گروه اقتصادی: درپی تایید پرداخت رانت ۶۵۰ میلیون یورویی بانک مرکزی و وزارت صنعت به یک شرکت خاص از سوی دیوان محاسبات، سکاندار این بانک با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس از واردات کالای اساسی توسط این شرکت خبر داد و تأکیدکرد: هنوز ارزی به این شرکت نداده‌ایم.  29  آبان ماه سال 92 تفاهمنامه‌ای بین بانک مرکزی و یکی از بانک‌های خصوصی به‌عنوان بانک عامل با یک شرکت خصوصی (شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا) مبنی بر تأمین ارز کالاهای اساسی به‌صورت ثبت برات اسنادی مدت دار بدون تعهد به ارزش 650 میلیون یورو منعقد شد. این تفاهمنامه که بین  بانک مرکزی به‌عنوان تأمین‌کننده ارز در سررسید، یک بانک خصوصی به‌عنوان بانک عامل و شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا به‌عنوان وارد‌کننده و نماینده شرکت‌های اشکان طیور غرب، مجتمع کارخانجات کشت و صنعت شمال و شرکت کشت و صنعت روغن نباتی ماهی‌دشت ثبت شده، انتقاد شدید نمایندگان مجلس را به همراه داشت، چرا که این قرارداد در حقیقت به معنای رانتی ویژه از سوی دولت به یک شرکت خاص بوده است و این مسأله با برنامه دولت برای مبارزه با ویژه‌خواران که بارها از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده، تضاد دارد. به گزارش تسنیم، بر اساس یکی از بندهای این تفاهمنامه «این شرکت مجاز است کالاهای قیدشده در قرارداد را وارد کشور کند و ارز آن را در سررسیدهای 4، 5 و 6 ماهه پرداخت کند». این در حالی است که در حال حاضر همه واردکنندگان دولتی و خصوصی باید برای ترخیص کالاهای خود ابتدا ریال را به بانک عامل پرداخت کنند و بعد بانک مرکزی کد مربوط را به گمرکات کشور ارائه دهد و بعد از دریافت این کد، واردکنندگان می‌توانند کالاهای مورد نظر را ترخیص کنند. براساس تفاهمنامه بانک مرکزی با این شرکت خصوصی، این شرکت می‌تواند 650 میلیون یورو معادل 900 میلیون دلار کالا را بدون پرداخت معادل ریالی آن قبل از واردات، وارد کشور کند. طبق این تفاهمنامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول تأمین و فروش ارز تا سقف 650 میلیون یورو بدین شرح است که 150 میلیون یورو در سررسید 4 ماهه، 250 میلیون یورو در سررسید 5 ماهه و 250 میلیون یورو در سررسید  6 ماهه پرداخت شود. پس از رسانه‌ای شدن رانت ویژه 650 میلیون یورویی با شکایت احمد توکلی، دیوان محاسبات برای رسیدگی به این موضوع وارد عمل شد و در نهایت رأی به تایید رانت 650 میلیون یورویی بانک مرکزی و وزارت صنعت به این شرکت خاص داد. در همین ارتباط ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به علی لاریجانی به بیان توضیحاتی درباره این رانت ویژه پرداخته و تأکید کرده است تاکنون ارزی بابت واردات این کالاها به وارد‌کننده داده نشده است.
ارز تفاهمنامه 650 میلیون یورو پرداخت نشد
رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره نحوه تامین ارز کالاهای اساسی، نوشت: ارز تفاهمنامه معادل 650 میلیون یورو برای واردات کالاهای اساسی توسط یک واردکننده پرداخت نشده است. ولی‌الله سیف خطاب به علی لاریجانی تاکید می‌کند: اگر اطلاعی دارند سند ارز پرداخت شده براساس تفاهمنامه را ارائه کنند. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر نامه‌ ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است. در بخشی از این نامه آمده است:  وزارت صنعت، معدن و تجارت که به موجب قانون، وظیفه تامین، ذخیره‌سازی و واردات کالاهای اساسی را دارد، مرجع اعلام اولویت تامین ارز کالاهای اساسی به بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف به تامین و تدارک بموقع ارز مورد نیاز با رعایت مهلت‌های قابل تامین می‌باشد. در این راستا نه تشخیص کالا و نه میزان و نه تعیین شخص وارد‌کننده هیچیک به عهده بانک مرکزی نیست و ورودی هم در این موضوعات ندارد. لذا تامین ارز که با معرفی وزارتخانه و به‌صورت تعهد مدت‌دار و به نرخ روز تحویل و زمان سررسید صورت گرفته به دلیل اینکه قیمت ارز، نوع ارز و محل تامین آن از پیش مشخص نیست، تصویر پیش‌فرض علم و اطلاع برای منفعت رساندن به وارد‌کننده را منتفی می‌نماید. در این نامه می‌خوانیم: از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت صراحتا نیاز کشور به کالاهای مورد اعلام وارد‌کننده موضوع نامه را احراز کرده است و با تعیین مقدار حدود 45 کشتی  که در لیست پیوست تفاهمنامه روشن شده، احصا گردیده است و ورود کالاهای مذکور به مبادی گمرکی نیز اعلام گردیده، بنابراین بانک مرکزی به مسؤولیت قانونی خود صرفا در چارچوب تامین ارز عمل نموده است. سیف خطاب به لاریجانی یادآور شده است: کارگروه تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی نیز به موجب مصوب شماره 26/8/92 تامین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی مذکور را به بانک مرکزی اعلام نموده است. بانک مرکزی بنابر این تقاضا متناسب با امکانات خود، تفاهمنامه تامین ارز را در سررسید براساس امکانات موجود و بدون تعهد به نوع ارز حسب بند «1» و «2» به صورت «روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت» و بدون تعیین کشور و نوع ارز، پرداخت «برای ارزهای یورو، یوآن چین و یا سایر ارزهای در دسترس قابل تامین و فروش خواهد بود» را پذیرفته است، یعنی اینکه تصور برخی‌ نمایندگان مبنی بر پرداخت به یورو، اساسا واقعیت خارجی ندارد بلکه واقعیت امر تعهد تامین ارز مطابق یکی از ارزهای فوق در هر زمان که پرداخت آن برای بانک مرکزی مقدور خواهد بود، می‌باشد. رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه این نامه نتیجه‌گیری کرده است که مطابق تفاهمنامه و در راستای انجام نیازهای کشور به کالاهای اساسی مطابق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارگروه تنظیم بازار و شرایط نامناسب ذخایر کالاهای اساسی، بانک مرکزی تنها به وظایف قانونی خود برای تعهد تامین ارز عمل کرده است، لذا نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است. تصور خلق فرصت، ناشی از تفکری است که آن را می‌پروراند و متعاقبا به جای فراهم شدن امکان خدمت و رفع مشکلات موجب اتلاف وقت مسؤولان در امری که واقعیت خارجی ندارد، می‌گردد و این شبهه ایجاد می‌شود که این فضاسازی برای الزام بانک مرکزی به تامین فرصت برای کسانی است که موردنظر هستند. در بخش دیگری از این نامه، سیف به لاریجانی اعلام کرده است: کالاهای مورد نظر به کشور وارد شده، توزیع گردیده، موجب ثبات لازم در بازار شده ولی به علت اینکه بانک مرکزی تعهد پرداخت به ارز یورو به‌نحوی که نماینده محترم اعلام داشته را نپذیرفته است و سایر ارزهای موجود نیز مورد قبول واردکننده قرار نگرفته، هیچ ارزی تاکنون توسط این بانک پرداخت نشده است. این در شرایطی است که ریال مورد نظر توسط واردکننده به بانک عامل پرداخت شده است. با این توضیحات بانک مرکزی چه ارزی پرداخت کرده است تا رانت باشد؟ لطفا بفرمایید اگر اطلاعی دارند سند ارز پرداخت شده براساس تفاهمنامه را ارائه کنند. این در حالی است که احمد توکلی، نماینده مردم تهران دیروز در نشستی خبری گفته بود:« دیوان محاسبات در پاسخ به نامه من درباره رانت 650 میلیون یورویی، رانت وزارت صنعت به یک شرکت خاص را تایید کرد».