مهم‌ترین چالش تولید، بانک‌ها هستند

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مهم‌ترین چالش در حوزه تولید اقدامات بانک‌هاست، گفت: مجلس احکامی را برای بانک‌ها مصوب کرده اما برخی از آنها با عدم اجرای قوانین و طولانی کردن پروسه ارائه وام به تولیدگران، موجب خستگی و دلزدگی سرمایه‌گذاران برای تولید شده‌اند. حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به بی‌توجهی بانک‌ها نسبت به اجرای قانون رفع موانع تولید و خروج از بنگاه‌داری گفت: قانون رفع موانع تولید، به عنوان یک قانون متنوع و جامع با هدف گره‌گشایی از تولید، ایجاد شتاب، رفع مشکلات حوزه بانکی و نقدینگی و کمک به سرمایه‌گذاران داخلی مصوب شد. وی با بیان اینکه مهم‌ترین چالش در حوزه تولید اقدامات بانک‌هاست، ادامه داد: مجلس احکامی را برای بانک‌ها مصوب کرده اما برخی از آنها با عدم اجرای قوانین و طولانی کردن پروسه ارائه وام به تولیدگران، موجب خستگی و دلزدگی سرمایه‌گذاران برای تولید شده‌اند. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس تصریح کرد: متاسفانه تورم افسارگسیخته هزینه کارگاه‌های تولیدی را افزایش داده و از سوی دیگر تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه خود هم دچار مشکل هستند و این مسائل در کنار بنگاهداری بانک‌ها و عدم اجرای قانون باعث شده کارگاه‌های تولیدی نتوانند به دنبال افزایش تولید خود باشند. حاجی‌بابایی ضمن تاکید بر اینکه این مشکلات در حوزه تولید وجود دارد و اکنون نیاز به یک گام موثرتر برای حل مشکل بانک‌ها و تولیدکنندگان است، بیان کرد: البته مجلس در کنار قانونگذاری برای تسهیل روند تولید و جلوگیری از ورود بانک‌ها به بنگاهداری اقدامات جانبی هم انجام داده است. وی گفت: بانک‌ها سرمایه‌گذاری کلانی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در بازار بورس داشته‌اند و این موضوع باعث هدایت بانک‌ها به سمت دلالی و درآمدهای بیشتر بدون تولید شد، یعنی بانک‌ها به جای شتاب در رفع موانع تولید، وارد بورس شده و درآمد بالایی کسب کردند. 

***

امیرآبادی‌فراهانی:

مجلس بودجه‌ای پر از فساد و تبعیض تحویل گرفت

عضو هیات‌رئیسه مجلس گفت: اگر دولت ‌کارآمدی روی کار بود و امور کشور را در دست داشت، حتما می‌شد بودجه‌ای ضدفساد مصوب کرد اما متاسفانه این دولت توان چندانی ندارد و بیم آن بود حتی اصلاحات خوب بودجه‌ای را هم در اجرا به تهدید تبدیل کند. احمد امیرآبادی‌فراهانی در واکنش به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور در فضای مجازی مبنی بر اینکه «دیدید مجلس چه بر سر بودجه آورد و آن را رد کرد، گرانی‌های ناشی از مصوبات مجلس بسیار است و مانده‌ایم چگونه این مصوبات را اجرا کنیم»، گفت: مجلس لایحه بودجه پر از فساد و تبعیض 1400 را تحویل گرفت و تا حدی که توان دولت اجازه می‌داد از آسیب‌های آن کاست و تبعیض‌ها را کاهش داد. اگر آقای جهانگیری توان اجرای همین بودجه را هم ندارد، پس چرا در دولت هنوز مانده و می‌خواهد حتی رئیس‌جمهور شود. وی تصریح کرد: اگر دولت ‌کارآمدی روی کار بود و امور کشور را به صورت صحیح انجام می‌داد، بسیاری از امور سامان می‌یافت اما متاسفانه این دولت توان چندانی ندارد و این نگرانی وجود دارد که حتی اصلاحات خوب بودجه‌ای را هم در اجرا به تهدید تبدیل کند. 

***

به دنبال تکرار نشدن تجربه تلخ مؤسسات اعتباری 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون رأساً به موضوع رمز ارزها ورود می‌کند تا طرحی ارائه دهیم و موضوع رمز ارز‌ها را قانونی کنیم. محمد صفایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع رمزارزها از جمله «بیت‌کوین» و اقبال مردم نسبت به آنها گفت: سیستم اجرایی تاکنون در زمینه رمزارزها اقدام چندانی انجام نداده که لازم است هر چه سریع‌تر اقدامی انجام دهد، چرا که مردم از این ارزها استقبال کرده‌اند و ممکن است در این زمینه مشکلاتی برای سرمایه آنها به وجود بیاید. وی در ادامه با اشاره به موضوع مؤسسات مالی و اعتباری خاطرنشان کرد: در ابتدا در زمینه مؤسسات اعتباری هم یک نوع شلختگی و رهاشدگی شکل گرفت و در نهایت به نارضایتی اجتماعی کشیده شد و خسارتش از جیب مردم پرداخت شد و این به این دلیل بود که سیستم اجرایی اقدامات پیشگیرانه انجام نداده بود تا شرایط آنچنانی پیش نیاید. عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید نظارت‌های ویژه بر حوزه رمز ارز‌ها داشته باشند، گفت: در زمینه رمز ارزها نیز وظیفه بانک مرکزی به ‌عنوان تنظیم‌کننده ارز کشور است که باید در قالب لایحه‌ای پیشنهادات خود را در زمینه ارزهای دیجیتال بویژه «بیت‌کوین» به مجلس ارائه دهد که متأسفانه باز هم با تأخیر عمل کرده و تاکنون این اقدام را انجام نداده است. صفایی تأکید کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس به ‌عنوان کمیسیون تخصصی رأساً به موضوع رمز ارزها ورود می‌کند تا خودمان طرحی در این زمینه ارائه دهیم و موضوع را قانونی کنیم و در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس را مکلف کردیم پیش‌نویسی را آماده کند و به کمیسیون اقتصادی ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گیرد.