رژیم سلطنتی انگلیس که قصد داشت با وضع قوانینی اقتدارگرایانه زمینه حکومت پلیسی را آماده کند، با بزرگ‌ترین تظاهرات دوران کرونا در جزیره مواجه شد.  25 شهر انگلیس و ولز بویژه لندن پایتخت انگلیس روز شنبه صحنه برگزاری بزرگ‌ترین تظاهرات عمومی از زمان برقراری فاصله‌گذاری اجتماعی دوران کرونا بودند. معترضان که دست‌کم 5 هزار نفر برآورد شده‌اند، توأمان به اعتراض علیه نژادپرستی در بریتانیا و همین طور لایحه اخیر دولت برای افزایش اختیارات پلیس به منظور سرکوب اعتراضات پرداختند. بزرگ‌ترین تجمع اعتراضی را لندنی‌ها برگزار کردند که با برخورد پلیس به خشونت کشیده شد.  معترضان لندن پس از تجمع در هایدپارک به سمت میدان نزدیک وست مینستر، پارلمان انگلیس راهپیمایی کردند در حالی که پلاکاردهایی متحدالشکل با عنوان «kill the Bill» (لایحه را بکش) در دست داشته و علیه لایحه استبدادی دولت انگلیس شعار می‌دادند. همچنین فعالان ضدنژادپرستی و مدافع حقوق زنان نیز در این راهپیمایی شرکت کرده و شعارهایی نظیر «زنان همه جا در هراسند و دولت و پلیس اهمیت نمی‌دهند» سر دادند. با وجود مسالمت‌آمیز بودن این تظاهرات، پلیس با استفاده از قوه قهریه آن را به خشونت کشاند.  ماموران ضدشورش اسکاتلندیارد (پلیس کلانشهر لندن) با لباس‌ها و تجهیزات کامل ضدشورش با استفاده از باتوم و سپر‌های حفاظتی به معترضان حمله و سعی کردند آنها را متفرق کنند.  به گزارش رویترز، بهانه پلیس برای سرکوب اعتراضات، عدم رعایت محدودیت‌های قرنطینه‌ای مربوط به ممنوعیت تجمعات توسط معترضان از جمله عدم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک بود ولی با این همه «اده ادله‌کان» فرمانده پلیس لندن که رهبری این سرکوب را برعهده داشت، آغاز خشونت را به گردن معترضان انداخت.  تصاویر منتشر شده اما حکایت از آن دارد ماموران با استفاده از باتوم تظاهرات‌کنندگان را متفرق می‌کنند. اسکاتلندیارد ضمن اعلام دستگیری 26 معترض، مدعی شد 10 مامورش نیز مجروح شده‌اند. در دیگر شهرهای انگلیس چون بریستول، لیدز و منچستر نیز تظاهرات علیه اقتدارگرایی پلیس برگزار شد.  در بریستول معترضان برای پنجمین بار طی ۲ هفته اخیر دست به تظاهرات ‌زده و برای ساعاتی اتوبان اصلی شهر را مسدود کردند. این در حالی بود که پلیس این شهر ۲ هفته پیش فرد ۲۵ ساله‌ای را به دلیل اقدام برای آتش زدن خودروی پلیس دستگیر کرده بود.  موج اعتراضات ضداستبدادی در بریتانیا از ماه گذشته بالا گرفت؛ زمانی که نمایندگان مجلس عوام به لایحه جنجالی دولت بوریس جانسون درباره افزایش قدرت پلیس برای سرکوب معترضان رأی موافق دادند. این لایحه جنجالی، قدرت پلیس را برای مقابله با اعتراضات خشونت‌آمیزی که تأثیر مخرب قابل توجهی بر جامعه یا دسترسی به پارلمان ایجاد کند، افزایش می‌دهد اما مفاد آن معنایی جز پلیسی کردن حکومت ندارد. جرم‌انگاری «ایجاد سر و صدا» و ایجاد «مزاحمت‌های جدی» در این لایحه، مجازات غیرعادی ۱۰ سال حبس به دنبال دارد. 

دولت جانسون اصرار دارد اختیارات جدید پلیس برای برقراری امنیت ضروری است اما ۶۰ نماینده مجلس عوام در نامه‌ای به وزیر کشور، جرم‌انگاری تظاهرات را غیرقابل قبول و غیرقانونی خوانده و خواستار تغییر این لایحه شدند. «دیوید لمی» یکی از اعضای حزب کارگر نیز این لایحه را بی‌رحمانه توصیف کرده و آن را عاملی دانسته تا مقامات حکومتی با هرکس که مخالف‌شان بود، به جرم اعتراض برخورد کنند. 

700 حقوقدان و استاد برجسته حقوق در دانشگاه‌های انگلیس نیز لایحه افزایش قدرت و اختیارات پلیس را ظالمانه توصیف کرده و از دولت خواستند آن را کنار بگذارد.