گروه اقتصادی: سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی سومین سالگرد خود را بتازگی پشت سر گذاشت و اکنون وارد چهارمین سال خود شده است. در این مدت حواشی بسیاری پیرامون این سیاست مطرح شده است. رشد شدید تقاضای واردات نخستین تاثیر اجرای سیاست تخصیص ارز دولتی در سال 97 بود. طبق اذعان مسؤولان دولت، ارزش ثبت سفارش واردات پس از اعلام سیاست ارز 4200 تومانی به چندین برابر سال‌های قبل افزایش یافت. رشد شدید تقاضای ارز در پی این سیاست، دولت را ناگزیر به تجدید نظر در تخصیص ارز دولتی کرد. پس از این بود که دولت اعلام کرد ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود. محدود شدن دامنه کالاهای مشمول ارز 4200 اما نقطه پایان حواشی و جنجال‌های این سیاست نبود. رشد شدید قیمت کالاهای مشمول دریافت ارز 4200 با وجود تخصیص ارز بسیار زیاد یکی دیگر از این حواشی و جنجال‌هاست. بسیاری از کالاهایی که دولت برای واردات آنها ارز دولتی به واردکنندگان داد، با قیمتی نزدیک به بازار آزاد به دست مردم ‌رسید. این اتفاق باعث شد مهم‌ترین هدف مدنظر دولت برای اجرای این سیاست از بین برود. جنجال دیگر این سیاست، نامعلوم ماندن بخش عظیمی از ارزهای دولتی تخصیص داده شده بود. سال گذشته در همین ایام بود که رئیس پیشین دیوان محاسبات با قرائت خلاصه‌ای از گزارش تفریغ بودجه اعلام کرد سرنوشت حدود 8/4میلیارد دلار ارز 4200 تخصیص داده شده نامعلوم است و به ازای آن هیچ وارداتی نشده است. پس از این گزارش، بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای، رقم اعلام شده را مربوط به چندین ماه پیش از قرائت گزارش خواند. با این حال اطلاعیه بانک مرکزی بدون تکذیب اصل «نامعلوم ماندن سرنوشت ارزهای دولتی تخصیص‌یافته»، صرفا رقم به ‌روز شده ارزهای بازگشت نشده را اعلام کرد. آشکار شدن تبعات اجرای این سیاست بتدریج مخالفت‌ها با تداوم آن را شدت بخشید. با این حال دولت بر اجرای این سیاست اصرار کرد تا جایی که موفق شد اجرای این سیاست را در قانون بودجه سال جاری هم بگنجاند. بررسی‌های جدید اما از تبعات دیگر اجرای این سیاست خبر می‌دهد. 

 

* دسته گل دیگری از سیاست ارزی دولت

بانک مرکزی سال 99 بالغ بر 10 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ارز پرداخت کرد، در حالی که دولت سال گذشته از محل فروش نفت خام، معادل 5 میلیارد دلار ارز به بانک مرکزی داده است. بنابراین بانک مرکزی 5 میلیارد دلار بیش از ارزی که از دولت دریافت کرده تخصیص داده است. سوال اصلی اینجاست که منشأ و منبع این 5 میلیارد دلار کجا بوده است؟

دولت سال 99 برای واردات کالاهای اساسی 8 تا 10 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومان در نظر گرفته بود و همه این ارزها باید از محل صادرات نفت خام تامین می‌شد ولی در 6 ماه اول سال 99 میزان صادرات نفت خام بشدت کاهش یافت و همین اتفاق موجب کاهش شدید درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش ارز تحویلی دولت به بانک مرکزی تا 5 میلیارد دلار شد اما از قبل دولت خود را مکلف به پرداخت 10 میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ کرده بود. 

 

* محل تأمین ارز 4200 تومانی؛ خرید از نیما یا ذخایر بانک مرکزی؟

پیش‌تر برخی خبرها حاکی از آن بود که بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی که باید با نرخ 4200 تومان تخصیص داده شود، در سامانه نیما از صادرکننده ارز را به قیمت روز خریداری و برای کالاهای اساسی به قیمت 4200 تومان پرداخت می‌کند. این روش منجر به افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی می‌شد. مرکزی پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش مفصلی تبعات خطرناک این اقدام را یادآوری کرده بود اما رئیس کل بانک مرکزی خرید ارز از صادرکننده و فروش آن به نرخ 4200 تومان را قاطعانه تکذیب کرد و گفت بانک مرکزی از ذخایر ارزی خود استفاده می‌کند. البته طبعا انتظار هم نمی‌رفت رئیس کل بانک مرکزی چنین اقدامی را تایید کند. 

بر اساس قرائت همتی، در واقع دولت بانک مرکزی را ملزم به تامین ارز کرد و بانک مرکزی هم برای تامین این اعتبار 5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برای واردات کالاهای اساسی به قیمت 4200 تومان به واردکننده فروخت.  پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد معادل ریالی همه ارزهای بلوکه شده کشور، قبلا به دولت پرداخت شده، بنابراین این ارزها متعلق به بانک مرکزی است، از این رو اگر ارز بلوکه شده ایران در خارج از کشور آزاد شود، باز هم جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی است. 

 

* اجبار بانک مرکزی به حراج ذخایر ارزی

طبق قانون، بانک مرکزی مالک ارز خریداری شده است و با توجه به اینکه از سال 97 تاکنون ذخایر بانک مرکزی از محل خرید ارزهای دولت افزایش نیافته است، بنابراین هر میزان ارزی که بانک مرکزی از دولت خریداری کرده، متناسب با نرخ مصوب بودجه بوده است. به این ترتیب بانک مرکزی سال 99 با دستور دولت، 5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را به قیمت 4200 تومان که حدود یک‌پنجم قیمت بازار است، برای واردات تخصیص داده است. اتفاقی که سال 99 رخ داد، تقریبا در طول دوران فعالیت بانک مرکزی بی‌سابقه است، چرا که هیچ‌گاه دولت، بانک مرکزی را ملزم به فروش ذخایر ارزی خود به یک‌پنجم قیمت بازار نکرده بود. 

اتفاقی که سال 99 رخ داد نشان داد بانک مرکزی حتی امکان مدیریت ذخایر و منابع خود را ندارد و دولت توانسته بر صندوق ذخایر ارزی بانک مرکزی هم سوار شود. اگر در دهه‌های 60، 70 و 80 بانک مرکزی برای واردات برخی کالاها ارز با قیمت پایین‌تر تخصیص می‌داد، این ارزها همان ارزی بود که از دولت خریداری کرده و با نرخ مصوب برای واردات پرداخت می‌کرد؛ در واقع آن ارزها به سرفصل ذخایر ارزی منتقل نشده بود. 

 

* سابقه دولت تدبیر در حراج کردن دارایی‌های بانک مرکزی

این نخستین‌بار نیست که دولت تدبیر و امید چوب حراج بر دارایی‌های بانک مرکزی می‌زند. اواخر اسفند ماه 96 دولت تصمیم به پیش‌فروش سکه گرفت که به واسطه آن در مجموع 62 تن طلای بانک مرکزی در قالب 7 میلیون و 650 هزار قطعه سکه و در دامنه قیمت یک میلیون و 300 هزار تومان تا یک میلیون و 475 هزار تومان فروخته شد. 

این پیش‌فروش در حالی تا اردیبهشت‌ماه 97 ادامه یافت که بهای سکه تا پایان همان سال از 4 میلیون و 600 هزار تومان هم فراتر رفت. به‌ عبارت دیگر ارزش 62 تن طلای بانک مرکزی در کمتر از یک سال حدود 5/3 برابر شد. اکنون هم بهای سکه در دامنه 10 میلیون تومان قرار دارد. 

***