گروه اقتصادی: همان‌طور که دولت می‌خواست، بحث حقوق‌های نجومی در حال «مشمول مرور زمان» شدن است تا جایی که مراجع عظام تقلید نیز از این موضوع طرح گلایه کرده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، بعد از افشای اطلاعات دریافتی حقوق‌های نجومی مدیران دولتی، دولت در نقش یک مدعی ظاهر شد و قول برخورد با متخلفان را داد اما در ادامه مسؤولان با تغییر رویه در نقش یک طلبکار ظاهر شدند و مدیران نجومی را ذخیره انقلاب و امانتدار خوانده و مساله حقوق‌های نجومی را بی‌اهمیت دانستند. دولتی‌ها حتی پا را فراتر گذاشتند و با اعلام رقم حقوق‌های نجومی اعلام کردند اتفاق خاصی رخ نداده و فقط 2 میلیارد تومان حقوق نجومی بازنگشته است! در پایان هم دولتی‌ها اعلام کردند این دریافتی‌ها قانونی بوده و تخلفی رخ نداده است! دولتی‌ها همواره اعلام می‌کنند فقط یک درصد از مدیران تخلف کرده‌اند یا دریافتی نجومی داشته‌اند اما درباره همان یک درصد هم اطلاع‌رسانی درست نمی‌کنند و نمی‌گویند سرنوشت این مدیران چه شده است.  جالب‌تر از همه اینکه گزارش شده دولت به جای برخورد با مدیران و متخلفان دریافتی نجومی کارکنان خود را تحت فشار قرار داده‌است. کارمندان بانک‌ها در تماس با روزنامه «وطن‌امروز» بارها و بارها از محدودیت‌ها بعد از افشای فیش‌های نجومی شکایت کرده‌اند و به مسؤولان درباره کاهش حقوق و مزایای کارکنان به جای محدودیت برای مدیران هشدار داده‌اند.
2 سال قبل باید جلوی حقوق نجومی گرفته می‌شد
رئیس دیوان محاسبات کشور روز گذشته گفت: اگر نظامات هوشمند نظارتی در دستگاه‌های اجرایی مستقر می‌شد 2 سال پیش از وقوع دریافت‌های نجومی باید هشدارهای مربوط به مدیران داده می‌شد. عادل آذر در سومین همایش ملی دستاوردهای حسابداری بخش عمومی که صبح دیروز برگزار شد، گفت: اگر نگاهی به هزینه‌ها و فواید دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حسابرسی داشته باشیم براساس تحقیقات انجام شده در کشورهای خارجی در صورت نبود دستگاه‌های نظارتی میزان تخلفات تا 200 درصد افزایش می‌یافت. براساس تحقیقاتی که در داخل کشور انجام شده در صورت نبود این دستگاه‌ها تخلفات تا 100 برابر افزایش می‌یافت. وی افزود: اما سوال این است که چرا با وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی فساد با این حجم در کشور وجود دارد. رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: این در حالی است که مدیران بسیاری معتقدند آنها یک ساعت کار انجام می‌دهند و 23 ساعت دیگر مشغول پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی هستند. آذر با بیان اینکه نظام حسابداری در بخش عمومی ایجاد شده است تا حکمرانی شایسته محقق شود، گفت: نظارت وظیفه‌ای است که از سوی مردم به کارگزاران خود در دستگاه‌های نظارتی واگذار شده است. وی افزود: متاسفانه امروز در گفتار بعضی افراد اینگونه مطرح می‌شود که فساد در کشور سیستمی شده است در حالی که این موضوع صحیح نیست. رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه هیچ تفکیکی به لحاظ ماهیتی و فلسفه وجودی بین دستگاه‌های نظارتی وجود ندارد، گفت: بررسی پیش‌نیازها و هماهنگی این دستگاه‌ها از الزامات پیشبرد اهداف دستگاه‌های نظارتی است. آذر افزود: باورم این است که نظامات کنترل داخلی دستگاه‌های اجرایی یا کامل مستقر نشده یا مدیران به اجرای آن باور ندارند. البته دادرسی‌هایی که در دیوان محاسبات انجام شده این موضوع را تایید می‌کند. وی افزود: متاسفانه کیفیت نظارتی در دستگاه‌های اجرایی به لحاظ جنس و نوع اجرا نیز محل انتقاد است. رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه یکی از نگرانی‌های لایحه بودجه سال 96 رقم هزار میلیارد تومانی آن است، گفت: اگر نظام بودجه‌ریزی نوین را مستقر کنیم حداقل به لحاظ شفافیت گام‌های بلندی برداشته شده و موازی‌کاری تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند. آذر تاکید کرد: امروز با پیچیده شدن فضا و انبوه شدن اطلاعات نظارت‌های موردی پاسخگو نیست و تنها باید مکانیزم نظارتی الکترونیکی مستقر شود. وی با اشاره به استقرار نظارت هوشمند در دستگاه‌های اجرایی گفت: امروز باید هوش ماشینی با هوش انسانی در حوزه‌های مختلف نظارتی برای کاهش حداکثری تخلفات تلفیق شود. رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به موضوع حقوق‌های نجومی گفت: اگر نظامات هوشمند نظارتی در دستگاه‌های اجرایی مستقر می‌شد 2 سال پیش از وقوع دریافت‌های نجومی باید هشدارهای مربوط به مدیران داده می‌شد. وی افزود: متاسفانه سامانه سنا در دیوان محاسبات وجود داشته اما به دلیل نرسیدن اطلاعات لازم نتوانسته در برهه بحرانی عملکرد درستی داشته باشد. آذر با اشاره به لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی مختلف گفت: یکی از گرفتاری‌های ما درباره حقوق‌های نجومی این است که هماهنگی در گزارش نهایی این دستگاه‌ها وجود ندارد؛ به عنوان مثال مدیر مربوط به هر کدام از دستگاه‌های نظارتی یک جواب داده است و در این میان پاسخی که برای دیوان محاسبات قانع‌کننده است برای دیگر دستگاه نظارتی عین فساد تلقی شده است. رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه باید یک برنامه جامع نظام حسابرسی تعریف شود، گفت: باید کارگروه خاصی برای موضوعات خاصی مانند حقوق‌های نجومی تشکیل شود.  وی افزود: بر همین اساس بهتر بود درباره موضوع حقوق‌های نجومی یک گزارش مشترک با امضای مسؤولان مرتبط از 3 قوه ارائه می‌شد. آذر ادامه داد: از بین 100 هزار مورد درباره پرونده حقوق‌های نجومی تنها در یک دهم درصد از موارد تخلف صورت گرفته است. رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه یکسری کمیته‌های تعاملی با دستگاه‌های اجرایی در دیوان محاسبات ایجاد شده است، گفت: به عنوان مثال باید به آقای زنگنه در هنگام عقد قراردادهای IPC یک گزارش مشاوره‌ای مشترک از سوی دستگاه‌های نظارتی مختلف ارائه شود.
مکارم‌شیرازی: خبری از نقطه پایانی رسیدگی به «حقوق‌های نجومی» نیست
مرجع تقلید شیعیان یکی از مشکلات جامعه را پراکنده‌کاری نهادها برشمرد و گفت: در مساله حقوق‌های نجومی دستگاه قضا، اطلاعات و دولت هرکدام جداگانه در حال پیگیری هستند، در حالی که مردم منتظرند این موضوع به نقطه پایانی برسد اما هنوز خبری نیست. آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی صبح دیروز در جلسه درس خارج فقه خود که در شبستان مسجد اعظم قم برگزار شد، یکی از مشکلات جامعه را پراکنده‌کاری نهادها برشمرد و اظهار داشت: در مساله حقوق‌های نجومی دستگاه قضایی، اطلاعات و دولت هر کدام جداگانه در حال پیگیری هستند، در حالی که مردم منتظرند این موضوع به نقطه پایانی برسد اما هنوز خبری نیست. مرجع تقلید شیعیان افزود: دستگاه قضا می‌گوید «هنوز پرونده‌ای از حقوق‌های نجومی برای ما نرسیده»، این پراکنده‌کاری است که به جایی نمی‌رسد؛ لازم است نمایندگان نهادها در جلسه‌ای موضوع را پیگیری کنند. استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه مساله سوءاستفاده‌های کلان موضوعی است که باید با مشارکت و همراهی همه دستگاه‌ها انجام شود، گفت: اگر بنا بر انجام محاکمه است انجام دهند، مساله قاچاق، مواد مخدر، فضای مجازی و... همه به‌دلیل پراکنده‌کاری روی زمین مانده است. به‌گفته وی، پراکنده‌کاری عیب بزرگی است، از همین رو باید با تمرکز مسائل پیگیری شود تا مشکلات سریع‌تر و عمیق‌تر حل شود.