گروه سلامت: در شرایطی که همگان انتظار داشتند در ماههای پایانی سال گذشته وضعیت تعرفه خدمات درمانی مشخص و اعلام شود، نه تنها شاهد این اتفاق نبودیم، بلکه این روزها پس از ماهها کش و قوس و اعلام خبرهای ضدونقیض و گوناگون درباره نرخ تعرفههای سال 93، شاهد انتشار اخباری درباره افزایش یکباره 50 درصدی تعرفهها در بخش دولتی و بویژه برای ویزیت پزشکان هستیم، موضوعی که از یکسو در بین بسیاری از نمایندگان مجلس، موافقان و مخالفان خاص خودش را دارد و از طرف دیگر این نگرانی را بین کارشناسان بهوجود آورده است که با افزایش 50 درصدی این تعرفهها چه فشار مضاعفی بر مردم و بیماران وارد میشود؟!
سرانجام افزایش 50 درصدی تعرفه
سرانجام پرونده تعیین تعرفههای درمانی با برگزاری جلسات گوناگون شورایعالی بیمه خدمات درمانی کشور در حال بستهشدن است و اخبار منتشر شده از افزایش 50 درصدی تعرفهها در بخش دولتی و مشخصشدن نرخ تعرفههای جدید در بخش خصوصی در روزهای آینده حکایت دارد. اعضای شورایعالی بیمه خدمات درمانی متشکل از وزرای بهداشت، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان سازمانهای بیمهگر و تعدادی از معاونان وزارت رفاه و کارشناسان هستند که تعرفهها را مشخص میکنند. این در حالی است که روز گذشته – یکشنبه- مدیرکل بیمههای سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اظهارنظر درباره آخرین وضعیت تعیین تعرفههای درمانی در سال 93 پرداخت و از رشد 50 تا 60 درصدی ویزیت پزشکان عمومی و متخصص در بخش دولتی خبر داد. به گفته رضا حسینپور، مدیرکل بیمههای سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اولین موضوع مهم برای دبیرخانه شورایعالی بیمه، ابلاغ بموقع تعرفهها بوده است. متاسفانه در سالهای گذشته تعرفهها در نیمه میانی سال ابلاغ میشد اما تعرفههای بخش دولتی سال 93، در اسفندماه سال گذشته محاسبه و به تصویب شورایعالی بیمه رسید.
زمزمههای افزایش تعرفه در بخش خصوصی
مدیرکل بیمههای سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کار کارشناسی تعیین تعرفههای بخش خصوصی نیز نهایی شده و بزودی در دستور کار اولین جلسه شورایعالی بیمه در سال 93 قرار خواهد گرفت، به ایسنا گفته است: جلسه شورایعالی در اواخر فروردین ماه تشکیل خواهد شد. وی همچنین به رشد مطلوب تعرفه حق ویزیت پزشکان اشاره کرده و از رشد 50 تا 60 درصدی ویزیت پزشکان عمومی و متخصص در بخش دولتی در سال 93 خبر داده است. بنابر اظهارات حسینپور، با افزایش مناسب تعرفه ویزیت، در واقع پزشکانی که خدمات غیر جراحی انجام میدهند نیز از سطح مناسبی از درآمد برخوردار خواهند شد.
مخالفت شدید نمایندگان مجلس
اما نعمت منوچهری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این باره به «وطن امروز» میگوید: با توجه به وضعیت موجود و شرایطی که بر وضعیت حوزه سلامت کشور حاکم است بشدت با این افزایش قیمت مخالف هستم. به باور منوچهری در شرایطی که صحبت از ساماندهی وضعیت خدمات پزشکی و فراهم آوردن رفاه بیشتر برای بیماران مدنظر است افزایش 50تا 60 درصدی تعرفههای پزشکی میتواند این امید ایجاد شده در دل بیماران را از بین ببرد. وی ضمن تاکید بر مخالفت خود با افزایش ویزیت پزشکان در بخش عمومی، میافزاید: این افزایش بشدت بر بیماران تاثیر گذاشته و رنج بیماری را دوچندان میکند چرا که گرانی ویزیت و تعرفهها میتواند هزینههای خانوادهها را بشدت بالا ببرد. بنا بر اظهارات این عضو کمیسیون بهداشت مجلس، هر نوع افزایش قیمت در شرایط کنونی جامعه کاری اشتباه به نظر میرسد و میتواند در فقیرترشدن خانواده بیماران تاثیر مضاعف داشته باشد.
مردم فقیرتر میشوند
منوچهری به عنوان ناظر بر شورایعالی بیمه ایرانیان بیان داشت: این تصمیم تنها زمانی میتواند نظر نمایندگان مجلس را جلب کند که وعدههای داده شده درباره کاهش پرداختها از جیب مردم محقق شود در غیر اینصورت هیچ توجیهی برای عملیشدن این تصمیم تازه وجود ندارد. به گفته عضو کمیسیون بهداشت مجلس، در حال حاضر بیشتر هزینهها بر دوش مردم است و بیمهها پوشش ناکارآمدی دارند و اگر بار گرانی تعرفهها هم بر دوش بیماران بیفتد شرایط سختی پیش خواهد آمد اما اگر پرداختها از جیب مردم به زیر30درصد برسد و بیمهها هرگونه افزایش نرخی را تقبل کنند میتوان نگران افزایش ویزیت پزشکان نبود.
مجلس دست به کار میشود
این درحالی است که سلیمان عباسی، عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در این باره به «وطن امروز» میگوید: تصمیمگیری برای افزایش ویزیت پزشکان تنها در یک صورت امکانپذیر است و آن اینکه از طریق شورایعالی سلامت تایید شده باشد. به گفته عباسی، اگر تعرفههای تازه عنوان شده و گرانیهایی که به تازگی اتفاق افتاده است با هماهنگی شورایعالی سلامت نباشد، مجلس وارد عمل میشود. بنابر اظهار این عضو کمیسیون بهداشت، نمایندگان باید از متولیان بخش بیمههای سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت کنند تا با حضور در مجلس دلایل خود را برای این افزایش نرخ و همچنین تطابق آن با تصمیمات شورایعالی سلامت مشخص کنند.