گروه اقتصادی: مقام معظم رهبری برای پنجمین سال متوالی شعاری مبنی بر تولید را برای سال انتخاب کردند. این موضوع از ۲ منظر قابلیت بررسی دارد؛ ابتدا اهمیت و ضرورت تولید و در یک کلانتصویر، اقتصاد برای کشور و دوم عملی نشدن جهش و رونق تولید آنطور که باید و شاید در سالهای اخیر. در ادامه ضمن تشریح شرایط تولید در کشور به بیان 7 راهکار مصداقی افزایش تولید میپردازیم.
***
اخذ مالیات از فعالیتهای سوداگرانه و هدایت نقدینگی به سمت تولید
***
رفع موانع کسب مجوز شروع کسبوکار
همواره یکی از اصلیترین گلایههای کارآفرینان به وضعیت اقتصادی کشور به محیط نامناسب کسبوکار علیالخصوص دشواریهای دریافت مجوزهاست. یکی از راهکارهای اصلی مقابله با اقیانوس مجوزها، ایجاد پنجره واحد شروع کسبوکار است؛ بدین صورت که متقاضی اخذ مجوز برای طی کردن مسیرهای پر پیچوخم اداری، به جای مواجهه با دهها دستگاه در اقصی نقاط شهر، تنها به یک ساختمان مراجعه کند و تمام اقدامات مورد نیاز مانند اخذ موافقتنامهها، استعلامها، تاییدیهها و... را در همان ساختمان انجام دهد. فرآیند اخذ مجوز از دستگاههای دولتی و حاکمیتی به قدری سخت است که بسیاری از کارآفرینان عطای اخذ مجوز را به لقای آن بخشیده و به خرید مجوز از دیگر فعالان حوزه خود رو میآورند. در همین راستا در سایتها و نرمافزارهای خریدوفروش که در اکثر تلفنهای همراه نصب است، مجوزهای رسمی کشور به قیمتهای بسیار گزافی معامله میشود. پس از اشاره مستقیم مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال 99 به ایجاد چنین پنجره واحدی در دیدار با کارآفرینان، وزارت اقتصاد پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار را خردادماه همان سال تاسیس کرد اما در میان تعجب کارآفرینان، در این پنجره واحد از صدور مجوز و حضور میز خدمت ادارات مرتبط خبری نبود. با توضیحات مسؤولان وزارت اقتصاد مشخص شد پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار با نگاه به متدولوژی بانک جهانی طرحریزی شده است نه نیاز کارآفرینان. مطابق متدولوژی بانک جهانی، شروع کسبوکار شامل به رسمیت شناختن یک شخصیت حقوقی و امکان فعالیت وی (به طریق ثبت شرکت و اخذ کد مالیاتی و امثالهم) است اما در محیط کسبوکار ایران حتی ثبت شرکت در بسیاری از زمینهها نیازمند مجوز از دستگاههای مربوط است. به گفته کارآفرینان در خوشبینانهترین حالت، ثبت شرکت یک خان از 70 خان شروع کسبوکار در ایران است و اطلاق نام پنجره شروع کسبوکار به چنین مرکزی، مصداق پاک کردن صورت مساله است. یکی از پدیدههای عجیب موانع مجوزدهی در کشور در زمینه داروخانههاست. محمدصالح جوکار، نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره به «وطنامروز» اظهار داشت: مجلس در راستای پیگیری از وزارت بهداشت تصمیم به طرح سوال از وزیر بهداشت گرفت که طی نامهای از سوی وزارت بهداشت، طرح سوال به تعویق افتاد تا زمان برای اقدامات لازم به وزارتخانه داده شود. وی درباره وجود انحصار در مجوزها بویژه مجوز داروخانهها اضافه کرد: نه تنها در این موضوع، بلکه در تمام حوزههای کسبوکار باید انحصار برطرف شود، زیرا انحصار رانت ایجاد میکند و رانت هم باعث فساد میشود. جوکار درباره فعالیت صنفی داروخانهها و عدم وجود قوانین صنفی برای آنان گفت: در کشور هر فرد باید کار تخصصی خود را انجام دهد. نمیشود چون فروش یک محصولی امروز در بازار خوب است همه به سمت آن بروند. هر صنفی وظیفهای دارد که باید به آن عمل کند. جوکار درباره محدودیتهای جغرافیایی در امر مجوزدهی به داروخانه افزود: در بحث اصناف هیچگونه فاصلهای مطرح نیست، بلکه آنچه مطرح است، کیفیت ارائه خدمات است. در زمینههای دیگر صنفی نیز با حذف محدودیت جغرافیایی، تجربههای مثبتی مشاهده شد که در حال حاضر نیز بخوبی به کار خود ادامه میدهند.
***
بهرهگیری از روشهای نوین تجارت
کارشناس اقتصاد در گفتوگو با «وطنامروز» گفت: متاسفانه طی 8 سال گذشته، دولت اقتصاد کشور را رها کرد. دولت با دل بستن به مذاکرات، اصلاح ساختارهای اقتصاد را رها کرد. نتیجه این بیتوجهی را به طور مثال میتوان در بودجههای سالانه سالهای اخیر مشاهده کرد. متاسفانه در سایه بیتوجهی دولت به اصلاح ساختارهای مختلف اقتصاد کشور اعم از نظام بانکی، نظام مالیاتی و... بودجه کشور به جایی رسیده که بخش عظیمی از منابع آن از طریق استقراض تامین میشود. نتیجه این شرایط، حاکم شدن یک رکود تورمی بیسابقه در اقتصاد کشور بوده است. این مسائل را باید از طریق انجام اصلاحات ساختاری عمیق حل کرد. عبدالمجید شیخی افزود: در بخش بودجه هم دولت باید برای رفع وابستگی از درآمدهای نفتی و اتکا به درآمدهای مالیاتی برنامهریزی و اقدام کند. اگر نظام جامع اطلاعات تراکنشهای مالیاتی اجرا شود، آنقدر درآمدهای مالیاتی تامین میشود که دولت دیگر نیازی به درآمد فروش یک قطره نفت در بودجه هم ندارد. شیخی همچنین گفت: اقدام دیگر برای رونق تولید کشور، خارج کردن اقتصاد از زیر سلطه دلار است. برای اجرایی کردن این هدف، میتوان از ظرفیت توافقات پولی دوجانبه و چندجانبه استفاده کرد. یعنی با استفاده از ارزهای داخلی، اقدام به تجارت با کشورهای دیگر کرد. همچنین میتوان برای کم کردن نقش دلار در اقتصاد کشور، بخشی از تجارت خارجی کشور را به صورت تهاتری انجام داد. نمونه واضح تجارت تهاتری را میتوان در صادرات بنزین به ونزوئلا و دریافت طلا به جای دلار در ازای آن مشاهده کرد.
***
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو با «وطنامروز» گفت: بار اصلی تحقق شعار سال تنها روی دوش مجلس نیست و بخش اصلی آن بر دوش دولت است. بحث مقرراتزدایی یا حذف قوانین زائد نیازمند در نظر داشتن مدل مناسب اقتصادی است. یعنی ما باید ببینیم جاهایی که مبتنی بر یک مدل خاص قانونگذاری شده، چرا آن قانون به اهداف خود نرسیده است. اگر آن مدل ایراد و اشکال دارد، باید آن مدل را بازتعریف و اصلاح کنیم و مطابق با آن، قانونگذاری کرده یا قوانین غلط را حذف کنیم. بنابراین دولت باید یک کار کارشناسی مناسب برای اصلاح یا حذف قوانین انجام دهد و نتیجه آن را در اختیار مجلس قرار دهد تا مجلس بر اساس آن، اقدام به اصلاح قوانین کند. قادری اظهار داشت: ما تا زمانی که موانع را از پیش پای تولید برنداریم، تا زمانی که فرآیندهای تولید از قبیل کسب مجوزها و... را تسهیل نکنیم، تا زمانی که هزینه فعالیتهای تولیدی و ریسک سرمایهگذاری را کاهش ندهیم، نمیتوانیم سرمایههای داخلی و خارجی را جذب کنیم. بنابراین راهی جز مقرراتزدایی و کاهش هزینهها و ریسکهای تولید نداریم. وی تصریح کرد: اگر میخواهیم سرمایهگذار را تشویق به سرمایهگذاری در بخش حقیقی کنیم و اگر میخواهیم منابع از بخشهای دیگر به بخش حقیقی و مولد اقتصاد بیاید، باید تولید را مقرونبهصرفه کنیم و موانع پیش روی تولید را برداریم. همه حمایتها هم به حمایتهای تسهیلاتی خلاصه نمیشود. باید زیرساختهای تولید را فراهم کرد، باید موانع را برداشت، باید شرایط ادامه تولید را فراهم کرد و باید عملا ایجاد انگیزه کرد. اگر این اقدامات نشود، با حرف و شعار و حلوا حلوا کردن، کسی وارد بخش تولید نمیشود. باید شکاف و فاصلهای بین ابتکارات و اختراعات و تبدیل آنها به محصولات دانشبنیان را پر کنیم. به صرف اینکه اختراع یا ابتکاری شود، مشکلی را حل نمیکند. قادری همچنین اظهار داشت: هماکنون در شرایطی هستیم که باید زنجیرههای تولید ایجاد کنیم. در بسیاری از حوزهها در بخش بالادستی کار کردیم اما در بخشهای میاندستی و پاییندستی کار جدی انجام نشده است. هماکنون زمان مناسبی است تا این زنجیرهها شناسایی شده و با حمایت از تشکیل این حلقههای مفقوده، زنجیرههای تولید و تامین را تکمیل کرده و حلقههای وابستگی به خارج از بین رفته و وابستگی به خارج را برطرف کنیم. قادری افزود: درست است که تحریم هستیم اما بیش از آنکه تحریم مشکل اصلی باشد، قوانین و مقررات دست و پاگیر است که مشکل ایجاد کرده است. بنابراین تا این مسائل حل نشود، هیچ رونقی در تولید قابل تصور نیست. بنابراین مقام معظم رهبری روی موضوع حساسی دست گذاشتند.
***
***
نسبت شعار سال و انتخابات پیشرو
اصلیترین مخاطب شعار سال با توجه به جنس آن، رئیس دولت به عنوان بالاترین مقام اجرایی کل کشور است، البته این موضوع نافی نقش بیبدیل قوای مقننه و قضائیه در رابطه با تحقق شعار سال نیست، بلکه این استراتژی و برنامه دولتهاست که تعیین میکند اقتصاد و تولید تا چه میزان دارای اولویت باشد. در سالهای اخیر هر آنچه اولویت و هدف برای دولتمردان بوده مسلما اقتصاد نبوده است. با کمی اغماض میتوان گفت دولت به دنبال مسیرهایی غیراقتصادی و سیاسی برای رونق تولید بود که در تمام آنها ناکام ماند. نماگرهای اقتصادی هم این موضوع را تصدیق میکند که به هر دلیلی شعار تولید در چند سال اخیر منتسب به آن محقق نشده است و حتی در برخی حوزههای اقتصادی نهتنها به سمت آن حرکت نکردهایم که از آن فاصله نیز گرفتهایم. برای مثال در زمینه توانمندسازی قدرت خرید مردم که یکی از عوامل تاثیرگذار بر تولید است در این ۲ سال هیچ اقدامی صورت نگرفته است و ایضا هر سال شاهد تورم فزاینده و فاصله بین درآمدها و هزینههای مردم بودهایم. دولت حسن روحانی در این چند سال نشان داده عزمی برای اصلاح رویه موجود ندارد که اگر داشت در ابتدای سال 96 که برای نخستینبار گزاره تولید به شعارهای سال افزوده شد این کار را انجام میداد. البته کورسوی امیدی هست که در چند ماه باقیمانده از دولت این تغییر حاصل شود. اما آنچه مهمتر است اینکه در کمتر از چند ماه دیگر سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری کشور برگزار و رئیس جدید دولت برگزیده میشود. برنامه نامزدها برای پیشبرد تولید به عنوان اصلیترین راهحل مشکلات اقتصادی میتواند سنگ محکی مناسب برای انتخاب آنها باشد. به عبارت دیگر یکی از معیارهای مهم و جدی در رابطه با انتخاب رئیس دولت آینده نسبت او با شعار سال است؛ نسبتی که با بررسی برنامه پیشنهادی و طرز نگاه او به اقتصاد مشخص میشود.