فرشاد مومنی*: باتوجه به اینکه ساختار نهادی اقتصاد بر تولید تکیه نداشته و علیه تولید کار می‌کند در نتیجه کسی به‌دنبال تولید نمی‌رود و واسطه‌گری جای تولید را گرفته است. ساختار نهادی کشور وضع خاصی دارد و اقتصاد ایران به‌گونه‌ای ساختار نهادی را شکل می‌دهد که تولید با مشکل جدی روبه‌رو شده است. سابقه این مشکل به قبل از اکتشاف نفت در ایران باز می‌گردد. بازسازی ساختار نهادی و آسیب‌شناسی این مساله هم یک ضرورت جدی پیش‌روی مسؤولان اقتصادی ایران است. یکی دیگر از مشکلات ساختار نهادی ایران در بخش تولید، هزینه‌های بالای مبادله است. این هزینه‌ها باید حاشیه سود را به حدی بالا ببرد تا افراد رغبت به تولید داشته باشند؛ این در حالی است که مطالعات نشان می‌دهد، سود‌آوری بخش واسطه‌گری در بخش کشاورزی 8 برابر تولید کشاورزی و در بخش صنعت 5 برابر بخش تولید صنعتی است. از سوی دیگر با یک معضل بنیادی در این حوزه روبه‌رو هستیم که لازم است مسؤولان اقتصادی کشور در این‌باره ارزیابی جامعی داشته باشند. در این میان ملاحظات اقتصاد سیاسی، مشکل دیگر بخش تولید است، چراکه ذی‌نفعان، رویکردها و اندیشه‌های مختلفی درباره تولید دارند، حال آنکه راه نجات کشور خروج از خام‌فروشی و حرکت به سمت تولید کالاهای با ارزش افزوده بالاست. «فردریک لیست» جمله‌ای دارد با این مضمون که مقوله رونق‌بخشی به تجارت در برابر مساله رونق‌بخشی به زندگی تاجران است. اگر قرار است تجارت رونق بگیرد باید قیدهای تولیدگرا در مسیر اقدامات تجار قرار داده شود، چراکه در این حالت شاهد رونق‌بخشی به زندگی تجار هم خواهیم بود اما اگر مساله زندگی بازرگانان را در اولویت اول قرار دهیم آن زمان تجارت هم از بین خواهد رفت. رمز موفقیت در تجارت، علاقه و گرایش تولیدی است.
وجود افراد تولیدگرا در رأس سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و همچنین شورای اصناف کشور امتیاز بزرگی است. امروز در 3 بخش از نهادهای سرنوشت‌ساز در امر توسعه، افرادی قرار گرفته‌اند که علایق تولیدی دارند و همین امر موجب رواج اندیشه تولیدمحوری می‌شود. توجه به آمارهای جهانی نشان می‌دهد میانگین جهانی سهم کالاهای صنعتی وارداتی در سطح جهان بین 56 تا 65 درصد است. چیزی که مساله را خیلی قابل ‌تامل‌تر می‌کند، میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا این نسبت بین 66 تا 74 درصد است. پس باتوجه به این دو آمار جهانی و مقایسه آن با شرایط کنونی کشور متوجه می‌شویم چرا باید به طور جدی به موضوع ترکیب اقلام وارداتی در کشور به‌عنوان یک چالش فکر کرد. به‌عنوان چالش بعدی پیش روی اقتصاد ایران باید «ترکیب اقلام صادراتی ایران» هم مورد بررسی قرار گیرد. براساس آمارهای بانک جهانی ترکیب اقلام صادراتی ایران بین سال‌های 2000 تا 2011 شامل 3 تا 4 درصد مواد غذایی، بین 81 تا 89 درصد مواد سوختی (شامل مواد پتروشیمی و میعانات گازی هم می‌شود)، 1 تا 2 درصد مواد معدنی و فلزی و 7 تا 12 درصد کالاهای صنعتی بوده است. توجه داشته باشید که این الگوی صادرات با آن الگوی واردات به‌طور دقیق همان مفهوم خام‌فروشی را به نمایش می‌گذارد. باز در این زمینه آن چیزی که می‌تواند برای ما خیلی مساله را قابل‌ اعتنا کند مقایسه آمارهای داخلی با آمارهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست که بسیاری از کشورها در آن همانند ما از منابع نفتی و سوختی بهره‌مند هستند اما نکته جالب اینکه صادرات سوختی این کشورها از ما بسیار پایین‌تر است. براساس آمارهای بانک جهانی میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا درباره سهم صادرات سوخت بین 67 تا 77 درصد بوده که تقریبا 14 تا 23 درصد پایین‌تر از ایران است. از سوی دیگر آمار گمرک هم این موضوع را نشان می‌دهد؛ طبق گزارش گمرک کشور از بین 10 قلم از مهم‌ترین اقلام صادرات به اصطلاح غیرنفتی ایران حدود 5 قلم از آن چیزهایی است که ما برای تقویت روحیه اسم آن را گذاشتیم غیرنفتی ولی در اصل نفتی است و این موضوع  بسیار قابل ‌توجه است. ما از نظر تنوع طرف‌های تجاری هم در واردات و هم در صادرات یک وضع غیرعادی و نابسامانی را تجربه می‌کنیم و بین 60 تا 67 درصد کل اقلام وارداتی و صادراتی‌ کشور تنها به 5 کشور صادر می‌شود یا از 5 کشور وارد می‌شود و این یک مساله خیلی مهم و جدی است و نشان از ضعف‌های ما دارد که تاکنون روی آن کاری انجام نشده است.
*استاد دانشگاه علامه طباطبایی