امیر طاهری: هفته گذشته گروهی از صنایع فعال در حوزه صادرات از جمله انجمن آهن، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، انجمن تولیدکنندگان فولاد، انجمن صنایع و معادن سرب و روی، انجمن صنایع نساجی، انجمن صنفی کارفرمایی پالایش نفت، انجمن مس، انجمن ملی پلیمر، اتحادیه صنایع آلومینیوم و انجمن صنعت کفش که تقریبا همه آنها جز صنایع کفش از مجموعه‌های معدنی و پتروشیمی ایران هستند و مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات و... خود را بر اساس نرخ سامانه نیما و کامودیتی‌ها و نرخ خوراک سوخت خود را نیز بر اساس قانون بودجه به‌ صورت یارانه‌ای دریافت می‌کنند، طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب بر فروش ارز حاصل از صادرات خود به نرخ نیمایی، موضوع بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی و بند «الف» ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی اعتراض کردند.

 شایان ‌ذکر است در حال حاضر نرخ نیمایی در کشور ما حدود ۳۷ هزار و ۱۲۶ تومان است و نرخ شناور ارز در سامانه مبادلات کشور بین ۴۱ تا ۴۴ هزار تومان است و این بدان معناست که با تغییر نحوه محاسبه نرخ ارز به درخواست این صنایع حدود ۳۰ درصد به بازگشت ریال حاصل از صادرات این صنایع (درآمد آنها) افزوده خواهد شد.

این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان کشور، این شرکت‌ها به ‌نوعی صادرکنندگان محصولات نیمه‌خام هستند و با تکمیل زنجیره ارزش این امکان وجود دارد که درآمد فزاینده‌ای با تکمیل زنجیره ارزش در این صنایع کلید خورده و سرانه درآمد صادرات‌محور کشور افزایش یابد. 

موضوع دیگری که باید مدنظر قرار گیرد، این است که همین صنایع برای تهیه ملزومات اولیه تولید از جمله نرخ محاسبه خوراک انرژی و تهیه ماشین‌آلات و... از یارانه‌های قانون حمایت از تولید و نرخ محاسبه نیمایی برای واردات این ملزومات تولید استفاده می‌کنند و چنانچه تصمیم گرفته شود نرخ محاسبه ارز حاصل از صادرات آنها بر اساس نرخ بازار شناور محاسبه شود، پس لازم است در مرحله اول نرخ محاسبه کامودیتی‌های ورودی به این صنایع و همچنین نرخ محاسبه تخصیص ارز برای واردات این شرکت‌ها به نرخ شناور تبدیل شود، سپس نرخ محاسبه ارز وارداتی آنها تبدیل به نرخ شناور شود.

به‌ زعم کارشناسان اقتصادی تغییر این نرخ بدون پیش‌شرط‌های لازم تنها منجر به‌ رانت برای این شرکت‌ها خواهد بود و موجب افزایش سودآوری این قشر خاص به ‌واسطه استفاده آنها از یارانه‌های ذکر شده و تعمیم زیان به عموم مردم خواهد شد.  

* بورس کالا به دنبال چیست؟ 

با نیم‌نگاهی به اخبار منتشره پس از عمومی شدن نامه فوق به نظر می‌رسد گروه خاصی از ذی‌نفعان این صنایع در بورس تصمیم به ارائه چنین درخواستی گرفته‌اند و با لابی‌گری از سایر صنایع خواسته شده در این درخواست مشارکت کنند.

* جهرمی گفت نامه را امضا کنیم

دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی پس از به ‌وجود آمدن حواشی‌ای درباره این نامه در گفت‌وگویی اظهار کرد: جهرمی بورس با من تماس گرفت و گفت: «نامه صنایع برای تغییر نحوه محاسبه ارز واردات چیز بدی نیست و آن را امضا کن». احمد مهدوی توضیح داد: اولا اصلا قرار نبود خطاب این نامه رهبری باشد و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، در ثانی قرار بود نامه تحویل برخی مسؤولان مربوط مثل دکتر فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی و آقای مخبر شود و ثالثا بنا بود اصلا این نامه عمومی نشود. وی افزود: ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم، نزد آقای فرزین رفتیم و مسائل خودمان را مطرح کردیم و نتیجه خوبی هم از این مذاکرات گرفتیم و هیچ مشکلی با سیاست ارزی بانک مرکزی نداشته و نداریم و برخی جوسازی‌ها نباید به روال اقتصاد کشور لطمه بزند. وی در پایان گفت: به عقیده من جریانی این نامه غیرقانونی را تنظیم و منتشر کرده‌اند که بتازگی موظف به تحویل ارز در سامانه نیما شده‌اند و از این موضوع نفع خواهند برد و اصلا بعید است برخی انجمن‌ها مثل صنعت کفش و نساجی که این نامه را مهر کرده‌اند، ارز چندانی به نیما بیاورند که حالا نامه گلایه‌آمیز هم نوشته باشند. البته پس از این مهدوی در گفت‌وگویی دیگر گفت هیچ فشاری از سوی بورس کالا به او وارد نشده است. مشخص نیست چگونه این فعال صنفی موضع خود را 180 درجه تغییر داده است. در هر صورت فایل صوتی که نشان می‌‎دهد مهدوی به فشار بورس کالا اشاره می‌کند موجود است. 

* تقاضای صنایع مردود است

مسعود دانشمند، کارشناس اقتصاد و عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره این موضوع اظهار کرد: اگر این شرکت‌ها بخواهند ارز خود را با این روند به فروش برسانند؛ یعنی عملا حدود ۲۵ هزار میلیارد ارزی را که سالانه وارد بازار ایران می‌کنند، در کنار ایجاد سود حاشیه‌ای و بالا کشیدن قیمت‌ها در بازار داخلی با روالی بالاتر از قیمت نیما بفروشند، بدون شک آثار تورمی زیادی را به جامعه وارد می‌کند. وی توضیح داد: این روال در شرایط کنونی کاملا مردود است، مگر اینکه اقتصاد تک‌نرخی شود و اعلام کنیم همه اقلام صادراتی از جمله پسته، فرش و... همه با ارز شناور محاسبه شود که این موضوع با وجود اینکه به صادرات کمک شایانی می‌کند ولی آثار تورمی شدیدی هم دارد. دانشمند تأکید کرد: در شرایط کنونی به ‌هیچ ‌وجه این راهکار درستی نیست و این راهکار تنها موجب به ‌وجود آمدن رانت می‌شود و آثار تورمی این روند تنها بر سفره مردم باقی خواهی ماند.

* افزایش نرخ نیما تورم‌زاست

عبدالمجید شیخی، اقتصاددان نیز درباره این موضوع به «وطن امروز» اظهار کرد: یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر همین پتروشیمیایی‌ها، پالایشی‌ها و فولادمحوری‌ها هستند که از انفال عمومی کشور با قیمتی نزدیک به صفر برداشت می‌کنند و محصول خود را با توجه ‌به بازار لندن و آزاد محاسبه و عرضه می‌کنند. وی توضیح داد: این روند در حالی اتفاق می‌افتد که در پیمان‌سپاری‌های خود نیز کم‌اظهاری می‌کنند، یعنی به ‌عنوان ‌مثال ۲۰۰ میلیون صادرات خود را ۱۴۰ میلیون اظهار می‌کنند و ۶۰ میلیون دلار باقی را از طریق بازارهای زیرزمینی مثلا از یوآن چین تبدیل به درهم می‌کنند و درهم را در بازار آزاد می‌فروشند. این استاد اقتصاد برخی از این شرکت‌ها را مخل بازار دانست و گفت: هرگونه افزایش قیمت و تورم محصولات شیمیایی و فولادی موجب تورم در سایر زنجیره‌های وابسته می‌شود و آثار تورمی آن رانتی برای این شرکت‌ها و آواری بر بازارهای داخلی خواهد شد.  وی با رد هر دو بازار نیمایی و شناور گفت: قیمت محاسبه ارز به نظر من باید از مجرای حاکمیت بر اساس معیار برابری قدرت خرید تعیین شود و تمام کسانی که با ارز سروکار دارند، بر همین اساس معامله کنند و هر گونه معامله ارز خارج از این روند جرم‌انگاری شود. شیخی در جمع‌بندی صحبت‌های خود گفت: نباید نحوه محاسبه ارز را به سلاخان نظام بازار آزاد سپرد. بازار آزاد عملا در اقتصاد کنونی ما معنا ندارد و باید بنیان اقتصاد را بر اساس نظام ارزش‌گذاری پول ملی و شبه‌پول و نظام ارزش‌گذاری کالاها و خدمات پایه‌گذاری کنید. البته در بخشی از نامه منتشر شده از کنترل تخصیص ارز به شرکت‌های مولد و موضوع بخشنامه گواهی سپرده ۳۰ درصدی در شبکه بانکی نیز گفته شده که مورد تأیید برخی کارشناسان اقتصاد است اما همین اساتید اقتصاد تأکید می‌کنند نظام کشور باید به ‌سوی تک‌نرخی و واقعی شدن برود اما این حرکت باید پیش‌بینی‌شده و تدریجی انجام شود تا موجب رانت و تکانه‌های اقتصادی در کشور نشود.