موضوع تعیین قیمت خرید تضمینی گندم از شهریورماه سال گذشته مطرح شد. دولت طبق قانون باید تا پیش از آغاز سال آبی (اول مهر)، قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کند. سیاست خرید تضمینی اساسا به این دلیل آغاز شد تا کشور در تولید محصولات اساسی، به خودکفایی برسد. با این حال عموما دولت‌ها با تأخیر در اعلام قیمت تضمینی و همچنین با اعلام قیمت‌های پایین برای گندم کشاورزان داخلی، خودکفایی در تولید گندم را به خطر می‌اندازند. در آخرین نمونه، سال گذشته دولت قیمت هر کیلوگرم گندم خرید تضمینی را 4 هزار تومان اعلام کرد. این قیمت با مخالفت کارشناسان و کشاورزان مواجه شد. همان زمان اعلام شد با این قیمت، تولید گندم در کشور بشدت کاهش می‌یابد و دولت در نهایت مجبور به واردات می‌شود. در این بین دولت به بهانه جلوگیری از افزایش هزینه‌های خود، قیمت خرید تضمینی گندم را پایین‌تر از رقم واقعی اعلام می‌کند. این در حالی است که با این روش، بسیاری از کشاورزان برای فرار از ضرر، از کاشت گندم خودداری می‌کنند و در نهایت کشور ناچار به واردات می‌شود. واردات گندم در شرایط تنگنای درآمد ارزی ناشی از تحریم، از یک سو باعث خروج بیشتر ذخایر ارزی می‌شود و از سوی دیگر به دلیل قیمت بالای گندم وارداتی، هزینه تمام شده آن برای دولت بیش از رقم درخواستی کشاورزان برای خرید تضمینی می‌شود و در این شرایط عملا هدف دولت در صرفه‌جویی در هزینه‌های خود نقض خواهد شد. حالا با فرا رسیدن فصل برداشت گندم، خبرهای بدی از کاهش سطح تولید گندم به گوش می‌رسد. در همین ارتباط فعالان بخش کشاورزی از تبعات سیاست‌های دولت در قیمت‌گذاری پایین برای خرید تضمینی گندم می‌گویند.

 

* دولت مجبور به واردات گندم خواهد شد

مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از عملکرد دولت در حمایت از بخش کشاورزی، به تشریح تبعات سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی پرداخت. سیدجعفر حسینی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» گفت: درباره بحث مانع‌زدایی باید عنوان کرد بزرگ‌ترین مانع تولید محصول استراتژیک گندم که همان قیمت‌گذاری نامناسب است، باید اصلاح و قیمت متناسب با هزینه‌های واقعی تولید اعلام شود. وی در ادامه با انتقاد از شورای قیمت‌گذاری در عدم اقدام برای اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری گفت: دولت قصد اصلاح (افزایش) قیمت خرید تضمینی گندم را ندارد و اصرار دارد نرخ خرید این محصول همان ۴۰۰۰ تومان باقی بماند ولی چرا شورای قیمت‌گذاری به وظیفه خود عمل نمی‌کند؟ به استناد قانون «اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» وظیفه قیمت‌گذاری و اعلام قیمت به عهده شورای قیمت‌گذاری است نه دولت، پس چرا شورا نسبت به اعلام رسمی قیمت گندم و جو اقدامی نمی‌کند؟

حسینی با اشاره به برگزاری چند جلسه توسط شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک افزود: متأسفانه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، تاکنون در این جلسات حضور نیافته‌اند و به نظر می‌رسد به‌ رغم ابلاغ رسمی قانون جهت اجرا به وزیر جهاد کشاورزی اما رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی این شورا را به رسمیت نمی‌شناسند و همچنان نگاه بودجه‌ای به گندم دارند و به همین دلیل به ‌رغم تکلیف قانونی، در جلسات شورا شرکت نمی‌کنند. وی تاکید کرد: البته بدون حضور اعضای دولتی، شورای قیمت‌گذاری به حدنصاب تشکیل می‌رسد و امکان قیمت‌گذاری را دارد، پس شورای باید اعتماد کشاورزان را برای ایجاد انگیزه تولید جلب کند. 

حسینی با اشاره به اینکه برداشت گندم در برخی مناطق کشور آغاز شده و کشاورزان همچنان سردرگم و بلاتکلیف هستند، گفت: کشاورزان راغب به تحویل گندم تولیدی خود به بخش دولتی نیستند و به استناد قوانین هم تحویل گندم به دولت اجباری نیست. وی با اشاره به اینکه در اتفاقی بی‌سابقه قیمت جو طی سال‌های اخیر در کشور ما از قیمت گندم پیشی گرفته است، گفت: هم اکنون قیمت جو حدود ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان است و گندم ۴۰۰۰ تومانی در دامداری‌ها و مرغداری‌ها خوراک دام و طیور می‌شود. 

حسینی با بیان اینکه دولت نمی‌تواند با دستور و فشار، گندم کشاورزان را خریداری کند، گفت: تعیین قیمت مناسب و پرداخت بموقع وجه گندم به کشاورزان ۲ راهکاری است که کشاورزان را ترغیب به تحویل گندم تولیدی به دولت می‌کند. وی همچنین هشدار داد در صورت عدم تحویل گندم تولیدی کشاورزان به دولت، دولتمردان ناچار به واردات این محصول خواهند شد که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی و محدودیت منابع ارزی کشور این کار به دشواری انجام خواهد شد. با توجه به قیمت جهانی گندم و هزینه‌های حمل، بیمه و... قیمت گندم وارداتی هم کمتر از ۷۰۰۰ تومان برای دولت تمام نمی‌شود. این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه امسال پیش‌بینی کاهش تولید گندم را نیز داریم، گفت: به دلیل کاهش بارندگی‌ها، تولید گندم در دیمزارهای جنوب کشور آسیب جدی دیده است، ضمن اینکه کاهش تولید در گندم آبی را هم به دلیل کاهش بارندگی در استان‌های مختلف پیش‌بینی می‌کنیم، در چنین شرایطی اگر کشاورزان نیز همه گندم تولیدی خود را تحویل دولت ندهند، چالش بزرگی ایجاد خواهد شد. 

 

* مزارع سبز گندم، چراگاه دام شده است!

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در رابطه با وضعیت گندمکاران در سال جاری آبی گفت: در برخی استان‌ها بعضی کشاورزان مزارع سبز گندم را به دامداران فروخته‌اند و آنها نیز این محصول را می‌چینند و خشک می‌کنند و به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار می‌دهند. محمدشفیع ملک‌زاده اظهار داشت: علت این مساله در وهله اول به عدم تناسب میان قیمت گندم و جو و سایر نهاده‌های دامی بازمی‌گردد و دلیل دیگر آن پایین بودن عملکرد مزارع گندم به دلیل کاهش بارندگی و شرایط اقلیمی است که باعث شده کشاورزان مزارع را سبز واگذار کنند تا نخواهند هزینه برداشت برای محصول بپردازند. وی با اشاره به قیمت پایین خرید تضمینی گندم گفت: هم‌اکنون قیمت این محصول در کشورهای همسایه بسیار بالا و در کشوری مانند عراق بالای ۱۰ هزار تومان است که این مساله هم باعث می‌شود کسانی که راهش را می‌دانند، اقدام به قاچاق این کالا کنند. 

رئیس نظام صنفی کشاورزی تصریح کرد: مجموع این شرایط باعث می‌شود دولت در پایان سال زراعی جاری، احتمالاً نتواند بیشتر از ۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند و با احتساب ذخایر استراتژیک ناچار به واردات حدود ۸ میلیون گندم خواهد بود. ملک‌زاده با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گندم نیز نسبت به سال زراعی گذشته کاهش یافته است، افزود: اکثر گندمکاران ما با توجه به اصلاح قانون خرید تضمینی و تشکیل شورای ۹ نفره و افزایش امید به اصلاح (افزایش) نرخ خرید تضمینی، اقدام به کشت گندم کردند و امیدوار بودند قیمت گندم به مرز واقعی خود برسد اما به دلیل عدم افزایش قیمت، خیلی از کشاورزان ناراضی هستند و در برخی مناطق کشور حتی مزارعی را که گندم سبز شده بود، شخم زدند و محصول دیگری از جمله سبزی و صیفی کشت کردند. 

وی با انتقاد از سیاست‌های دولت در حمایت از بخش کشاورزی گفت: متأسفانه برخی مسؤولان یا به کشاورزی اهمیت نمی‌دهند یا تشخیص نمی‌دهند که تعیین قیمت ۴ هزار تومان برای محصولی مانند گندم در شرایط فعلی با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور تولید اقدام درستی نیست و موجب نارضایتی کشاورزان، ناپایداری تولید و عدم دستیابی به خودکفایی می‌شود؛ این در حالی است که مسؤولان شعار حمایت از تولید، مقابله با تحریم‌ها، جهش تولید، رشد اقتصادی بخش کشاورزی و ارزآوری از طریق این بخش را هم سر می‌دهند.