امانوئل مکرون که 4 سال پیش در رأس حزبی جدید با تم صورتی دگرباشی و شعارهایی نولیبرالی، به ریاستجمهوری فرانسه رسیده بود، حالا در آخرین ماهها، تصویری از یک دیکتاتوری لائیک به سبک ترکیه آتاتورک و نظامهای کمونیستی منقرض بلوک شرق از دولت فرانسه بروز میدهد؛ در ستیز با بدیهیترین آزادیهای مدنی.
کابینه حزب حاکم «جمهوری به پیش» به نخستوزیری مانول والس در هفتههای اخیر سیلی از لایحههای اسلامستیزانه را روانه مجلس کرده که مکرون مدعی است هدف از آنها حفظ ارزشهای جمهوری پنجم فرانسه همانند آزادی، برابری و برادری است، با این حال در خود فرانسه نیز این رویکرد مکرون را چپ کردن لیبرالیسم به سمت پوپولیسم میخوانند.
اسلامستیزی رژیم فرانسه در عصر مکرون، حتی حکومت نظامی به راه انداخته شده توسط رئیسجمهور سوسیالیست پیش از او، فرانسوا اولاند را که هدف اولش سرکوب مسلمانان و مهاجران عرب و آفریقاییتبار به بهانه مبارزه با تروریسم تکفیری بود، روسپید کرده است.
کار به جایی رسیده که به شکلی باور نکردنی رهبر حزب ملیگرای «جبهه ملی» به رهبری مارین لوپن - که سالهاست توسط جریان اصلی سیاسی غرب به راستگرایی افراطی متهم میشود - سیاستهای مکرون ضدمسلمانان را افراطی و ناقض آزادیهای مصرح در قانون اساسی فرانسه خوانده است.
در نخستین ماه سال 2021، حزب جبهه ملی که تا پیش از این به اسلامهراسی متهم میشد، در اقدامی تاریخی علیه قانون حزب حاکم مبنی بر ممنوعیت مناقشهبرانگیز پوشش حجاب در اماکن عمومی کشور موضع گرفت.
به گزارش فرانس 24، در همین راستا خانم لوپن که سال 2017، رقیب اصلی مکرون بود و در مرحله دوم انتخابات ریاستجمهوری بیش از یکسوم آرا را به دست آورد، با مشاهده سکولاریسم اقتدارگرایانه و جمهوریخواهی افراطگرایانه مکرون، تصمیم گرفته در انتخابات آتی یک نامزد ملیگرای واقعی باشد و برای سومین بار به میدان بیاید. در حالی که مکرون بویژه در 3 سال اخیر هر روز تلاش کرده طیف ملیگرایان را به سمت خود بکشد و در همان حال لیبرالها و چپهای بیشتری را از دست داده، برتری اولیه مارین لوپن در نظرسنجیها برای ریاستجمهوری، کاملا گویای افزایش تنفر از رئیسجمهور فعلی است.
شبکه الجزیره در مطلبی با عنوان «قانون علیه اسلام؛ فرانسه به نفع منع حجاب محکوم شد»، نوشت: سنای فرانسه به عنوان بخشی از لایحه ضد جداییطلبی، حجاب را برای دختران مسلمان زیر ۱۸ سال در انظار عمومی ممنوع کرده است.
رای اخیر سنای فرانسه به ممنوعیت حجاب برای دختران زیر ۱۸ سال در انظار عمومی، حتی توسط دولتها و احزاب کشورهای غربی و لیبرال نیز محکوم شده است.
سال ۲۰۰۴ سنا رای به ممنوعیت پوشش حجاب دختران زیر ۱۸ سال مسلمان در مدارس دولتی عمومی داده بود اما کابینه تحت حاکمیت حزب مکرون، این بار قانونی تهاجمی را تحت عنوان مبارزه با «جداییطلبی» روانه مجلس کرد. این لایحه پس از 10 روز از تصویب سنا گذشت و به مجلس شورای ملی بازگشت تا بزودی به قانون اساسی فرانسه ملحق شود.
این قانون که نولیبرالهای فرانسه آن را فخر سکولاریسم میدانند به منع هر گونه نماد مذهبی مورد استفاده کودکان و هر گونه لباسی که نشاندهنده تمایز زنان نسبت به مردان باشد، رای مثبت داده است. مکرون، مبتکر اصلی قانون مزبور از زمان تظاهرات جهانی پاییز پارسال که علیه اظهارات او در دفاع از کاریکاتورهای موهن به پیامبر اسلام برپا شد به عنوان یک رهبر اسلامستیز غربی شناخته میشود. دیکتاتور صورتی پاریس بارها در اظهارنظرهای یکطرفه خود حجاب را با آنچه ایدههای فرانسوی خوانده بود، در تضاد دانسته و آشکارا اشاره کرده بود برای جدایی دولت و دین در این کشور باید اسلام سیاسی را محدود کرد؛ رویدادی که کاریکاتور جلد روزنامه «وطنامروز» با عنوان «ابلیس پاریس» به یکی از نمادهای رسانهای آن بدل شد. منتقدان دولت، مکرون را به بازی با کارت بیگانههراسی برای افزایش آرای خود در انتخابات سال آتی متهم میکنند. عواقب تصویب لایحه مزبور برای مسلمانان سنگین خواهد بود، چرا که دولت میتواند به استناد آن، آنها را از آموزش در خانه منع کرده و تحصیلات رسمی را برایشان اجباری و در نهایت اقدام به بستن انجمنها، مدارس و مساجد مسلمانان کند.