گروه اقتصادی: معیشت جامعه کارگری بیشتر از هر قشری در پی افزایش نرخ ارز و بروز گرانی‌ها با مشکل جدی روبه‌رو شده و گذران زندگی برای آنها سخت شده است. کارگران هم مانند سایر اقشار مردم مطالبات بسیاری دارند، وضعیت معیشتی، بیکاری و کاهش قدرت خرید شاید محورهای اصلی مشکلات نیروی کار است که همواره وعده‌های مختلفی در این زمینه داده شده اما اجابتی از سوی مسؤولان برای کاهش مشکلات کارگران دیده نشده است. با این حال، شاید بتوان گفت این طبقه از مظلوم‌ترین قشرهای جامعه به شمار می‌رود که در زمان بحران‌های اقتصادی که این روزها دامن جامعه را گرفته، بیشترین زیان را می‌بینند. به گزارش تسنیم، طی چند ماه گذشته که نوسانات ارزی در بازار حاکم شد، افزایش قیمت دلار و بی‌ثباتی اقتصادی باعث شد کارگران بیشتر از گذشته طعم «نداری» و «گرفتاری» را درک کنند؛ کارگرانی که برخی از آنها تا چند ماه حقوق معوق دارند و برخی از آنها با وجود بیماری شرایطی برای درمان ندارند، چرا که هزینه‌ها اجازه نمی‌دهد هزینه‌ای برای درمان و دارو باقی بماند. سال‌های سال است که دولت‌ها شعارهای حمایت از کارگر و تولید را سر می‌دهند و در این میان گوش کارگران از وعده‌های تحقق نیافته تلنبار شده است. در این میان وعده‌های مختلفی به کارگران داده می‌شود که در روز کارگر پررنگ‌تر است. حکایت وعده‌های روز کارگر مانند مثال «مهریه» می‌ماند که می‌گویند «کی داده و کی گرفته» است. وعده‌هایی از سوی مسؤولان به صورت شعاری داده می‌شود اما هیچ مسؤولی پاسخگو نیست. امروزه چرخ اقتصاد کشور با تلاش کارگران در حرکت است؛ کارگرانی که شاهرگ نظام اقتصادی کشور در دست‌شان است و با وجود مشکلات مالی و تحریم‌های فراوان، سختی‌ها را به جان خریده و با حمیت و غیرت ایرانی از سیر نزولی اقتصاد کشور و تولیدات ملی جلوگیری می‌کنند. توجه به اقتصاد و حمایت از بخش‌های تولیدی و کارگران تنها راه مقابله با تحریم‎های ناجوانمردانه علیه ملت است که طی چند سال اخیر مقام معظم رهبری در نامگذاری سال‌ها بر مقوله اقتصاد و تولید ملی تاکید فراوانی داشتند. برای تحقق این شعار باید توجه ویژه‌ای به تولیدات شود و افزایش و کیفیت بالای تولیدات در جامعه بدون وجود کارگر امکانپذیر نیست، پس باید حمایت ویژه‌ای توسط دولت از این قشر زحمتکش و کوشا شود. موانع تولید با مدیریت جهادی مسؤولان رفع می‌شود اما نه‌تنها حمایتی وجود ندارد بلکه هر روز تقاضای کارگران که بخش بزرگی از مردم هستند برای بهبود معیشت در حال افزایش است. تا جایی قدرت خرید مردم و از جمله کارگران به دلیل مشکلات شدید اقتصادی کاهش یافته است که تقاضای بسیار پایین از سوی مردم و کارگران برای خرید میوه باعث شده به رغم سرمازدگی امسال درختان،‌ کمبود میوه در میادین نداشته باشیم.
 کاهش قدرت خرید جامعه کارگری
علی اصلانی، نماینده کارگران و عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره کاهش قدرت خرید اظهار کرد: اشتغال در کشور وضعیت خوبی ندارد، بخشی از این وضعیت به خاطر کم‌کاری و بخشی نیز به خاطر این است که پس از برجام و رفع تحریم‌ها شرایط آنگونه که باید پیش نرفت. وی از افزایش فاصله بین تورم و خط فقر گفت و بیان کرد: این فاصله در سال‌های 90 تا 94 زیاد شد و قدرت خرید در کشور بویژه برای جامعه 53 میلیون نفری کارگری بشدت افت کرد. اصلانی یکی دیگر از عوامل حال ناخوش کسب و کار و اشتغال در کشور را سود بالای بانکی عنوان  کرد و گفت: واقعاً کدام کارگاه تولیدی در کشور می‌تواند کالایی را تولید، عرضه و آنچنان سودی کسب کند که بتواند از پس سود 33 درصدی وام‌های بانکی برآید؟ سود بالای بانکی بسیاری از واحدهای تولیدی ما را بیچاره کرده است و باعث شده بسیاری از کارخانه‌ها از رده خارج شوند. عضو کانون عالی شورا‌های اسلامی کار البرز با بیان اینکه حل بخشی از مشکل اشتغال کشور به حل مساله سود بانکی وابسته است، افزود: مشخص نیست گره این مساله کجاست که هیچ دولتی نتوانسته سود بانکی را برای افزایش توان رقابتی تولید‌کننده تثبیت کند.
 کاهش40 درصدی ارزش پول ملی و کاهش توان مالی کارگران
به گفته کارشناسان اقتصادی کاهش 40 درصدی ارزش پول ملی به‌خاطر مشکلات اخیر اقتصادی، افزایش دستمزدها برای سال 97 را بی‌اثر و حتی منفی کرده است؛ به گزارش تسنیم، منفی به این معنا که قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است، پس اینکه حقوق حداقل‌بگیران افزایش داشته به خودی خود مایه مباهات نیست و باز هم همان اتفاق قدیمی با افزایش حقوق رخ داده است: فقر تصاعدی. در سال جاری دستمزد کارگران و کارمندان، آنان که حداقل‌بگیر هستند، نزدیک به20درصد و آنان که حداکثربگیر هستند حدود10درصد افزایش یافته ‌است. کاهش40درصدی ارزش پول ملی، توان کارگران، کارمندان و بازنشستگان  را تا حد زیادی پایین آورده است. در حقیقت 2 سال است که کارگران شرکت‌ها و صنایع مختلف نسبت به وضعیت معیشتی و شغلی‌شان و همچنین نحوه خصوصی‌سازی صنایع و مدیریت حاکم بر آنها معترض هستند. در این میان دولت بر ادامه سیاست‌های مندرج در اصل 44پافشاری می‌کند و آن را یکی از راه‌های نجات اقتصاد در حال احتضار کشور می‌داند. متخصصان بازار کار معتقدند افزایش 20درصدی دستمزد حداقل‌بگیران دردی از آنان دوا نمی‌کند. برخی کارشناسان معتقدند مهم‌تر از افزایش سالانه دستمزد‌ها باید تلاش شود تا ارزش پول ملی حفظ شود، البته باید گفت تا زمانی که با برنامه‌ریزی‌های خاص کارشناسانه اقداماتی در راستای تحرک اقتصادی کشور صورت نگیرد نمی‌توان به توسعه اقتصاد کشور امیدوار بود. این در حالی است که برخی سیاست‌گذاری‌های کلان نظیر افزایش نرخ ارز و ناتوانی دولت در ساماندهی این بازار مهم موجب شده است اقتصاد کشور از ثبات لازم برخوردار نشود و دود این ناکارآمدی‌ها به چشم قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه برود.