کد خبر: 232105تاریخ: 1400/1/22 00:00
دور دنیا
نقشه نتانیاهو برای تداوم نخست‌وزیری
یک منبع نزدیک به رهبری حزب لیکود اعلام کرد بنیامین نتانیاهو با کنار گذاشتن نخست‌وزیری به مدت یک سال به نفع رئیس حزب «یمینا» موافقت کرده است اما با این شرط که دولت ائتلافی میان راست‌گراها و چپ‌گراها تشکیل نشود و حزب وی قدرت را از دست ندهد. روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق‌الاوسط، درباره پیشنهادی که در این باره مطرح شده است، نوشت: قرار بر این است ائتلافی شامل حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و همپیمانانش در احزاب دینی یهودی و صهیونیسم دینی و همچنین حزب یمینا به ریاست نفتالی بنت و حزب «امید نو» به ریاست گدعون ساعر تشکیل شود. در این صورت این ائتلاف یک ائتلاف راست‌گرای صرف است که متشکل از ۶۵ نماینده است و خواسته‌های بیشتر نمایندگان راست‌گرا را که مخالف هر گونه توافقی با جنبش عربی و ائتلاف با احزاب میانه‌رو یا چپی‌ها هستند، برآورده می‌کند. طبق این پیشنهاد، بنت به مدت یک سال پست نخست‌وزیری را برعهده می‌گیرد و طی آن نتانیاهو نخست‌وزیر جایگزین می‌شود. این پستی است که حدود یک سال پیش تأسیس شد. بعد از یک سال نتانیاهو تا پایان دوره پست نخست‌وزیری را برعهده می‌گیرد و بنت نخست‌وزیر جایگزین و وزیر جنگ می‌شود. ساعر نیز هر وزارتخانه‌ای را که بخواهد برعهده می‌گیرد. روزنامه یسرائیل هیوم اعلام کرد نتانیاهو با تعدادی از رهبران احزاب راست‌گرا و یهودیان افراطی این پیشنهاد را بررسی می‌کنند. به گفته یک منبع در حزب لیکود، نخستین شرط برای چنین ائتلافی مقابله با دستگاه قضایی است که نتانیاهو را در ۳ پرونده فساد محاکمه می‌کند. قوانینی وجود دارد که نتانیاهو برای تدوین آنها جهت ناکام گذاشتن این محاکمه تلاش می‌کند. همپیمانان وی از راست‌گرایان با این قوانین موافق هستند اما این راهکار با خطر لغو آن از سوی دادگاه عالی مواجه است.
قانون کنونی مانع وجود وزیری در دولت با لیستی از اتهامات می‌شود. نتانیاهو از بنت خواسته اگر دادگاه با اینکه او نخست‌وزیر جایگزین شود مخالفت کرد، از خواسته خود برای تشکیل دولت به صورت تناوبی کوتاه بیاید و بگذارد او (نتانیاهو) ۳ سال اول نخست‌وزیر شود و قانونی را تدوین کند که اختیارات دادگاه را در سال چهارم محدود کند اما نزدیکان بنت نگران هستند که تمام این پیشنهادات، فریب‌های نتانیاهو باشد.
***
بازداشت اعضای خانواده‌های بازداشت‌شدگان بحرینی
سازمان‌های حقوق بشری از جمله مرکز حقوق و دموکراسی بحرین از سرکوب اعتراضات زندانیان زندان «جو» بحرین همزمان با شیوع کرونا در این زندان خبر دادند. این سازمان‌ها به احضار «جعفر رمضان» و «رمضان عیسی» در تاریخ ۶ آوریل (۱۷ فروردین) به مراکز بازجویی به دلیل سازماندهی اعتراضاتی جهت درخواست آزادی «محمد رمضان» که محکوم به اعدام است، اشاره کردند. با وجود اینکه این ۲ جوان پس از بازجویی آزاد شدند اما روز ۹ آوریل (۲۰ فروردین) بار دیگر احضار شدند و جعفر بنا به اتهامات متعدد و شرکت در تظاهرات بازداشت شد. طبق گزارش وبگاه «الخلیج الجدید»، جعفر در این باره گفت ۲ مورد از این اتهامات مربوط به اعتراضات در روستای مجاور است که او اصلا در این اعتراضات شرکت نکرده اما با این وجود به دادسرا ارجاع می‌شود. یک سازمان آمریکایی حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در بحرین نیز در گزارشی آورده است عالی‌ترین دادگاه بحرین در سال گذشته محمد رمضان و حسین موسی را به اعدام محکوم کرد؛ با وجود آنکه ادله قاطعی وجود دارد که نشان می‌دهد اعترافات حسین تحت شکنجه بوده است. در این گزارش آمده است ۷ آوریل (۱۸ فروردین) نیز دادستان کل بحرین دستور بازداشت ۳ برادر در «کرباباد» را به بهانه مشارکت آنها در تظاهراتی به منظور درخواست آزادی برادرشان محمد الدقاق از زندانیان سیاسی، صادر کرد.
***
تصمیم بایدن برای خروج نظامی از افغانستان پیش از ماه «مه» اعلام می‌شود
جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید در یک نشست خبری گفت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا پیش از فرا رسیدن مهلت تعیین‌شده برای خروج نیروها از افغانستان در اول ماه مه (11 اردیبهشت) تصمیم خود را برای ادامه حضور یا خروج نظامی اعلام می‌کند. وی افزود: رئیس‌جمهور آمریکا به طور مداوم و روشن اظهار کرده است که خروج نیروها تا اول ماه مه از نظر اجرایی چالش‌برانگیز است. ساکی همچنین تصریح کرد که مهلت خروج نیروها از افغانستان توسط دولت بایدن تعیین نشده است و این جدول زمانی توسط دولت قبلی تنظیم شده بود. سخنگوی کاخ سفید پیش از این نیز گفته بود مساله خروج نیروها از افغانستان در مهلت تعیین‌شده در دست بررسی است و بایدن برای تصمیم‌گیری در این باره به زمان نیاز دارد. «جیمز استاوریدیس» دریاسالار بازنشسته آمریکایی نیز می‌گوید بایدن با تصمیم نگرفتن درباره خروج یا حضور نیروها به‌نظر می‌رسد در واقع تصمیم خود برای تمدید حضور نیروها را گرفته باشد.
استاوریدیس به «استارز‌انداسترایپس» گفته بود: گاهی اوقات تصمیم نگرفتن، در واقع عین تصمیم گرفتن است که به‌نظر می‌رسد درباره خروج نیروها از افغانستان در اول ماه مه نیز همین‌طور باشد. برخی کارشناسان نیز بر این باورند دولت بایدن زمان زیادی برای خروج نیروها از افغانستان داشته و با عدم برداشتن هیچ‌گونه گامی در این راستا تلاش دارد با طالبان برای تمدید کوتاه‌مدت حضور شمار محدودی از نیروها در افغانستان به توافق برسد. بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نیز گفته بود در پی حفظ شماری از نیروهای مبارزه با تروریسم آمریکا در افغانستان است تا از این طریق «پایان مسؤولانه جنگ» را تضمین کند. این در حالی است که طالبان تصریح کرده است ادامه حضور نیروهای خارجی فراتر از مهلت تعیین‌شده برای خروج به‌معنی ادامه «اشغال» است و در این صورت حملات علیه نیروهای آمریکایی و ناتو از سر گرفته خواهد شد.