گروه اقتصادی: ۸ سال از روزی که حسن روحانی به عنوان یازدهمین رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران سوگند خورد، می‌گذرد. وی که با شعار نجات اقتصاد و تعامل با جهان وارد گود رقابت‌های انتخاباتی شد، وعده‌های گوناگونی را به مردم داد: شعار من، نجات اقتصاد ایران است؛ ما باید اقتصاد کشور را از شرایط فعلی نجات دهیم، کشور را می‌توان از بیکاری و گرانی نجات داد، تحریم‌ها را قدم به قدم کاهش داده و در نهایت آنها را خواهیم شکست و ده‌ها جمله دیگر از جمله وعده‌های او در این 8 سال بود. اگرچه او خود سال گذشته در نشست خبری‌ای گفت: ما در این ۷ سال هر وعده‌ای به مردم دادیم، عمل کردیم اما آمار‌های اقتصادی چیز دیگری می‌گوید. حال پس از 8 سال و در ساعت‌های پایانی کار وی در سمت ریاست‌جمهوری، زمان آن است تا با بررسی کارنامه اقتصادی وی، دریابیم که آیا وی به وعده‌های خود پایبند بوده است یا خیر؛ اگر چه وی خود به روشنی در روز‌های آخر دولت خویش اعتراف کرد که سال‌های اخیر یکی از سخت‌ترین دوران تاریخ ایران بود. روحانی که به مردم وعده بهبود معیشت همراه با چرخیدن چرخ سانتریفیوژ‌ها را داد، هم چرخ معیشت مردم و هم چرخ سانتریفیوژ‌ها را، پنچر که نه، بلکه به کلی نابود کرد. رشد فزاینده نقدینگی، سقوط درآمد سرانه، تورم‌های افسارگسیخته، سقوط تولید ناخالص داخلی، تبدیل شدن مسکن به رویا، رکورد رکود و بیکاری، افزایش خط فقر و... تنها بخش کوچکی از فجایعی است که در دوران دولت یازدهم و دوازدهم به بار آمد. جز اینها، وقایع تلخ دیگری مانند آبان 98 -که سند غیرقابل انکار بی‌کفایتی و نابلدی این دولت بود- نیز اتفاق افتاد که بیان آنها، خود نیازمند وقت و فرصت دیگری است. همه این آمار‌ها و وقایع تلخ، نشانگر ایامی سخت و تلخ برای معیشت مردم در این سال‌هاست؛ ایامی که مردم ایران، به هیچ عنوان فراموش نخواهند کرد.

***

رشد فزاینده نقدینگی

نقدینگی یک کشور به میزان پول و شبه‌پول که شامل سپرده‌گذاری در بانک‌هاست گفته می‌شود. هر چه نرخ رشد نقدینگی در کشور بیشتر باشد، موجب رشد تقاضا برای کالا و خدمات در کوتاه‌مدت می‌شود و با توجه به اینکه امکان تامین این تقاضاها در کوتاه‌مدت وجود ندارد، منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود. میزان نقدینگی در سال 92 به گواه آمار بانک مرکزی 639 هزار میلیارد تومان بوده است که تا خرداد سال 1400 به رقم 3 هزار و 700 هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

***

زبان دنیا را هم بلد نبودند

نقطه قوتی که باعث رای‌آوری حسن روحانی در سال‌های 92 و 96 شد و خود او هم همواره سعی داشت بر آن تاکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی - سیاسی با جهان بود اما فارغ از کارنامه سیاسی، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های 90 و 91 در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از 4 میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روند نزولی به خود گرفت به طوری که سال 95 به 3 میلیارد و 223 میلیون دلار و سال 96 به 2 میلیارد و 430 میلیون دلار رسید. این رقم سال 98 به رقم ناامید‌کننده یک میلیارد دلار هم رسید. 

 

***

سقوط میزان تولید ناخالص داخلی

مبنای محاسبه رشد اقتصادی، درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی نسبت به سال گذشته است. با توجه به تحریم‌های نفتی ایران از سال ۹۱ تا ۹۴ و کاهش فروش نفت و درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی کشور طی این سال‌ها روند کاهشی داشته است. پس از توافق برجام و آغاز دوباره فروش نفت خام، به دلیل افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی در سال ۹۵ نسبت به این مقدار در سال ۹۴ رشد قابل توجهی را تجربه کرد که این رشد ربطی به افزایش اشتغال و تولیدات غیرنفتی در کشور نداشته است. با توجه به اینکه در محاسبه رشد اقتصادی، وضعیت اقتصادی را با سال قبل از آن مقایسه می‌کنند، طبیعی است پس از چند سال کاهش فروش نفت خام و رشد منفی اقتصادی، این افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی بزرگی را به لحاظ آماری ثبت کند. با این حال آمارها نشان می‌دهد عواید حاصل از این خام‌فروشی، سبب رونق اقتصادی، رشد تولید و افزایش رفاه مردم نشده است.

 

***

تورم‌های افسارگسیخته

یکی از وعده‌های دولت روحانی کاهش پایدار تورم بود. با آنکه دولت تدبیر و امید در دوره اول با بهره‌گیری از ابزارهای مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی موفق شد نرخ تورم را موقتا تک‌رقمی کند اما بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا روندی معکوس در پیش گیرد و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم ۲ دهه اخیر کند به طوری که طبق آمارهای مرکز آمار، نرخ تورم سالانه سال 99 به 4/36 درصد رسید. 

 

***

کاهش نرخ تشکیل سرمایه

تشکیل سرمایه در ادبیات اقتصادی، به عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد تولید و شکوفایی اقتصاد شناخته می‌شود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تشکیل سرمایه در دولت روحانی نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه با کاهش پی‌درپی و چشمگیر مواجه شده است. کاهش نرخ تشکیل سرمایه، نمود بارزی از تعمیق رکود بخش حقیقی اقتصاد در سال‌های مدیریت دولت روحانی بوده و ادعای رونق و شکوفایی اقتصاد در این دوره را به کلی زیر سوال می‌برد. به طوری که نرخ تشکیل سرمایه در سال 98 به منفی 9/5 درصد رسید. این نرخ در سال 93 و پیش از برجام 8/7 درصد بوده است.

 

***

دوران فراموش‌شده اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در چند دهه گذشته در نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه کرده است. بسیاری این نوسانات در رشد را متأثر از اثرپذیری بالای اقتصاد ایران از مسائل بین‌المللی و خارجی می‌دانند که این امر را می‌توان به سبب نقش پررنگ نفت در اقتصاد ایران دانست. اینکه چرا نفت به این اندازه اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، بسیار حائز اهمیت است. حجم حقیقی اقتصاد ایران پس از یک دهه فراز و نشیب در نهایت به گونه‌ای شد که می‌توان گفت دوباره به سطح حجم اقتصاد در سال 90 رسیده است، این یعنی یک دهه از دست رفت.

 

***

توسعه تبعیض و نابرابری

اگر به شاخص‌های نابرابری نگاهی بیندازیم، ضریب جینی به عنوان یکی از معیارهای سنجش، گواهی بر عملکرد نامطلوب دولت حسن روحانی است. موضوع شکاف طبقاتی در دهه 90 با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل یارانه‌های غیرمستقیم به مستقیم، در کنار اقداماتی مانند مسکن مهر و سهام عدالت تا حدودی بهبود یافت تا جایی که نرخ ضریب جینی تا سال 92 به رقم 36 درصد رسید اما با روی کار آمدن دولت روحانی رقم ضریب جینی با روند فزاینده‌ای هر سال افزایش یافت و رکورد 40 درصد را ثبت کرد. این برای دومین‌بار بود که پس از انقلاب رقم ضریب جینی 40 درصد را رد کرد. 

 

***

افزایش بی‌سابقه خط فقر

بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر خانوارهای ۴ نفره در شهر تهران طی سال‌های 92 تا 98، از 7/1 میلیون تومان به 5/4 میلیون تومان رسید، یعنی خط فقر نزدیک به 165 درصد افزایش یافت که با توجه به جهش‌های ارزی و شرایط کرونا، پیش‌بینی می‌شود در سال 99 خط فقر بالاتر نیز رفته باشد. این آمار روند ۲ برابر شدن خط فقر متوسط کشوری را از سال‌های 92 تا 98 نشان می‌دهد که از حدود 800 هزار تومان به حدود 2 میلیون تومان رسیده است. فقر مطلق را می‌توان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرد و در واقع، فقر مطلق عدم دسترسی به حداقل‌های معیشت در جامعه است که با توجه به تفاوت هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور متفاوت است. نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال‌ها شده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر کشوری از ابتدای سال 92 از 16درصد به 4/18 درصد افزایش یافته است.

 

 

***

دولت ابربدهکار

میزان بدهی دولت به بانک‌ها در پایان دولت روحانی نسبت به خردادماه سال 92 قریب به 549 درصد و میزان بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها هم 471 درصد افزایش یافته است. با وجود این حجم بالای اوراق و تسهیلات، میزان تولید کشور ثابت و حتی نزولی بوده است. بانک مرکزی چندی پیش جدیدترین گزارش متغیرهای عمده پولی و اعتباری کل کشور را تا پایان اسفندماه سال 99 منتشر کرد. بررسی این گزارش، بویژه ردیف دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حاکی از آن است که دولت روحانی رکورددار میزان بدهی دولت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، ایضا در این 8 سال میزان بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها هم بشدت افزایش یافته است. بر این اساس، میزان بدهی دولت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از 61 هزار میلیارد تومان در خرداد سال 92 (شروع به کار دولت) به 396 هزار میلیارد تومان در اسفندماه سال 99 رسیده است. همچنین میزان بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی هم از 42 هزار میلیارد تومان به 240 هزار میلیارد تومان در اسفندماه سال گذشته رسیده است.

 

***

اوج رکود و بیکاری

حل مساله بیکاری از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات سال 92 بود. با این حال پس از گذشت 8 سال آمارها نشان می‌دهد این مساله همچنان پابرجاست. لازم به یادآوری است کاهش نرخ بیکاری در سال‌های 98 و 99 هم ناشی از خروج بخشی از جمعیت فعال جویای کار (بیکار) از بازار کار و قرار گرفتن در جمعیت غیرفعال است و به هیچ‌وجه ناشی از رونق اقتصادی و کاهش بیکاری نیست. بر این اساس نرخ بیکاری در سال 98 طبق آمار بانک مرکزی به 11 درصد رسیده است.

 

***

تبدیل مسکن به یک رؤیا

در دولت روحانی نه‌تنها خانه خریدن، بلکه اجاره یک واحد مسکونی هم برای بخش قابل توجهی از مردم آرزو شد. در حال حاضر طبق گزارش‌های بانک مرکزی میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به 30 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که سال 92 میانگین هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران تنها 4 میلیون تومان بود. کارشناسان دلیل اصلی این رشد 700 درصدی قیمت مسکن را توقف نهضت تولید و عرضه مسکن مهر و بی‌اعتنایی دولت به خانه‌دار کردن مردم می‌دانند. در این سال‌ها نقل و انتقال واحدهای کوچک و قدیمی‌ساز همواره روندی صعودی داشته است و کم‌کاری دولت تدبیر و امید با عذر‌خواهی جبران نمی‌شود.