اکنون که در اواخر برنامه ششم توسعه قرار گرفته‌ایم، هنوز تکلیف سامانه ثبت حقوق و مزایا جهت شفاف شدن پرداخت‌های حقوق یا دسترسی به این اطلاعات مشخص نیست و بارها پیگیری از سازمان اداری و استخدامی جهت اعلام وضعیت این سامانه و شرایط آن بی‌پاسخ مانده و با بی‌توجهی همراه بوده است. 

جنجال فیش‌های حقوقی و حقوق‌های نجومی در سال ۹۵ موجب شد در فاصله‌ای کوتاه و در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه، در راستای شفاف‌سازی پرداخت‌های حقوقی، تکلیف راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا بر عهده دولت قرار گیرد تا امکان تجمیع همه پرداخت‌های حقوقی و آنچه در قانون مورد تاکید قرار داشت فراهم شود. 

 

* تکلیف قانون؛ ثبت حقوق و ارائه دسترسی نهادهای نظارتی ‌و عموم مردم

این در حالی است که بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید مقامات، رؤسا و مدیران همه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه تا شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و... اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت کنند؛ به طوری که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد. همچنین بر اساس این ماده قانونی تاکید شد که باید امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. 

اما آنچه در عمل از سال ۱۳۹۶ تاکنون -که در پایان دوره برنامه ششم توسعه قرار داریم - اتفاق افتاده نشانی از گزارشی در رابطه با ورود تمام دستگاه‌ها به انجام تکلیف قانون برنامه ششم توسعه برای ثبت اطلاعات حقوقی کارکنان در سامانه حقوق و مزایا ندارد و از سوی دیگر اصلا اعلامی در رابطه با این موضوع و همچنین امکان دسترسی عموم مردم به سامانه وجود نداشته است. 

 

* دسترسی به اطلاعات تکلیف قانون بود، مجوز دولت چرا؟

با اینکه تمام دستگاه‌های مورد اشاره ملزم به ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد خود بودند، مشخص نیست که آیا راضی به ثبت اطلاعات حقوق و مزایا شده‌اند یا خیر؟ طبق قانون باید امکان دسترسی به اطلاعات برای دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم فراهم می‌شد ولی در این رابطه نیز وضعیت مشخص نیست، هر چند پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی اجرای این تکلیف قانونی را منوط به مجوز دولت دانسته و تاکید کرده بود «این اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی دستگاه قرار می‌گیرد و سازمان اداری و استخدامی با وجود اینکه مسؤول راه‌اندازی سامانه بوده مکلف به باز کردن دسترسی به اطلاعات نیست و مجوز برای ارائه‌ دسترسی به عموم ندارد و هر زمان که این مجوز از سوی دولت صادر شود گزینه دسترسی به اطلاعات پرداختی مدیران فعال خواهد شد». 

 

* ترجیح بر سکوت سازمان اداری و استخدامی

 بر این اساس، گزارش مستند و شفافی وجود ندارد که سازمان اداری و استخدامی و مجموعه دولت جهت شفاف‌سازی وضعیت پرداخت‌ها و ثبت اطلاعات حقوقی در سامانه حقوق و مزایا چگونه اقدام کرده و البته از مدت‌ها قبل بارها به پیگیری‌ این سازمان نسبت به شفاف‌سازی برای افکار عمومی بی‌توجه بوده است. 

این در حالی است که بعد از جریان حقوق‌های نجومی در چند سال اخیر باز هم مردم شاهد اشاره یا بحث‌هایی در رابطه با وجود حقوق‌های هنگفت بوده‌اند ولی این موضوع نیز شفاف نشده است. از جمله زمانی که عادل آذر- ‌رئیس سابق دیوان محاسبات- در سال گذشته به احتمال پرداخت حقوق‌های ۶۰ میلیونی و بالاتر با مجوزهای موجود اشاره کرد ولی او مستنداتی ارائه نکرد و سازمان اداری و استخدامی هم در پاسخ آن را انکار و حداکثر پرداخت حقوق را حدود ۱۲ میلیون تومان اعلام کرد!

همچنین غلامرضا تاجگردون، مدیرعامل سابق بیمه سرمد که از اسفندماه سال گذشته به مدیرعاملی این شرکت بیمه منصوب شده بود در پی انتشار رقم فیش حقوقی و دریافتی وی از این شرکت بیمه، از سوی هیات‌مدیره این شرکت از سمت خود برکنار شد. 

فیش‌های حقوقی تاجگردون که چندی پیش منتشر شد، نشان‌دهنده دریافت ارقام نجومی ۷۳ و ۸۵ میلیون تومان به عنوان حقوق به ترتیب در ۲ ماه نخست فعالیت وی در فروردین و اردیبهشت سال جاری است. خاطرنشان می‌شود تاجگردون در مجلس دهم ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را بر عهده داشت و در مجلس یازدهم نیز از حوزه انتخابیه گچساران وارد خانه ملت شد اما اعتبارنامه‌اش به دلیل تخلفات مالی مورد تأیید نمایندگان قرار نگرفت و از مجلس یازدهم کنار گذاشته شد.