رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: در شرایط فعلی کشور تنها برخی از بانک‌ها امکان نقل و انتقال پول در عرصه‌های بین‌المللی دارند و به همین دلیل هنوز نتوانسته‌اند به شرایط قبل از تحریم بازگردند. محمد لاهوتی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: برخلاف وعده‌های داده شده که قرار بود ارز تا پایان سال 95 تک‌نرخی ‌شود، این موضوع به مرحله اجرایی نرسیده و شرایط اجرای آن نیز فراهم نشده است. وی افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معتقد است تا زمانی که شرایط اجرای ارز تک‌نرخی در کشور فراهم نشود اجرای آن نیز با مشکل روبه‌رو خواهد بود. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: بانک مرکزی در صورتی می‌تواند ارز تک‌نرخی را در اقتصاد کشور اجرا کند که منابع لازم آن را نیز داشته باشد تا در صورت تقاضای بیش از حد نوسانات بازار را مدیریت کند.  لاهوتی تصریح کرد: برای تک‌نرخی شدن قیمت ارز روابط بانکی و کارگزاری با سایر کشورها بسیار مورد اهمیت است تا از طریق سیستم بانکی بتوان برای نقل و انتقالات خارجی استفاده کرد. لاهوتی گفت: در شرایط فعلی کشور تنها برخی بانک‌ها امکان نقل و انتقال پول در عرصه‌های بین‌المللی دارند و به همین دلیل هنوز نتوانسته‌اند به شرایط قبل از تحریم بازگردند. وی یادآور شد: بانک‌های ما براساس قوانین جدید بین‌المللی کارآمدی خود را در زمان تحریم‌ها از دست داده‌اند. در صورتی که الزامات یادشده برای اجرای تک‌نرخی شدن ارز فراهم نشود مانند دهه 70 با شکست روبه‌رو خواهیم شد و باید بتوانیم مانند تجارب موفق تک‌نرخی شدن ارز در دهه 80 ثبات را به بازار برگردانیم. وی گفت: کشوری که اقتصاد پویا و شرایط اقتصادی شفاف داشته باشد ارز چندنرخی در آن مشاهده نمی‌شود. چندنرخی بودن ارز در کشور نشان از ضعف‌های اقتصادی است که با تک‌نرخی شدن آن می‌توان به ثبات و پایداری سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی رسید. وی گفت: تک‌نرخی شدن ارز رتبه فساد را در کشور کاهش می‌دهد و در مقابل، وجود 2 یا چند نرخ ارز باعث ایجاد رانت برای افرادی می‌شود که منابع ارزان‌قیمت در اختیار دارند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: چندنرخی بودن ارز فسادی در سیستم اقتصادی به وجود می‌آورد که باعث آسیب زدن به محیط کسب و کار می‌شود و استفاده از رانت موجود در نرخ ارز باعث بیشتر شدن فاصله طبقاتی در کشور است. لاهوتی گفت: امیدواریم بانک مرکزی هر چه زودتر بتواند شرایط ایجاد ارز تک‌نرخی در کشور را فراهم کند تا محیط کسب و کار و اقتصاد کشور به سمت شفافیت پیش رود.