گروه اقتصادی: با سخنان دیروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تغییر روش شناسایی یارانه‌بگیران عملا حذف یارانه نقدی در دولت یازدهم کلید خورد. قبلا دولتی‌ها به دنبال شناسایی ثروتمندان برای حذف یارانه نقدی بودند اما حالا دولت به دنبال شناسایی نیازمندان است تا به جای ثروتمندان «غیرنیازمندان» را از لیست یارانه‌بگیران حذف کند. علی ربیعی، وزیر رفاه دیروز در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق اصناف ایران گفت: «در حال شناسایی دهک‌های درآمدی متقاضیان یارانه نقدی هستیم و قبل از اعلام کامل دهک‌های درآمدی باید آسیب‌های این کار پیش‌بینی شود. فشار دولت برای شناسایی دهک‌های پایین جامعه است و در حال حاضر کم‌درآمدها دهک‌بندی شده‌اند. ربیعی با بیان اینکه معیار دولت برای پرداخت یارانه، واریز آن برای دهک‌های درآمدی پایین است، گفت: «در حال بررسی برای شناسایی دهک‌های پایین هستیم. دولت قصد دارد یارانه افراد کم‌درآمد را پرداخت کند». وی افزود: «طی مدتی که طرح هدفمندی اجرا می‌شد تاکنون سهم اشتغال پرداخت نشده بود. امسال این امر می‌تواند با اختصاص بودجه مشخص شده گام مؤثری در حمایت از مشاغل و واحدهای تولیدی باشد. خروج از رکود در درازمدت مشخص می‌شود. در حال حاضر برای رسیدن به وضعیت مطلوب در اشتغال باید سالانه 800 هزار تا یک میلیون شغل ایجاد کنیم. البته خروج از رکود نیازمند زمان است. امروز با رشد 4درصدی توانسته‌ایم بخشی از رکود را بهبود بخشیم».
14 ماه مأموریت بدون نتیجه
با وجود اینکه سخنان دیروز علی ربیعی را می‌توان سرآغاز حذف گسترده یارانه نقدی دانست اما وزارت رفاه نشان داده برای به سرانجام رسیدن برنامه‌های احتمالی فرصت نامحدودی دارد و اصلا نمی‌توان زمان و نوع اقدام دولت را پیش‌بینی کرد. اوایل آبان سال گذشته یعنی 14 ماه پیش دولت مسؤولیت کارگروه حمایت از خانوارها در ستاد هدفمندی یارانه‌ها را به وزارت رفاه سپرد. احمد میدری، معاون وزیر رفاه در این‌باره گفته بود: «وزارت کار مسؤولیت کارگروه حمایت از خانوارها  را برعهده دارد و برای شناسایی گروه‌های مشمول یارانه راهکار ارائه خواهد کرد. دیدگاه وزارتخانه نیز این است که گروه‌های محدودی از دریافت یارانه حذف شوند و اقشار آسیب‌پذیر همچنان یارانه دریافت کنند. اینکه 10، 20 یا 30 درصد حذف شوند، در حال بررسی است. دولت با مسأله پیچیده‌ای در هدفمندی یارانه‌ها روبه‌رو است؛ از یک طرف دولت نمی‌خواهد گروه‌هایی را حذف کند و از طرف دیگر با کمبود بودجه مواجه است و از طرف دیگر نمی‌خواهد از بانک مرکزی استقراض کند. ما هیچ راهی جز شناسایی گروه‌های مشمول دریافت یارانه نداریم و  می‌توان از روش شناسایی بانک‌های اطلاعاتی استفاده کرد. دولت نمی‌خواهد فقط 5 یا 10 میلیون مشمول دریافت یارانه شوند. وقتی می‌خواهیم عموم مردم را تحت شمول دریافت یارانه قرار دهیم به اشکال مختلف امکان‌پذیر است و کشورها به اشکال مختلف یارانه می‌پردازند، مثلا کانادا یارانه مسکن می‌پردازد یا یارانه کودک پرداخت می‌شود».
با این وجود وزارت رفاه در 14 ماه اخیر نتوانست ثروتمندان را شناسایی کند و یارانه آنها را قطع کند. به گفته بسیاری از کارشناسان اصولا با توجه به اینکه بانک‌های اطلاعات اقتصادی ایران ضعیف است نمی‌توان ثروتمندان را از نیازمندان تفکیک کرد. همچنین نیازمند بودن برای همه خانوارها  شاخص‌های متنوعی دارد. حال وزارت رفاه بعد از 14 ماه به این نتیجه رسیده که به جای شناسایی ثروتمندان، نیازمندان را شناسایی کند. این وزارتخانه در جریان طرح سبد کالایی سال گذشته نیز مامور شناسایی افراد نیازمند برای اهدای سبد امنیت غذایی شد. این وزارتخانه چند ماه بعد برای اجرای مرحله دوم طرح سبد کالا بسیاری از افرادی را که سبد کالا دریافت کرده بودند، از لیست حذف کرد. به عبارت بهتر وزارت رفاه فقط به افراد محدودی بسته امنیت غذایی را تحویل می‌دهد و اگر همین سیاست را برای یارانه نقدی اجرا کند باید شاهد حذف بسیاری از مردم از لیست یارانه نقدی باشیم. در حال حاضر افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و عده محدودی از کارگران سبد کالا می‌گیرند.
یارانه زیاد نمی‌شود
محمدباقر نوبخت ماه گذشته در تشریح مواردی از بودجه 94 گفته بود: «طبق قانون هدفمندی هر سال منابع و مصارف را دولت باید در لایحه بودجه پیش‌بینی کند و سال 94 از محل اصلاح قیمت‌ها صورت گرفته، همان 48 هزار میلیارد تومان سال جاری باقی می‌ماند، مصارف نقدی و غیرنقدی در جهت حمایت غذایی بین خانوارها هم 42 هزار میلیارد تومان توزیع می‌شود. همچنین 5 هزار و 200 میلیارد تومان بین بخش‌های تولیدی و نیز 4 هزار و 800 میلیارد تومان برای طرح تحول سلامت، 1300 میلیارد تومان به مسکن نیازمندان و زوج‌های جوان و 1000 میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته شده است. از منابع عمومی برای هدفمندی یارانه‌ها برای سال 92 نزدیک به 11 هزار و 200 میلیارد تومان، سال جاری 1300 میلیارد تومان و سال آینده 6 هزار و 300 میلیارد تومان درنظر گرفته‌ایم». وی درباره مبلغ یارانه نقدی هم گفته بود: «سال آینده یارانه نقدی همان 45 هزار و 500 تومان بین خانوار توزیع می‌شود و هر چقدر سال آینده از محل یارانه نقدی صرفه‌جویی شود، در طرح‌های عمرانی آن استان هزینه خواهد شد و هیچ مبلغی از پول یارانه‌ها به خزانه نمی‌رود، بلکه دولت از خزانه به هدفمندی اختصاص داده است». سخنان نوبخت نشان می‌دهد قرار نیست درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها بیشتر شود اما دولت به صرفه‌جویی از محل یارانه نقدی امیدوار است. شاید منظور از صرفه‌جویی همین حذف یارانه نقدی کسانی است که دولت آنها را نیازمند نمی‌داند. جالب اینکه مسؤولان 8 ماه بعد از پایان ثبت‌نام از متقاضیان یارانه نقدی معلوم نیست با اطلاعات اقتصادی که ملت برای دولت ارسال کرده چه خواهند کرد. دولت نتوانسته تکلیف یارانه را روشن کند و به همین علت شاهد تناقض‌گویی مسؤولان هستیم. از یک طرف وزیر اقتصاد در فروردین ماه گفت 10 میلیون ثروتمند شناسایی شده‌اند که براحتی قابل حذف هستند، از طرفی معاون اجرایی رئیس‌جمهور می‌گوید به تدریج در حال حذف ثروتمندان هستیم و از سوی دیگر مسؤولان رده بالا می‌گویند به راهکار درستی برای حذف یارانه‌بگیران نرسیده‌ایم! یارانه نقدی را می‌توان آزمون بزرگی برای دولت دانست اما دولتی‌ها به جای پرداختن به این آزمون با سخنان تبلیغاتی مانند اجازه نداشتن برای سرک کشیدن به اموال مردم از اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها دور می‌شوند. 6 ماه از پایان ثبت‌نام یارانه‌ای می‌گذرد و معلوم نیست دولتی‌ها چه موقع قرار است به راهکار درستی برای آینده یارانه نقدی برسند.
 

مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: در بخش صنعت مقررات‌زدایی شده و صادرات کالا آزاد است و فقط در 3 مورد استثنا صادرات ممنوع است. سیدعباس حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه قانون برنامه در رابطه با سیاست کلی واردات و صادرات حاکم است، اظهار کرد: تنظیم بازار داخلی نباید مانع از صادرات شود البته در این مورد 3 استثنا وجود دارد که شامل اقلامی با موضوع میراث فرهنگی، اقلام مرتبط با ذخائر ژنتیکی مثل بعضی گونه‌های گیاهی، گیاهان دارویی یا حیوانات وحشی و اقلام یارانه‌ای می‌شود. وی ادامه داد: بنابراین جز در این 3 مورد، صادرات کالا باید آزاد باشد و دولت اگر در رابطه با اقلام خاص نظر به تعدیل میزان صادرات دارد، اجازه دارد برای صدور آنها عوارضی وضع کند و 30 قلم کالا مشمول پرداخت عوارض هستند. مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در همین زمینه ما در بخش صنعت مقررات‌زدایی کرده‌ایم و صادرات کالا در این حوزه آزاد است. ولی در بخش کشاورزی بخشی به‌خاطر تنظیم بازار با ممنوعیت مواجه است و بقیه کالاها در این بخش آزاد است. حسینی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ کالای صنعتی در کشور ممنوعیت صادرات ندارد، گفت: گزینه‌های مختلفی برای عمل به این تصمیم از جمله تزریق پول گرفته شد که به دلیل تورم‌زا بودن آنها از این امر صرفنظر شد. وی همچنین تاکید کرد: اگر حرکت جدی و همه‌جانبه‌ای با مشارکت بخش خصوصی و دولتی انجام نشود به جهش صادراتی نخواهیم رسید.

رئیس اتحادیه نانوایی سنگکی با بیان اینکه دولت پس از تصویب افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان اقدام به افزایش قیمت آرد هم کرده است، گفت: این افزایش قیمت بر خلاف تعهد دولت به نانوایان بود. محمدرضا نظرنژاد در گفت‌وگو با تسنیم، با تأکید بر اینکه در حال حاضر نانوایان متعهد به رعایت افزایش 30 درصدی قیمت نان هستند، اظهار داشت: بعد از 3 سال مجوز افزایش قیمت نان مصوب شده است البته با وجود آنکه به این نرخ هم انتقاد داریم اما تاکنون به نحو احسن قیمت‌ها را رعایت کرده‌ایم. وی با اشاره به اینکه دولت پس از تصویب افزایش 30 درصدی قیمت نان اقدام به افزایش قیمت آرد هم کرده است، افزود: این موضوع بر خلاف تعهد دولت بود، زیرا تولیدکنندگان در صورتی با افزایش قیمت 30درصدی نان موافقت کردند که هیچ‌گونه افزایشی در قیمت آرد صورت نگیرد. رئیس اتحادیه نانوایی سنگکی اضافه کرد: در حال حاضر نانوایان هر 100 کیلو آرد را با قیمت 3 میلیون و 500 هزار تومان خریداری می‌کنند این در حالی است که قبل از افزایش 30 درصدی قیمت نان، هر 100 کیلو آرد با قیمت 2 میلیون و 402 هزار تومان خریداری می‌شد. نظرنژاد با اعلام اینکه برای حل این موضوع مکاتبات زیادی با مسؤولان مربوط انجام دادیم اما هنوز به نتیجه‌ای دست پیدا نکرده‌ایم، تصریح کرد: از دولت درخواست می‌کنیم حوزه نان را به اصناف واگذار کند تا ما بتوانیم بدون دخالت مسؤولان مختلف کنترل‌های لازم را در این بخش اعمال کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی از جلسه مشترک با حضور سیف، طیب‌نیا، نوبخت و حسینی خبر داد و گفت: مسؤولان دولتی به برداشت از صندوق توسعه اذعان کردند.حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با مهر از جلسه مشترک رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی برداشت 1/4 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی خبر داد. نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به موضوع گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و مصاحبه آقای نوبخت و آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و همچنین انتشار اسناد از سوی دادستان دیوان محاسبات، جلسه‌ای برای بررسی این موضوع با حضور سیف رئیس کل بانک مرکزی، حسینی رئیس صندوق توسعه ملی، طیب‌نیا وزیر اقتصاد و نوبخت معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برگزار شد. وی با بیان اینکه در این جلسه مسؤولان دولت و نمایندگان موضع خود در این خصوص را بیان کردند، گفت: پس از ۳ ساعت بحث و بررسی نهایتا جمع‌بندی صورت گرفت.حاجی‌دلیگانی در تشریح این جمع‌بندی اظهار داشت: همه مسؤولان حاضر اذعان داشتند که برداشت از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: اما چون مصرف این بودجه در راستای رفع نیازهای کشور بوده و سوءاستفاده‌ای صورت نگرفته است مقرر شد دیوان محاسبات از راه قانونی این پرونده را رسیدگی کند. وی اظهار داشت: مقرر شد کمیته مشترکی بین دولت و مجلس شامل آقایان غلامرضا مصباحی‌مقدم، احمد توکلی به همراه طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و سیف، رئیس کل بانک مرکزی برای جمع‌بندی موضوع تشکیل و سپس نتایج آن برای شفاف کردن موضوع برای مردم طی بیانیه‌ای اعلام شود. گفتنی است فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات دوشنبه گذشته در نشستی خبری گفت: قرار بود طلب صندوق توسعه ملی از محل وصولی‌های بانک مرکزی از طلب‌های شرکت نیکو و شرکت اماراتی خریدار نفت وصول شود اما تاکنون این وصول انجام نشده است و دولت با اصلاح این سند، طلب صندوق توسعه را از منابع ارزی بانک مرکزی تسویه کرد. فیاض شجاعی افزود: مطالبی که درباره برداشت 1/4 میلیارد دلاری اعلام می‌کنیم متکی بر اسناد است نه براساس شایعه، ظن و گمان. به گفته وی در راستای رسیدگی به اجرای قانون بودجه سال 92 و عملکرد و فعالیت‌های مالی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی حسابرسان ما متوجه یک سند مالی مورخ 26/12/92 شدند که مبین برداشت مبلغ 4 میلیارد و 105 میلیون و 219 هزار و 136 دلار بود.
 

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اعلام اینکه شرکت فیلیپ موریس فاقد نمایندگی در ایران است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز صادره برای این شرکت را براساس استعلام ۲۰۰۷ صادر کرده است بر همین اساس صدور مجوز واردات این شرکت غیرقانونی و ملغی است. محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه صهیونیستی بودن شرکت فیلیپ موریس برای کمیسیون اصل 90 کاملاً محرز است، اظهار داشت: قرار شده برای تعیین تکلیف پرونده مجوز واردات سیگار مارلبرو، وزارت اطلاعات گزارشات خود را درباره هویت این شرکت به وزارت امور خارجه ارسال کند. وی افزود: پس از ارسال گزارش وزارت اطلاعات به وزارت امور خارجه کمیته تشخیص هویت برگزار و تصمیم نهایی در صدور مجوز واردات سیگار مارلبرو اتخاذ خواهد شد. رئیس کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه شرکت فیلیپ موریس فاقد نمایندگی در ایران است، گفت: شرکت «زرین‌تجارت» در سال 2007 نمایندگی فیلیپ موریس را در اختیار داشت اما در سال 2014 شرکت فیلیپ موریس علنا اعلام کرده بود که هیچ نمایندگی در ایران ندارد. پورمختار اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز صادره برای این شرکت  را براساس استعلام 2007 صادر کرده است بر همین اساس صدور مجوز واردات این شرکت غیرقانونی و لغو است.

رئیس شورای رقابت در حالی از نهایی بودن قیمت دنا سخن می‌گوید که مدیرعامل ایران‌خودرو همچنان از برگزاری جلساتی برای نهایی‌شدن قیمت دنا خبر می‌دهد. رضا شیوا در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه در دستور جلسه این هفته شورای رقابت زمانی برای بررسی قیمت نهایی دنا در نظر گرفته نشده است، اظهار داشت: در دویست‌وهفتمین جلسه شورای رقابت موضوعاتی از جمله بررسی مصوبه 2 جلسه شماره 193 (موضوع VOIP) کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای رقابت و اقتصاد مقاومتی و ارزیابی شروط پنجگانه شورای رقابت «مصوبه 187 شورا» درباره تنظیم دستورالعمل قیمت خودرو در دستور کار قرار دارد. وی با بیان اینکه شورای رقابت دستورالعمل قیمتگذاری دنا را تعیین و مرکز ملی رقابت قیمت نهایی این خودرو را اعلام کرده است، افزود: بزودی در قالب یک نامه رسمی قیمت دنا را به شرکت ایران‌خودرو ابلاغ می‌کنیم. در همین حال هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو با بیان اینکه قیمت دنا هنوز قطعی نیست، گفت: ما منتظر ابلاغ رسمی شورای رقابت درباره نرخ این خودرو هستیم که قرار است چهارشنبه هفته جاری (امروز) جلسه برای تعیین قیمت نهایی برگزار شود.

گروه اقتصادی: افشین پروین‌پور، کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید که دولت یازدهم فاقد استراتژی مشخص در حوزه اقتصاد است. وی معتقداست یکی از بدبختی‌ها در همه حوزه‌ها این است که از کشورهای دیگر تقلید کورکورانه می‌کنیم. گپ «وطن امروز» با وی را در ادامه می‌خوانید.
 سیاست تحریک تقاضا می‌تواند بازار مسکن را از رکود خارج کند؟
مسکن می‌تواند اقتصاد کشور را از رکود خارج کند. بخش مسکن به تنهایی قابلیت این را دارد که به کلی اقتصاد کشور را از رکود خارج کند، ضمن اینکه تاکنون نیز همین‌گونه بوده است اما درباره استراتژی دولت یازدهم باید گفت که کلیت دولت را فاقد استراتژی مشخص در حوزه اقتصاد می‌بینم. مهم‌ترین دلیل هم اظهارنظرهایی است که مسؤولان اقتصادی دولت گاهی ابراز می‌کنند که در بعضی جاها، کاملا با هم متناقض است. دولتی‌ها در حرف می‌گویند می‌خواهیم اقتصاد را بدون تورم از رکود خارج کنیم. بعد می‌گویند در شرایط کنونی اقتصاد هرگونه تحریک تقاضا - عین متن پیش‌نویس بسته خروج از رکود- باعث تورم می‌شود یعنی اگر بخواهیم بخش تقاضا را در هر کالایی تحریک کنیم چون نمی‌تواند به‌دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا سریع رفلکس نشان دهد تورم را به دنبال دارد.
 بسته خروج از رکود دولت به‌دنبال چیست؟
شعار کلی بسته خروج از رکود دولت این است که ما می‌خواهیم بدون تورم از رکود خارج شویم. این مساله نشان می‌دهد یا دوستان دچار تناقض هستند یا اینکه اینگونه نیست؛ می‌فهمند چه می‌گویند ولی تضاد منافع دارند، یکی از این دو حالت که بیشتر نیست.
 در چه چیزی تضاد منافع دارند؟
مسؤولان بخش مسکن می‌گویند چاره‌ای نداریم جز اینکه با تورم از رکود در بخش مسکن خارج شویم. مسؤولان اقتصاد کلان می‌گویند نخیر می‌خواهیم بدون تورم از رکود خارج شویم. این دو مساله کاملا باهم متناقض است. احساس می‌کنم دولت کاملا فاقد استراتژی اقتصادی منسجم و درستی است. تا 10 سال آینده باید سالانه 2 میلیون واحد مسکونی بسازیم تا بتوانیم عرضه و تقاضا را با هم برابر کنیم. یعنی تا 10 سال آینده سرجمع 20 میلیون واحد بسازیم. اگر سالانه 2 میلیون واحد مسکونی ساخته شود و متراژ هر واحد را 100 مترمربع بگیریم (75 متر خالص و 25 متر مشاعات) 2 شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود و ساخت سالانه 2 میلیون واحد مسکونی، 4 میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند. با توجه به اینکه وزن مسکن در تورم عمومی 40 درصد است اگر بتوانیم این وزن را کاهش دهیم در کاهش تورم هم تأثیرگذار خواهد بود.
 چگونه؟
2 روش برای خروج مسکن از تورم وجود دارد؛ روش بد همین است که تقاضا را تحریک کنیم. اکنون متقاضی بالقوه برای مسکن وجود دارد و می‌توانیم سیاست‌گذاری و تخصیص منابع مالی و زمین را مستقیم به سمت عرضه سوق دهیم که باعث شود واحد مسکونی بدون واسطه به دست متقاضی نهایی برسد. روش دوم مدلی است که دولت یازدهم روی آن تأکید می‌کند؛ اصل حرف دولت این است که اصلا به عرضه کاری نداشته باشیم. به انبوه‌سازان و سازندگان نیز کاری نداشته باشیم و فقط تقاضا را تحریک ‌کنیم. در این صورت عده‌ای توانمند می‌توانند در بازار حضور پیدا کنند در این صورت این سیگنال به سازندگان می‌رسد که عده‌ای متقاضی مسکن در بازار وجود دارد. پس برای اینها مسکن بسازیم. به عبارت دیگر به‌صورت غیرمستقیم عرضه را تحریک کنیم، یعنی با تحریک مستقیم تقاضا.
 دولتی‌ها می‌گویند سیاست تحریک تقاضا در کشورهای دیگر اجرا شده و نتایج خوبی داشته است؟
یکی از بدبختی‌های ایران در همه حوزه‌ها این است که از کشورهای دیگر، تقلید کورکورانه می‌کنیم. می‌گویند همه جای دنیا این کار را می‌کنند. کجای دنیا؟ همه جای دنیا که حرف نشد. کدام کشور؟ رشد اقتصادی و تقاضای مسکن آن چقدر است؟ ترکیب سنی جمعیتی این کشور چگونه است؟ تورم و رشد اقتصادی چگونه است؟ این موارد را باید کنار هم گذاشت تا درنهایت کشوری به یک سیاست برسد. در این میان سیاست دولت متناقض است؛ یعنی اینکه بخشی دنبال یک سیاست‌ می‌رود و بخش دیگری نه. مسؤولان بانک مرکزی مقداری در اختصاص وام خرید اکراه دارند. دولت هم خیلی تمایل به اعمال این سیاست به دلیل تورم‌زا بودن ندارد. الان مسؤولان بخش مسکن فشار می‌آورند که این اتفاق بیفتد. به‌طور مرتب پیشنهادات زیادی ارائه می‌دهند و ارقام متخلفی را از جمله 45 میلیون، 60 میلیون و 80 میلیون تومان را بیان می‌کنند. دو روز دیگر هم می‌گویند 120 میلیون تومان تسهیلات خرید به مردم بدهیم. دولت در پازل غلطی حرکت می‌کند.
 آیا مردم می‌توانند از محل پس‌انداز خانه‌دار شوند؟
براساس سرشماری سال 1390 متوسط درآمد سالانه خانوار، حدود 13 میلیون تومان است. در حالی که هزینه‌های سالانه 14 میلیون و 200 هزار تومان است. یعنی اینکه سالانه خانوار با درآمد متوسط، سالی 2/1 میلیون تومان کم می‌آورد و در شرایط اقتصادی کشور سیاست استفاده از پس‌انداز خانوار مفهومی ندارد.

 دولت برای مرکز ملی فضای مجازی، ۲۱۲ میلیارد و ۶۸۵ میلیون تومان اعتبار در لایحه بودجه سال ۹۴ تخصیص داد.
 براساس گزارش جدید بانک مرکزی، کل تسهیلات اعطایی دولت به مشاغل خانگی و خوداشتغالی از سال 1389 تا پایان دی‌ماه سال1392 به ۶۸۹ میلیارد تومان رسید.
 بالغ بر ۳۴ هزار و ۴۴ میلیارد ریال سهم دولتی در ۹ ماه گذشته از طریق بورس، فرابورس، مزایده و مذاکره واگذار شده است.
  اقتصاد روسیه وارد رکود شد و در ماه گذشته میلادی، رشد منفی 5/0 درصدی را تجربه کرد.
 ثروت ۴۰۰ میلیارد جهان در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۹۲ میلیارد دلار افزایش و به 1/4 تریلیون دلار رسید.
 یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق تهران گفت: بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط سهمی در رشد ۴درصدی کشور ندارند و این رشد متعلق به صنایع بزرگ دولتی است.
 عیسی بزرگ‌زاده، مجری طرح‌های مطالعاتی وزارت نیرو گفت: با شرکت نروژی آکواپلن نیوا (NIVA) درباره انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه مشغول مذاکره هستیم.
 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت درباره عدم کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه‌کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی را تایید کرد.
 حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور با استقبال از مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های آبی گفت: در گام بعدی باید سازمان یا نهاد تنظیم مقررات در سطح استان‌ها تشکیل شود.
 فرامرز توفیقی، رئیس کمیته تخصصی مزد وزارت کار با اشاره به اینکه اجرای مصوبه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار کارکنان تامین اجتماعی به ضرر جامعه کارگری است، گفت: با اجرای این مصوبه سنوات پاداش خدمت، غرامت ایام بیماری و بازنشستگی کارگران کاهش می‌یابد.
 قرار شده است کمیته‌ای تحت عنوان کمیته ثبات بازار سرمایه  با هدف ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف درباره تصمیمات اثرگذار بر بازار سرمایه تشکیل شود.
 بانک مرکزی اعلام کرد: تورم میانگین تولیدکننده در آذر ماه با 1/1 درصد کاهش به 6/16 درصد و تورم نقطه به نقطه به 1/13 درصد رسیده است.
 در حالی که دولت گذشته همواره بر تولید حدود یک میلیون تنی گوشت قرمز در کشور تاکید می‌کرد، وزارت جهاد کشاورزی پس از راستی‌آزمایی میزان تولید این محصول در کشور را حدود 750 هزار تن و میزان واردات برای تامین نیاز داخل را نیز صد هزار تن اعلام کرد که حدود 250 هزار تن کمتر از آمارهای گذشته است.
 در حالی که منابع پاکستانی گزارش دادند ایران به پاکستان پیشنهاد کرده پول منابع انرژی صادراتی به این کشور را از طریق یک طرف ثالث پرداخت کند، وزارت نفت ایران هرگونه توافق جدید را تکذیب کرده است.
 عضو هیات‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت یارانه نان را در بودجه عمومی در لایحه حذف کرده است، گفت:  دولت امسال برای متقاضیان شغل در گروه افراد تحصیلکرده یکهزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
 کارشناسان می‌گویند تا سال 2025 میلادی حریم خصوصی افراد در فضای اینترنت به طور کامل از بین می‌رود.
 در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه شاخص بورس ۱۶۹ واحد دیگر کاهش یافت.

افتتاح حساب در 6 مؤسسه ممنوع شد
 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه بانک‌ها و موسسات‌‌ اعتباری دارای مجوز را از تاریخ اول دی‌ماه 1393 موظف به رعایت چارچوب‌های مورد توافق در پرداخت سود علی‌الحساب به انواع حساب‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت کرده است. همچنین همه موسسات متقاضی دریافت مجوز فعالیت از این بانک شامل آرمان، نور، ثامن، تعاونی‌های اعتباری میزان و افضل‌توس و همچنین بانک در شرف تاسیس مهر اقتصاد که تاکنون موفق به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی نشده‌اند، مکلف به رعایت نرخ‌های سود علی‌الحساب به انواع حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در چارچوب مورد توافق نظام بانکی کشور هستند. علاوه بر آن این نهادها موظفند از افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید (اعم از قرض‌الحسنه یا سرمایه‌گذاری) برای مشتریان خودداری کرده و تا پایان فرآیند ساماندهی نیز انجام هرگونه تبلیغات در رسانه‌های عمومی توسط موسسات صدرالذکر ممنوع است.

احتمال افزایش قیمت ماکارونی
با توجه به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت، احتمال افزایش قیمت ماکارونی وجود دارد. مرتضی هاشمی، دبیر انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی ایران در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه آرد به‌صورت آزاد در اختیار کارخانجات ماکارونی قرار می‌گیرد، اظهار داشت: با توجه به‌ افزایش قیمت گندم و آرد قیمت این محصول نیز باید افزایش پیدا کند. وی ادامه داد: قیمت‌گذاری ماکارونی تحت نظارت و با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌گیرد و تاکنون نیز اقداماتی در این باره انجام شده است. هاشمی اضافه کرد: افزایش قیمت ماکارونی امری به جا و منطقی است که پس از هماهنگی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان میزان این افزایش قیمت اعلام می‌شود.