مدارس به عنوان رکن آموزشی در کشور طی ۸ سال گذشته با چالش‌هایی رو‌به‌رو بوده‌اندکه مهم‌ترین آنها موضوع کرونا و دور شدن دانش‌آموزان از فضای آموزشی است. اما در این میان تعارض منافع یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که مشکلات اساسی برای آموزش‌و‌پرورش ایجاد و عملا مدارس را تبدیل به حیاط خلوت مؤسسات کنکور کرده است. خروج از این شرایط که ناشی از رانت‌های موجود در آموزش‌و‌پرورش است تنها با ورود جدی دولت سیزدهم به موضوع و رفع تعارض منافع رفع خواهد شد. 

در همین رابطه، معاون اسبق وزارت آموزش‌و‌پرورش با اشاره به برخی مصادیق تعارض منافع در آموزش‌و‌پرورش گفت: تعارض منافع یکی از چالش‌های جدی است و امیدوارم دولت و وزیر آینده آن را به عنوان خط قرمز در نظر داشته باشد. 

ابراهیم سحرخیز با اشاره به اینکه دامنه تعارض منافع را نباید محدود به مدرسه‌داری مسؤولان کرد، گفت: سازمان‌های وابسته به آموزش‌و‌پرورش و دستگاه‌های تابعه باید مشمول قانون تعارض منافع قرار بگیرند. قانون مدیریت تعارض منافع همه بخش‌های کشور را در بر می‌گیرد. 

وی افزود: به عنوان مثال درباره صندوق ذخیره فرهنگیان باید اطلاعات صندوق شفاف و دقیق به استحضار اعضا برسد و مدیرانی که به‌کارگیری می‌شوند خودشان مصداق تعارض منافع نباشند. نباید مدیریت شرکت‌های وابسته به صندوق را به یک گروه، قشر و استان خاصی بدهیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی شرکت‌های اقماری هنوز توسط مدیران بازنشسته اداره می‌شود یا کسی که سال‌ها کار کرده به علت وابستگی‌ای که به کارکنان ستادی داشته در برخی شرکت‌های وابسته نفوذ کرده است. این یک نوع رانت است که افرادی بدون احراز صلاحیت لازم به صرف داشتن ارتباط در برخی شرکت‌ها منصوب شوند. 

استاد دانشگاه با بیان اینکه در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی نیز همین‌گونه است و باید به تعارض منافع در این سازمان به طور ویژه توجه کرد، گفت: در حوزه تولید محتوا و کتب کمک‌درسی می‌تواند رانت‌هایی وجود داشته باشد، زیرا موضوع به کنکور و آموزشگاه‌های خصوصی مرتبط می‌شود و نباید اجازه دهیم برخی مؤلفان مؤسسات کنکوری ارتباط بگیرند و از این رانت استفاده کنند. 

سحرخیز ادامه داد: به عنوان مثال، اگر مؤلفی کتاب درسی را قبل از اینکه بیرون بیاید در اختیار ناشری قرار دهد و کتب کمک‌درسی و کتاب‌کارش زودتر در بازار توزیع شود مصداق تعارض منافع است. قرار نیست مدارس حیاط خلوت مؤسسات کنکوری باشد؛ آن هم مؤسساتی که سود سرشاری از آموزش‌و‌پرورش می‌برند بدون آنکه مالیات بدهند، البته گویا اخیرا مجلس در این باره مصوبه‌ای داشته که این مؤسسات هم مشمول مالیات شوند. 

وی به وجود تعارض منافع در بخش مدارس غیردولتی و مراکز آموزش از راه دور هم اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال صندوق کمک به مؤسسان مدارس غیردولتی دایر شده و با آنکه اعتباری از محل بودجه ۱۴۰۰ به آن اختصاص داده شده اما هنوز میان مؤسسان توزیع نشده و شفافیت در این زمینه وجود ندارد. باید بخشنامه‌ها و قوانین مذکور به‌گونه‌ای اجرا شود تا کسانی که در یک منصب مدیریتی فعالیت می‌کنند خودشان منافعی در آنجا نداشته باشند، زیرا معلمان را آزرده‌خاطر می‌کند. 

استاد دانشگاه تاکید کرد: تعارض منافع یکی از چالش‌های جدی است و امیدوارم دولت و وزیر آینده آن را به عنوان خط قرمز در نظر داشته باشد و اجازه ندهد افراد ذی‌نفع مدرسه‌دار و مانند آن، مسؤولیتی بگیرند. صندوق ذخیره فرهنگیان نیز باید مانند اتاق شیشه‌ای باشد و اجازه دهند معلمان حق مشارکت در انتخاب مدیران و حسابرسی از آن را داشته باشند. بالا رفتن اعتماد معلمان به صندوق ذخیره باعث می‌شود میزان اعضا افزایش یابد. ضمن آنکه باید کارایی صندوق افزایش یابد و فقط به درد بازنشستگی نخورد، بلکه در دوران اشتغال هم مزیت‌هایی داشته باشد.