دکتر ابوالفضل اقبالی: * نسبت میان زنان و حکمرانی پرسش جدی سده اخیر کشور ماست. فلسفه سیاسی‌ای که در سنت جامعه ایران قبل از انقلاب اسلامی رواج داشت بر امتناع حضور زنان در ساحت مدیریت اجتماعی و عدم تناسب میان قلمرو «زنانگی» و «سیاست» تاکید داشت. انقلاب اسلامی اما طرح دیگری را در حکمت سیاسی رقم زد که به لحاظ ماهوی «دین‌بنیاد»، در تحقق خود «مردم‌پایه»، در سطح راهبردی «عدالت‌محور» و به لحاظ رویکردی «زوجیت‌باور» بود. اعتقاد به نقش‌آفرینی زنان در فرآیندهای حکمرانی و مدیریت جامعه نزد رهبران انقلاب اسلامی یک باور حقیقی و غیرقابل خدشه است. این نگاه هم ناظر به ظرفیت‌های انسانی ویژه زنان و هم مبتنی بر زوجیت‌باوری در ساخت و تمهید لوازم حرکت جامعه اسلامی است. یعنی اگر قرار است عناصر و ساختارهای مختلف جامعه در مسیر تحقق نظام و تمدن توحیدی گام بردارند، ناگزیر از هم‌افزایی تام و همه‌جانبه زن و مرد بر اساس ظرفیت‌ها و مزیت‌های ویژه خود در این مسیر هستیم. یکی از آن عناصر مهم جامعه، حاکمیت و مساله «اداره» است.
اراده زنان عنصر مفقود اداره جامعه در 4 دهه اخیر بوده است. این فقدان ناشی از 2 عامل مهم بود. اول اینکه در تجربه 40 ساله گذشته ما این هم‌افزایی زن و مرد و تشریک مساعی در فرآیندهای حکمرانی مبتنی بر رویکرد «زوجیت‌باوری» نبود و مشارکت بانوان در این عرصه‌ها یا با الگو و کلیشه‌های مردانه و ذیل سایه اراده آقایان محقق می‌شد، مانند اداره امور بانوان فلان دستگاه یا به نحوی تشریفاتی و زینت‌بخش به ساختارهای از پیش تعیین شده و عینیت یافته پیوست می‌شد، مانند اسامی زنان در لیست‌های سبیلوی انتخاباتی!
عامل دوم اما مهم‌تر بود. ما در جمهوری اسلامی یا باور و عزمی برای بسط زوجیت در عرصه حکمرانی نداشتیم (و هنوز هم نداریم) یا طرحی برای تحقق آن روی زمین واقعیت ترسیم نکرده‌ایم، لذا مجبور به اکتفا به همان کلیشه‌هایی که گفته شد بودیم. شوربختانه این کلیشه‌ها نه تنها ما را از ظرفیت‌های ویژه زنان محروم کرد، بلکه حتی چالش‌های جدی و غیرقابل جبرانی را در صحنه واقعیت برای ما رقم زد که «رقابت‌های صنفی» در عرصه خانواده و جامعه یکی از آنها بود. واضح است وقتی رقابت جایگزین هم‌افزایی شود، نتیجه چه خواهد بود. وقتی قرار است در وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت فرهنگ یک پست سازمانی تحت عنوان امور بانوان تشکیل شود یا در فلان لیست انتخاباتی مجلس نامی هم از یک یا دو زن برده شود، معلوم است که رقابت به نحو سیستماتیک ایجاد و تقویت می‌شود. ساختارهای حکمرانی ما اینگونه مقوم «رقابت صنفی» هستند و در چنین فضایی صحبت از هم‌افزایی یا «تقدیم و تقدم» بی‌معناست. تقدیم و تقدم یعنی ترجیح داوطلبانه دیگری بر خود بر اساس «شایسته‌سالاری» که طرح انقلاب اسلامی برای حکمرانی بر اساس تصریح مقام معظم رهبری است.
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در بسیاری از شهرها به دور دوم کشیده شد و این در حالی است که تعداد کل بانوان راه‌یافته به مجلس در دور اول انگشت‌شمار بود. البته باید تاکید کنم که بنده به هیچ عنوان قائل به لزوم برابری یا حتی تعیین سهمیه کرسی‌های مجلس براساس جنسیت نبوده و نیستم. معتقدم تک‌تک کرسی‌های مجلس باید براساس صلاحیت‌ها و نیازهای سیستم قانونگذاری کشور تخصیص یابد، لذا برای نگارنده به هیچ عنوان ترکیب جنسیتی مجلس آینده فی‌نفسه اصالت ندارد.
برخی سرفصل‌های مهم در لیست بلند اولویت‌های کشور و نیازهای سیستم قانونگذاری، مسائل زنان، خانواده، حجاب، جمعیت و... هستند که سطح تخصصی و پیچیدگی‌های مواجهه با آنها به مراتب بیشتر و دقیق‌تر از بسیاری مسائل اقتصادی و سیاسی است زیرا صرف‌نظر از ذوابعاد بودن پدیده‌های اجتماعی، مساله‌های این حوزه واجد حساسیت‌ها و ملاحظات عدیده‌ای نیز هستند و از این منظر تقنین و سیاستگذاری در این عرصه‌ها حقیقتا موضوعی کارشناسی و نیازمند دانش تخصصی در کنار تعهد و مسؤولیت‌پذیری است. ورود و مداخله کارشناسان عمومی و غیرمستقر در این حوزه و پژوهشگران مقیم سایر عرصه‌ها در این موضوعات قطعا به روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ضربه خواهد زد و به این منجر خواهد شد که مسائل و موضوعات به وجوه عام و غیرتخصصی آنها تقلیل یابد و مداخلات پروژه‌ای جایگزین راهکارهای فرآیندی در این حوزه شود. پس نخستین مساله مهم توجه به تخصص افراد در فرآیند تقنین و سیاستگذاری در عرصه زنان و خانواده و مسائل مرتبط با آن است که باید لحاظ شود.
مساله دیگر و مهم‌تر، حضور زنان در جایگاه قانونگذاری در این عرصه‌هاست. فارغ از تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر حق و تکلیف ایفای نقش زنان در این فرآیندها و لزوم واگذاری قلمرو مسائل زنان به فرهیختگانی از خودشان و...، حکمرانی زنان و خانواده بیش از پیش نیازمند بازسازی مفروضات، مناسبات، رویه‌ها و ساختارها با محوریت نگاه، فهم، اراده و اقدام‌های زنانه است. این سخن به معنای حذف کامل حضور آقایان متخصص در فرآیند حکمرانی زنان و خانواده نیست، بلکه ناظر به تعدیل سازه‌های موجود از رهگذر دخالت موثر بانوان در این فرآیند است. این نگاه نه‌تنها فمینیستی نیست، بلکه کاملا مبتنی بر رویکرد اسلامی و باورمندی به زوجیت و روابط متکامل زن و مرد است که قبلا توضیح داده‌ام.
بر اساس ترکیب فعلی و تعیین شده و نیز آرایش کاندیداهای دور دوم انتخابات مجلس، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها و دغدغه‌های موجود ناظر به همین مساله زنان و خانواده است. این ترکیب و آرایش حاکی از نحیف‌تر شدن و غیرتخصصی‌تر شدن بیش از پیش حکمرانی ما در عرصه زنان و خانواده است. گویی ایده واپس‌گرایانه و ارتجاعی «مجلس جای زنان نیست» در این انتخابات پیروز اصلی بوده است! در حالی که نمی‌توان وجود بانوان متخصص، دلسوز، توانمند و دارای کارنامه‌های موفق را در همین رقابت انکار کرد.
*مدیر اندیشکده زوج