فکتورینگ یک شیوه تامین مالی مبتنی بر قرارداد است که در آن بنگاه اقتصادی حق دارد مطالبات خود را به یک نهاد مالی واگذار و خدماتی نظیر تامین مالی و مدیریت مطالبات دریافت کند؛ در این شرایط کارفرما ملزم می‌شود تعهدات خود را به جای بنگاه در وجه نهاد مالی پرداخت کند.

از معضلات دهه گذشته اقتصاد ایران که منجر به ورشکستگی بخش زیادی از بنگاه‌های اقتصادی کشور شد چالش تامین مالی و سرمایه در گردش بود به طوری که سید احسان خاندوزی، وزیر  امور اقتصادی و دارایی درباره آن چنین بیان می‌کند که در اقتصاد کشور به‌طور مشخص از دهه ۹۰ دچار چالش تامین مالی شدیم و نظام‌های سنتی تامین مالی کشور که در دهه ۸۰ بخشی از نیاز دولت را تامین می‌کرد، سکته کرد.

اغلب دولت‌ها پس از روبه‌رو شدن با چنین چالشی از روش تامین مالی نفتی استفاده کرده‌اند که نتیجه آن وابستگی اقتصاد کشور به نفت شده است. 

در دولت سیزدهم برای جلوگیری از وابستگی اقتصاد به نفت و غلبه بر چالش یک دهه گذشته اقدامات زیادی انجام شد. برای مثال تسهیل تامین مالی فعالان اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفت و رونمایی از سامانه ستاره، تامین مالی زنجیره تولید، اوراق گام، تامین مالی بورس، افزایش عرضه اولیه از طریق بازار سرمایه، ارزش‌گذاری دارایی نامشهود دستگاه‌ها و گواهی سپرده قانونی از جمله اقداماتی بود که در این زمینه انجام شد.

حال دولت سیزدهم در ادامه روند غلبه بر چالش تامین مالی اقدام به راه‌اندازی یکی از ابزار‌های نوین تامین مالی در کشور کرده است.

راه‌اندازی سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی (فکتورینگ) از ابزار‌های نوین تامین مالی است که باید طبق قانون از سال ۹۸ به اجرا درمی‌آمد. 

به طور کلی فکتورینگ یک شیوه تامین مالی مبتنی بر قرارداد‌هاست که از طریق آن بنگاه‌های اقتصادی حساب‌های دریافتنی خود را طی یک قرارداد به یک نهاد مالی واگذار می‌کنند؛ نهاد مالی نیز در مقابل خدماتی همچون پرداخت درصدی از مطالبات واگذارشده، مدیریت حساب‌های دریافتنی، وصول حساب‌های دریافتنی، پذیرش ریسک پرداخت حساب‌های دریافتنی توسط کارفرما را به آنها اعطا می‌کند. فکتورینگ روشی مرسوم برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در دنیاست. بر اساس قانون وضع‌شده برای این سامانه در ایران، کارفرما حق ممانعت از اجرای فکتورینگ از سوی پیمانکار را ندارد و به تامین مالی پیمانکار کمک ویژه‌ای می‌کند. 

به گفته سیدمحمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای استفاده از فکتورینگ در قانون پیش‌بینی  شده که در صورت استقبال بنگاه‌ها قابل افزایش است، همچنین کارویژه این سامانه، رصد اطلاعات برای جلوگیری از تقلب و نظارت بر قرارداد‌هاست و دخالتی در کنترل پروژه، پرداختی طرفین و سایر موارد ندارد.

* فکتورینگ معیار ارزیابی مدیران

وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین رونمایی از سامانه فکتورینگ قرارداد‌های خصوصی تصریح کرد از سال آینده، ارزیابی مدیران بانک‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار بر مبنای عملکرد آنها درباره استفاده و توسعه ابزار‌های نوین تامین مالی بخش غیردولتی صورت خواهد گرفت.

خاندوزی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های وزارت اقتصاد، تامین مالی غیرنفتی دولت و تسهیل تامین مالی فعالان اقتصادی بخش غیردولتی است، گفت: جدا از اقدامات انجام‌شده درباره رفع وابستگی دولت به درآمد نفتی، وزارت اقتصاد از همان ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، تلاش خود را بر این قرار داد که بتواند تا حد امکان، مشکل یک دهه گذشته کشور درباره تامین مالی را ترمیم کند.

ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود موضوع دیگری بود که در این راستا مورد اشاره وزیر اقتصاد قرار گرفت و اینکه تلاش‌های این وزارتخانه موجب شده است سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار، در قالب یک آیین‌نامه مشترک، به بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان فاقد یک دارایی ملموس و چشم‌نواز اما برخوردار از انباشتی از دارایی‌های نامشهود، اجازه بدهند از این دانش و تجربه، به عنوان وثایق رسمی برای اخذ تسهیلات استفاده کنند. 

وزیر اقتصاد ادامه داد: مجموعه موارد ذکرشده، سرفصل‌ها و زنجیره‌های به هم‌پیوسته‌ای است که همه به دنبال هم تامین مالی را برای بنگاه‌های داخل کشور تسهیل می‌کنند. 

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: به نظر من یکی از اقدامات مهم برای سال آینده این است که کمک کنیم استفاده از ابزار‌های جدید تامین مالی به شکلی توسعه یابد تا مسیری را که بسیاری از کشور‌های منطقه و همسایگان ما در دهه‌های گذشته طی کرده‌اند بتوانیم در دوره کوتاه‌تر طی کنیم، به شکلی که فعالان مختلف بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی، حوزه خدمات، صادرکنندگان و پیمانکاران حوزه‌های انرژی کشور بدانند با یک جعبه ابزار متنوع از روش‌های تامین مالی مواجه هستند که می‌توانند به فراخور نیاز پروژه‌های خودشان از آن استفاده کنند.

* نقش تأمین مالی فکتورینگ در کنترل تورم

مدیرعامل سامانه سککوک گفت: استفاده از فکتورینگ در زنجیره اعتبار به جای تزریق نقدی، می‌تواند در کاهش تورم موثر باشد. فردوس باقری در حاشیه آیین رونمایی از سامانه فکتورینگ (ثبت واگذاری مطالبات قراردادی) گفت: یکی از ظرفیت‌های مغفول‌مانده در حوزه تامین مالی بنگاه‌ها فکتورینگ است. مساله اصلی فکتورینگ این است که ظرفیت قانونی لازم در گذشته وجود نداشت اما از سال ۱۳۹۸ که قانون مربوطه به تصویب رسید ظرفیت مناسبی برای تامین مالی مطالبات بنگاه‌ها ایجاد شد.

وی افزود: فکتورینگ فصلی جدید و ابزاری پیشرو در حوزه تامین مالی بنگاه‌ها در سطح دنیا است و امیدوارم در کشور ما نیز مثمرثمر واقع شود تا بنگاه‌ها بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند. مدیرعامل سککوک ادامه داد: سال گذشته ظرفیت تامین مالی فکتورینگ در دنیا ۲۷۰۰ میلیارد دلار بوده است که متاسفانه بنگاه‌های ما سهمی از آن نداشتند. باقری یادآور شد: یکی از دستاورد‌های مهم در حوزه فکتورینگ این است که حساب‌های دریافتنی را می‌توان به‌عنوان پشتوانه تامین مالی یا مبنای تامین مالی در نظر گرفت. این رویکرد جدید ظرفیت بزرگی را پیش روی بنگاه‌ها برای تامین مالی قرار می‌دهد. وی ادامه داد: این روش یکی از ابزار‌هایی است که می‌تواند به توسعه تامین مالی زنجیره تامین منجر شود و یکی از کارکرد‌های آن، فاصله گرفتن از ابزار‌های تامین مالی نقدی و حرکت به سمت ابزار‌های اعتباری است که می‌تواند به کاهش هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌ها کمک کند. این فعال اقتصادی تاکید کرد: این روش در جهت‌دهی منابع به سمت تولید واقعی و جلوگیری از انحراف منابع می‌تواند ابزار بسیار موثری باشد و اگر بتوان به جای تزریق نقدی این ابزار را در زنجیره اعتبار نیز حرکت داد، حتی می‌تواند در کاهش تورم در اقتصاد کشور نیز موثر باشد.