گروه اقتصادی: فروردین 97 در شرایطی که بازار با تنش‌های شدید قیمتی مواجه بود و قیمت دلار ظرف 20 روز حدود 1500 تومان افزایش یافت، ستاد اقتصادی دولت جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل داد که هدف از این جلسه ساماندهی و مدیریت بازار ارز بود؛ جلسه‌ای که خروجی آن، ارز 4200 تومانی یا ارز جهانگیری را وارد ادبیات اقتصادی ایران کرد. اتخاذ سیاست ارز 4200 تومانی بی‌شک یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی دهه چهارم انقلاب اسلامی بوده است که بررسی و واکاوی اثرات مخرب آن می‌تواند چراغ راهی جهت آینده سیاست‌گذاری ارزی در کشور باشد. 

در همین ارتباط، غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره معضلات سیاست ارز ترجیحی اظهار داشت: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن هدفی که برایش برنامه‌ریزی شده بود، نرسید. به هر حال با توجه به اینکه نرخ ارز افزایش بی‌سابقه‌ای داشت، نظر دولت بر آن شد در ابتدا همه کالاها و سپس در سال‌های بعدی تنها برخی اقلام ضروری و مورد نیاز مردم را با یک ارز ترجیحی که نرخ آن ۴۲۰۰ تومان بود، وارد کشور کند تا از فشار اقتصادی بر مردم کاسته شود. مثلا نهاده‌های دامی، دارو و برخی مواد اولیه برای تولید مواد مصرفی کالاهای مورد نیاز از این دست موارد بودند که بانک مرکزی طبق لیستی که داشت به برخی واردکنندگان ارز ترجیحی می‌داد. 

وی ادامه داد: در حال حاضر اما عملا اتفاقی که می‌افتد، اجرای این سیاست با هدف مدنظر دولت فاصله زیادی دارد. یعنی برخی ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفتند و به‌جای کالایی که باید وارد می‌کردند، یک چیز دیگری را وارد کردند که سود بیشتری برای‌شان داشت یا اصلا به تعهد خود عمل نکردند و ارزها عملا به هدر رفت. نکته جالب ماجرا اینجاست که اقلامی که قرار بود با ارز ترجیحی وارد شود، از سایر کالاها همواره گران‌تر بودند و با تلاطم‌های جدی قیمتی مواجه شدند. 

مرحبا در ادامه با تاکید بر اصرار دولت گذشته بر ادامه سیاست شکست‌خورده ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: همه این موارد ما را به این نتیجه می‌رساند که این سیاست شکست خورده و باید هرچه زودتر یک راه‌حل جایگزین برای آن پیدا شود، چرا که کشور منابع ارزی محدودی دارد و ما هم بیشتر این منابع را مصرف کرده‌ایم و به نظرم دیگر وقت آن رسیده تا یک بازنگری در این سیاست شود تا به مردم فشار وارد نشود. حتی در شرایطی که در سال گذشته بودجه ۱۴۰۰ در مجلس بررسی می‌شد، نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را باید در همین نقطه متوقف کرد اما دولت به رهبر انقلاب نامه نوشت تا مانع این کار شود. به نوعی دولت هر کاری می‌توانست کرد تا مانع حذف سیاست ارز ترجیحی شود که برای همه ما جای سوال است که چرا دولت گذشته آنقدر روی این مساله تاکید داشت. در حقیقت انگیزه آنها هیچ وقت از اجرای این سیاست مشخص نشد اما به عنوان یک کارشناس اقتصادی می‌گویم این سیاست نتایج فاجعه‌باری برای کشور داشته است. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تاثیر ارز ترجیحی بر افزایش قاچاق و تقاضای ارز در کشور تصریح کرد: سیاست ارز ترجیحی انگیزه قاچاق کالاهای مشمول را بسیار بالا برده است. برای مثال مواد اولیه روغن نباتی را با ارز ۴۲۰0 تومانی وارد کردند و بعد آن را با نرخ دولتی تولید کردند و سپس با نرخ آزاد صادر کردند. مواردی از این قبیل بسیار بوده است.

وی افزود: سیاست ارز 4200 تومانی، تولید داخل را نیز تحت تاثیر قراره داده، چرا که قرار بود با این نرخ ارز برخی مواد اولیه پروتئینی و دامی وارد شود که به علت خراب‌کاری در واردات، در بحث تولید و ارائه آن به مردم نیز دچار مشکلات جدی در بحث نهاده‌های دامی و تامین کالاهای اساسی شدیم. مرحبا با اشاره به افزایش تقاضای خرید ارز با در پیش گرفتن سیاست ارز چندنرخی گفت: سیاست ارز ترجیحی باعث افزایش تقاضای ارز نیز شده است، چرا که بانک مرکزی بخشنامه‌ای داشت که وارد‌کنندگان را ملزوم به بازگرداندن ۲۰ درصد ارز گرفته شده می‌کرد. به همین دلیل واردکننده این ۲۰ درصد را از طریق بازار آزاد جبران می‌کرد که باعث شده بود تقاضای ارز در بازار زیاد شود. به طور کلی سیاست ارز 4200 تومانی هیچ ثمره‌ای برای اقتصاد ایران نداشت و آسیب‌های جبران‌ناپذیری نیز بر سفره مردم و پیکر تولید وارد کرد.

 نماینده مردم شریف آستارا در مجلس در پایان درباره راه‌حل جایگزین سیاست ارز ترجیحی گفت: هدفمند شدن یارانه‌های دولتی می‌تواند جایگزین خوبی برای سیاست ارز ترجیحی باشد.