گروه اقتصادی: تبعات سیاست غلط دولت در بخش مسکن طی ماه‌های گذشته به وضوح آشکار شده است. بی‌توجهی دولت نسبت به تامین سرپناه مردم و خلاصه شدن سیاست دولت به انتقاد از پروژه عظیم مسکن مهر، کار را به جایی رساند که اکنون در واپسین ماه‌های دولت روحانی، مقامات مختلف دولت به خطای خود در مدیریت بازار مسکن اذعان می‌کنند. روز گذشته محمود محمودزاده، معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی در گفت‌‌و‌گویی با خبرگزاری فارس، انتقادها به سیاست دولت در بخش مسکن را وارد دانست و اهمال دولت در تامین سرپناه مردم را عامل مهمی در بحران اخیر مسکن خواند. 

 

* 485 هزار واحد تا نیمه 97، مانده تعهد دولت در پروژه مسکن مهر بود

محمودزاده در رابطه با پروژه مسکن مهر گفت: در زمان آغاز پروژه مسکن مهر، خط اعتباری کلانی برای پیشرفت پروژه وجود داشت. تزریق 50 هزار میلیارد تومان در مقطع دلار 900تومانی و ثبات نسبی قیمت مصالح ساختمانی از عوامل تسهیل‌گر در اجرای پروژه‌ مسکن مهر محسوب می‌شد، البته فراهم کردن شرایط مذکور با توجه به محدودیت‌های مالی و نوسانات قیمت کنونی، امکان‌پذیر نیست. 

معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی همچنین گفت: از پروژه عظیم 2میلیون و 200 هزار واحدی مسکن مهر کشور، میزان تعهدات باقیمانده در مهر 97، 485 هزار واحد بود که این میزان در پایان سال 99 به 39 هزار واحد تقلیل یافته است. همچنان 9 هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی داریم و برخی ساختمان‌ها نیز درگیر مسائل حقوقی هستند. البته باید یادآور شد سال شروع برخی پروژه‌های مسکن مهر به جهت پیدا شدن معارض یا عدم تکمیل بموقع وجوه متقاضیان، 3-2 سال اخیر بوده است. 

وی ادامه داد: در پروژه مشابه سابق یعنی مسکن مهر، واگذاری اراضی به صورت 99 ساله بوده و مالکان برای خرید عرصه از دولت باید قیمت روز آن را بپردازند. دوگانگی مالکیت عرصه و اعیان، بعد از مستهلک شدن ساختمان، سرنوشت نوسازی و تعمیرات ساختمان را مبهم خواهد کرد که این مساله در طرح اقدام ملی با واگذاری مالکیت زمین به متقاضیان رفع شده است. این امتیاز با توجه به تورم سالانه املاک در کشور، کمک شایان توجهی به متقاضیان در مالکیت عرصه و اعیان پروژه‌ها می‌کند. 

محمودزاده همچنین اظهار داشت: علاوه بر موارد فوق، نکته حائز اهمیت در شناسایی و تأمین اراضی طرح اقدام ملی در سراسر کشور، دقت نظر در انتخاب اراضی دارای حداقل‌هایی در زمینه تأسیسات روبنایی و زیربنایی بوده تا هزینه‌های شهرسازی پروژه و چالش‌های احتمالی برای متقاضیان کاهش یابد. 

وی افزود: همچنین به منظور پیشگیری از مشکلات کیفی پروژه و درگیر شدن مالکان با آن، بیمه‌ای در نظر گرفته شده تا در طول یک دوره 5 ساله، هزینه‌های احتمالی متقاضیان را نسبت به آسیب‌های غیرمتعارف سازه‌ها پوشش دهد. در حقیقت این مساله منجر به افزایش نظارت‌ و حساسیت‌ها بر کیفیت اجرای پروژه‌های ساختمانی نیز می‌شود. 

 

* انتقاد از بی‌اعتنایی به مدیریت بازار مسکن بجاست

معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو در پاسخ به سوالی در رابطه با انتقاد کارشناسان از بی‌توجهی دولت روحانی به مساله تامین مسکن مردم، گفت: متأسفانه گزاره مطرح شده واقعیت دارد و نه تنها به عنوان یک خبرنگار بلکه به عنوان یک ایرانی حق با شماست. هر شهروند نیازمند مسکن نیز حق طرح چنین پرسش بجا و درستی را دارد بویژه آنها که در سال‌های اخیر بابت تلاطمات قیمت، توان خرید مسکن را ندارند. اقدامات اخیر وزارت راه در حوزه پشتیبانی از تولید مسکن و برنامه‌ریزی برای خانه‌دار شدن دهک‌های اول تا هفتم نیز در راستای جبران عقب‌ماندگی‌هاست. 

محمودزاده همچنین گفت: البته یکی از مهم‌ترین عوامل رونق ساخت‌و‌ساز و بازار مسکن، تسهیلات بانکی است. در سال 91، بالغ بر 19 درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافته است، این در حالی است که در سال 98 این عدد به درصد 7 تنزل پیدا کرده و در 10 ماهه نخست سال 1399 این میزان به 7/5 درصد کاهش یافته است. 

وی افزود: وقتی سهم صنعت ساختمان و بازار مسکن از تسهیلات بانکی کاهش یابد، رکود در این حوزه قابل پیش‌بینی است. در برخی کشورها تا 90 درصد مبلغ خرید مسکن را با تسهیلات بانکی بلندمدت و ارزان‌قیمت فراهم می‌کنند. 

معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: برای رفع معضل مسکن به کمک نمایندگان مجلس، بر سر راه‌اندازی صندوق ملی مسکن به عنوان بزرگ‌ترین پشتوانه مالی ساخت مسکن در کشور، به اتفاق نظر رسیده‌ایم. در ایده مطرح شده از سوی وزارت راه، اوراق حق تقدم مسکن (بر اساس جمعیت شهرها) به شهروندان ارائه می‌شود که در سررسید مقرر از آنان درخواست مشارکت مالی برای ساخت مسکن مورد نیازشان در کنار تسهیلات ارزان‌قیمت می‌شود.  محمودزاده اظهار داشت: در صورت عدم تمایل شهروندان نیز، حق واگذاری این امتیاز برای افراد واجد شرایط این اوراق وجود خواهد داشت. پشتوانه و اعتبار این اوراق نیز امضای وزیر راه‌وشهرسازی و رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه و نیز پشتوانه‌ای به نام صندوق ملی مسکن خواهد بود. 

وی افزود: با اراده‌ای که میان مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس برای سامان‌دهی بازار مسکن و صنعت ساختمان وجود دارد، می‌توان از التهاب و تنش‌های دوره‌ای بازار مسکن عبور کرد.