گروه اقتصادی: سکوهای اینترنتی عرضه‌کننده مسکن در فصل نقل‌وانتقالات تبدیل به عاملی برای افزایش قیمت شده‌اند؛ فعالیت مخرب این سکوها از قیمت‌گذاری بالاتر گذشته و حالا برای افزایش قیمت مناطق خاص جغرافیایی اقدام به انتشار آگهی‌های غیرواقعی می‌کنند. یعنی واحدهایی را که اساسا وجود خارجی ندارند با قیمت دلخواه بارگذاری می‌کنند و با این روش میانگین و متوسط قیمت یک محله را افزایش می‌دهند. از سوی دیگر مشاهده شده واحدهایی که در اختیار مشاوران املاک برای فروش قرار گرفته است با چند دست واسطه به دلالان این سکوها می‌رسد و آنها نیز سهمی در این بین برای خود برمی‌دارند. 

به گزارش «وطن امروز»، آبان سال گذشته پس از جلسه دفتر معاون اول رئیس‌جمهور درباره اجرای تصمیمات جلسه نظارت بر ساماندهی بازار مسکن جهت مدیریت سکوهای انتشار برخط آگهی‌های املاک مسکونی، وزارت راه و شهر‌سازی در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار اجرای 5 مصوبه به منظور بهبود شرایط درج آگهی در سکوها شد. سکوهای برخط فروش املاک شامل نرم‌افزارهای کلید، دیوار، شیپور و... است که امکان ثبت اینترنتی آگهی فروش املاک را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. بر اساس این نامه، وزارت راه و شهر‌سازی خواستار احراز هویت اشخاص ثبت‌کننده آگهی در سکوها توسط سامانه دولت الکترونیک شد. همچنین این وزارتخانه درخواست کرده بود آن دسته از واحدهای مسکونی ثبت‌شده در سامانه املاک کشور در سکوهای برخط به صورت متمایز (تیک آبی) نمایش داده شوند. علاوه ‌بر این صرفا مشاوران املاک دارای مجوز نسبت به ثبت آگهی در سکوهای مذکور اقدام کنند. در این نامه آمده بود: درباره پیش‌فروش واحدهای مسکونی در دست ساخت، صرفا آن دسته از واحدهایی امکان ثبت در سکوهای انتشار برخط آگهی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارند که حسب قانون پیش‌فروش ساختمان، مالکان آنها مجوز لازم را از وزارت راه و شهر‌سازی اخذ کرده‌اند و این مجوز در زمان ثبت آگهی بارگذاری شود.

با وجود گذشت حدود 6 ماه از ارسال این نامه، اقدامی عملی در راستای ساماندهی سکوهای فروش اینترنتی عرضه‌کننده مسکن انجام نشده و حالا در آستانه فصل نقل‌وانتقالات مسکن شاهد بازیگری منفی این سکوها هستیم، به طوری که دیگر تبدیل به بستری برای نوسان‌گیری دلالان شده‌اند.

* یک هفته فرصت دارید

همین موضوع باعث شد وزارت راه و شهرسازی فرصتی محدود برای اصلاح رویه فعالیت این سکوهای اینترنتی بدهد. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به سکوهای اینترنتی برای ایجاد بخشی در سایت خود به‌منظور احراز هویت مالک و کدپستی املاک هشدار داد و گفت: مهلت یک هفته‌ای (از یکشنبه) به این منظور در نظر گرفته شده و در صورت عدم انجام آن، بخش مسکن این سایت‌ها مسدود می‌شود. ابوالفضل نوروزی، با اشاره به سوءاستفاده برخی دلالان و سوداگران از سایت‌های «شیپور»، «دیوار» و سایر پلتفرم‌هایی که در زمینه انتشار آگهی املاک فعالیت ‌می‌کنند، افزود: شاهدیم این افراد بعضی ملک‌هایی را که به هیچ‌عنوان وجود خارجی ندارند، در این سکوها آگهی می‌کنند و به صورت گسترده و با هماهنگی یکدیگر به قیمت‌سازی می‌پردازند. وی گفت: طبق تاکید شورای عالی مسکن، هر ملکی که بخواهد در سامانه‌ها و سکوهای انتشار آگهی ثبت شود باید ابتدا احراز هویت مالک و کدپستی آن انجام شود؛ به‌عبارتی آن ملک باید در سامانه املاک و اسکان وجود خارجی داشته باشد. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: اگر این سکوها تا هفته آینده نسبت به اجرای این بخش که وب‌سایت آن نیز ایجاد شده اقدام نکنند، قسمت املاک این سکوهای اینترنتی با مجوز نهادهای امنیتی مسدود خواهد شد.

* اقدامات انجام‌شده برای کنترل قیمت مسکن

وزارت راه و شهرسازی از ابتدای سال‌ 1402 با سیاست‌های مختلف در پی آن بوده تا از التهابات و هیجانات بازار مسکن بکاهد که نخستین گام در این مسیر برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز بود. در این راستا تنها در استان تهران 1400 واحد مشاور املاک تعطیل شد یا در شهر پردیس بیش از 100 بنگاه املاک به همین سرنوشت دچار شدند.

از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن جدی‌تر از گذشته وارد عمل شد، به طوری که در حال حاضر بیش از 2.5 میلیون واحد مسکونی در حال ساخت است و اخبار بسیار مثبتی از تخصیص بیش از یک میلیون قطعه واحد زمین در سراسر کشور به گوش می‌رسد.

بحث رایگان‌سازی ثبت قراردادهای اجاره‌بها در سامانه خودنویس نیز باعث شفافیت در این زمینه شد و توانست تا حدودی در میزان اجاره‌بها تاثیرگذار باشد و دست مشاوران املاک را برای افزایش در این ناحیه ببندد.

تمام این موضوعات باعث شده میزان تورم انتظاری بخش مسکن کاهشی شود. حالا تنها پاشنه آشیل مدیریت بازار مسکن که از اختیار وزارت راه و شهرسازی خارج است، سکوهای فروش آنلاین است که بدون نظارت هر طور که می‌خواهند اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند.

* 55 درصد آگهی سکوهای فروش برخط بر اساس اطلاعات غلط است

فرهاد صادقی، کارشناس مسکن گفت: نتایج یک بررسی نشان می‌دهد بستر فروش برخط به جولانگاه‌ دلالان مسکن بدل شده و 55 درصد آگهی‌های ثبت‌شده در سکوهای برخط بر اساس اطلاعات غلط است.

راهکار ساماندهی سکوهای فروش برخط به عقیده کارشناسان اتصال این سکو به بانک‌های اطلاعاتی و حاکمیتی است و اساسا نباید امکان ثبت ملک بدون وجود خارجی منتفی شود، همچنین صاحبخانه قادر به آگهی مسکن خود باشد.

همچنین راهکار حذف مسکن از آگهی سکوها راهکار صحیحی نبوده و می‌تواند در بلندمت نتایج نامطلوبی از جمله کاهش شفافیت بازار مسکن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به همراه داشته باشد.

* یه دیواره که پشتش هیچی نداره!

در سال‌های اخیر بازار مسکن کشور شاهد ایفای نقش یک بازیگر جدید و صدالبته تاثیرگذار است. تا پیش از این خریداران، مشتریان و مشاوران املاک و در مقطعی کوتاه آگهی روزنامه‌ها تنها طرفین یک خرید و فروش و اجاره یک واحد مسکونی بودند اما حالا سامانه‌های هوشمند به عنوان ابزاری در دسترس در حال نقش‌آفرینی در بازار مسکن هستند. با وجود اینکه این پلتفرم‌های هوشمند با فلسفه وجودی ارتباط مستقیم بین مشتری و فروشنده به وجود آمدند تا به نوعی نقش واسطه و دلالی را کاهش دهند اما حالا خود آتش‌بیار معرکه شده‌اند و سودجویان با بهره‌گیری از آنها اقدام به سوداگری، قیمت‌سازی و حتی در برخی موارد کلاهبرداری می‌کنند. یکی از ایرادات این پلتفرم‌‌ها - که اصلی‌ترین آنها «دیوار» است - آن است که هویت عرضه‌کنندگان احراز نمی‌شود و در این بین اغلب عرضه‌کنندگان بویژه در حوزه مسکن، دلال هستند. از سوی دیگر هیچ بازه منطقی و کارشناسی برای قیمت‌گذاری واحدهای مسکونی وجود ندارد و عرضه‌کنندگان با آزادی تمام و کمال می‌توانند اقدام به قیمت‌گذاری موهوم کالای خود کنند. البته قیمت‌گذاری روی ملک یکی از حقوق مالک به حساب می‌آید اما این حق در شرایطی است که تمام ویژگی‌ها و بایسته‌های یک بازار موجود باشد. این یعنی عرضه و تقاضا ضمن شفافیت یک ارتباط معنادار با یکدیگر داشته باشند، نه مانند شرایط کنونی که به زعم کارشناسان برای رسیدن به تعادل در بازار حداقل به 10 میلیون واحد مسکونی جدید نیاز است. فارغ از بحث‌‎های اقتصادی در پلتفرم‌های بومی فروش مسکن، برخی عرضه‌کنندگان که اغلب آنها دلالان هستند با انتشار تصاویری غیرواقعی و مصنوعی به دنبال اغوای مشتریان هستند که پس از مراجعه حضوری، خریداران متوجه آن می‌شوند.