افزایش تسهیلات اجاره در بودجه ۱۴۰۱ بررسی می‌شود

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی از بررسی پیشنهاد این وزارتخانه در قانون بودجه ۱۴۰۱ درباره افزایش سهم ودیعه مستاجران در سال آینده خبر داد و گفت: در این صورت کمک قابل توجهی به مستاجران می‌شود. محمود محمودزاده درباره ساماندهی بازار اجاره اظهار کرد: وزارت راه‌وشهرسازی برای کمک به مستاجران در بخش اجاره‌بها پیشنهادهایی را برای تصویب آماده کرده است. هدف از انجام این کار ساماندهی بازار اجاره و تسهیل‌گری در پرداخت هزینه‌های این بخش برای مستاجران است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی با یادآوری این مطلب که طی ۲ سال گذشته مصوباتی از ستاد ملی کرونا برای ودیعه مسکن اخذ شده است، افزود: افزایش قیمت اجاره‌بها در توان پرداخت قشر مستاجر نیست. به همین منظور امسال پیشنهاداتی در قالب قانون بودجه تنظیم و ارائه شده تا نهایی و مصوب شود. وی گفت: با تصویب این پیشنهادها در قانون بودجه در نظر است تا اعتبار مناسبی برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در اختیار مستاجران قرار بگیرد. محمودزاده ادامه داد: در نظر است تا در قانون بودجه، تسهیلات ودیعه مسکن گسترش یابد و با ساختار قوی‌تری کار پیش برود. 

وی تصریح کرد: باید ابزار مناسب قانونی برای وزارت راه‌وشهرسازی فراهم شود تا این کمک‌ها در اختیار مستاجران قرار بگیرد. معاون وزیر راه‌وشهرسازی با یادآوری اینکه بازار مسکن و اجاره‌بها متاثر از اقتصاد کلان کشور است، توضیح داد: تلاش بر این است تا فاصله بین قیمت اجاره و توان مستاجران با پرداخت کمک ودیعه اجاره جبران شود. چنانچه پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی در قانون بوجه ۱۴۰۱ مصوب شود کمک قابل توجهی به مستاجران می‌شود. وی درباره جزئیات پیشنهاد ارائه شده گفت: پیشنهاد شده است تا ۱۰ درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون در قالب ودیعه اجاره هزینه شود. این پیشنهاد ارائه شده و مورد تایید بخش‌های اولیه قرار گرفته است. امید است در بودجه نهایی این رقم تثبیت شود که کمک خوبی برای مستاجران است. محمودزاده همچنین گام دیگر وزارت راه‌وشهرسازی را در موضوع ساماندهی بازار اجاره، موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای برشمرد و افزود: موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای که توسط وزارت راه‌و‌‌شهرسازی تدوین شد و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در دست بررسی است نیز از سنوات گذشته آغاز شده و در حال پیگیری است که با تصویب و اجرایی شدن آن بازار اجاره ساماندهی خواهد شد. 

***

1.8 میلیون تن کالا در شناورها

مجموع کالاهای اساسی موجود در گمرک و بنادر و آنچه در شناورها قرار دارد به 4.9 میلیون تن رسیده است. آخرین وضعیت کالاهای اساسی در گمرک و بنادر تا ششم بهمن‌ماه سال جاری نشان می‌دهد جمع کالاهای اساسی شامل موجودی، پای اسکله و منتظر در لنگرگاه به بیش از 4.9 میلیون تن رسیده که بیانگر روند کاهشی در چند ماه اخیر است. بر اساس این گزارش از مجموع کالاهای موجود حدود 3.1 میلیون تن مربوط به موجودی انبارهاست که بیشترین میزان در بندر امام خمینی(ره) با 2.2 میلیون تن قرار دارد. در سایر بنادر نیز 250.1 هزار تن در امیرآباد، 271.1 هزار تن در بندر شهید رجایی، ۵۳ هزار تن در بندر چابهار، 122.2 هزار تن در نوشهر، ۵۰ هزار تن در بندر انزلی، 46.5  هزار تن در فریدونکنار، ۷۰ تن در بندر لنگه، ۱۸۸۴ تن در شهید باهنر، ۸۳ تن در خرمشهر و 22.4 هزار تن در آستارا کالا وجود دارد و در بندر آبادان تا این تاریخ موجودی به صفر رسیده است. در مجموع بیش از 1.8 میلیون تن کالا در شناورها قرار دارد که 502.6 هزار تن آن در شناورهای کنار اسکله است که شامل ذرت، گندم، جو، دانه‌های روغنی و برنج است. همچنین ۲۰ شناور در لنگرگاه منتظر تخلیه کالا هستند که بیش از 1.3 میلیون تن کالا شامل گندم، ذرت، جو، سویا و دانه‌های روغنی را حمل می‌کنند. اما اینکه از هر کالا چه میزان فعلا در بنادر موجود است می‌توان گفت از حدود 3.1 میلیون تن کالای موجود، بیشترین میزان مربوط به ذرت با 1.1 میلیون تن است. در سایر اقلام نیز گندم 530.5 هزار تن، جو 342.2 هزار تن، سویا 320.8 هزار تن، برنج 11.2 هزار تن، شکر 113.2 هزار تن، روغن خام 499.8 هزار تن و دانه‌های روغنی 104.4 هزار تن بوده است. 

***

مخالفت نمایندگان با کاهش ۲۰درصدی سهم صندوق توسعه ملی

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس گفت: نمایندگان در نشست صبح امروز (دیروز شنبه) این کمیسیون با درخواست دولت برای کاهش ۲۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی به دلیل نداشتن اذن مقام معظم رهبری مخالفت کردند. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس با اشاره به مصوبه دیروز نمایندگان گفت: دولت سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال 1401 را 20 درصد در نظر گرفته بود که نمایندگان با توجه به اینکه دولت، اذن مقام معظم رهبری در این خصوص را نداشت، با آن مخالفت کرده و سهم صندوق توسعه را براساس قانون 40 درصد تعیین کردند. وی ادامه داد: بر این اساس کمیسیون تلفیق بودجه با استقراض 20‌درصدی دولت از سهم صندوق توسعه ملی مخالفت کرد، مگر اینکه دولت بتواند اذن مقام معظم رهبری را اخذ کند و در این صورت رای‌گیری مجددی در نشست کمیسیون تلفیق انجام خواهد شد. زارع با اشاره به سهم 40 درصدی صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: سهم عمومی بودجه با این مصوبه 45.5 و سهم شرکت ملی نفت 14.5 درصد خواهد شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس همچنین با اشاره به بررسی بحث حذف ارز 4200 تومانی اظهار کرد: عنوان «حذف ارز ترجیحی» به اشتباه در افکار عمومی بیان می‌شود، زیرا بحث اصلاح روند پرداخت یارانه مطرح است، یعنی یارانه به جای پرداخت به حلقه اول به حلقه آخر و مصرف‌کننده (مردم) پرداخت می‌شود.  وی تاکید کرد: در جلسه امروز(دیروز) کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهادات متعددی در این باره مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما تصمیمی اتخاذ نشد و بر این اساس کمیسیون تلفیق در جلسه عصر خود نیز به این موضوع خواهد پرداخت و بحث اصلاح روند پرداخت یارانه را بررسی می‌کند.