گروه اقتصادی: با وجود گذشت بیش از یک ماه از پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران در شورای عالی کار، تازه این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و تایید شده و برای اجرایی شدن احتیاج به تصویب هیات‌وزیران دارد. این در حالی است که کارگران حق مسکن فروردین‌ماه خود را دریافت نکرده‌اند و ایضا روند پیش ‌رو به گونه‌ای است که احتمال پرداخت نشدن این ردیف از حقوق کارگران در حقوق ماه جاری هم وجود دارد. با آنکه در صورت تصویب این پایه، کارفرما موظف است حق مسکن ماه‌های پیش از تصویب را پرداخت کند اما اغلب کارفرماها از این کار سر باز می‌زنند و کارگران به دلیل نبود شغل مناسب و امنیت شغلی پایین، هیچ‌ اعتراضی نمی‌کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره مصوبه حق مسکن کارگران گفت: مطابق آخرین اخبار مصوبه حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است و امیدواریم برای تأیید نهایی به هیات دولت ارجاع شده باشد. هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با تسنیم، درباره آخرین وضعیت حق مسکن کارگران گفت: مطابق آخرین اخبار حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است. وی بیان کرد: به ‌نظر می‌رسد با تصویب این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت، این موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی و طرح به هیات دولت ارجاع شده است و با توجه به اهمیت موضوع، امیدواریم طی جلسات آینده در هیات دولت تصویب شود. یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد سالانه کارگران، «حق مسکن» است که رقم آن در شورای ‌عالی کار توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس از تعیین به هیات‌وزیران پیشنهاد داده می‌شود و باید در جلسه هیات دولت به تصویب برسد. 23 اسفند 99 بود که جلسه شورای ‌عالی کار تشکیل شد و حداقل دستمزد کارگران به 39 درصد افزایش یافت. با آن مصوبه، حداقل حقوق کارگران از یک میلیون و 910 هزار تومان به 2 میلیون و 655 هزار تومان و حق مسکن کارگران به 450 هزار تومان و بن و خواروبار به 600 هزار تومان افزایش یافت؛ همچنین پایه سنوات 140 هزار تومان تعیین شد. «حق مسکن» تنها مؤلفه دستمزد است که تصویب نهایی و ابلاغ آن، نیازمند نظر و رأی هیات‌وزیران است، یعنی تصمیم و رأی شورای ‌عالی کار برای افزایش این مؤلفه مزدی به ‌تنهایی قابلیت اجرا ندارد و باید حتما افزایش حق مسکن در هیات دولت به تصویب برسد. امیدواریم مانند سنوات گذشته نباشد که پروسه تصویب این مصوبه چند ماه یا حتی یک سال طول بکشد. اگر چه تعلل دولت در تصویب حق مسکن کارگران مسبوق به سابقه است اما انتظار می‌رفت با توجه به شرایط سخت اقتصادی، دولت امسال در تصویب این مؤلفه تعلل نکند. «حق مسکن کارگران» یک مؤلفه کوتاه و ۳ خطی در مصوبه شورای عالی کار است اما طی چند سال گذشته، تصویب این مؤلفه در هیات دولت تبدیل به یک چالش در جامعه کارگری شده است. امسال نیز همچون سال‌های گذشته، هیات دولت هنوز مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران را تعیین تکلیف نکرده است و همین مساله موجب شد حقوق فروردین‌ماه کارگران با همان حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی مصوب سال قبل محاسبه و واریز شود.

 این در حالی است که اوایل فروردین‌ماه سال جاری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و رسیدن آن به ۴۵۰ هزار تومان را با قید فوریت جهت تصویب نهایی به هیات دولت ارسال کرد که با توجه به شرایط سخت اقتصادی، اوج‌گیری شیوع ویروس کرونا که منجر به تعطیلی گروه‌های شغلی ۲، ۳ و ۴ شد و همچنین تورم لجام‌گسیخته، انتظار می‌رفت دولت برای حمایت از کارگران، حق مسکن را با قید فوریت بررسی و تصویب کند اما با این حال با گذشت نزدیک به ۳۰ روز هنوز دولت در این زمینه تصمیم‌گیری نکرده است.