گروه اقتصادی: یکی از راه‌های حمایت از تولید که در کشورهای مختلف در مسیر صنعتی شدن اجرایی شده است، ممنوعیت واردات کالاهایی است که تولید مشابه داخل دارند. تجربه نشان داده است این سیاست اگر موقت و با هدایت دولت انجام شود، می‌تواند باعث پویایی صنایع باشد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، با آنکه سال 98 قانونی در این رابطه در شورای سران ۳ قوه تصویب شد اما تاکنون بدرستی اجرایی نشده است. اخیرا اما اخبار امیدوارکننده‌ای در این باره مطرح شده است.

معاون فنی گمرک می‌گوید کالاهایی که تولید مشابه دارند، اجازه واردات‌شان به کشور صادر نمی‌شود. او همچنین تاکید دارد یکسری از کالاها برای ورود به کشور توسط دولت و نهادهای سیاست‌گذار غیرضرور شناخته شده‌ و از واردات آنها نیز جلوگیری می‌شود. مهرداد جمال‌ارونقی در برنامه چاپ اول شبکه خبر سیما اعلام کرد کالاهایی که تولید داخلی مشابه دارند نباید به کشور وارد شوند. او با ذکر این نکته که گمرک یک دستگاه اجرایی است و یکسری سیاست به آن ابلاغ شده است، گفت: «یکسری کالاها توسط خود دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوع شدند، چرا که این اقلام یا تولید مشابه دارند یا سفارش آن برای داخل کشور غیر‌ضروری است». او درباره اینکه چگونه یک کالا توسط دولت یا سایر نهادها برای استفاده غیرضرور شناخته می‌شود، صحبتی به میان نیاورد. به گفته ارونقی، لیست اقلامی که تولید مشابه داخلی دارند توسط وزارت صمت به آنها داده شده است: «اگر کالایی مجاز شده به گمرک بیاید و تشریفات خود را انجام دهد ولی در حین بررسی‌ها مشخص شود ردیف تعرفه این کالا متفاوت است، برخورد دیگری خواهد شد. فرض بگیریم صاحب کالا برای فرار از ممنوعیت ورود کالای خود، کالایش را یک چیز دیگر به گمرک معرفی کرده است؛ در این حالت گمرک مورد را بررسی کرده و به هیچ عنوان اجازه ترخیص کالا را نمی‌دهد و صاحب کالا باید ظرف ۳ ماه، اجناس خود را از کشور خارج کند». 

از نمونه‌های موفق اجرای سیاست ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند می‌توان به صنعت تولید لوازم خانگی اشاره کرد که واردات آنها در چند سال اخیر ممنوع شده بود اما متاسفانه حالا گمانه‌زنی‌هایی از ورود این کالاها مطرح شده است.

ماجرای واردات از کشورهای دیگر، ماجرایی تکراری است. در حالی که اکثر کالاهای وارداتی در داخل کشور تولید می‌شود، شاهد گسترش روز‌افزون واردات هستیم. افزایش واردات سال‌هاست که بر تن نحیف صنعت ایران زخم می‌زند و روز به روز وحشت بیکاری را برای کارگرانی ایران بیشتر می‌کند. 

در این میان واردات گسترده از کشورهای دیگر موضوعی است که مدت‌هاست مورد انتقاد اقشار مختلف جامعه بویژه کارشناسان حوزه اقتصاد قرار گرفته است. 

این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که همان کالاها با کیفیتی چند برابر بهتر در داخل تولید می‌شوند اما واردات گسترده موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در داخل شده است. سال 1400 از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شد. یکی از موانع در این مسیر کنترل واردات بی‌رویه است. 

کارشناسان معتقدند با واردات کالا ،بیکاری تولید می‌شود. 

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره واردات کالا، می‌گوید: افزایش استفاده از فناوری نباید بهانه‌ای برای ورود بی‌رویه کالا به داخل کشور شود؛ امری که بعضا توسط برخی افراد با بهانه‌هایی مانند تامین رفاه مردم منجر به واردات سنگین به کشور شده است. 

 وی با اشاره به اینکه حفظ سطح تولید به عنوان مهم‌ترین هدف در سال جاری باید مورد تاکید قرار گیرد، گفت: حتی در صورت بازگشت برخی از این واحدها که در زمان تحریم بازار ایران را ترک کردند، اولویت برای تولید باید با کالای داخلی باشد و از سوی دیگر می‌توان این برندها را با استفاده از نیروی انسانی و مواد اولیه ایرانی تولید و به بازار ارائه کرد. 

ابوی بیان کرد: بازگشت دوباره برخی شرکت‌های خارجی تولیدکننده لوازم خانگی که در زمان تحریم ایران را ترک کردند، می‌تواند باعث بیکاری چندین هزار کارگر ایرانی و در درازمدت باعث کاهش سطح تولید در کشور شود. 

وی در پایان اظهار داشت: تولید زمانی در کشور موفق خواهد بود که به سطح انبوه برسد اما موانع پیش‌رو باعث شکست بسیاری از فعالیت‌های تولیدی شده است.