واگذاری پایانه‌های بار به بخش خصوصی
پایانه‌های بار دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود و دولت از این پس نقش تصدی‌گری در پایانه‌های بار نخواهد داشت. به گزارش فارس، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح فاز یک شهرک حمل‌ونقل استان تهران اظهار داشت: دولت نباید نقش تصدی‌گری داشته باشد و هموارسازی مسیر و تکمیل‌گری در حوزه حمل‌ونقل بار باید در دستور کار قرار گیرد. اسلامی ادامه داد:‌ شهرک حمل‌ونقل در جوار منطقه آزادشهر فرودگاهی امام خمینی(ره) افتتاح شده است. در آنجا منطقه آزاد تجاری هم داریم. ریل و خط آهن هم در کنار این دو منطقه است و بدین ترتیب در قالب حمل‌ونقل ترکیبی قطار، هواپیما و جاده با هم فعال می‌شوند.


اجرای طرحی برای پایین آوردن قیمت مسکن
انبوه‌سازان کارت اعتباری خرید مصالح می‌گیرند
رونق بازار مسکن نتیجه ارائه کارت‌های اعتباری خرید مصالح به انبوه‌سازان خواهد بود. سیدحسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت راه‌وشهرسازی برای ارائه کارت‌های اعتباری خرید مصالح به انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران بازار مسکن، گفت: در 10 ماه اخیر سازندگان مسکن به‌علت افزایش چشمگیر قیمت مصالح ساختمانی دچار موانع عملیاتی و مشکلات بسیاری شده‌اند و این مساله موجب شد برخی پروژه‌های ساختمانی به علت کاهش سرمایه متوقف شود. افضلی ادامه داد: بر این اساس، بانک به‌عنوان واسطه میان تولیدکننده مصالح و سازنده قرار گرفته و ضمانت‌های لازم را از دو طرف دریافت می‌کند، پس از آن شرایط خرید و فروش غیرنقدی مصالح ساختمانی فراهم می‌شود. افضلی ادامه داد: نکته قابل توجه، نحوه اجرا، ارائه و صدور کارت‌های اعتباری خرید مصالح است. در شرایط کنونی روشن نیست این کارت‌ها به چه کسانی ارائه خواهد شد، چه مکانیزمی برای تفکیک سازندگان واقعی با دلالان، محتکران و فروشندگان وجود دارد. در همین باره وزیر راه‌وشهرسازی مدل جدید تقویت قدرت خرید مردم در بازار مسکن را تشریح کرد و گفت: در پهنه‌های تجاری به سازندگان مسکن امتیازاتی می‌دهیم تا بتوانند مزیت‌های سودآوری را از این محل تأمین کنند به این ترتیب می‌توانیم مسکن را با قیمت تمام‌شده و با تخفیف قیمت در مصالح به مردم واگذار کنیم. محمد اسلامی با بیان اینکه «برای ارتقای قدرت خرید مردم یک مدل کارآمد را طراحی کرده‌ایم» افزود: بر این اساس از طریق سیستم اعتباری خرید انبوه مصالح ساختمانی انجام می‌شود که مراحل اجرایی آن با بانک عامل در حال پیگیری است.


انتقاد از انتشار آمار بانک مرکزی
رئیس مرکز آمار ایران در انتقاد از انتشار آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی، بر رفع موازی‌کاری آماری تاکید کرد. امیدعلی پارسا در این‌باره گفت: در دنیا کشوری نداریم که 2 نرخ تورم و 2 نرخ رشد اقتصادی داشته باشد. پارسا افزود: وقتی منابع کشور محدود است و به علت محدودیت مالی نمی‌توانیم 50 درصد آمار لازم را تولید و منتشر کنیم چرا باید موازی‌کاری کنیم و منابع را هدر دهیم. پارسا با اشاره به رهنمودهای رهبری برای رفع موازی‌کار و پرهیز جدی از دستکاری آمار که گناه کبیره است، گفت: وقتی 2 دستگاه آماری دو آمار متفاوت تولید کنند که در جزئیات و ساختار خیلی فرق دارند، این منشأ اختلاف و بی‌اعتمادی مردم به آمار و اعداد و ارقام رسمی می‌شود. وی تصریح کرد: در دنیا جز 5 کشور، مسؤولیت تولید و انتشار آمار را به مرکز یا سازمانی مستقل و بی‌طرف تحت عنوان مرکز آمار یا سازمان آمار واگذار کردند. در همین حال دبیر کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار به استناد مصوبات قانونی دلیل حذف موازی‌کاری آماری را توضیح داد. عباسی با اشاره به بند«۱» راهبردهای کلان برنامه ملی آمار گفت: این بند قانونی بر اصلاح قانون و رفع موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی تاکید دارد.