مهدی خانعلیزاده: از همان روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی، «حقوق بشر» بهانهای برای اعمال فشار از سوی غرب به ایران بوده است؛ موضوعی که باعث شد تا نخستین بیانیه رسمی کنگره ایالاتمتحده آمریکا علیه کشورمان در اردیبهشتماه 1358 هم با ادعای «نقض حقوق بشر در ایران انقلابی» همراه باشد. این مساله در سالهای اخیر و همزمان با پررنگتر شدن برنامه هستهای کشورمان، بهمثابه یک اهرم فشار از سوی طرف غربی برای اعمال فشار مضاعف به ایران برای امتیازگیری در مذاکرات هستهای تبدیل شده است. اتحادیه اروپایی و کانادا نیز به عنوان سردمداران اصلی این جریان شناخته میشوند.
در همین راستا و همزمان با مذاکرات وین، اتحادیه اروپایی اقدام به انتشار فهرستی از تحریمهای جدید حقوق بشری برخی افراد، مسؤولان و نهادهای عمومی کشورمان کرد.
اتحادیه اروپایی 23 فروردین 1400 سردارحسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران و 7 مقام ارشد نظامی و امنیتی دیگر را به دلیل آنچه «سرکوب خشونتبار اعتراضات آبان 98» خواند، تحت تحریم این اتحادیه درآورد.
با توجه به هماهنگی میان طرف آمریکایی و اروپایی برای اتخاذ سیاست «هویج و چماق» علیه کشورمان، اکثر کارشناسان معتقدند اقدام اخیر اتحادیه اروپایی برای تحریم حقوق بشری ایران نیز در راستای تاثیرگذاری بر روند مذاکرات وین به منظور احیای برجام صورت گرفته تا دست طرف غربی برای امتیازگیری بیشتر از تیم مذاکرهکننده کشورمان بازتر باشد.
به همین منظور و برای جلوگیری از وقوع این مساله، راهکارهای زیر به منظور خنثی کردن این سناریو مناسب به نظر میرسد:
کاستن از نقش موثر طرفهای اروپایی در مذاکرات با همراهی چین و روسیه، تاکید بر لزوم عذرخواهی رسانهای مسؤول هماهنگکننده سیاست خارجی اتحادیه اروپایی از این مساله در جریان مذاکرات هستهای، بازخوانی رسانهای وضعیت وخیم حقوق بشر در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی با تاکید بر وضعیت وخیم بیماران کرونایی در انگلستان و فرانسه و حمایت سوئد از تروریسم دولتی.
یکی از نکات بسیار مهم در این زمینه که میتواند به مطالبه عمومی نهادها و رسانهها از تیم مذاکرهکننده کشورمان تبدیل شود، تاکید بر رفع و لغو تمام تحریمهای ضدایرانی است که در دوران پسابرجام بر خلاف متن و روح این توافق اعمال شده است؛ یعنی تیم ایرانی باید با شفافیت کامل، بر «حرف قطعی» کشورمان که ناظر به لغو تمام تحریمها و راستیآزمایی آنهاست، تاکید داشته باشد.
با این حال اتحادیه اروپایی در حالی تحریمهای جدید حقوق بشری علیه ایران را اعمال کرده است که خشونت، نژادپرستی و افراطگرایی در پلیس کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، اکنون به چالشی جدی برای این کشورها تبدیل شده است؛ چرا که اعتراضها و تجمعهای اعتراضی در ماههای اخیر بویژه در پی اعمال محدودیتهای کرونایی تشدید شده است.
رفتار خشن افسران پلیس کشورهای اروپایی که ارتباطی با ماموریت آنها ندارد، همانقدر نگرانکننده است که افراطگرایی و گرایشهای نژادپرستی در میان آنها، سبب تشدید نگرانیها شده است. بحران مذکور در همه کشورهای اروپایی مشاهده شده است؛ از پرتغال گرفته تا بلژیک، از فرانسه تا انگلیس، شهروندان با خشونت، افراطگرایی و نژادپرستی پلیس مواجه هستند.
بر اساس بررسیهای انجامشده در پرتغال، ایتالیا، فرانسه و آلمان، پلیس در این کشورها با روند مخربی روبهرو است. افراطگرایی در نهاد پلیس در این کشورها، طی سالهای اخیر در روندی صعودی قرار داشته است. در همین حال رفتارهای وحشیانه نیز پدیدهای جدی در پلیس کشورهای اروپایی است که مرگ افراد را هنگام تظاهرات، دستگیری و بازداشت به دنبال دارد. البته آتش این ناهنجاریها دامن مهاجران را بیش از دیگران میگیرد. مهاجران چه در مسیر مهاجرت به کشورهای اروپایی، چه در زمان اقامت در این کشورها به شکل قابل توجهی با خشونت و نژادپرستی پلیس مواجه میشوند.
سکوت اتحادیه اروپایی در مقابل خشونت کشورهایی مانند کرواسی، یونان و... در قبال مهاجران، از نگاه منتقدان به معنای همراهی و همدستی این بلوک سیاسی و اقتصادی با خشونتهای پلیس علیه مهاجران است.
از سوی دیگر، بررسیهای انجامشده درباره پلیس در کشورهای اروپایی واقعیتهای زیادی را نشان میدهد:
- پلیس و افسران اجرای قانون در سراسر اتحادیه اروپایی، مسؤول مرگ اقلیتهای نژادی هستند که بازداشت شده و پس از آن جان خود را از دست میدهند.
- اعمال زور و سایر روشهای اجرای قانون به طور نامتناسبی علیه گروههای نژادی استفاده شدهاند.
- در طول دوره محدودیتهای کرونایی، دولتهای اروپایی، اختیارات بیشتری به پلیس دادهاند.
- کشورهای اروپایی از پلیس به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی استفاده میکنند.
- خشونت پلیس اکنون یکی از مظاهر اصلی نژادپرستی نهادی و ساختاری در این نهاد است.
- نرخ متوقف کردن و جستوجو و زندانی کردن اقلیتهای نژادی توسط پلیس در کشورهای اروپایی بالاتر از همتایان سفیدپوستشان است.
به همین دلیل بود که با به راه افتادن موج اعتراض به خشونت و نژادپرستی پلیس در آمریکا، کشورهای اروپایی نیز به شکل گستردهای شاهد برگزاری اعتراضهای گسترده مشابهی بودند.