گروه اقتصادی: کاهش قدرت اقتصادی آمریکا در جهان زمانی اتفاق می‌افتد که دیگر کشورها با عدم وابستگی به دلار در مبادلات بین‌المللی، ارزهای دیگر را جایگزین دلار در معاملات اقتصادی خود کنند. این رویکرد که باید با روش پیمان دو یا چندجانبه پولی با کشورهای موافق چنین شیوه کاری صورت گیرد، محاسن و مزایای فراوانی دارد که علاوه بر شکستن شاخ قدرت اقتصادی آمریکا، تهدید‌ها و تحریم‌های آمریکا را نیز ناکارآمد خواهد کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که دنیا متوجه شده نقطه ضعف آمریکا دلار است. به گزارش تسنیم، رحیم زارع در گفت‌وگوی ویژه خبری ابراز کرد: در برنامه ششم، مجلس، دولت را مکلف کرد پیمان‌های پولی دوجانبه منعقد کند و بانک مرکزی مدعی است آیین‌نامه‌هایی در این زمینه نوشته و در حال اجرای آنهاست اما در عمل اتفاقی نیفتاده است و منعقد نشدن پیمان‌های پولی دوجانبه، ضعف بانک مرکزی را نشان می‌دهد. وی گفت: از زمانی که برجام آمد همه چیز فراموش شد و بانک مرکزی به‌سمت انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی نرفت. زارع افزود: اکنون با هیچ کشوری پیمان پولی دوجانبه نداریم. وی درباره سوئیفت یا پیام‌رسان داخلی گفت: بانک مرکزی می‌تواند از ظرفیت حوزه ارزی سامانه پیام‌رسانی مالی الکترونیکی (سپام) یا چارچوب ارزی دیگر کشورها از جمله روسیه و چین یا سامانه‌های غیرمتمرکز استفاده کند، زیرا آمریکایی‌ها با سوئیفت بر مبادلات تجاری کشورمان به‌طورکامل نظارت می‌کنند. زارع با بیان اینکه از «رمزارز»ها نمی‌توان سوءاستفاده کرد، گفت: تحریم حداقل اثر را بر رمزارزها دارد. وی گفت: با وجود اینکه استفاده از رمزارزها موجب حذف بروکراسی انتقال پول می‌شود اما بانک مرکزی می‌گوید استفاده از رمزارزها بار مالی دارد. زارع اضافه کرد: در حالی که حجم تجارت کشورمان فقط 120 میلیارد دلار است و این رقم نسبت به حجم تجارت دنیا ناچیز است، استفاده از رمزارزها موهوم نیست. همچنین یک استاد دانشگاه گفت: چین، کره‌جنوبی، برزیل، هند و روسیه برای کاهش هزینه‌های استفاده از دلار به ‌سمت جایگزینی دلار در مبادلات اقتصادی خود حرکت می‌کنند. ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، رمزارزها را پول موهوم دانست و گفت: نباید هویت سرمایه‌های ملی را با یک پول موهوم مبادله کنیم. وی افزود: رمزارزها در سیاستگذاری‌های پولی امروز پول موهوم محسوب می‌شوند. شاه‌ویسی گفت: آمریکا بدون هیچ تلاشی و بدون پشتوانه، پول منتشر و اقتصاد کشورها را به دلار وابسته می‌کند. وی ابراز کرد: آمریکا برای تأثیرگذاری دلار بر مبادلات جهانی، توافقنامه‌ای با عربستان امضا کرد که بر اساس آن، دلارها مبتنی بر نفت قرار می‌گیرد. شاه‌ویسی گفت: یورو 30 درصد از متغیرهای پولی جهان را در اختیار گرفته است و چین، کره‌جنوبی، برزیل، هند و روسیه برای کاهش هزینه‌های استفاده از دلار به ‌سمت جایگزینی دلار در مبادلات اقتصادی خود حرکت می‌کنند. وی متذکر شد: برای انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه باید پایه پولی اصلی برای مبادلات مشخص شود که اکنون استفاده از یورو جایگزین مناسبی برای دلار است. همچنین محمدسعید شادکار، کارشناس مسائل پولی و بانکی نیز در این‌باره گفت: رمزارزها بیش از 200 میلیارد دلار ارزش بازاری دارند و در برخی مواقع حجم بازاری آنها تا 700 میلیارد دلار نیز افزایش می‌یابد.
پیمان پولی، کانال امن بانکی
با امضای پیمان‌های پولی با دیگر کشورها، بیش از ۶۰ درصد تجارت کشورمان به صورت دوجانبه و بیش از ۸۰ درصد به صورت چندجانبه قابل تسویه است و نیازی به دلار ندارد. با وجود تحریم‌‌های اقتصادی ایالات‌متحده بعد از انقلاب اسلامی ایران و عدم امکان استفاده از دلار در تجارت خارجی کشورمان، استفاده چندان عملیاتی و موثری از ظرفیت‌‌های کشور برای توسعه همکاری‌‌های پولی با کشورهای عضو و حتی سایر کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه برای حذف ارز ثالث و استفاده از ارزهای ملی نشده است. به عنوان مثال، تجربه 40ساله دبیرخانه اتحادیه پایاپای آسیایی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نقش محوری جمهوری اسلامی ایران در این اتحادیه، فرصت مناسبی برای افزایش سهم پول ملی در تجارت خارجی کشور و کاهش وابستگی به ارزهایی همچون دلار و یورو محسوب می‌‌شود. بررسی وضعیت موجود اتحادیه پایاپای آسیایی حکایت از وجود ظرفیت‌‌های انعطاف‌پذیر همکاری میان 8 کشور عضو با محوریت جمهوری اسلامی ایران دارد. شکل‌گیری تجربه‌ای موفق و به صورت پایلوت در استفاده از ارزهای ملی در تجارت خارجی میان کشورهای عضو اتحادیه، انگیزه مناسبی برای سایر کشورهای آسیا و اقیانوسیه برای پیوستن به این اتحادیه خواهد بود. همچنین ایران می‌تواند با طرفین عمده تجاری خود اقدام به انعقاد پیمان پولی دوجانبه کند و بدین طریق تا حد زیادی وابستگی خود به نظام دلاری را کاهش دهد. حوزه کارکرد پیمان پولی دوجانبه به این شرح است که ابتدا بانک‌‌های مرکزی طرف پیمان مقدار معینی از واحدهای پولی خود را در حسابی جداگانه برای یکدیگر در نظر می‌گیرند. نرخ در نظر گرفته شده برای برابری این واحد‌‌های پولی نیز پیش از این مورد توافق 2 طرف قرار گرفته است. سپس بانک مرکزی کشور یک می‌تواند واحد پولی کشور 2 را تحت سازوکار‌‌های داخلی خود در اختیار بانک‌‌های تجاری یا مؤسسات مالی کشور یک قرار دهد. در عین حال بانک مرکزی 2 کشور متعهد می‌شوند میزانی را که قرار شده در انتهای دوره زمانی در نظر گرفته شده، نزد بانک مرکزی کشور مقابل باقی بماند با همان نرخ ابتدایی دوباره خریداری کنند. 2 بانک مرکزی می‌توانند تا سقف تعادل تجاری را با ارزهای ملی انجام دهند یا اینکه تمام مبادلات را با ارزهای ملی انجام دهند و در انتهای دوره زمانی مبلغ باقی‌مانده اضافی نزد یکی از بانک‌‌های مرکزی را که ارزش بیشتری از بانک مرکزی کشور مقابل داشته باشد با روش‌‌های پرداخت دیگری که از ابتدا مورد توافق قرار گرفته تسویه کنند. در اجرای پیمان پولی دوجانبه، بازرگانان 2 کشور تنها از ارزهای ملی خود برای تجارت استفاده می‌کنند.