گروه اقتصادی: به‌دنبال پیشنهاد افزایش 14 درصدی حقوق کارگران و بیمه‌‌‌شدگان تأمین‌اجتماعی، جنب‌وجوش نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای بررسی افزایش حقوق کارگران در سال 1394 بیشتر شد. بر این اساس کارفرمایان با طرح درخواست مشارکت واقعی دولت در بهبود معیشت کارگران، اعلام کرده‌اند در تدوین بسته جدید پیشنهادی مزد سال آینده کارگران، به‌طور قطع نظر دولت در افزایش 14 درصدی حقوق کارمندان را در نظر خواهند داشت. همچنین سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به مقامات کارفرمایی درخواست کرد این گروه ظرف یک هفته نظرات و بسته پیشنهادی خود را درباره دستمزد سال 1394 مشمولان قانون کار ارائه کنند. باتوجه به کاهش شدید قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر و افزایش هزینه‌های زندگی به اعتراف مقامات کارگری و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتظار می‌‌رود شورایعالی کار در بررسی نرخ دستمزد سال آینده فقط به نرخ تورم که البته کاهش هم پیدا کرده، بسنده نکند چرا که حقوق‌بگیران تأمین اجتماعی هم‌اکنون با فاصله زیادی از خرج خویش، دخل دارند. مقامات کارگری هم اعلام کرده‌اند افت شدید قدرت خرید کارگران و خانوارهای کم‌درآمد جامعه یکی از دستور کارهای مهم شورایعالی کار در سال جاری خواهد بود و این شورا در تدوین بسته افزایش دستمزد سال آینده، راهکارهای جدیدی را به منظور افزایش قدرت خرید و بهبود معیشت کارگران ارائه خواهد کرد. از سوی دیگر مقامات کارفرمایی کشور معتقدند دولت‌ها در طول سالیان متمادی تنها نقش نمایشی و حضور فیزیکی در شورایعالی کار داشته و هیچگونه نقشی در بهبود معیشت کارگران نداشته‌اند. از این‌رو آنها در مذاکرات امسال شورایعالی کار به دنبال مذاکره با دولت برای پذیرفتن مسؤولیت‌هایی مستقیم به‌منظور بهبود وضع زندگی و معیشت کارگران هستند.
افزایش ۲برابری سنوات و بُن خواربار کارگران
در این میان رئیس کمیته تخصصی مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح بسته پیشنهادی مزد برای طرح در جلسه شورایعالی کار گفت: افزایش 2 برابری پایه سنوات و بن خواربار و توجه به افزایش دیگر سطوح مزدی و پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی دریافتی کارگران از جزئیات این بسته است. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم، ادامه داد: وزارت کار در نامه‌ای به کارگران و کارفرمایان مهلتی 10 روزه برای آماده کردن پیشنهادات مزدی‌شان داده است. به‌گفته توفیقی قرار بود این بسته مزدی در جلسه این هفته شورایعالی کار به‌صورت سه‌جانبه مورد بررسی قرار گیرد اما از آنجا که این هفته تعطیلی زیاد بود، قرار شد جلسه شورایعالی کار هفته آینده برگزار شود. وی تأکید کرد: اصلی‌ترین دغدغه نمایندگان کارگران برای افزایش مزد سال آینده توجه به سبد معیشت جامعه کارگری است. رئیس کمیته تخصصی بهره‌وری و مزد وزارت کار تصریح کرد: میزان حق مسکن کارگران واقعاً‌ ‌شرم‌آور است چراکه هیچگونه کارایی برای حل مشکلات کارگران ندارد؛ نرخ حق مسکن کارگران مطابق با واقعیت‌های تورم موجود در بازار مسکن نیست. توفیقی با تأکید بر اینکه توجه به معیشت جامعه کارگری ملاک اصلی در تعیین دستمزد سال آینده کارگران است، افزود: نرخ حق خواربار کارگران در سال جاری، 85 هزار تومان است که نمایندگان کارگری طبق تبصره 2 ماده 41 خواستار افزایش حداقل دو برابری حق خواربار کارگران هستند. وی با اشاره به افزایش 20 درصدی نرخ تورم سبد معیشت خانوار در سال جاری، خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در بسته پیشنهادی مزدی کارگران حتماً‌ لحاظ می‌شود جبران فاصله مزدی کارگران در سال آینده است. اگرچه در صورت عدم جبران فاصله مزدی کارگران در 3 سال آینده، تقاضای موثر خرید در کشور کاهش می‌یابد و رکود معیشتی با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد. به اظهار توفیقی از دیگر موارد پیشنهادی، افزایش پایه سنواتی کارگران در سال آینده از500 تومان به 1000 تومان در روز است.  توفیقی درباره پیشنهاد خود برای افزایش دستمزد سال آینده گفت: ما پیشنهاد افزایش 35 درصدی روی دریافتی کارگران را جداگانه از افزایش دیگر مزایا داریم. توفیقی معتقد است دولت باید کارفرمایان  را حمایت کند تا این قدرت برایشان وجود داشته باشد که حداقل معیشت برای کارگران محقق شود. وی ادامه داد: تبصره یک ماده 41 قانون کار بر افزایش حقوق و دستمزد کارگران براساس نرخ تورم اعلام شده تاکید دارد و تبصره 2 همین ماده سطح معیشت خانوار را مطرح می‌کند در حالی که سال‌های سال است این تبصره به فراموشی سپرده شده و اگر قرار باشد امروز به آن استناد کنیم باید دیگر عوامل موثر نظیر خط فقر را هم تعریف کنیم. توفیقی بیان کرد: یکی از موارد دیگر در تعیین دستمزد توجه به افزایش سایر سطوح مزدی است؛ درصد افزایش حقوق دیگر سطوح تا سال گذشته نسبت به افزایش حداقل دستمزد بسیار پایین بود اما سال گذشته پس از بررسی پایه سنوات و ضریب حقوق این مساله تا حد کمی جبران شد. بنابراین یکی از برنامه‌ها در تعیین دستمزد سال آینده کارگران این است که در تعیین حقوق دیگر سطوح، میزان درصد را افزایش و رقم ثابت را کاهش دهیم تا بخشی از مشکلات کارگران حل شود.
نیم‌‌نگاه کارفرمایان به افزایش 14درصدی
از سوی دیگر نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار با بیان اینکه نامه‌نگاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  درباره تعیین مهلت یک هفته‌ای برای ارائه بسته جدید پیشنهادی کارفرمایان درباره دستمزد 1394 کمی عجیب و عجولانه بود، اظهار داشت: نمی‌توان ظرف مدت یک هفته در این زمینه تصمیم‌گیری و اعلام نظر کرد. اصغر آهنی‌ها با تاکید بر لزوم توجه به نرخ تورم در زمان تعیین افزایش حداقل دستمزد، افزود: دولت برای افزایش حقوق سال آینده کارمندان 14 درصد را در نظر گرفته و کارفرمایان نیز در شرایط مناسبی از فعالیت قرار ندارند. آهنی‌ها اضافه کرد: متاسفانه با بهره‌های30 درصدی بانکی و خرید مواد اولیه 25 درصد گران‌تر از قیمت واقعی و همچنین لزوم پرداخت‌های نقدی در این بخش، قدرت رقابت با کالاهای خارجی نیز از بین رفته است. وی تاکید کرد: کارفرمایان تمایل دارند به نیروهای خود حقوق و دستمزد بالاتری بپردازند ولی زمینه آن فراهم نیست. به گفته آهنی‌ها، پرسش این است که آیا در این شرایط همه هزینه‌ها باید از سوی کارفرما پرداخت شود و دولت نقشی در حمایت از نیروی کار ندارد؟  وی با اشاره به اینکه هزینه هر کارگر در سال جاری با احتساب بیمه، بیش از یک میلیون تومان است، گفت: دولت تاکنون در بهبود معیشت کارگران مشارکتی نداشته و نمی‌توان انتظار داشت بدون مشارکت دولت، گشایشی در زندگی کارگران ایجاد شود. گفتنی است در صورتی که پیش‌بینی افزایش 15 تا 17 درصدی دستمزد سال آینده کارگران در شورایعالی کار محقق شود حداقل رقم دستمزد سال 1394 کارگران بین 700 هزار تا 712 هزار تومان خواهد بود.
 

طبق تصمیم جدید بانکداران از روز دوشنبه اول دی نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت ۶ تا ۹ ماه با 2 درصد افزایش از ۱۶ به ۱۸ درصد و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت ۹ تا یک سال با 2 درصد افزایش از ۱۸ به ۲۰ درصد تغییر کرده است. به گزارش تسنیم، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در ماه‌های اخیر توسط بانک‌های خصوصی و دولتی علاوه بر اینکه توانست حجم عظیمی از نقدینگی را به سمت بانک‌ها هدایت کند، موجب اثرات منفی در بازار سرمایه شد. بنابراین در اردیبهشت امسال بانکداران تصمیم گرفتند نرخ سود سپرده‌های بانکی را به 10 الی 22 درصد کاهش دهند. براساس این تصمیم، نرخ سود سپرده‌های روزشمار و کمتر از 3 ماه 10 درصد، 3 تا 6 ماه 14 درصد، 6 تا 9 ماه 16 درصد، بیش از 9 ماه تا کمتر از یک سال 18 درصد و سپرده‌های یک سال 22 درصد تعیین شده است اما با وجود تایید بانک مرکزی و تاکید بر اجرای نرخ‌های توافقی در بانک‌های دولتی و خصوصی، گزارش‌هایی از تخلف تعدادی از بانک‌ها در این حوزه دریافت شد که نشان‌دهنده عدم رعایت نرخ‌های توافقی در نظام بانکی بود. برهمین اساس و پس از گلایه فراوان بانکی‌ها، جلسه‌ای ویژه تشکیل شد و مدیران عامل بانک‌های حاضر در جلسه با ابراز نارضایتی از عدم رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی و اشاره به تبعات منفی ناشی از این امر، بر لزوم رعایت دقیق ضوابط مربوط تأکید و پیشنهاداتی درباره نرخ سود سپرده‌های مختلف مطرح کردند. گفتنی است پس از مشورت بانکداران با سیاست‌گذاران پولی و بانکی، این توافق حاصل شد که از روز دوشنبه اول دی‌ماه، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله، 22 درصد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 9 ماه تا یک سال، 20 درصد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 6 ماه تا 9 ماه، 18 درصد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 3 ماه تا 6 ماه، 14 درصد و نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی،10 درصد باشد. لازم به یادآوری است که بانک مرکزی هشدار داده است در صورت عدم اجرای نرخ‌های سود توافقی با 7 روش با متخلفان برخورد خواهد کرد.

بنا به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مجموع ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار اشتغال که در لایحه بودجه 1394 پیش‌بینی شد، بخشی برای کمک‌های فنی، بخشی برای کمک به یارانه سوخت کارخانه‌ها و قسمت دیگر برای بخش‌های مختلف تولید اختصاص می‌یابد. علی ربیعی با بیان این مطلب گفت: در بحث امنیت شغلی کارگران با سفیدامضاها بشدت مقابله می‌کنیم چراکه قرارداد سفیدامضا ملاک داوری ما در دادگاه‌ها قرار نمی‌گیرد و این موضوع را به دادگاه‌ها بخشنامه کرده‌ایم. ربیعی با بیان آنکه برخی از مشاغل سخت و زیان‌آور سلامت کارگران را همواره تهدید می‌کند، یادآور شد: در صورتی که 10 روز وقفه در مشاغل سخت و زیان‌آور ایجاد می‌شد، نوع سختی و زیان‌آوری شغل باطل می‌شد اما هم‌اکنون با تلاش‌هایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده فاصله 10 روز وقفه به یک‌ سال افزایش یافته است. وی افزود: مطالعات انجام شده در صنعت نشان می‌دهد کارگاه‌های زیر 50 نفر بیشترین حوادث ناشی از کار را دارند. ربیعی ادامه داد: در لایحه بودجه، داوطلبانه موضوع بخشودگی جرایم بیمه‌ای را عنوان کردیم تا کارفرماها بتوانند جان بگیرند. به‌گفته وی درباره استمهال وام‌ها نیز مذاکراتی صورت گرفته که خوشبختانه با تفاهمی که با بانک مرکزی کردیم قرار شده 50 تا 60درصد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت به‌عنوان سرمایه در گردش مورد استفاده قرار گیرد. وی افزود: باید بتوانیم منابع هدفمند نظام حمایت از نیروی بیکار را قوی‌تر کنیم بنابراین سالانه 2 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کنیم. وی ادامه داد: طرح جدیدی در بحث بیمه بیکاری داریم تا کارگاه‌هایی که دچار مشکل می‌شوند، بیکاران آن به کارگاه‌های دیگر معرفی می‌شوند و بخشی از مزد را ما و بخشی دیگر را کارفرما پرداخت خواهد کرد. وی همچنین از اعتبار 2 هزار میلیارد تومانی صندوق بیمه بیکاری خبر داد و گفت: در فرآیند اشتغال مجدد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری، وزارت تعاون، کار و رفاه آمادگی دارد موضوع اشتغال این افراد را در تعاونی‌ها مدنظر قرار دهد. وی تصریح کرد: در صورتی که تعاونی‌ها آمادگی داشته باشند ما می‌توانیم این افراد را به تعاونی‌ها معرفی کنیم تا بخشی از حقوق آنان را دولت و بخش دیگر را کارفرمایان بخش تعاون به آنان پرداخت کنند.

همزمان با کاهش نرخ اینترنت آزاد برای مشترکان اپراتورهای موبایل، نرخ اینترنت بسته‌ای اپراتور دوم از ۲ تا ۱۰ برابر گران شد. به گزارش تسنیم، تعرفه آزاد اینترنت موبایل دوشنبه گذشته از سقف 8/14 ریال به 5/0 ریال به ازای هر کیلو بایت کاهش یافت که حاکی از کاهشی 5/87 درصدی برای همراه اول و 90 درصدی برای ایرانسل است. تعرفه آزاد اینترنت برای مشترکان دائمی همراه اول و ایرانسل هم 5/0 ریال و مشترکان اعتباری 75/0 ریال به ازای هر کیلوبایت شد. اکنون مشترکان این اپراتورها اگر بسته اینترنتی فعال نکرده باشند یا به عبارتی از اینترنت آزاد استفاده کنند، چه تحت پوشش آنتن GPRS باشند چه آنتن‌های 3G و 4G، به ازای هر کیلوبایت باید 5/0 یا 75/0 ریال به تناسب دائمی یا اعتباری بودن‌شان بپردازند اما اهمیت موضوع آنجاست که در نسل‌های جدید ارتباطی (3G و 4G) بالغ بر 80 درصد مشترکان ارتباطی از بسته‌های اینترنتی اپراتورها و تنها 20 درصد از اینترنت آزاد استفاده می‌کنند. بنابراین با افزایش بسته‌های اینترنتی که توسط ایرانسل اتفاق افتاده، بالغ بر 80 درصد مشترکان این اپراتور از این پس برای استفاده از اینترنت‌شان باید پول بیشتری بپردازند. اکنون ایرانسل با افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی خود در کنار افزایش بسته‌های افزایشی اینترنت تا سقف 30 بسته، اولین گام عملی برای جبران کاهش درآمدی خود را برداشت. این حرکت که ممکن است الگوی دیگر اپراتورها قرار گیرد موجب شده تا بسته‌های یک ماهه 2 و 5 گیگابایتی این اپراتور به ترتیب از 10 به 20 هزار تومان و از 20 به 40 هزار تومان برسد. همچنین بسته یک روزه یک گیگابایت ایرانسل هم با رشد 10 برابری از هزار تومان به 10 هزار تومان رسیده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعلام اینکه شاکله مجلس با طرح تحقیق و تفحص از واردات بنزین موافق است، علت تأخیر در اجرای این موضوع را تشریح کرد. عبدالله تمیمی در گفت‌وگو با تسنیم درباره اینکه تحقیق و تفحص از واردات بنزین به نتیجه نرسیده است،‌ افزود: در بحث تحقیق و تفحص باید همه ابعاد در نظر گرفته شود. تمیمی با بیان اینکه هر چه مستندات و اطلاعات درباره واردات بنزین کامل‌تر باشد نتیجه بهتری حاصل خواهد شد و بهتر می‌توان جلوی تخلفات را گرفت، افزود: اقدام عجولانه در این زمینه درست نیست. وی تأکید کرد: تحقیق و تفحص از این موضوع انجام خواهد شد. گفتنی است در متن تحقیق و تفحص از بنزین وارداتی آمده است: براساس اسناد موجود وزارت نفت در رسانه‌ها اعلام کرده است با واردات بنزین یورو 4 و همچنین توزیع آن در تهران و کلانشهرها، هوای این شهرها پاک شده است. لیکن طبق بررسی‌های اولیه، بنزین وارداتی نه تنها از استاندارد یورو 4 برخوردار نیست، بلکه در برخی موارد از موادی ترکیب و تشکیل شده است که سال‌هاست اجازه توزیع آن در هیچ کشوری داده نمی‌شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قیمت سکه و ارز به قیمت نفت وابسته است، طبیعی است وقتی نفت با کاهش قیمت روبه‌رو می‌شود قیمت سکه و ارز افزیش پیدا می‌کند. علی‌محمد احمدی تصریح کرد: در بازار داخلی کشور، نوسانات قیمت سکه و طلا تابع چندین عامل است؛ یکی از آنها میزان ذخایر بانک مرکزی است، عامل دیگر افت و خیز قیمت جهانی طلا و عامل بعدی بحث تقاضای بازار است. وی درباره افزایش قیمت طلا و سکه با توجه به اتمام ماه محرم و صفر به ایلنا گفت: با توجه به این موضوع و وارد شدن به ماه ربیع‌الاول تقاضا در بازار افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند. بویژه که این زمان با 3‌ماهه آخر سال نیز مصادف است و هر چقدر به عید نزدیک‌تر می‌شویم این تقاضا بالاتر خواهد رفت. وی خاطرنشان کرد: بنابراین عوامل مذکور در قیمت سکه و طلا تاثیرگذار هستند اما تحلیل دیگری که می‌توان از افزایش قیمت طلا و ارز به دست آورد این است که دولت و بانک مرکزی مانند دولت سابق قصد دارند برای جبران کسری بودجه خود قیمت‌ها را دستکاری کنند که اگر این تغییر حقیقت داشته باشد کاری بسیار نامعقول است.

دانش پورشفیعی: به باور نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، خودباوری زنان ریشه در مسائل فرهنگی دارد. بنابراین فرهنگ باید اصلاح شود. این فرهنگسازی از دوره ابتدایی که کودکان وارد مدرسه می‌شوند، باید صورت گیرد. با پروا سلطانی درباره کم و کیف حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به گپ نشستم که در ادامه می‌خوانید.
 حضور زنان را در فعالیت‌های اقتصادی تا چه میزان در رشد و توسعه کشور موثر می‌دانید؟
سهم زنان در شکوفایی اقتصادی را بسیار مهم و پررنگ می‌دانم. اگر به دنبال بارور شدن و بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد در ایران هستیم باید سهمی برای زنان در عرصه‌های مختلف در نظر گرفته شود.
 چرا بخش معدن را با وجود همه موانع و سختی‌های آن انتخاب کردید؟
مزیت رقابتی کشور ایران، حوزه نفت و معدن است؛ به این مفهوم که در این دو حوزه در تجارت جهانی می‌توان قدرت چانه‌زنی بالایی داشت.
 آیا زنان می‌توانند در بخش معدن و کار در آن با توجه به سخت و زیان‌آور بودنش، موفق عمل کنند؟
 من کار در این بخش را برای بانوان توصیه نمی‌کنم اما کار تخصصی در حیطه مهندسی معدن و زمین‌شناسی علاقه خاصی می‌خواهد که چنانچه دختران و زنان به این رشته علاقه‌مند باشند، کار کارشناسی می‌تواند بسیار جذاب هم باشد و البته موفقیت هم در پی داشته و خواهد داشت.
 در جامعه ایران چنانچه زنان وارد عرصه‌های اقتصادی و کاری شوند، باید بین 3 وظیفه اصلی خود از جمله حضورشان در حوزه کاری، همسرداری و مادر بودن هماهنگی برقرار کنند. شما چگونه این 3 وظیفه را هماهنگ کردید؟
هماهنگی اینها کار آسانی نیست. شاید ایجاد موازنه بین این 3 موضوع مهم یکی از دغدغه‌های جدی من است اما اعتقاد دارم افراد در شرایط سخت، محکم‌تر و استوارتر می‌شوند و قدری هم باید صبر و تحملشان را بیشتر کنند. همسرم در این زمینه همراهی خوبی دارد اما گاهی درباره فرزندم و زمانی‌ که به او اختصاص می‌دهم، دچار عذاب وجدان می‌شوم.
 گفته می‌شود در سال‌های اخیر کارکردهای زنان ایرانی تغییر کرده طوری‌که ارزش‌های فردگرایانه، استقلال و عمومی‌شدن برداشت‌های فردی از خوشبختی و معنای زندگی رو به رشد گذاشته است. این تغییر کارکرد باعث بالا رفتن میانگین سن ازدواج و کاهش افزایش فاصله سنی میان زوجین شده است. درنتیجه گرایش به فرزندآوری، کم و خانواده‌ها کوچک‌تر شده‌اند. تحلیل شما از این تغییرات چیست؟
اتفاقاتی که در چند دهه گذشته در دنیای کسب و کار و  اجتماع افتاده، غیرقابل انکار است. البته در ایران این اتفاق نمود بیشتری در شهرهای بزرگ دارد چراکه در شهرهای کوچک و روستاها همچنان سنت‌های قدیمی پابرجاست و زندگی روال آشنای قدیمی را می‌گذراند اما در شهرهای بزرگ و صنعتی با بالا رفتن هزینه‌های زندگی، نیاز خانواده به کار و ایجاد ثروت نفر دوم بیشتر شده و این اتفاق دایره‌وار توقع حضور زنان را در سطوح تحصیلی و کاری بهتر، بیشتر کرده است. رشد تکنولوژی نیاز به نیروی دستی مردان را کاهش داده و حضور زنان را در بازار کار تسهیل کرده است. زنان به مرحله خودشکوفایی رسیده‌­اند و نیازهای والاتری را جست‌وجو می‌کنند. از سویی به‌دلیل بالا رفتن هزینه‌های زندگی و به‌دنبال آن بالا رفتن هزینه‌های آموزش و پرورش کودکان، خانواده‌ها با تعقل و تعمد به داشتن فرزند کمتر اکتفا می‌کنند.
 در دوران کنونی مهم‌ترین نقش‌هایی که یک زن ایرانی باید ایفا کند، چیست؟
در پاسخ به پرسش شما به‌طور خودکار، موضوعی که به ذهنم می‌رسد این است که نقش مرد ایرانی در شرایط کنونی چیست؟ آیا تعریف واضحی از نقش مرد در جامعه جدید ایرانی داده شده است؟ چرا همیشه به‌دنبال تفکیک جنسیت در جامعه هستیم، حتی در عقاید و نظراتمان؟ مرد و زن ایرانی در کنار هم و با هم کانون خانواده را شکل می‌دهند. در جامعه صنعتی امروز هر دو با هم ثروت و درآمد ایجاد می­‌کنند. پس هر دو باهم باید به دوام و قوام خانواده کمک کنند. به‌قول سهراب سپهری «چشم‌ها را باید شست، طور دیگر باید دید.» لطفاً کمی از صندلی مردسالاری پایین بیایید. اگر به‌دنبال داشتن یک جامعه سالم که رکن آن خانواده سالم است، هستیم، واژه‌های همدلی، همکاری و هماهنگی را بیشتر استفاده کنیم. اگر کانون خانواده با کار زنان در بیرون از خانه آسیب‌پذیر می‌­شود دلیل آن عدم همکاری، همدلی و هماهنگی مردان است و بس.
 آیا داشتن شغل و موثر بودن، فقط در کار بیرون از خانه تبلور و نمود پیدا می‌کند؟
همان‌طور که پیش‌تر نیز گفتم راه رسیدن به موفقیت به تعداد همه انسان‌ها وجود دارد. زنی آن‌را در خارج از خانه پیدا می‌کند و مردی آن ‌را در گوشه کارگاه کوچکش در خانه. چه اصراری به خانه‌نشین کردن بانوان هست. بگذارید خودشان راهشان را تشخیص دهند. بسیار هستند بانوانی که موفقیت را در خانه یافته‌اند.

 علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی طبق قانون از پرداخت مالیات معاف نیست، گفت: مالیات ۱۰ هزار میلیارد تومانی صندوق براساس سود فعالیت‌های اقتصادی است.
 پس از سرد شدن هوا در آخرین روزهای پاییز مصرف گاز کشور به 570 میلیون مترمکعب رسید که تقریبا با آمار تولید و واردات گاز در کشور برابر است.
 تعرفه پیامک‌های انبوه اپراتور اول ارتباطی برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پیامک انبوه، گران و مشابه مشترکان سیمکارت‌های دائمی همراه اول شد.
 فرصت ایرانسل برای نحوه اجرا و زمانبندی عرضه سهامش در بورس به پایان رسیده و باید منتظر اظهارنظر رگولاتوری درباره این واگذاری بود.
 بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی از رشد ۱۲ درصدی مراودات مالی ایران با بانک‌های ۴۴ کشور خارجی در نیمه نخست ۲۰۱۴ خبر داد و کل سپرده‌های ایران نزد این بانک‌ها را در پایان این نیمه بیش از ۱۹ میلیارد دلار اعلام کرد.
 انجمن جهانی آهن و فولاد اعلام کرد ایران در ۱۱ ماه ژانویه تا نوامبر سال‌جاری 97/14 میلیون تن فولاد تولید کرد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶ درصدی داشته است.
 عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از راه‌اندازی 3 واحد جدید فاز سوم پالایشگاه آبادان تا 2 ماه دیگر و توزیع بنزین یورو۴ در اهواز و آبادان خبر داد.
 جایگاه اول ایران در میان کشورهای خاورمیانه و بخشی از کشورهای اروپایی و شرق آسیا در حوزه رشد دامنه‌های اینترنتی داخلی تثبیت شد. مجموع دامنه‌های ثبت‌شده ایرانی (ایران و ir) تاکنون 588 هزار و 41 واحد است که رشدی معادل 18 درصد را بیان می‌کند.
 اکبر ترکان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: چابهار به‌عنوان سومین قطب صنعت خودروسازی طرح شده که درصدد برقراری تعامل با خودروسازان بزرگ و بنام دنیا برای راه‌اندازی فرآیند تولید خودرو در منطقه آزاد چابهار هستیم.
 محمدرضا نعمت‌‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان کوچک خواست با یکدیگر ادغام شده و خودرویی را با تیراژ بیش از 100 هزار دستگاه تولید کنند. هم‌اکنون چندین شرکت خودروسازی کوچک از جمله مدیران خودرو، کرمان خودرو، دیار خودرو، خودروسازی راین، خودروسازی مرتب و بهمن موتور با تیراژهای پایین به تولید انواع خودروی سواری مشغول هستند.

افزایش قبض‌های تلفن همراه فقط مربوط به مشترکانی است که از بسته‌های هوشمند اینترنت استفاده کرده‌اند. معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این مطلب گفت: به‌دلیل ارتقای سیستم خدمات مشتریان و صورتحساب‌گیری همراه اول، در ابتدای آبان در پذیرش یا عدم پذیرش درخواست‌های تمدید یا فعال‌سازی بسته‌های هوشمند اینترنت برخی از مشترکان دائمی، اختلال ایجاد و هزینه اینترنت با نرخ آزاد برای آنها حساب شده است. غلامرضا داداش‌زاده درباره نحوه رفع این مشکل از سوی مشترکان یادآور شد: آن دسته از مشترکانی که در بازه زمانی 2ماه گذشته از بسته‌های اینترنت هوشمند استفاده کرده‌اند اما هزینه استفاده از اینترنت آزاد برای آنها درج شده، می‌توانند برای بررسی و رفع مشکل خود با مرکز 9990 تماس گرفته یا به مراکز امور مشترکان همراه اول مراجعه کنند.
 

دام سبک بسیار فراوان و قیمت آن نیز همان قیمت سال 1392 است؛ بهای دام سبک در سراسر کشور کمتر از 10 هزار تومان و قیمت لاشه آن حدود 20 هزار تومان است. سعید سلطانی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور با بیان این مطلب به مهر با اشاره به مباحث مطرح مبنی بر افزایش قیمت دام سبک در پی بازگشت زوار از کربلا، اظهار داشت: عده‌ای افراد سودجو و فرصت‌طلب این مسائل را مطرح می‌کنند که مردم خودشان را برای گران خریدن آماده کنند؛ این افراد دام را از دامدار ارزان می‌خرند و منتظر هستند در مناسبت‌ها به هرقیمتی که دوست دارند آن را به مردم عرضه کنند. سلطانی با بیان اینکه دام روی دست دامدار مانده و تولیدکننده التماس می‌کند دامش را خریداری کنند، افزود: بهای دام سبک در سراسر کشور کمتر از 10 هزار تومان و قیمت لاشه آن حدود 20 هزار تومان است. در همین باره رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی تهران هم گفت: به‌دلیل بازگشت زائران از کربلا در چند روز گذشته با افزایش حدود 5 درصدی قیمت گوسفند و گوشت روبه‌رو شدیم که در هفته آینده قیمت‌ها به قبل بازمی‌گردد. علی‌اصغر ملکی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: قیمت هر کیلو دام زنده به 11 هزار و 500 تومان افزایش یافت. وی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم دام زنده که 10 هزار تا 10 هزار و 500 تومان بود به 11 هزار و 500 تومان افزایش یافت، ادامه داد: به دنبال این موضوع قیمت هر کیلوگرم گوشت نیز افزایش یافت و قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی بدون دنبه که 26 هزار و 500 تا 27 هزار تومان بود به 28 هزار تومان رسید.