امیرکبیر در دوران صدراعظمی خود با رشوه‌خواری به مبارزه برخاست. او دستور داد دریافتی‌های بی‌حساب و مواجب بی‌جهتی که از دستگاه‌های دولتی می‌گرفتند، قطع شود. وی حقوق شاه را کاهش داد و ماهانه به 2 هزار تومان رسانید و قرار گذاشت که هر ماه به او کارسازی کنند. وی مواجب بی‌حسابی که حاج میرزا آقاسی برقرار کرده بود، قطع کرد. وی سروسامانی به قوانین مالیاتی داد و صورت عواید و مخارج آن را تعدیل کرد. تیولدارانی که حق دیوان را نمی‌دادند، امیر تیول آنها را ضبط کرد. در دوره صدارت حاجی میرزا آقاسی وضعیت مالی دولت به هم ریخته و خزانه خالی بود؛ پول‌های نقد خزانه نصیب عده‌ای خاص از درباریان و روحانیون مستمری‌بگیر می‌شد و نصیب دیگران برات‌های بی‌اعتبار بود. زمانی که امیر به قدرت رسید حجم این برات‌های معوقه بسیار زیاد بود. امیر اطلاعات مالی و مالیاتی را به‌روزرسانی کرد (اکثر دفاتر مالیاتی بر اساس اطلاعات زمان کریمخان زند نوشته شده بودند). امیر برخی از مستمری‌ها را قطع کرد و برخی را کاهش داد. برات‌های معوقه را به قیمت پایین‌تر نقد کرد و دستور داد دیگر چنین برات‌های بی‌اعتباری صادر نشود. رقم خالص درآمد کشور در آخرین سال صدارت امیر کبیر نزدیک به 3 میلیون تومان بود و بیشترین عایدی مالیاتی نیز مالیات آذربایجان به مقدار ۶۲۰ هزار تومان بود. در همان سال مجموع مخارج دولت در حدود 2 میلیون و 600 هزار تومان بود. او همچنین برای مأموران دولتی حقوق ثابت تعیین کرد.