رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران گفت: شکافی تاریخی بین دستمزد کارگران و هزینه‌های معیشتی آنها وجود داشت که با تورم رخ‌داده در سال‌های اخیر این شکاف تشدید هم شده است. اولیا علی‌بیگی با اشاره به قانون کار سال 69 به «وطن‌امروز»، اظهار داشت: ماده 41 قانون کار مربوط به تعیین حداقل دستمزد کارگران است که تاکنون به طور صحیح اجرا نشده است. اگر شورای عالی کار در سال‌های پس از تصویب قانون در چارچوب آن عمل می‌کرد، وضعیت کارگران هم‌اکنون اینگونه نبود. به صراحت می‌توان گفت از سال 69 تا امروز به قانون کار آنطور که باید و شاید عمل نشده و دستمزد کارگران طبق قانون افزایش نیافته است. علی‌بیگی افزود: این یعنی بین حداقل دستمزد کارگران و هزینه‌های معیشتی آنها شکاف قابل‌توجهی دیده می‌شود. این شکاف باعث شده کارگران در تامین مایحتاج خانواده خود دچار مشکل شوند. البته این شکاف با شدت یافتن افزایش تورم در چند سال اخیر بیشتر هم شده است. 

وی با بیان اینکه با تشدید تحریم‌ها و عوامل دیگر طی سال‌های اخیر، افت تولید محسوسی در اقتصاد ایران رخ داده است، اظهار داشت: در سال‌های اخیر شاهد تعطیلی کارگاه‌ و کارخانه‌های زیادی بودیم که این اتفاق به غیر از آسیب زدن به نهاد کار و تبعات اقتصادی، باعث فشار به طبقه کارگری نیز شده است. علی‌بیگی در ادامه با اشاره به تاثیر کرونا بر اقتصاد کشور گفت: به دلیل کرونا برخی مشاغل تعطیل شدند و تورم هم امسال در چند نوبت افزایش چشمگیری داشت که همه اینها باعث شد طعم شیرین افزایش حداقل دستمزد امسال در سفره کارگران احساس نشود. تناسبی بین افزایش حداقل دستمزد در سال گذشته و تورم امسال وجود نداشت. وی با اظهار اینکه معیشت کارگران وضعیت مطلوبی ندارد، تصریح کرد: کارگران انتظار دارند شورای عالی کار، تصمیم منصفانه‌ای درباره حداقل دستمزد کارگران بگیرد و این شکاف عظیم که در ۴ دهه گذشته به وجود آمده را تا حدودی جبران کند. وی با بیان اینکه برای جبران شکاف بین حداقل دستمزد کارگری و هزینه‌های معیشتی نیازمند برنامه بلندمدت هستیم، اظهار داشت: ابتدا باید شورای عالی کار درصد این شکاف را مشخص کرده و پس از آن بر اساس این درصد اقدام به ترمیم حداقل دستمزد کارگران در بلندمدت کند. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره مسؤولیت اجتماعی دولت‌ها در قبال کارگران اظهار داشت: دولت‌ها موظف هستند از کارگران در برابر بحران‌های تورمی محافظت کنند. تورم کنونی بویژه رشد قیمت‌ها در نیمه دوم سال اولویت این اقدام را دوچندان می‌کند. وی افزود: اگر شورای عالی کار امسال هم بخواهد مسیر سال‌های گذشته را برای تعیین حداقل دستمزد کارگری طی کند و به تورم و سبد معیشت توجه نکند، شکاف درآمدی کارگران امسال نیز عمیق‌تر خواهد شد. شورای عالی کار باید امسال عزمی جدی برای ترمیم حداقل دستمزد داشته باشد و ۲ شاخصه تورم و سبد معیشت را برای تعیین حداقل دستمزد در نظر بگیرد، درست مانند آنچه در قانون قید شده است. علی‌بیگی در پایان گفت:‌ نباید در شورای عالی کار رقم سبد معیشت به طور یکجانبه تعیین شود. باید بهداشت، درمان، مسکن و آموزش که جزئی از هزینه‌های ضروری است در نظر گرفته شود و با احتساب آنها رقم سبد معیشت تعیین شود.

***

کارشناس اقتصاد در پاسخ به این ادعا که اجرای سیاست حداقل دستمزد و افزایش آن، باعث بیکاری می‌شود و در مقابل برای رفع بیکاری باید این سیاست را پایان داد، گفت: یکی از مهم‌ترین استدلال‌هایی که در مخالفت با اجرای سیاست «حداقل دستمزد» مطرح می‌شود، بیکاری کارگران کم‌مهارت است، اگرنه از منظر تحلیل اقتصادی، اجرای این سیاست در بلندمدت موجب حفظ سرمایه انسانی و جلوگیری از اخراج کارگران ماهر می‌شود. 

مهدی موحدی‌‌‌بک‌نظر اظهار داشت: برخی اظهار می‌کنند افزایش حداقل دستمزد متناسب با تورم، موجب بیکاری گسترده کارگران می‌شود در حالی که اجرای این سیاست هرگز موجب بیکاری نمی‌شود. البته ممکن است به طور محدود موجب بیکاری کارگران غیرماهر شود. علت محدود بودن اثر بیکاری این سیاست هم این است که وقتی بخشی از سود بنگاه بین کارگران تقسیم شود، دوباره در قالب افزایش تقاضای موثر کالا و خدمات، موجب رشد تولید و رشد ثروت می‌شود. یعنی پولی که به کارگران داده می‌شود به دلیل اینکه صرف کالاهای داخلی می‌شود، عموما به همین بنگاه‌ها و کارفرمایان بازگشته و موجب توسعه و رشد بنگاه‌ها و رشد تولید کشور و در نهایت موجب رشد اشتغال در کشور و کاهش بیکاری می‌شود. 

وی افزود: البته زمانی که حداقل دستمزد افزایش می‌یابد، امکان دارد بنگاه‌ها نیروهای غیربهره‌ور و غیرماهر خود را اخراج ‌کنند و نیروهای ماهر و با بهره‌وری بالا را نگه می‌دارند و امنیت شغلی این دسته از کارگران به خطر نمی‌افتد، چرا که از دست دادن چنین کارگرانی، هزینه جایگزینی زیادی به کارفرما تحمیل می‌کند، بنابراین کارفرما ترجیح می‌دهد، کارگران خود را اخراج نکرده بلکه با آموزش بیشتر آنها، سرمایه انسانی خود را حفظ کند. به طور خلاصه بیکاری با اجرای سیاست حداقل دستمزد رخ نمی‌دهد. 

کارشناس اقتصاد ادامه داد: معمولا مخالفان سیاست حداقل دستمزد، به اتکای کارگران غیرماهر می‌خواهند اجرای سیاست حداقل دستمزد را متوقف کنند. این در حالی است که همین افراد مخالف سرسخت به کارگیری کارگران غیرماهر هستند ولی الان که به موضوع مزد می‌رسد، پشت کارگران غیرماهر و بیکار پناه می‌گیرند تا از حرف خود دفاع کنند. 

بک‌نظر افزود: این نکته را نیز باید مد نظر داشته باشیم که سیاست حداقل دستمزد که الان از آن دفاع می‌کنیم، به واسطه فقدان یکسری از شرایط نهادی است که باید در بازار کار ما وجود می‌داشت ولی الان وجود ندارد و باعث شده ما فعلا از اجرای این سیاست تبعیت کنیم. بنابراین هر زمانی شرایط لازم در اقتصاد کشور و بازار کار ایجاد شد، می‌توان در سیاست حداقل دستمزد تجدیدنظر کرد. 

***

نماینده کارفرمایی شورای عالی کار در گفت‌وگو با «وطن‌‌امروز» در پاسخ به اینکه رقم 6 میلیون و 850 هزار تومان برای سبد معیشتی مورد تایید نماینده‌های کارگری قرار نگرفته، اظهار داشت: اساسا در بحث حداقل دستمزد کارگران بحث سبد معیشتی مطرح نیست. دلیل آن هم این است که در این سبد هزینه‌های اجتماعی که تامین آنها وظیفه دولت است، گنجانده شده است. 

اصغر آهنی‌ها در تشریح این موضوع گفت: در سبد معیشت، هزینه‌های درمان، مسکن و آموزش لحاظ شده که وظیفه کارفرما نیست و طبق قانون اساسی کشور وظیفه دولت است. با این حال 30 درصد از هزینه‌های درمان هم توسط کارفرما تحت عنوان بیمه پرداخت می‌شود. 

وی همچنین اظهار داشت: متاسفانه در این سال‌ها به وظایف دولت نسبت به شهروندان و کارگران توجهی نشده و عقب‌افتادگی‌هایی در این زمینه وجود دارد. اگر توجه شود و هزینه‌ها اصلاح شود، خواهید دید حداقل دستمزد کفاف زندگی کارگران را خواهد داد. 

نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار تاکید کرد: هم‌اکنون با یک معادله چندمجهولی طرف هستیم. بحث دستمزد موضوع ساده‌ای نیست که گفته شود دو دو تا چهارتا می‌شود. 

آهنی‌ها همچنین گفت: در بحث حداقل دستمزد، یک بقالی با یک کارخانه بزرگ یکسان در نظر گرفته شده است. چارچوب‌ها و مزایا هم اینطور است. وقتی همه بخش‌ها را در یک ظرف ریختیم کار تعیین حداقل دستمزد مشکل می‌شود. 

وی افزود: اگر کنترل درستی روی قیمت‌ها و تورم بود و ارزهایی که برای واردات کالا تعلق می‌گرفت بدرستی به هدف اصابت می‌کرد و به مردم می‌رسید، اینچنین فشارهای معیشتی به آنها وارد نمی‌شد. 

نماینده کارفرمایی در شورای عالی ادامه داد: هم وضع بخش کارگری ما خوب نیست و هم واحدهای خرد و کارفرماهای آنها. 

آهنی‌ها اظهار داشت: بیش از 90 درصد اقتصاد کشور ما در واحدهای خرد و کوچک متوسط است و صرفا 10 درصد برای مشاغل بزرگ است؛ نباید این 10 درصد معیار تصمیم‌گیری باشد. 

وی افزود: باید یک تصمیم ملی بگیریم که به شکلی کالاهای اساسی و حیاتی به دست مردم برسد و نظارت‌های درست و کنترل‌های قیمتی درستی داشته باشیم تا بتوانیم به این بحث‌ها پاسخگو باشیم. 

نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار گفت: این همه گرانی و تورم نه دست کارفرما بوده و نه دست کارگر و ما هم مثل کارگران از این موضوع ناراحت هستیم. البته معتقدیم کارگرها از این اتفاق به‌مراتب بیشتر ضرر دیده‌اند و اولویت هم با آنهاست. 

آهنی‌ها اظهار داشت: مزد منطقه‌ای و رسته‌ای این مشکل را حل می‌کرد. در ۲ سال گذشته بارها بحث رشته‌ای شدن و صنفی شدن را مطرح کردیم و بحث مناطق مختلف است اما نگاه‌هایی که دوستان دارند نشان می‌دهد موافق نیستند. باید دید با چه تصمیمی منافع ملی کشور حفظ می‌شود نه اینکه هر گروه برای خود سهم‌خواهی کند. 

وی همچنین افزود: اگر قرار باشد ۳ ضلع، موضوع دستمزد را به سمت خود بکشند، صرفا بحران این داستان عمیق‌تر می‌شود. 

نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار تصریح کرد: در اخبار می‌بینیم براحتی با بخش کارفرمایی که در سنگر مقدم کار و تولید است و در برخی مواقع به‌‌رغم زیان، به کار ادامه می‌دهد، برخورد بدی می‌شود. 

آهنی‌ها ادامه داد: این نگاه‌ها، نگاه‌های ملی نیست و نگاه‌های جزئی و شعاری است. همه معتقد هستیم بخش کارگری کشور ما مشکل دارد. 

وی بیان داشت: امیدوارم با یک همفکری، هم شرایط کارگرها حفظ شود و هم مشکل اشتغال حل شود و سیاست‌گذاری‌ها به سمت یک وحدت رویه حرکت کند. آهنی‌ها ادامه داد: در موضوعاتی نظیر تامین مسکن، آموزش و بهداشت، دولت نارسایی‌هایی داشته که امروز تمام این موارد گردن کارفرما افتاده است. الان کارگرها انتظارشان به اندازه سبد معیشت است. قرار بود این موارد در سبد معیشتی تفکیک شود اما این اتفاق رخ نداد. 

نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار اظهار داشت: به نظر من باید این تفکیک صورت گیرد تا بتوانیم برای وادار کردن دولت جهت انجام وظایفی که طبق قانونی اساسی دارد مطالبه‌گری انجام دهیم. در همین راستا از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم این موارد را در بودجه سالانه بگنجاند. 

وی در پایان افزود: هم‌اکنون برای سال آینده دولت برای کارمندانش تنها 25 درصد افزایش حقوق اعمال کرده، این در حالی است که دولت از محل دریافت مالیات و فروش نفت درآمد دارد اما بخش خرد خصوصی باید تولید ثروت کند تا حقوق را افزایش دهد. سوال اینجاست که توانمندی کدام گروه بیشتر است؟ در این شرایط به کارفرمای بخش خصوصی فشار می‌آورند که افزایش دستمزد کارگری باید رقم بالاتری باشد.

***