گروه اقتصادی:‌ اگر بخواهیم بدون خطا یارانه پردرآمدها را حذف کنیم فقط امکان شناسایی ۲۰۰ هزار نفر وجود دارد. علی طیب‌نیا این سخنان را در نشست تخصصی اقتصاد کلان که در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود تشکیل شده بود، عنوان کرد. وی درباره  برنامه دولت برای حذف یارانه نقدی گروه‌های پردرآمد، اظهار داشت: دولت اصلاح هدفمندی یارانه را نیمه‌تمام نگذاشته و کارگروه خانوار در وزارت تعاون، کار و فاه اجتماعی به طور مستمر در حال بررسی این موضوع است. به گزارش تسنیم، وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت کار، مرکز آمار، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جلسات مستمری را در این باره دارند، گفت: این منطقی نیست که پرداخت نقدی یارانه به تمام افراد جامعه صورت گیرد و این را هر آدم عاقلی با اندکی تأمل می‌فهمد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر مبلغ صرف شده برای پرداخت یارانه غیرنیازمند را صرف فعالیت اقتصادی می‌کردیم می‌توانستیم از رکود خارج شویم، تصریح کرد: ما در مقابل کار انجام شده قرار گرفته‌ایم، پرداخت‌هایی انجام شده و برای مردم حقوق مکتسبه‌ای ایجاد شده است. وی ادامه داد: برآوردها حاکی از‌ آن این بود که شاید بتوانیم 10 میلیون نفر را حذف کنیم، بنده این را قبلا گفته بودم ولی قرار شد در کارگروه خانوارها اطلاعات را به طور کامل بیرون بیاورند ببینیم این اطلاعات متقن است یا خیر. طیب‌نیا گفت: اگر اطلاعات درست نبود و عده‌ای که نیازمند بودند و به اشتباه یارانه‌شان حذف می‌شد وضعیت نامطلوبی را شاهد می‌بودیم. وی ادامه داد: شهادت می‌دهم پیگیری‌های زیادی درکارگروه خانوار انجام شده و هفته گذشته دستگاه‌های متولی آمارگیری صراحتا گفتند اگر بخواهیم یارانه گروه‌های پردرآمد را بدون خطا حذف کنیم اطلاعات 200 هزار نفر در دسترس است و یارانه این افراد قابل حذف است. طیب‌نیا در پاسخ به این پرسش که آیا یارانه این 200 هزار نفر از ماه جاری قطع می‌شود، گفت: هیچ تصمیم و برنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد.
مشکلات اقتصادی به خاطر تحریم نبود
 وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام سه ویژگی بسته خروج از رکود غیرتورمی کشور، گفت: نشانه‌های خروج از رکود در سال‌های 93 و 94 باید آشکار شود.  علی طیب‌نیا در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود در تهران با اعلام 3 ویژگی خروج اقتصاد از رکود، گفت: اولین ویژگی خروج سریع از رکود است که براساس آن، نشانه‌های خروج باید در سال‌های 93 و 94 آشکار شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی دومین ویژگی را خروج غیرتورمی از رکود بیان کرد و افزود: یعنی نباید این خروج به هدف مهار تورم ضربه بزند، زیرا برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی مهار تورم یک الزام است. وی ویژگی سوم را پایداری خروج از رکود اعلام کرد و افزود: باید از طریق ساز و کار و برنامه‌هایی که پایداری این خروج از رکود را تضمین می‌کند، اقدام شود تا شاهد بازگشت رکود به اقتصاد کشور نباشیم. طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اقتصاد از جانب عرضه و تقاضا دچار مشکلات پیچیده‌ای شده و 4 مانع برای خروج از رکود معرفی می‌شود، تصریح کرد: اولین مانع تحریم نفتی و محدودیت‌های مبادلات مالی با خارج از کشور است که نتیجه آن کاهش درآمدهای نفتی است. وی دومین مانع را کاهش تقاضای موثر که ناشی از تقاضای خانوار و بودجه دولت است عنوان و بیان کرد: تنگنای مالی و اعتباری که مشکل تامین مالی را برای بنگاه‌ها تشدید می‌کند، مانع سوم و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و طرح‌های عمرانی دولت چهارمین مانع محسوب می‌شود. به گفته طیب‌نیا، اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که تقاضاهای زیادی از سوی بنگاه‌ها برای تامین مالی از منابع بانک‌ها وجود دارد که با توجه به محدویت‌های منابع، این قابلیت وجود ندارد این در حالی است که تحریم‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری در سال جاری تحت کنترل دولت نیست. باید بتوانیم در شرایط تحریم، مشکلات اقتصادی را حل و فصل کنیم. وی یکی از موارد مورد توجه در بسته خروج غیر تورمی دولت از رکود را تاکید بر رفع تنگناهای مالی بنگاه‌ها اعلام کرد و گفت: مهار تورم، ثبات بازار ارز و برقراری ثبات در بازارها شرط لازم برای خروج از رکود است، همچنین بهبود فضای کسب و کار زمینه را برای توسعه در بخش کسب و کار فراهم می‌کند. وزیر اقتصاد همچنین عوامل تاثیرگذار بر ایجاد رکود را اعلام کرد و گفت: اولین عامل ساختارهای اقتصادی نامتوازن و ناسالم، تک محصولی و وابسته به تولید و صادرات نفت است که خود را در بودجه دولت و درآمدهای نفتی و ارزی کشور نشان می‌دهد. وی عامل دیگر را تکرار داستان سیاه نفت دانست و گفت: استفاده از درآمدهای بالای نفتی باعث ایجاد طرح‌های غیر کارشناسی و در نتیجه تشدید مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور می‌شود. وزیر اقتصاد با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی که طی سال‌های اخیر انجام شده، گفت: در شرایطی که می‌شد تحریم‌ها را پیش‌بینی کرد، وابستگی به درآمدهای نفتی بیشتر شد و تشدید تورم، ثبات نرخ اسمی ارز، کاهش نرخ واقعی ارز و کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی با خارجی و منفی شدن نرخ حقیقی سود جزو ویژگی‌های اقتصاد ما در دوره اخیر بوده است. طیب‌نیا ادامه داد: در چنین شرایطی در اواخر سال 90 تحریم‌های اقتصادی، نفت و تجارت بر کشور ما تحمیل شد که باعث شد میزان صادرات نفت به یک‌میلیون بشکه در روز کاهش یابد و میزان دسترسی دولت به درآمدهای ارزی را تقلیل داد این در حالی است که در سال 91 نیز این روند تشدید شد. وی با بیان اینکه تحریم‌ها و التهابات در همان زمان بازار ارز و کالا را در بر گرفت که باعث کاهش اطمینان شد، افزود: اگر ساختار اقتصادی ایران مقاوم و پایدار بود، این تکانه‌ها نمی‌توانست به اقتصاد کشور ضربه بزند بنابراین ریشه اصلی در ساختار اقتصاد بیمار ایران است نه صرفا تحریم‌ها. تحریم‌ها ضعف ساختاری ایران را نمایان کرد. وزیر اقتصاد، نتیجه تحریم‌ها را کاهش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی و افزایش مطالبات معوق آنها بیان کرد و گفت: بانک‌هایی که در این شرایط با مشکل کمبود سرمایه و بدهی دولت مواجه بودند، با تنگناهایی روبه‌رو شدند، همچنین کاهش درآمدهای خانوار در نتیجه تحریم‌ها حاصل شد که باعث کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مردم و تقلیل تقاضا برای کالای مصرفی بادوام و بی‌دوام شد.