گروه اقتصادی: یکی از موانع اصلی تولیدکنندگان در سال‌های اخیر، واردات کالاهایی است که در داخل کشور تولید می‌‎شود. واردات این کالاها با توجه به اینکه اغلب کشورهای صادرکننده کالا به کشورمان مانند چین و ترکیه از صنایع خود با معافیت‌های مالیاتی و تجاری حمایت می‌کنند، باعث ناتوانی تولید‌کننده داخلی برای رقابت با آنها می‌شود، البته اخیرا معاون فنی گمرک خبر امیدوارکننده‌ای در این باره داده است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، معاون فنی گمرک می‌گوید کالاهایی که تولید مشابه دارند، اجازه واردات‌شان به کشور صادر نمی‌شود. او همچنین تاکید دارد یک‌سری از کالاها برای ورود به کشور توسط دولت و نهادهای سیاست‌گذار غیرضروری شناخته شده‌اند و از واردات آنها نیز جلوگیری می‌شود. مهرداد جمال‌ارونقی در برنامه چاپ اول شبکه خبر، اعلام کرد کالاهایی که تولید داخلی مشابه دارند نباید به کشور وارد شوند. او با ذکر این نکته که گمرک یک دستگاه اجرایی است و یک‌سری سیاست به آن ابلاغ شده است، گفت: «یک‌سری کالاها توسط خود دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوع شدند، چرا که این اقلام یا تولید مشابه دارند یا سفارش آن برای داخل کشور غیر‌ضروری است». او درباره اینکه چگونه یک کالا توسط دولت یا سایر نهادها برای استفاده غیرضروری شناخته می‌شود، صحبتی به میان نیاورد. به گفته «ارونقی»، لیست اقلامی که تولید مشابه داخلی دارند توسط وزارت صمت به آنها داده شده است: «اگر کالایی مجاز شده که به گمرک بیاید و تشریفات خود را انجام دهد ولی در حین بررسی‌ها مشخص شود که ردیف تعرفه این کالا متفاوت است، برخورد دیگری صورت خواهد گرفت. فرض بگیریم صاحب کالا برای فرار از ممنوعیت ورود کالای خود، کالایش را یک چیز دیگر به گمرک معرفی کرده است؛ در این حالت گمرک مورد را بررسی کرده و به هیچ عنوان اجازه ترخیص کالا را نمی‌دهیم و صاحب کالا باید ظرف ۳ ماه، اجناس خود را از کشور خارج کند».

 

* 4 سال با کلیدواژه تولید

از سال 96 همزمان با مطرح شدن اولویت تولید توسط رهبر معظم انقلاب، کلیدواژه ممنوعیت واردات کالاهایی که توان تولید آنها در داخل وجود دارد مطرح شد اما این هدف تا پیش از سال 1400 بدرستی محقق نشده بود. 

نخستین دلیل اجرایی نشدن این موضوع نبود الزام قانونی در این باره بود که این معضل در آبان‌ماه سال 98 با تصویب قانون ممنوعیت ورود کالاهایی که امکان تولید داخلی آنها وجود دارد، برطرف شد اما باز هم شاهد ورود چنین کالاهایی به کشور بودیم. از دلایل اجرایی نشدن این قانون همچنین می‌توان به نبود رصد زنجیره تامین و توزیع کالا در کشور اشاره کرد. همچنین بخشی از وارد‌کنندگان با وجود اینکه کالای آنها ممنوعیت واردات دارد، با اظهار خلاف واقع اقدام به واردات می‌کنند؛ اتفاقی که ریشه در عقب‌ماندگی‌ها گمرک در شناسایی کالاهای ورودی دارد.

 از سوی دیگر، برآورد درست و دقیقی از تولید و میزان تولید یک کالا در اختیار سیاست‌گذار وجود ندارد که با استناد به آن بتواند تصمیم به ممنوعیت ورود یک کالا بگیرد یا اجازه واردات یک کالا را بدهد.

 نباید فراموش کنیم پس از خروج تولید‌کنندگان لوازم خانگی کره‌ای از کشورمان و به نوعی اجرای ناخواسته ممنوعیت ورود کالاهایی که تولید داخل دارند، در این صنعت شاهد رشد و پیشرفت شرکت‌های ایرانی بودیم به طوری که میزان تولید داخلی لوازم‌خانگی در مقایسه با قبل از خروج این شرکت‌ها، به‌ طور میانگین رشد ۴۴ درصدی را تجربه کرده و این میزان در بخش‌هایی مانند تولید یخچال و فریزر به بیش از صد درصد رسید.