گروه اقتصادی: بالاخره با فشارهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت مجبور به فراهم کردن زیرساخت‌های دریافت مالیات از خانه‌های خالی شد. نخستین گام در این راستا، ایجاد سامانه املاک و اسکان بود؛ سامانه‌ای که تا رسیدن به یک بستر هوشمند فاصله زیادی دارد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، از پنجشنبه هفته گذشته همه خانوارهای مالک و مستأجر مکلف شدند نسبت به درج مشخصات محل سکونت (ملک) خود در سامانه جامع املاک و اسکان ظرف ۲ ماه اقدام کنند. از ۱۹ فروردین سامانه جامع املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir پذیرای همه سرپرستان خانوارهای شهری و روستایی برای درج اطلاعات مالکیت و محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) ظرف مدت ۲ ماه است. 

یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس یازدهم که از همان ابتدا با قدرت تمام، به سرانجام رسیدن آن را پیگیری می‌کرد اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با موضوع مالیات‌ستانی از مالکان خانه‌های خالی بود؛ اتفاقی که اگر چه به دلیل ملاحظات شورای نگهبان و ۲ مرتبه رفت و برگشت میان این شورا با مجلس، عملا به یک جدال حدود ۴ ماهه برای اصلاح یک ماده از قانون مالیات‌های مستقیم تبدیل شد اما در نهایت با اعمال برخی اصلاحات مهم که با موافقت معاونت مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی و سازمان امور مالیاتی به نمایندگی از وزارت اقتصاد همراه بود، این مصوبه ۵ آذر ۹۹ با تبدیل شدن به قانون، به یکی از بهترین پایه‌های مالیاتی مغفول‌مانده در سال‌های گذشته بدل گشت. این اصلاحیه در حالی آذرماه سال ۹۹ به قانون تبدیل شد که در آن الزامات و ضمانت‌های قانونی جهت برقراری مالیات بر خانه‌های خالی لحاظ شده است؛ جالب است بدانید قانون مالیات بر خانه‌های خالی از خرداد سال ۹۳ به وزارتین راه‌وشهرسازی و اقتصاد ابلاغ شده بود اما به دلیل فقدان ضمانت‌ها و الزامات قانونی محکم، به سرانجام نرسید و به طور مشخص، به دلیل عدم راه‌اندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان از سوی وزارت راه‌‌و‌شهرسازی در دوره وزیر سابق این وزارتخانه، خبری از اجرای آن نبود. 

 

* سامانه حداقلی املاک و اسکان

در حال حاضر سامانه موجود املاک و اسکان، ایرادات بنیادینی دارد که اصلی‌ترین آنها آنلاین نبودن آن است؛ موضوعی که باعث می‌شود امکان تقاطع‌گیری اطلاعات امکان‌پذیر نباشد. 

همچنین دیگر بانک‌های اطلاعاتی مانند ثبت احوال، اطلاعات پستی و... به این سامانه متصل نیستند. این یعنی امکان اعتبارسنجی اطلاعاتی که به صورت خوداظهاری در این سامانه اعلام می‌شود وجود ندارد. 

همچنین گلوگاه‌های مناسب برای الزام مردم به اظهار صحیح داده‌ها به وجود نیامده است. تا حدی که این سامانه کد ملی مالکان و مستأجرها و اعضای خانوار را از سامانه ثبت احوال استعلام نمی‌کند. این امر موجب ورود کدهای ملی‌ نادرست و عدم ارتباط صحیح بین کد ملی و کد پستی می‌شود. 

به طور خلاصه سامانه ملی املاک و اسکان با تجهیز حداقلی و بر اساس خوداظهاری مالکیت املاک به جنگ با یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور یعنی مافیای مسکن رفته است. 

 

* اهداف کلان از ثبت اطلاعات ملکی خانوارها

هدف اول از اجرای این طرح، شناسایی واحدهای خالی از سکنه از طریق سامانه املاک و اسکان در مرحله اول جهت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و هدف دوم هم شناسایی محل سکونت خانوارهای شهری و روستایی و به نوعی اتصال کد ملی سرپرست خانوار و اعضای خانواده به کد پستی محل سکونت است. اگر چه در سرشماری‌های متعدد نفوس و مسکن در سال‌های گذشته، به‌رغم مراجعه واحد به واحد خانه‌ها، باید چنین نتایجی حاصل می‌شد اما هیچ‌گاه آمار به دست آمده نتوانست برای اجرای برنامه‌های دولت اعم از تنظیم بازار مسکن و نیز برنامه‌ریزی برای شناسایی خانواده‌های فاقد مسکن یا افراد دارای بیش از یک ملک و اخذ مالیات از مالکانی که واحدهای مسکونی خود را خالی نگه می‌دارند، مثمر ثمر باشد و دولت به یک بانک اطلاعاتی دقیق درباره املاک موجود در کشور دست یابد. 

 

* هر خانوار تا چند واحد مسکونی معاف از مالیات می‌تواند داشته باشد؟

بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) سال گذشته در مجلس، هر خانوار یک محل به عنوان محل اصلی سکونت و یک واحد مسکونی دیگر هم در شهر دیگری به عنوان اقامتگاه فرعی می‌تواند داشته باشد. همچنین اگر افراد یا خانوارها بیش از واحدهای مذکور داشته باشند که بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌شود. بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ملاک اعمال مالیات بر واحدهای مشمول دریافت این پایه مالیاتی، مالیات بر اجاره‌بهای سالانه‌ای است که با استفاده از دفترچه تقویم املاکی که سالانه از سوی سازمان امور مالیاتی تهیه و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود، تعیین خواهد شد. 

***

 ضرایب سنگین مالیاتی خانه‌های خالی