بانک مرکزی روز گذشته گزارشی از تحولات اقتصادی کشور در مقیاس کلان ارائه و در پایان مهم‌ترین اقدامات این بانک برای دستیابی به اهدافش را که «کنترل تورم» و «کمک به رشد اقتصادی» اعلام کرده، شرح داد. بخش عمده این گزارش البته به موضوع تورم اختصاص یافته است. بانک مرکزی از ابتدای سال جاری کنترل تورم را به عنوان مساله اول خود اعلام کرد. در همین راستا 6 خرداد بود که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای، «چارچوب هدفگذاری تورم» را اعلام کرد. بر این اساس بانک مرکزی هدفگذاری تورمی خود برای سال جاری را 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین کرد؛ رقمی که اکنون و با رسیدن به روزهای پایانی سال، اختلاف معنا‌داری با واقعیت نشان می‌دهد. بانک مرکزی در گزارش مزبور بدون ارائه توضیحی درباره چرایی فراتر رفتن تورم از بازه هدفگذاری شده این بانک، در بخش اول صرفا به تحولات رخ داده در سطح کلان اقتصاد کشور اشاره کرده و در بخش دوم نیز اهم اقدامات خود برای دستیابی به اهداف مدنظر را تشریح کرده است. 

 

1- تحولات اقتصاد کلان

با کاهش التهابات بازار ارز، تعدیل انتظارات تورمی و به تبع آن نمایان شدن آثار کلی آن بر تحولات شاخص بهای اقلام کالایی، روند نزولی قیمت از آذرماه در بازارهای ارز، طلا و خودرو و رشد قیمت محدودی در بازار مسکن آغاز شد و تا دی‌ماه تداوم یافت. علی‌ایحال در بهمن‌ماه و به دنبال افزایش معنادار شاخص مربوط به زیرگروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، روند کاهشی نرخ تورم ماهانه متوقف شد؛ با این توضیح که کماکان کمتر از نقطه اوج خود در سال جاری (مهر و آبان) قرار گرفته است. افزون بر این، متوسط قیمت خرید و فروش مسکن نیز در بهمن‌ماه نسبت به ماه‌گذشته افزایش یافت. این تحولات در کنار شواهد آماری سال‌های گذشته در زمینه الگوی فصلی تورم در ماه‌های پایانی هر سال، می‌تواند گویای تداوم وضعیت جاری در اسفندماه باشد (نمودار 1). 

عمدتا با هدف کنترل نرخ تورم و مدیریت نقدینگی، عملیات بازار باز بهمن‌ماه نیز در راستای تثبیت نرخ سود بازار بین‌بانکی در محدوده دالان نرخ سود سیاستی از پیش تعیین شده با موفقیت اجرا شد. در این عملیات، بانک مرکزی اعتبار کوتاه‌مدت (یک هفته تا 14 روز) را در فرآیند رقابتی و در قالب توافق بازخرید در اختیار بانک‌های متقاضی قرار می‌دهد. همچنین بانک‌ها می‌توانند نیازهای اضطراری بسیار کوتاه‌مدت خود را با استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سود سقف دالان تامین کنند. با افزایش سهم اوراق دولتی در ترازنامه بانک‌ها و گسترش ظرفیت استفاده از ابزارهای مزبور، شاهد انضباط بیشتری در ارتباط میان شبکه بانکی با بانک مرکزی هستیم. 

نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک و ۲ ساله در بهمن‌ماه صعودی بود. نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در بهمن‌‌ماه نسبت به ماه قبل افزایش 68/0 واحد درصدی داشت و از 14/19 درصد به 82/19 درصد رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید ۲ ساله در بهمن‌ماه به 34/20 درصد رسید که نسبت به ‌دی‌ماه 13/0 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. تغییر جهت نرخ‌های بازده کوتاه‌مدت و میان‌مدت از نیمه دوم بهمن‌ماه شروع شده است که می‌تواند منعکس‌کننده سیاست‌های در پیش گرفته شده برای آرامش‌بخشی به بازار سرمایه و همچنین تغییر در انتظارات تورمی باشد. لازم به یادآوری است تعدیل نرخ‌های بازده می‌تواند به باثبات شدن شرایط پولی در اقتصاد کلان کمک کند (نمودار 2). 

تغییر جهت سیاست پولی بانک مرکزی در حرکت به سمت راهبرد هدف‌گذاری تورمی - با محوریت انجام عملیات بازار باز - یک تغییر رویکرد اساسی از هدف‌گذاری کل‌های پولی به سمت مدیریت نرخ‌های سود محسوب می‌شود. لیکن تا زمان پیاده‌سازی کامل رویکرد جدید و ترمیم سازوکار اشاعه پولی، کنترل رشد کل‌های پولی کماکان مورد توجه سیاست‌گذار پولی خواهد بود تا ضمن علامت گرفتن از تحولات آنها برای روند تحولات اقتصاد کلان، از عدم انباشت ریسک‌های منجر به ایجاد اختلال در مدیریت نرخ سود اطمینان حاصل شود. در همین راستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته و بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان بهمن 1399 نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به 8/33 و 6/23 درصد رسید. لازم به ذکر است به ‌رغم شرایط دشوار اقتصادی و به طور مشخص متأثر از شیوع کرونا و لزوم استفاده از منابع بانکی برای تخفیف آن و پوشش کسری بودجه دولت در سال جاری، با مدیریت و رویکرد فعال بانک مرکزی، رشد پایه پولی به نحو مناسبی کنترل شده است. با اقدامات مناسب بانک مرکزی در زمینه مدیریت اضافه برداشت‌ بانک‌ها و مساعدت به دولت در زمینه کارگزاری اوراق بدهی دولتی، از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری به عمل آمد و رشد پایه پولی در سطح سال گذشته (6/23 درصد) بدون تغییر ماند. لیکن شرایط خاص ناشی از شیوع بیماری کرونا و لزوم حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و همچنین افزایش ضریب فزاینده نقدینگی متأثر از تحولات نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها باعث شد رشد نقدینگی بیشتر از سال گذشته باشد. البته رفتار بانک‌ها در سرعت‌دهی به خلق دارایی‌ها که عمدتا از منفی‌تر شدن نرخ سود واقعی نشأت گرفته است، نقش موثری در رشد نقدینگی ایفا کرده و به همین دلیل بوده که بانک مرکزی سیاست احتیاطی مربوط به محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد پول است، به نحوی که رشد 12 ماهه پول از 6/88 درصد در مهرماه به 9/56 درصد در بهمن‌ماه کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌هاست. 

 

2- اقدامات بانک مرکزی

بهمن‌ 99 به منظور تنظیم‌ نرخ سود بازار بین‌بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات زیر را انجام داد:

- انجام عملیات بازار باز مجموعا به ارزش 8/252 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 12، 14 و 16 روزه 

- استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک‌ها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری در 23 نوبت مجموعا به ارزش 7/350 هزار میلیارد ریال 

- تامین 2/32 میلیارد دلار ارز به منظور واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در 11 ‌ماهه سال جاری 

- تلاش در جهت مساعدت به رشد اقتصادی و کاهش آثار بیماری کرونا بر تولید از طریق تمدید مهلت امهال بدهی واحدهای تولیدی تا شهریور 1400 برای آن دسته از واحدهایی که تمام یا بخشی از بدهی آنها غیرجاری شده، حداکثر به مدت ۵ سال با اخذ 5/7 درصد از میزان بدهی و با تنفس ۶ ماهه

- اجرایی شدن استفاده از اوراق گواهی مولد (گام) با هدف تأمین مالی موثر بخش‌های اقتصادی از مسیرهای غیرتورمی

- تامین مالی مخارج دولتی در قالب فروش اوراق دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی به میزان 2/104 هزار میلیارد ریال در بهمن‌ماه سال جاری (بر این اساس، مجموع اوراق دولتی فروش رفته در 38 حراج برگزار شده تا پایان بهمن‌ماه 1399 معادل 2/1091 هزار میلیارد ریال بوده است). 

با توجه به کاهش انتظارات تورمی، ضرورتی مبنی بر تغییر نرخ سود بازار بین‌بانکی تشخیص داده نشده و بانک مرکزی سیاست پولی را به‌گونه‌ای اعمال کرده است که نرخ سود بازار به سمت نرخ سیاستی هدایت شود. 

 

***