با آنکه مدیران بانک مرکزی از آماده بودن زیرساخت همه بانک‌ها برای پذیرش و ثبت چک‌های جدید در راستای اجرای مرحله بعدی قانون جدید چک از ابتدای سال آینده خبر داده‌اند، برخی بانک‌ها در راستای حفظ منافع مشتریان خاص خود، قصد دارند به بهانه آماده نبودن زیرساخت‌ها، از اجرایی شدن این موضوع جلوگیری کنند. 

بر اساس این گزارش با توجه به اجرایی شدن بخش‌هایی از قانون جدید چک (مصوب آبان‌ماه 97) در ۲ سال و نیم اخیر، شاهد کاهش چشمگیر تعداد و ارزش چک‌های برگشتی بوده‌ایم. 

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادره که در سال 96 به ترتیب 15 و 23 درصد بوده، پس از اجرای قانون و در یک سال منتهی به آبان 99 به 10 و 11 درصد رسیده است. 

این اتفاق در حالی رخ داده که هنوز بخش‌هایی از قانون جدید چک عملیاتی نشده است. بر اساس متن قانون مقرر شده بود در آذر 99 بانک مرکزی نسبت به الزامی کردن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد اقدام کند. اما زمان اجرای این تکلیف قانونی به دلیل مصوبه ستاد ملی کرونا به تأخیر افتاد و مقرر شد از ابتدای سال 1400 بانک مرکزی این تکلیف را اجرایی کند. 

در این زمینه، اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی در نشستی با مدیران بخش فناوری شبکه بانکی در تاریخ 12 اسفندماه با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای اجرای سایر مواد قانون جدید چک و در نهایت مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر اجرای بخش اصلی قانون از ابتدای سال ۱۴۰۰، گفت توزیع دسته‌چک‌های جدید از ابتدای سال آینده انجام خواهد شد، بنابراین صدور، تایید و انتقال این چک‌ها از طریق ثبت در سامانه صیاد امکان‌پذیر است و در غیر این صورت کارسازی نخواهد شد». 

 

* الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد

با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، صادرکنندگان چک باید تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی گیرنده چک را در سامانه صیاد ثبت کنند و گیرنده چک نیز باید این اطلاعات را تایید یا رد کند تا به این ترتیب تا حد امکان از سوءاستفاده‌ها نیز جلوگیری شود. 

با انجام این کار، همه چک‌هایی که از سال 1400 بر اساس دسته‌چک‌های جدید بانک مرکزی صادر می‌شوند، تنها در صورتی کارسازی خواهند شد که اطلاعات آن در سامانه صیاد ثبت شده باشد. این کار موجب می‌شود با ثبت همه اطلاعات در سامانه‌های بانک مرکزی، امکان برقراری تقارن اطلاعاتی برای گیرندگان چک فراهم شود و آنها بتوانند وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در ۳ سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده را بررسی و بعد نسبت به دریافت چک اقدام کنند که این اقدام هم در صورتی که اجرایی شود، موجب کاهش بیش از پیش چک‌های برگشتی خواهد شد. 

 

* ساز ناکوک برخی بانک‌ها در اجرای قانون جدید چک

به ‌رغم مزایای متعدد ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و ضرورت قانونی اجرای آن از ابتدای سال آینده، پیگیری‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌ها قصد دارند به بهانه آماده نبودن زیرساخت‌ها مانع از اجرای این مرحله از قانون جدید چک شوند. 

اطلاعات رسیده حاکی از آن است که برخی بانک‌های عامل در راستای منافع برخی مشتریان خاص خود به دنبال به عقب انداختن الزام ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد هستند تا به این ترتیب محدودیت‌هایی که قانون جدید چک برای افراد بدحساب در نظر گرفته است، شامل مشتریان خاص آنها نشود. 

 

* لزوم برخورد نظارتی با بانک‌های متخلف

ساز ناکوک برخی بانک‌ها برای اخلال در اجرای قانون جدید چک در شرایطی است که بانک مرکزی از آغاز سال 1400 صرفا بر اساس اطلاعات سامانه صیاد اجازه کارسازی چک‌های جدید را خواهد داشت و بانک‌هایی که از اجرای این قانون سر باز بزنند، عملا از فرآیند صدور چک در شبکه بانکی کنار گذاشته خواهند شد.