گروه اقتصادی: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات‌دهی، رؤیایی است که از سال ۸۵ مطرح شده اما تاکنون محقق نشده است. در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌هاست. 

به گزارش «وطن امروز»، ۲۷ فروردین‌ کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور ذی‌مدخلان این مهم برگزار کرد.

در جلسه مذکور، از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر شد و مقرر شد اشکالات باقیمانده رفع شود. 

همچنین به موجب این جلسه، دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.  

این جلسه مصوباتی نیز داشت که به صورت اختصاصی در اختیار «وطن امروز» قرار گرفته است؛ برآیند مصوبات به گونه‌ای است که برخی دستگاه‌ها وظایف خود را در ارائه اطلاعات انجام نداده‌اند و همین موضوع باعث اختلال در اجرایی‌سازی اعتبارسنجی هماهنگ شده است.

* مصوبات 

1- مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات «پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی»، «فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم»، «استعلام مددجویان توسط کمیته امداد» و «مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا» به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل 90 ارائه شود.  

2- درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. کمیسیون اصل 90 در جلسات بعدی این موضوع را پیگیری خواهد کرد.  

3- مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات «دهک‌بندی توسط وزارت رفاه»، «محکومیت مالی توسط قوه قضائیه» و «استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات» به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است که این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. در این باره مقرر شد دستگاه‌های وزارت رفاه، قوه‌قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند. 

4- درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، پیشنهاد بانک مرکزی، دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) است. با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت تعیین‌تکلیف خواهد شد. تأکید این کارگروه بر حفظ حریم خصوصی افراد و دریافت رضایت از ایشان است. کمیسیون اصل 90 تأکید می‌کند که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل‌پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل‌پذیری مورد بررسی قرار گیرد. 

5- اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی شامل «استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه‌پردازی و بدهی بیمه کارگاهی» توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است. این سازمان، ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است. به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری خلاف قانون است و نباید انجام  شود. مقرر شد در اسرع وقت (نهایتا ظرف مهلت یک هفته)، سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.  

6- درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. در همین راستا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل‌پذیری ظرف مدت 2 هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل‌پذیری قرار گیرد. حداکثر مهلت تعیین تکلیف ارائه اطلاعات تا یک ماه آینده تعیین شد. 

7- ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها در دستور جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل‌پذیری، تعیین‌تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. 

8- سازمان ثبت احوال سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد. 

9- برای ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، جلسه کارشناسی کارگروه تعامل‌پذیری انجام شده است اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل 90 تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل‌پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین‌تکلیف شود.  

10- درباره گمرک، اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. سرویس اطلاعات قاچاق حداکثر تا 2 هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه خواهد شد. سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود. 

11- درباره بیمه مرکزی، استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. 

12- درباره پایداری و سرعت سرویس‌های اطلاعاتی، مقرر شد همه دستگاه‌های ذی‌ربط، حداکثر همکاری را برای افزایش پایداری و سرعت به انجام برسانند. 

13- با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.  

14- درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال کنند.

* نظام اعتبارسنجی چیست؟

نظام اعتبارسنجی خدمتی است که به وسیله آن، اعتبار افراد برای طرف معامله قرار گرفتن سنجیده می‌شود به این صورت که با توجه به سابقه عملکرد افراد در زمینه ایفای تعهدات مالی نظیر پرداخت اقساط، مالیات و قبوض، یک نمره اعتباری به هر فرد تعلق می‌گیرد که نشان‌دهنده میزان اعتبار او است.

تصور کنید می‌خواهید با کسی وارد معامله شوید که از سابقه او شناخت چندانی ندارید؛ معاملات ساده و روزمره‌ای نظیر اجاره منزل، قرض دادن، فروش اقساطی و معاملاتی از این دست. روال سنتی کسب اطمینان نسبت به قابل اعتماد بودن طرق مقابل، وجود معرف یا انجام برخی تحقیقات درباره اعتبار و سابقه طرف معامله بود. 

امروز با پیشرفت امکانات و تغییر شکل خدمات از حالت سنتی به الکترونیک و آنلاین، بسیاری از روش‌های سنتی دستخوش تغییر و تحول شده که یکی از آنها، روال سنتی مذکور برای کسب اطمینان نسبت به طرف معامله است.

در حال حاضر، تعدادی از کشورهای پیشرفته دنیا از جمله آمریکا، نظام اعتبارسنجی و نمره اعتباری را برای سنجش میزان قابل اعتماد بودن افراد از نظر ایفای تعهدات مالی در کشور خود پیاده کرده‌اند.

* سابقه نظام اعتبارسنجی در ایران

سابقه راه‌اندازی نظام سنجش اعتبار در ایران به سال ۱۳۸۵ بازمی‌گردد. با تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، دولت مکلف به ایجاد «مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان» شد که با استفاده از فعالیت آن مؤسسات در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی فراهم شود.

بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. با این حال، همان طور که گفته شد، اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود.

از آنجا که اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد و همچنین نواقص دیگری که آیین‌نامه سنجش اعتبار داشت، سال ۱۳۹۸ دولت وقت تصمیم گرفت در صدد اصلاح این آیین‌نامه برآید. علاوه بر دقیق نبودن، ایراد دیگر اکتفا به اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی برای اختصاص نمره اعتباری به افراد این بود که در آن صورت، تنها امکان ارائه نمره اعتباری به افرادی وجود داشت که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و این افراد در خوشبینانه‌ترین حالت، ۴۰ تا ۵۰ درصد افراد جامعه را شامل می‌شدند و بقیه افراد جامعه از داشتن نمره اعتباری که زمینه‌ساز تقارن اطلاعات و همچنین دسترسی آسان‌تر به خدمات اعتباری است، محروم بودند.

* گام دولت برای رفع مشکلات نظام اعتبارسنجی

 همانطور که گفته شد، با توجه به مشکلات نظام اعتبارسنجی، از جمله دقیق نبودن، محدود بودن اطلاعات مورد استناد به سوابق تسهیلات بانکی و همچنین انحصاری بودن، دولت دوازدهم سال ۱۳۹۸ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال ۱۳۸۶ را با هدف حذف فضای انحصار و افزایش کیفیت گزارش‌های اعتبارسنجی اصلاح کرد.

از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی که اطلاعات تحت اختیار آنها به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد، به ارائه اطلاعات به سامانه اعتبارسنجی بود. به این ترتیب، مقرر شد اطلاعاتی نظیر سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و مواردی از این دست نیز برای تخصیص نمره اعتباری مورد استفاده قرار بگیرد.

اعتبارسنجی به مثابه عدالت تسهیلاتی

دلیل اهمیت اعتبارسنجی منسجم در شرایط کنونی گرایش بانک‌ها به بررسی نمره اعتبارسنجی درخواست‌کنندگان تسهیلات است.

در حال حاضر این اعتبارسنجی به شکل سلیقه‌ای انجام می‌شود و اساسا هر بانک برای خود متغیرهایی برای اعتبارسنجی دارد. همین موضوع باعث شده است تسهیلات به درستی در اختیار متقاضیان قرار نگیرد.

برای مثال بانک ملی که یک بانک دولتی به حساب می‌آید، نمره اعتبارسنجی افرادی را که تاکنون تسهیلات دریافت نکرده‌اند صفر در نظر می‌گیرد! همین موضوع باعث می‌شود این افراد نتوانند تسهیلات خرد این بانک را دریافت کنند. این موضوع در بانک‌های تجاری دیگر هم صدق می‌کند.

تا شروع به کار مجلس آتی کمتر از یک ماه باقی مانده است. اگر کمیسیون اصل ۹۰ بتواند در این بازه زمانی دستگاه‌ها را متقاعد به اجرای قانون کند، گام بلندی برداشته است، در غیر این صورت حداقل چند ماه این موضوع به تاخیر خواهد افتاد.