نیلوفر زارع: کمتر از یک ماه از اعتراض مسؤولان وزارت صمت نسبت به آمار و داده‌هایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی درباره تولید مرغ ارائه شده، می‌گذرد. اواخر اسفندماه سال گذشته بود که افزایش قیمت مرغ و ناتوانی مسؤولان در مهار آن، دبیر ستاد تنظیم بازار را بر آن داشت تا با کذب دانستن آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه را مسؤول گرانی مرغ و بحران‌های به وجود آمده در این بخش بداند. انگشت اتهام وزارت صمت در حالی به سوی وزارت جهاد کشاورزی نشانه رفت که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحبت‌های خود اذعان کرد «گرانی مرغ نشان می‌دهد که من و همکارانم در ستاد تنظیم بازار نتوانسته‌ایم موفق عمل کنیم». به نظر می‌رسد ماحصل این ۲ اظهارنظر ضدو‌نقیض گویای آن است که وضعیت بازار مرغ، آشفته‌تر از آن است که نشان می‌دهد. 

اعتراض وزیر صمت به وزیر جهاد کشاورزی اما بی‌پاسخ نماند و درست ۲ روز پس از پایان تعطیلات نوروز، وزیر جهاد کشاورزی به رسم دیرینه «هر دیدی، بازدیدی دارد» نامه‌ای به وزیر صمت نوشت و حلقه تقصیر را به گردن وی انداخت. خاوازی در نامه خود به رزم‌حسینی درباره فروش مرغ قطعه‌بندی‌شده به این نکته اشاره کرد که بنا به بررسی‌های به‌عمل‌آمده در صبح روز 15 فروردین 1400 از سطح شهر، مرغ تحویلی اصناف به ‌صورت گسترده به‌ شکل قطعه‌بندی‌شده در اختیار مردم قرار می‌گیرد و از فروش مرغ کامل خودداری می‌شود. وی در ادامه نامه نیز به الزاماتی مبنی بر حضور نمایندگان وزارت صمت در همه کشتارگاه‌های کشور از ساعت شروع تا پایان فعالیت کشتارگاه‌ها، ارسال مرغ به مقاصد مورد نظر، رتبه‌بندی کشتارگاه‌ها از نظر میزان همکاری در راستای سیاست‌های ابلاغی و جلوگیری از هر گونه قطعه‌‌بندی در سطح اصناف اشاره کرد. همچنین از سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده خواست با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به رعایت دقیق قیمت‌های مصوب، اقدامات لازم را انجام دهند. کشمکش و اختلاف نظر میان مسؤولان و مدیران دولتی بر سر وضعیت بازار مرغ در حالی ادامه دارد که طبق آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در اسفندماه سال 99، بیشترین افزایش قیمت در گروه خوراکی‌ها مربوط به گوشت قرمز و گوشت ماکیان بوده است. بر اساس این آمار متوسط قیمت یک کیلوگرم مرغ در بهمن‌ماه سال 99 بیش از 82 درصد نسبت به مدت مشابه سال 98 افزایش داشته است. 

بررسی وضعیت بازار مرغ، آمارهای ارائه‌شده از تغییرات نرخ مرغ و استیصال و ناتوانی مردم برای تامین این ماده خوراکی تنها یک نتیجه دارد و آن اینکه در کارزار دعوای مسؤولان، مردم قربانیان اصلی و بی‌دفاعی هستند که تاوان ناتوانی، ناکارآمدی و سوء‌مدیریت مسؤولان را می‌دهند.