» در حوزه برنامه هسته‌ای و دیگری بر کاهش تنش‌های منطقه‌ای متمرکز باشد. مسیر هسته‌ای شامل ایران و گروه 1+5 خواهد بود، در حالی که یک چارچوب منطقه‌ای می‌تواند شامل ایران، بازیگران کلیدی منطقه‌ای و گروه 1+5 یا برخی نمایندگان خارج از منطقه باشد. این رویکرد، منافع آمریکا را در محدوده پرونده‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای مورد تصدیق قرار می‌دهد.

همچنین در تکمیل این دیدگاه جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی بایدن هم چند ماه پیش از انتخابات آمریکا در فارین افرز نوشت: از طریق یک رویکرد مرحله‌ای که مساله‌ هسته‌ای را در اولویت قرار می‌دهد و در عین حال فضایی برای حل چالش‌های منطقه‌ای با گذشت زمان ایجاد می‌کند، دوباره ایالات‌متحده دیپلماسی هسته‌ای با ایران را برقرار می‌کند؛ آنچه که می‌تواند توافق هسته‌ای 2015 را نجات دهد. ایالات‌متحده سپس با گروه 1+5 برای مذاکره درباره توافق بعدی همکاری خواهد کرد. به موازات این، ایالات‌متحده و شرکای آن در یک مسیر دیگر از همکاری منطقه‌ای پشتیبانی خواهند کرد. باید روشن شده باشد که توقف قابل ‌راستی‌آزمایی برنامه‌ هسته‌ای ایران - در راستای منافع حیاتی ایالات‌متحده- نباید مشروط به موفقیت گفت‌و‌گوی منطقه‌ای باشد اما یک رویکرد مرتبط با هم می‌تواند ساختاری ترغیبی‌ ایجاد کند که در آن سرعت و میزان کاهش تحریم‌ها به هر دو مسیر متصل شود.