گروه اقتصادی: تنش‌های ژئوپلیتیک همواره تاثیر منفی بر بازارهای مختلف می‌گذارد و این یک اصل تجربه‌شده در ادوار مختلف است اما عملیات نظامی کشورمان علیه رژیم صهیونیستی و موشک‌باران اراضی اشغالی نه‌تنها باعث جهش قیمت ارز، سکه و طلا و سقوط بورس در کشورمان نشد، بلکه یک شرایط باثبات در آنها به وجود آورد. مساله آنجا بود که بازارها پیش از انتقام ایران در حالت بلاتکلیفی قرار داشتند و دلالان و سودجویان با استفاده از تورم انتظاری شکل گرفته در حال ماهیگیری از آب گل‌آلود بودند. حالا با اجرایی شدن این عملیات و نمایان شدن قدرت نظامی کشورمان بازارها در حال بازگشت به شرایط قبل هستند.

قیمت ارز در هفته‌های اخیر با نوساناتی همراه بود و بعد از حمله رژیم صهیونیستی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه به اوج رسید. تا قبل از پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی، بازار طلا و ارز شاهد نوسانات لحظه‌ای و رشد شدید قیمت‌ها بودند. بازار از ترس درگیری بیشتر و احتمال آغاز جنگ بین ایران و رژیم صهیونیستی در 12-10 روز گذشته بشدت با افزایش قیمت‌ها همراه بود اما بعد از پاسخ محکم ایران به اسرائیل، ورق در بازارهای ایران برگشت. بازارهای ارز، طلا و سکه در حالی از دیروز با روند کاهشی و افزایش فروشنده‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند که دلال‌ها و سفته‌بازان که صبح یکشنبه بعد از پاسخ ایران به اسرائیل انتظار دلار 75 هزار تومانی را داشتند، می‌گفتند دلاری که صبح 70 هزار تومان را رد کرد الان به زور 6۵ هزار تومان خرید و فروش می‌شود!

قیمت سکه در بازار متشنج پیش از نمایش اقتدار نظامی ایران در منطقه و جهان به 46 میلیون هم نزدیک شده بود ولی دیروز به کانال 42 میلیون تومان بازگشت. قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز که به 4 میلیون تومان رسیده بود با بازگشت آرامش به بازار به 3 میلیون و 600 هزار تومان رسید و فعالان بازار طلا پیش‌بینی می‌کنند در صورتی که آرامش برقرار باشد و درگیری نداشته باشیم، قیمت طلا به 3 میلیون و 400 هزار تومان هم بازمی‌گردد.

بازار سرمایه هم از صبح دیروز با پایان یافتن تنش‌های منطقه‌ای و آرامش نسبی در فضای سیاسی، به رنگ سبز درآمد و با افزایش قابل توجه تقاضای خرید مواجه شد. همان‌طور که از تابلوی قیمتی بازارهای ارز، طلا، سکه و سرمایه مشخص است، نمایش اقتدار نظامی و ملی کشورمان در منطقه و دنیا و پاسخ محکم به اسرائیل توانسته مقدمات بازگشت آرامش و ثبات اقتصادی را فراهم کند و انتظار می‌رود بعد از این با سیاست‌های اقتصادی مناسب، مقدمات بازگشت آرامش اقتصادی و ثبات قیمت‌ها هم در بازارها فراهم شود.

تحولات ارزی حکم علامت دیگر بازارهای اقتصادی را دارند و طبق قانونی نانوشته‌ بین مردم و فعالان اقتصادی، تحولات نرخ ارز  مسیر قیمت‌ها در دیگر بازارها از جمله کالا و خدمات را مشخص می‌کند. از آنجا که تغییر محسوسی در متغیرهای بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز ایجاد نشده است، می‌توان ریشه تحولات اخیر بازار غیررسمی ارز را عوامل تحریک‌کننده تقاضای ارز به صورت سفته‌بازی و تقاضای احتیاطی دانست.

به طور مسلم شوک‌های برون‌زا به صورت منازعات سیاسی و نظامی منطقه، حمله تروریستی رژیم غاصب صهیونیستی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق که در واقع خاک کشورمان محسوب می‌شود و انتظار عکس‌العمل بازدارنده از سوی ایران به این رژیم و ابهاماتی که نسبت به عکس‌العمل‌های زنجیره‌ای مرتبط وجود دارد، از جمله عوامل تحریک‌کننده تقاضای ارز در بازار غیررسمی طی روزهای اخیر بوده است، ضمن اینکه در سمت عرضه نیز شکل‌‌گیری انتظارات افزایشی درباره نرخ ارز، ناشی از عوامل یادشده، موجب کاهش عرضه در این بازار شده است، بنابراین جهش روزهای اخیر نرخ ارز در بازار غیررسمی ریشه در عوامل روانی و انتظاری دارد که نقطه شروع آن منازعات سیاسی و نظامی بوده است. در این بین نباید از اقدامات برخی افراد و گروه‌های سودجو که با شایعات و تشدید جو روانی منفی از طریق شبکه‌های مجازی به قصد انتفاع بیشتر از شرایط نااطمینانی موجود انجام می‌شود نیز غافل شد.

* عملکرد کانال‌های تلگرامی در دامن زدن به نوسانات نرخ ارز

همچنین تلاش و تکاپوی کانال‌های تلگرامی برای تشدید نوسانات ارزی و نرخ‌سازی‌های کاذب موضوع مهمی است که نباید از آن غافل شد. بارها تأکید شده که نرخ‌های این کانال‌ها نمی‌تواند مرجع و مبنایی برای قیمت ارز در بازار آزاد باشد اما باز هم برخی از افراد و بعضا کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی و... به آنها استناد می‌کنند.

عملکرد و قیمت‌های این کانال‌ها بویژه در روزهای پرنوسان بازارها همواره با انتقاد جدی همراه بوده است. برای مثال روز قبل همزمان با استارت ریزش قیمت‌ها در بازار ارز، قیمت دلار در کف بازار روی کانال 66-65 هزار تومان نوسان داشت ولی قیمت این کانال‌ها برای دلار 68 هزار تومان درج شده بود! معمولا کانال‌های تلگرامی دلار را 2 هزار تومان گران‌تر از بازار قیمت‌گذاری می‌کنند.

نکته‌ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که بخش عمده‌ای از نرخ‌سازی‌های کانال‌های تلگرامی معلول شرایطی است که سبب بروز اختلال و آشوب در بازار غیررسمی ارز نیز می‌شود. به عبارتی، وقتی فعالیت معامله‌گران فردایی در کانال‌های تلگرامی تا پاسی از شب ادامه می‌یابد در حالی که بازار غیررسمی و رسمی ارز تعطیل است، تنها عاملی که می‌تواند به نرخ‌سازی در این معاملات منجر شود اخبار و شایعاتی است که در رابطه با تحولات سیاسی و عوامل انتظاری بین معامله‌گران در جریان است.

اینکه کارشناسان و فعالان اقتصاد در تحلیل خود به نرخ‌های کانال‌های تلگرامی مراجعه می‌کنند باید به این نکته توجه داشته باشند که تصمیم‌ها و تحلیل‌های آنها بشدت متاثر از عوامل روانی و هیجانی است و عوامل بنیادین نقش معناداری در تصمیمات آنها ندارد. در این راستا و در پی چالش‌های ایجادشده ناشی از گسترش معاملات فردایی ارز، به‌ویژه در بستر کانال‌های تلگرامی، در سال‌های اخیر پیشنهادهایی درباره راه‌اندازی بازاری برای معاملات ابزارهای مشتقه ارزی و تعریف سازوکار رسمی و قانونی برای معاملات فردایی، مطرح شده است.

نکته مهم در این زمینه وجود پیش‌شرط‌ها و الزاماتی است که بدون تحقق آنها، کارایی مشتقات ارزی به عنوان مکانیسمی برای کاهش ریسک نرخ ارز با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. در رابطه با موضوع مقابله با نرخ‌سازی کاذب کانال‌های تلگرامی توجه به این نکته ضروری است که این موضوع صرفا در حوزه اختیارات و وظایف بانک مرکزی نبوده و لازم است به‌ عنوان یک اقدام مکمل در راستای محدود‌سازی و توقف مبادلات ارزی غیرواقعی در بستر این کانال‌ها، اقدامات کنترلی دیگری نیز از سوی طیفی از دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی، متناسب با حوزه اختیارات و وظایف آنها در دستور کار قرار گیرد، هرچند بانک مرکزی به منظور مدیریت جریان‌های مالی بازار غیررسمی ارز اقدامات گسترده‌ای را در زمینه حکمرانی ریالی به انجام رسانده یا در دست اقدام دارد.

در مقوله حکمرانی ریال، مجموعه اقدامات و ابزارهایی برای استفاده از ظرفیت‌های نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی، به منظور افزایش امکان رهگیری تمام تراکنش‌های ریالی اشخاص اعم از حضوری و غیرحضوری که از منظر عملیاتی به معنای تأمین بستری جهت تشخیص مبدأ، مقصد و هدف هر تراکنش ریالی است، برای رصد و کنترل جریانات ورودی و خروجی مالی تعبیه شده است. تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، ثبت اسناد، ثبت احوال و مرکز اطلاعات در بانک مرکزی در دست پیگیری جدی قرار دارد. انتظار می‌رود با تکمیل زیرساخت‌های مورد نظر حجم عمده‌ای از این معاملات غیرشفاف مخل نظام ارزی و اقتصادی کشور آشکار و به این ترتیب زمینه برخورد مقتضی با آنها فراهم شود.

* در تلاطم‌های ارزی، وظیفه بازارساز و سیاستگذار ارزی چیست؟

به طور کلی وظیفه سیاستگذار در چنین شرایطی تلاش در جهت برقراری و حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز و کنترل انتظارات تورمی است. اقداماتی که در این زمینه می‌تواند انجام شود در افق زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت قابل پیگیری است.

طبق اعلام قبلی مسؤولان بانک مرکزی، این بانک در راستای برقراری ثبات اقتصاد کلان مجموعه سیاست‌هایی را از اسفند سال 1401 تحت عنوان سیاست‌های تثبیت حول ۳ محور «پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و بازار ارز»، «کنترل رشد نقدینگی» و «تنظیم‌گری بازارها» در دستور کار قرار داد و طبق گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر رئیس کل بانک مرکزی، قرار است اجرای سیاست‌های مزبور در سال 1403 نیز تداوم یابد.

همچنین طبق اظهارات قبلی، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی، از جمله ارز و طلا نیز با قوت در بانک مرکزی در دست پیگیری است، ضمن اینکه بانک مرکزی از مسیر 1- تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های 1401 و 1402؛ 2- اتخاذ سیاست‌های پولی آینده‌نگر درباره کنترل رشد کل‌های پولی و تنظیم مناسب نرخ‌های سود، 3- کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی و 4-‌ مدیریت انتظارات تورمی و ثبات بازارهای مالی و دارایی، به دنبال کاهش مخاطرات تورمی رشد نقدینگی بوده است.

به تبع این اقدامات، نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 1401 معادل 31.1 درصد تحقق یافت که نزدیک به مقدار رشد هدف (30 درصد) قرار داشت همچنین نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به 24.3 درصد رسید که به میزان 0.7 واحد درصد نیز نسبت به رقم هدف‌گذاری کمتر بوده و در مقایسه با ابتدای سال گذشته این متغیر به میزان 8.8 واحد درصد کمتر شد.

گفتنی است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه زمانی 20 ساله منتهی به 1402 معادل 28.5 درصد است که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق‌یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلندمدت به میزان قابل توجهی بهتر شده که به عنوان یک راهکار میان‌مدت برای حفظ ثبات در بازار ارز، تداوم سیاست‌های تثبیت اقدامی مطلوب ارزیابی می‌شود.

باید یادآور شد که سیاست‌های تثبیت صرفا ناظر بر سیاست‌های اقتصاد کلان نبوده و مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های اجتماعی، سیاست خارجی، حکمرانی سیاسی و... نیز باید پایه‌ریزی شود تا حوزه‌های مختلف و به طور خاص اقتصاد یک کشور بتواند در مقابل شوک‌های وارده مقاوم باشد.

* چرا کالاها و خدمات با دلار گران به‌دست مردم می‌رسد؟

طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، سال 1402 بیش از 69 میلیارد دلار ارز در بازار رسمی برای بخش‌های مختلف اقتصادی تامین شده که در مقایسه با رقم سال 1401، 5.9 درصد افزایش را نشان می‌دهد و حدود 25 درصد تامین ارز کشور در سال 1402 با نرخ ترجیحی (28500 تومان) انجام شده که عمدتا صرف کالاهای اساسی و ضروری، نهاده‌های دامی، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و دارو شده است.

بررسی‌ها پیرامون تخصیص ارز با نرخ ترجیحی و تاثیر آن بر قیمت کالاهای مشمول (مستقیم و غیرمستقیم) نشان می‌دهد درحالی‌که نرخ دلار بازار غیررسمی در هفته منتهی به 25 اسفند 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1401 حدود 29.9 درصد رشد داشته، برخی اقلام کالایی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و تخم‌مرغ با افزایش قیمتی به مراتب بالاتر از نرخ رشد دلار در بازار غیررسمی مواجه بوده‌اند. در حالی که قیمت خرده‌فروشی کالاهایی نظیر انواع روغن نباتی در دوره مورد بررسی حتی با کاهش همراه بوده و قیمت خرده‌فروشی گروه حبوبات حدود 27.3 درصد بود که به میزان 2.6 واحد درصد کمتر از نرخ رشد دلار در بازار غیررسمی بوده است.

در رابطه با تخصیص ارز با نرخ ترجیحی لازم به اشاره است که اساساً نرخ ارز 28500 تومان برای هر دلار و معادل آن برای سایر اسعار، نرخی برون آمده از معاملات در بازار ارز نیست، بلکه نوعی سیاست حمایتی است که دولت در نهایت به منظور حمایت از معیشت مردم در پیش گرفته است.

به گفته برخی کارشناسان، چنانچه این سیاست کنار گذاشته شود بدون تردید اقلام اساسی، ضروری و دارویی با قیمت‌هایی به مراتب بسیار گران‌تر از شرایط کنونی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. اما اینکه قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی با نرخ‌های دلار بازار غیررسمی به دست مصرف‌کننده می‌رسد می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. از جمله افزایش قیمت در بازارهای جهانی، کاهش تولید و عرضه برخی کالاهای نهایی در داخل، افزایش قیمت سایر نهاده‌های تولید از جمله حقوق و دستمزد، کمبود مقطعی برخی کالاها در بازار ناشی از تاخیر در عرضه آنها به بازار، کاهش میزان تولید نهاده‌های تولید برخی کالاها در داخل، چالش‌های ناشی از خشکسالی، مشکلات تنظیم بازار برخی کالاها و نهاده‌های تولید آنها، قاچاق خروجی کالا و شکل‌گیری انحصار در واردات و قیمت‌گذاری کالا و... . برخی استدلال می‌کنند حالا که کالاها در بازار با نرخ بازار غیررسمی عرضه می‌شود پس باید ارز ترجیحی حذف و ضمن تعدیل نرخ تامین ارز کالاهای غیراساسی به قولی رانت حذف شود. 

در این رابطه باید به این نکته توجه داشت که تعدیل نرخ ارز بازار رسمی باعث کاهش یا حذف شکاف بین نرخ‌های بازار رسمی و غیررسمی نمی‌شود و حتی می‌تواند نرخ بازار غیررسمی را نیز افزایش دهد. در این صورت کالاها با نرخ‌های بالاتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

* توصیه به مردم

طبق توصیه کارشناسان اقتصاد، آنچه آحاد مردم و به طور خاص فعالان اقتصادی باید در تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی خود با توجه به تحولات بازار ارز و نرخ ارز، مد نظر قرار دهند آن است که توجه داشته باشند ریشه التهابات جاری بازار ارز همان‌طور که قبلا اشاره شد، عوامل هیجانی و روانی است که بر نرخ ارز تاثیری گذرا دارند.

دست‌کم تجربه سال‌های دهه 1390 شمسی و حتی مرور تحولات سال‌های اخیر حاکی از آن است که به محض فروکش کردن جو روانی و شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت درباره تحولات حوزه سیاست خارجی، موجی از فروش‌ دارایی‌های مالی، بویژه ارز و طلا شکل می‌گیرد و متضرر اصلی این ماجرا تنها مردم خواهند بود و دلالان ارز تنها منتفع این 

شرایط هستند.