گروه اقتصادی: بسته جدید ارزی روز گذشته در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد اما جزئیات آن فردا توسط همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام می‌شود.  به گزارش «وطن‌امروز»، در هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که صبح دیروز (شنبه) برگزار شد، ابتدا سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای بخش ارزی کشور پیش‌بینی کرده است، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با توجه به نوسانات اخیری که در حوزه ارزی کشور به وجود آمده و اعضای جلسه تأکید کردند که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌های قبلی است، لذا سیاست‌های جدید بانک مرکزی در بخش ارزی در این جلسه مورد بررسی و تایید سران و اعضای جلسه قرار گرفت. بر این اساس، جهت‌گیری عمده سیاست‌های جدید بر این اصل استوار است که کالا‌های اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تامین شده و دستگاه‌های اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالا‌ها به طور دقیق نظارت خواهند داشت.
در این جلسه همچنین مقرر شد برای فعالان در بخش‌های صادرات و واردات و کسانی که برای انجام فعالیت‌های ضروری‌شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نیازشان را براحتی در بازار تهیه کنند و هم بتوانند فعالیت‌های‌شان را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند. جزئیات سیاست‌های مورد اشاره که در این جلسه به تصویب رسید، در جلسه امروز(یکشنبه) هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تصویب می‌رسد و پس از آن رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه و در آستانه عملیاتی شدن این سیاست‌ها، جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهد رساند. اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه این جلسه، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه را به منظور تسریع در برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی بررسی کردند. در چارچوب این پیشنهاد، با کسانی که در این مقطع با فعالیت‌های‌شان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور لطمه زده و با استفاده از رانت‌های بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعالیت‌های ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با کوتاه‌تر کردن مهلت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده، با سرعت عمل بیشتر برخورد شده و پرونده آنها در زمان کوتاه‌تری رسیدگی می‌شود. کلیات این موضوع نیز در این جلسه بررسی و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا این پیشنهاد به تصویب نهایی برسد تا چارچوب عمل قوه قضائیه برای برخورد قاطع و سریع‌تر با مفسدان و اخلالگران اقتصادی قرار گیرد.
دستور روحانی برای برخورد با متخلفان ارزی
روحانی در جدیدترین دستور ویژه برای برخورد با متخلفان ارزی، دستور داده تا نام افرادی که از ارز دولتی استفاده کرده و کالای خود را در مهلت مقرر به کشور نیاورده‌اند، در لیست سیاه قرار گیرد.
بعد از انتشار فهرست‌ دریافت‌کنندگان ارز دولتی و تخلفاتی که در این راستا انجام شده است، اکنون حسن روحانی، رئیس‌جمهور در جدیدترین تصمیم خود برای برخورد با متخلفان ارزی، دستور داده تا نام این افراد در لیست سیاه قرار گیرد. در نامه‌ای که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده، با اشاره به تبانی برخی شرکت‌های ایرانی واردکننده کالا از برخی کشورها برای برخورداری از ارز دولتی، از پی‌نوشت رئیس‌جمهور برای برخورد با افراد متخلف خبر داده است. وی در این نامه اشاره کرده که رئیس‌جمهور دستور داده: «این افراد را در لیست سیاه قرار دهید». در راستای دستور رئیس‌جمهور، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به منظور برخورد با افرادی که ارز با نرخ رسمی از دولت دریافت کرده اما کالای خود را در موعد مقرر وارد کشور نکرده‌اند، به مجتبی خسروتاج، معاون صادراتی وزارت صنعت دستور داده کارت بازرگانی این افراد تعلیق شده، نام آنها در لیست سیاه قرار گیرد و با اتهام قاچاق ارز به مراجع قضایی معرفی شوند.
بسته جدید ارزی چیست؟
حدود 10 روز است که رئیس‌کل جدید بانک مرکزی به ساختمان میرداماد رفته اما هنوز بسته جدید ارزی اعلام نشده است. وی در فضای مجازی اعلام کرد سخت به دنبال راهکارهای کنترل بازار ارز است و به همین علت نمی‌تواند با رسانه‌ها صحبت کند. طبق تصمیم‌گیری‌ جدید، دیگر اسحاق جهانگیری برای اعلام بسته جدید ارزی پیشقدم نمی‌شود و احتمالا همتی بسته جدید را اعلام خواهد کرد. تجربه دلار جهانگیری آنقدر بد بود که دولت ترجیح داده این بار بسته جدید ارزی توسط مدیر مربوط اعلام شود. یک منبع آگاه درباره جزئیات بسته جدید ارزی نیز گفته بود: بر اساس این برنامه قرار است ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد که رقم قابل توجهی را شامل می‌شود در بازار ثانویه ارزی عرضه شود، از طرف دیگر گروه کالایی دوم می‌تواند نیاز ارزی خود را از این بازار تامین کند. این مقام آگاه تصریح کرد: هم‌اکنون 50 درصد از واردات کشور کالاهای گروه اول را در بر می‌گیرد و به همین دلیل یکی از برنامه‌ها که هم‌اکنون در حال بررسی کارشناسی است این است که بخشی از کالاهای گروه یک به گروه 2 منتقل شود تا تعداد بیشتری از کالاها با ارز به نرخ قیمت رسمی تعیین شود.  باید دید بعد از شکست طرح تک‌نرخی کردن ارز آیا این بار دلار همتی می‌تواند راهگشای بازار آشفته ارز باشد یا خیر!
فقط 10 درصد ارز بازار ثانویه خریدار داشت
از سوی دیگر بازار ثانویه ارزی از روز 19 تیرماه آغاز به کار کرد. از آن تاریخ تا 10 مردادماه 97 در مجموع معادل 94 میلیون یورو ارز عرضه شده که در این مدت تنها برای 5/9 میلیون یورو تقاضا وجود داشته است. براساس مصوبه دولت و بانک مرکزی در آن زمان، واردکنندگان کالاهای گروه سوم که کالاهای مصرفی را شامل می‌شود، نیاز ارزی خود را از این بازار باید تامین کنند. در اولین روز آغاز به کار این بازار، نرخ ارز معاملاتی 7523 تومان بود که آن روزها حدود 500 تومان زیر قیمت بازار قرار داشت. با افزایش یک‌باره قیمت ارز در بازار آزاد، بهای آن در بازار ثانویه هم بالا رفت اما نرخ همچنان زیر قیمت بازار بود. براساس آخرین آمارها، از 19 تیرماه تا 10 مرداد، 94 میلیون یورو ارز در این بازار عرضه شده اما تنها 5/9 میلیون یورو ارز خریداری شده است. در واقع تقاضا برای 1/10 درصد از عرضه‌ها وجود داشته است.
 به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی این میزان تفاوت عرضه و تقاضای ارز در بازار ثانویه، پرداخت ارز رسمی برای اغلب کالاها و نرخ بالای ارز و نبود تقاضای ارز برای واردات کالاهای گروه سوم با این نرخ‌های بالاست. به عبارت دیگر واردات کالای گروه سوم با این نرخ‌ها در شرایط فعلی صرفه اقتصادی ندارد و تقاضا با این نرخ‌ها کشش‌پذیر نیست. در این شرایط اغلب واردکنندگان به دنبال دریافت ارز رسمی که هم‌اکنون با نرخ 4400 تومان عرضه می‌شود، هستند و واردات کالای مصرفی با چنین نرخ‌هایی صرفه اقتصادی ندارد، چرا که مجموع واردات کالای گروه سوم در سال حدود 4 تا 5 میلیارد دلار است. به نظر می‌‌رسد افزودن گروه کالایی دوم می‌تواند به این بازار رونق داده و با حذف رانت ارزی، ثبت‌سفارش برای واردات کالاهای غیرضرور را بشدت کاهش دهد.