گروه اقتصادی: ماجرای برداشت‌های غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی و ادعای سند اشتباهی برداشت هنوز به پایان نرسیده و قرار است در جلسات آینده مجلس گزارش کمیسیون برنامه بودجه درباره این تخلف دولت قرائت شود. در این بین اتفاق دیگری درباره رابطه صندوق توسعه ملی و دولت! رخ داده و آن درخواست دولت برای کاهش سهم صندوق از درآمدهای نفتی است. به عبارت بهتر دولت از مجلس خواسته سهم 20 درصد درآمد نفت که قانونا باید به صندوق توسعه واریز شود کم شده و به حساب خزانه واریز شود البته نمایندگان مجلس هفته گذشته با این پیشنهاد مخالفت کردند اما مسؤولان دولت هنوز امیدوارند این اتفاق رخ دهد و بخشی از سهم صندوق به دولت داده شود. ظاهرا دولتی‌ها با وجود رای منفی مجلس به این پیشنهاد ناامید نشده‌اند و با نمایندگان مجلس بر سر پول صندوق توسعه چانه می‌زنند!
علی‌محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه  در این باره می‌گوید: «معاون اول رئیس‌جمهور و مسؤولان دولتی با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس جلسه مشترک گذاشتند و راهکارهای کاهش سهم صندوق از درآمدهای نفتی بررسی شد! یکی از پیشنهادات این است که کاهش سهم صندوق به شکل وام و قرض به دولت پرداخت شود و با متوسط سودی که اکنون بانک‌های منطقه‌ای به آن می‌دهند این تسهیلات و قرض را برگردانند».
وی می‌افزاید: «البته نظر نماینده دولت این بود که در شرایط کنونی اعتبارات سهم صندوق به بخش تملک دارایی‌ها و طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یابد، علاوه بر اینکه وقتی صندوق توسعه ملی طراحی شد قیمت نفت بیش از 70 دلار بود اما اکنون تحریم‌ها اجازه فروش نفت را نمی‌دهد، قیمت نفت نیز به نصف کاهش یافته است و بیش از این نمی‌توان با مالیات به اقتصاد فشار آورد. از طرفی نمایندگان معتقدند نباید ارز صندوق توسعه ملی مصرف شود و باز نگردد در صورتی که می‌تواند به عنوان قرض به دولت پرداخت شود. پیش‌بینی می‌شود که صندوق توسعه ملی حدود 15 تا 20 میلیارد دلار نزد حساب‌های خارجی بانک مرکزی موجودی داشته باشد.  یکی از بحث‌های دیگر سرمایه‌گذاری و حضور منابع صندوق توسعه ملی در بازارهای مالی جهانی است که البته این موضوع به دلیل تحریم‌ها شدنی نیست».
کاهش یا افزایش وابستگی به نفت؟
همان‌طور که ملاحظه می‌شود دولت برای اینکه سال آینده با کسری مواجه نشود برای افزایش سهم خزانه از درآمد نفتی با نمایندگان مجلس چانه می‌زند و این در حالی است که بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس دولتی‌ها مدام از کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی سخن می‌گفتند. طبق قانون برنامه پنجم، سهم صندوق توسعه ملی در سال 90 معادل 20 درصد تعیین و سالانه 3 درصد به آن اضافه خواهد شد. بند 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر افزایش سالانه سهم صندوق تأکید دارد، در نتیجه سهم صندوق توسعه ملی در سال 94 معادل 32 درصد است اما در لایحه بودجه، سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد منظور شده است. در چندین بند از تبصره 5 لایحه بودجه 94 کل کشور، با نقض اساسنامه صندوق توسعه ملی، مجوز برداشت ریالی و ارزی از صندوق و نیز سپرده‌گذاری نزد بانک‌های دولتی و خصوصی صادر شده است. این امر علاوه بر تشدید رفتار رانت‌جویی در نظام مالی و بانکی کشور، موجب خارج شدن مدیریت این منابع از اختیار صندوق توسعه ملی و عدم امکان هدایت صحیح آنها به‌سمت بخش‌های تولیدی می‌شود.
قانون چه می‌گوید؟
ماده84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور به طور تفصیلی درباره صندوق توسعه ملی است. در بند «ح» این ماده درباره منابع صندوق آمده است:
1- حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی
2- حداقل 20 درصد ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر
3- افزایش سهم واریزی از منابع بندهای یک و 2 هر سال به میزان 3 واحد درصد
4- 50 درصد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سال‌های بعد
5- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امنا با رعایت قوانین مربوط
6- سود خالص صندوق طی سال مالی
7- درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر 3 ماه یک‌بار
8- 20 درصد منابع موضوع بند 4 قانون بودجه سال 1389 کل کشور.
صندوق توسعه با 8 منبع درآمدی بالا ذخایر خود را افزایش می‌دهد تا در 6 موردی که در زیر می‌آید هزینه شود. طبق ماده ط مصارف صندوق به شرح زیر است: 1- اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
2- اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی
3- اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور
4- سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
5- اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل 80 قانون اساسی است.
6- تأمین هزینه‌های صندوق
با وجود قانون بالا دولت هر سال باید سهم صندوق از درآمدهای نفتی را افزایش دهد اما مسؤولان دولتی نه تنها قرار نیست این کار را انجام دهند بلکه اصرار به کاهش سهم صندوق از درآمدهای نفتی دارند. قطعا اگر نظر دولت در این باره اجرایی شود باز هم هدف کاهش وابستگی بودجه به نفت برای سالیان سال به عقب خواهد افتاد البته اصرارهای امروز مسؤولان دولتی نشان می‌دهد چگونه در اسفند 92 مبلغ 4 میلیارد دلار از صندوق برداشت شد یا به قول دولتی‌ها اشتباه برداشت صورت گرفت. دولتی‌ها به جای حمایت از بخش خصوصی به وسیله این صندوق به دنبال برداشت از آن یا کاهش سهم آن از درآمدهای نفتی هستند در حالی که طبق قانون می‌توانند ارزهای صندوق توسعه ملی را در راه توسعه بخش خصوصی و اقتصاد کشور هزینه کنند و این کار برای دولتی که کمترین اعتقاد را به بخش خصوصی دارد بسیار مشکل است.
 

گروه اقتصادی: این روزها حال بازار بزرگ پایتخت خوش نیست و فقط دلالان سکه و ارز‌، قاچاقچیان کالا‌، اغذیه‌فروشان و حاجی‌بازاری‌هایی که ماهانه صد‌ها میلیون تومان اجاره می‌گیرند کارشان سکه است. به‌رغم رشد 4درصدی در بخش صنایع بزرگ، انتظار بر این بود که این موج کم‌کم به حوزه بازار و خدمات هم برسد ‌اما در ظاهر حتی انبوه جمعیتی که در بازار پایتخت رفت و آمد می‌کنند دلیلی بر این مدعا نیست و به اذعان اغلب فروشندگان بازار بزرگ تهران بخشی از این جمعیت فقط برای گرفتن قیمت یا تفریح به بازار می‌آیند. اغلب کسبه بازار از کسادی می‌نالند و می‌گویند فقط برای درآوردن اجاره مغازه مجبورند هر صبح به صبح کرکره‌ مغازه را بالا بدهند و گاهی تعطیلی‌های مکرر چیزی جز ضرر برایشان در پی ندارد. «م - جمالی» 12 سال است که در صنف پوشاک بازار بزرگ تهران فعالیت می‌کند. او درباره وضع بازار می‌گوید: به جمعیت نگاه نکنید. مردم قدرت خرید ندارند. 4 نفر می‌آیند تا یک تکه لباس بخرند. از دهه 80 به این طرف سال به سال فروش ما کمتر شده است. اینجا در بازار بزرگ تهران، 70 درصد مغازه‌ها اجاره‌ای است آن هم با اجاره‌ای حدود ماهانه 8 میلیون تومان به بالا که قاعدتاً در کنار دیگر هزینه‌ها بر سر قیمت‌ها سرشکن می‌شود. تا جایی که دیگر قانون اصناف و محاسبه سود 30 درصدی روی کالا معنا پیدا نمی‌کند و گاهی کسادی بر سر فروش خالی می‌شود. «محمد- ب» 15 سال است که در بازار بزرگ تهران در صنف پوشاک فعالیت می‌کند. او می‌گوید: در برخی صنوف آنقدر رقابت تنگاتنگ است که نمی‌توان قیمت‌ها را خیلی بالا برد و از طرفی کالای قاچاق در بازار فراوان است که نمی‌توانیم قیمت‌ها را بالا ببریم.  درباره اوضاع بازار هم می‌گوید: همه گنگ هستند و نمی‌دانیم سرانجام بازار چه می‌شود؟ یک روز منتظر نتیجه مذاکرات بودیم ولی ظاهرا این بازار تابع هیچ چیز نیست، چون قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده است. فروشندگان صنف لوازم خانگی هم امیدوارند با تمام شدن ماه صفر از الان تا شب عید بازارشان رونق بگیرد. این فروشنده لوازم خانگی تصریح می‌کند: باید روزی 4 میلیون تومان فروش داشته باشیم تا بگوییم امروز کار به روال عادی بوده است ولی الان ساعت 12 ظهر است و هنوز یک قلم هم فروش نداشته‌ایم و این درباره بسیاری از کسبه صدق می‌کند. «س - محمدی» کاسب 20 ساله بازار بزرگ، ماهی 5/9 میلیون تومان اجاره مغازه می‌دهد و آنقدر از کسادی کار دلخور است که به سختی پاسخ پرسش‌‌‌ها را می‌دهد. او می‌گوید: اول سال صاحب مغازه یکجا چک اجاره یکساله‌اش را گرفت و نقد کرد و ما مانده‌ایم و این وضع. او ادامه می‌دهد: با هزار زحمت پارچه تهیه کرده و برند خوب پوشاک ایرانی تولید می‌کنیم اما برای فروش مجبوریم مارک خارجی روی لباس بچسبانیم تا مشتری بپسندد. باید جواب مالیات و بازرس را هم بدهیم و مالیات از اجاره‌مان بالاتر است. دست آخر می‌بینیم کالای بنجل قاچاق چینی یا ترک به بازار می‌آید و قیمتش نصف کالای ماست. هر سال دریغ از پارسال! جمله‌ای که «ر - رضوی» درباره اوضاع کسب و کار بازار می‌گوید و اینکه به جای حمایت از تولید داخل، فقط ماموران شهرداری و ‌مالیات و بازرسان تعزیرات آن را نشانه گرفته‌اند و کسی کاری به کالاهای قاچاق ندارد.

با توجه به آخرین آمار پروانه‎های ساختمانی صادر شده در سال 1393 ساخت‌وساز در کشور به شکل قابل توجهی کاهش داشته است. به گزارش ایسنا، براساس آخرین مرکز آمار ایران که از اطلاعات پروانه‎های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری کشور در بهار 1393 اطلاع می‎دهد، تعداد 34هزار و 237 پروانه ساختمانی از سوی شهرداری‌های کشور صادر شده که به نسبت فصل گذشته حدود 5/45 درصد و به نسبت فصل مشابه سال گذشته حدود 4/38درصد کاهش داشته است. از کل پروانه‌های صادر شده 3 هزار و 302 پروانه (6/9 درصد) مربوط به افزایش بنا و 30 هزار و 935 پروانه (4/90 درصد) مربوط با احداث ساختمان بوده است که پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 9/46درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 3/40 درصد کاهش داشته است. براساس این آمار تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در بهار سال 1393 بالغ بر 100 هزار و 219 واحد بوده که نسبت به فصل گذشته حدود 9/45 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 2/48درصد کاهش داشته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بزودی دستورالعمل عملیاتی شدن طرح خرید تضمینی گندم براساس کیفیت به دولت ارائه می‌شود، گفت: با تصویب دستورالعمل، خرید تضمینی گندم بر حسب کیفیت مصوبه دولت بوده و اجرایی می‌شود. عباس کشاورز در گفت‌وگو با فارس، درباره طرح خرید تضمینی گندم براساس کیفیت گفت: یک گروه کارشناسی در حال بررسی و تهیه طرح مذکور است. دستورالعمل عملیاتی شدن خرید تضمینی گندم براساس کیفیت تقریبا تهیه شده و بزودی به دولت و وزیر جهاد کشاورزی ارائه می‌شود. وی افزود: منظور از کیفیت گندم، میزان پروتئین موجود در آن، وزن هکتو لیتر (وزن هر هزار دانه گندم) و شاخص زنونی است. وی با بیان اینکه تاکنون چند جلسه درباره خرید تضمینی گندم برحسب کیفیت تشکیل و نتایج آن اعلام شده، اظهار داشت: در صورت تهیه دستورالعمل اجرایی شدن طرح خرید تضمینی براساس کیفیت این طرح اجرایی می‌شود، زیرا خرید تضمینی گندم براساس کیفیت مصوبه دولت است. وی گفت: سطح زیرکشت گندم دیم 9/3 میلیون هکتار و سطح زیرکشت گندم آبی3/2 میلیون هکتار است.
 

دلیل اصلی ناکارآمدی ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی بر مصرف گازوئیل در سال‌های اخیر، ضعف کارشناسی در تعیین میزان سهمیه‌های گازوئیل خودروهای سنگین است چنانکه می‌توان با اصلاح این سهمیه‌ها بر مبنای اطلاعات پیمایش براساس سند بارنامه، از قاچاق 6/7 میلیون لیتر در روز گازوئیل جلوگیری کرد. با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت هر لیتر گازوئیل سهمیه‌ای از 150 به 250 تومان و افزایش قیمت گازوئیل آزاد از350 به 500 تومان، مصرف این فرآورده نفتی در سال 93 کاهش نیافت. آمارهای منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران حاکی از آن است که میزان مصرف گازوئیل کشور در 9ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشدی 2 درصدی روبه‌‌‌‌‌رو شده و به 3/102 میلیون لیتر در روز رسیده است. آمارهای موجود نشان می‌دهد میزان سهمیه‌های گازوئیل اختصاص یافته به خودروهای دیزلی، بیش از 2 برابر حد مورد نیاز آنها و حدود 110 میلیون لیتر در روز است. بدیهی است تا زمانی که «الگوی مصرف» این بخش به‌صورت دقیق تعیین نشود، سوءاستفاده از سهمیه‌های مازاد گازوئیل و عرضه خارج از شبکه آن (قاچاق) ادامه می‌یابد و ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی بر مصرف گازوئیل در این بخش و همچنین قاچاق آن، تاثیری نخواهد داشت. گفتنی است متوسط مصرف خودروهای باری گازوئیلی در هر 100کیلومتر، 50 لیتر است و با توجه به میزان بارنامه‌های الکترونیکی صادره در کشور به‌صورت سالانه و با فرض اینکه در حالت بدبینانه، حداکثر 50 درصد از پیمایش هر بارنامه خودرو خالی حرکت کند حداکثر 1/10 میلیارد لیتر گازوئیل برای پوشش تقاضای این بخش در سال کافی است، در حالی که براساس آمارهای موجود، 17 میلیارد لیتر گازوئیل در این بخش مصرف شده است.

گروه اقتصادی: گزارش ویژه درباره وضعیت معیشت نیروی کار به همراه پیشنهاداتی برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران در شورایعالی کار خوانده شد و نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیشنهادات چگونگی جبران کسری قدرت خرید کارگران را بررسی کردند. با ارائه گزارش کامل نماینده کارگران در جلسه دستمزد شورایعالی کار و رونمایی از سناریوی جدید مزدی، اعلام شد هزینه خوراک خانوار در فاصله 1384 تا 1392 به میزان 575 درصد و هزینه زندگی نیز 490 درصد رشد کرد. فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره به مهر گفت: در  این گزارش، مباحث گوناگونی پیرامون وضع هزینه‌های بنگاه‌ها در بخش دستمزد، هزینه‌های سربار، هزینه‌های اداری، عمومی و فروش مطرح شد. طبق بررسی‌ها مشخص شد متوسط هزینه‌های مربوط به پرسنل از یک‌میلیون و 962 هزار و 418 تومان در ماه در سال 92 به 2 میلیون و 448 هزار و 527 تومان در سال 93 افزایش یافته که نشان‌دهنده 486 هزار و 108 تومان اختلاف در یک‌سال است. همچنین در سال 1392 نمایندگان کارفرمایان پذیرفتند میزان افزایش حقوق کارگران از تورم 25 درصد عقب‌مانده و در یک پیمان دسته‌جمعی قرار شد در بازه‌های زمانی نسبت به جبران آن اقدام کنند. از سوی دیگر هزینه ماهانه زندگی خانوار 4 نفره کارگری در سال 1384 به میزان 558 هزار و 575 تومان بوده که این میزان در سال 1392 به 2 میلیون و 732 هزار و 587 تومان رسید که نشان‌دهنده 490 درصد افزایش است. از سوی دیگر میانگین هزینه مواد خوراکی از ماهانه 124 هزار و 832 تومان سال 84 به 717 هزار و 806 تومان سال 92 رسید که نشان‌دهنده 575 درصد رشد در هزینه‌های خوراکی است. همچنین میانگین شاخص اجاره مسکن از 38 در سال 1384 به 136 در سال 1392 افزایش یافت که نشان‌دهنده 360 درصد افزایش در این بخش است. علاوه‌بر این دستمزد با احتساب همه مزایا در سال 1384 به میزان 161 هزار و 110 تومان بوده که این میزان در سال 1392 با 340 درصد افزایش به 540 هزار و 837 تومان رسید. گفتنی است براساس 3 فرمول، پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران به میزان 25 درصد داده شد که براساس فرمول سرمایه‌ای با ترکیب متوسط اجتماعی و اینکه قیمت تولیدی کالا نامتغیر باقی بماند، تاثیر افزایش 25 درصدی مزد در قیمت تمام شده تولید حدود 4 درصد است. طبق فرمول سرمایه‌ای با ترکیبی پایین‌تر و فرض افزایش قیمت تولید کالا و تنزل نکردن سود بنگاه، تاثیر افزایش مزد در قیمت تمام شده حدود 8 درصد است. همچنین براساس فرمول سرمایه‌ای با ترکیبی بالاتر و کاهش قیمت تولید و تنزل نکردن سود، تاثیر قیمت تمام شده افزایش دستمزد 25 درصدی در قیمت تمام شده حدود
3 درصد است. طبق محاسبات انجام شده اگر حقوق نیروی کار از ابتدای سال 1394 به میزان 25 درصد افزایش یابد، این افزایش دستمزد در ابتدا
5/2 درصد و در نهایت نیز 6/1 درصد در قیمت کالاها و خدمات تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین تاثیر افزایش 25 درصدی دستمزد در اسفندماه سال آینده در قیمت تمام شده تولید به 6/1 درصد کاهش می‌یابد چون حقوق کارگران ثابت ولی تورم افزایش پیدا می‌کند. در همین حال تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که با وجود کاهش نرخ تورم در آذرماه، نرخ تورم نقطه به نقطه افزایش یافته است. متوسط نرخ تورم در این ماه به 2/17 درصد رسیده اما نرخ تورم ماهانه 9/1 درصد گزارش شده که بیشترین مقدار در یک‌سال و نیم گذشته بوده است. نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه معادل 7/16 درصد بوده و در پاییز به میزان 2/3 درصد به این مقدار افزوده شده است. آخرین بار در سال 1392 سطح تورم ماهانه با ثبت رشد 3/4 درصدی بیش از این مقدار بوده است بنابراین این سومین ماه است که تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه قبل بالاتر بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه داشته باشد. حال پرسش این است که چه کسی تضمین می‌کند تورم کاهشی فعلی، حداقل ثابت بماند یا افزایش نیابد؟ به هر حال کاهش تورم در آذرماه را نمی‌توان به معنی تداوم روند کنترلی تورم دانست زیرا متوسط تورم براساس تغییرات 24 ماهه حساب و تغییرات با یک وقفه زمانی در این شاخص منعکس می‌شود. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد مقدار تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها در آذر امسال به 3/3 درصد رسیده که یکی از بیشترین تورم‌های ماهانه بوده و این رشد در یک‌سال و نیم گذشته بی‌سابقه بوده است. همچنین براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها در آبان امسال معادل 2/9 درصد گزارش شد و در مرز دورقمی شدن قرار گرفت اما این نرخ در آذر جهش 6/4 درصدی داشته و در آخرین ماه پاییز به 8/13 درصد رسیده است. براساس این بررسی‌ها پیشنهاد می‌شود در قالب عقد یک پیمان دسته‌جمعی، 3 شریک اجتماعی در یک بازه زمانی 4 ساله به سمت جبران کاهش قدرت خرید حرکت کنند. این عدد با درصد مورد توافق شورایعالی کار برای افزایش دستمزد جمع و به عنوان افزایش حقوق سالانه تصویب شود. در همین حال دولت به کارفرمایان اجازه دهد متناسب با این نوع از افزایش مزد، نسبت به افزایش قیمت کالاهای خود اقدام کنند. همچنین دولت با حذف یارانه اقشار پُردرآمد و هموطنان خارج از کشور نسبت به پرداخت سهم صنعت از هدفمندی یارانه‌ها اقدام کند.

 وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد صادرات این کشور به ایران در یازدهمین ماه سال ۲۰۱۴ با رشد ۷ درصدی نسبت به ماه قبل از آن به 6/16 میلیون دلار رسید.
  هیات‌وزیران سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را از فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه ۲ماده ۲قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج کرد.
 تولید نفت آمریکا در هفته گذشته به 13/9 میلیون بشکه در روز رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل یک میلیون بشکه در روز افزایش داشته است.
 فعالان اقتصادی در نشستی با رئیس سازمان توسعه تجارت، سودهای سنگین بانکی و عدم تسعیر ارز صادرکنندگان با نرخ‌های واقعی را به عنوان مهم‌ترین دلایل افت و موانع رشد صادرات کشور مطرح کردند.
 مبادلات تجاری ایران و امارات در سال ۲۰۱۴ با کاهش ۴۱ درصدی نسبت به سال قبل به ۵ میلیارد دلار رسید.
 منابع هندی اعلام کردند همزمان با کاهش شدید قیمت نفت، ایران فهرستی از کالاهایی را که کشورش قصد دارد از کشورهای ثالث و با پول انباشته شده نفت خود در هند وارد کند به طرف هندی ارائه کرده و احتمالا کل بدهی نفتی هند به ایران تسویه می‌شود.
 سیدحمید کلانتری، معاون وزیر کار از عضویت 11 میلیون نفر در 103 هزار تعاونی کشور خبر داد و گفت: برخی اعضای شورای اقتصاد درباره مزیت‌ها و توانمندی‌های بخش تعاون، ابهاماتی دارند.
 هدایت حسینی، مدیرکل نظارت و ارزیابی موادغذایی و آرایشی سازمان غذا و دارو گفت: فهرست کالاهای آسیب‌رسان به سلامت تدوین و به وزارت بهداشت و سازمان‌های مرتبط ارسال شد تا در برچسب‌گذاری موادغذایی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین از سال 92 الزام درج کدرهگیری روی کیسه‌های برنج تصویب و نظارت از 3 سطح شامل مبدأ ورودی، گمرکات و سطح عرضه انجام شد.
 بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور ضمن تأکید دوباره بر لزوم پایبندی و التزام بانک‌ها به توافقات و تفاهمات صورت‌گرفته نحوه محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی را بر مبنای حداقل مانده در هر روز و در پایان هر ماه اعلام و ابلاغ کرد.
 انوشیروان تقی‌پور، معاون امور برنامه‌ریزی اقتصاد کلان و ارزیابی برنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش هزینه خانوارها می‌شود.

 نفت اوپک ۴۵ دلار شد
 قیمت سبد نفتی اوپک پنجشنبه گذشته ۸۹ سنت افزایش یافت و به 74/45 دلار در هر بشکه رسید. به گزارش تسنیم، دبیرخانه اوپک اعلام کرد قیمت سبد نفتی این سازمان در پنجشنبه گذشته با افزایش نسبت به روز قبل از آن روبه‌رو شد. قیمت سبد نفتی اوپک در چهارشنبه گذشته به 85/44 دلار در هر بشکه رسیده بود که این رقم در معاملات روز پنجشنبه و با رو به افزایش گذاشتن قیمت جهانی نفت به 74/45 دلار در هر بشکه رسید. سبد نفتی اوپک شامل متوسط قیمت نفت 12 عضو این سازمان است. اعضای اوپک عبارتند از ایران،‌ عراق،‌ عربستان، امارات،‌ کویت، قطر، ونزوئلا، اکوادور، آنگولا، نیجریه، لیبی و الجزایر.

چرا نان‌های زیرپله‌ای جمع‌ نمی‌شوند؟
به‌رغم دستور وزیر بهداشت نسبت به جمع‌آوری نان‌های زیرپله‌ای، معاونت غذا و دارو تا‌کنون اقدامی در این باره نکرده است. محسن لزومیان، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نان‌های صنعتی کشور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه نان‌های صنعتی تنها 10 درصد از بازار نان را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: از این میزان 4درصد توسط نان‌های زیرپله‌ای تامین می‌شود که متاسفانه نظارتی بر آنها وجود ندارد و به‌رغم پیگیری‌های صورت گرفته از سوی اتحادیه هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. وی ادامه داد: طبق قانون وزارت بهداشت، همه محصولات مواد غذایی بسته‌بندی شده باید دارای شناسنامه باشند اما وزارت بهداشت درباره نان توجه چندانی ندارد که همین امر نیز سبب شده حدود 40 درصد نان‌های موجود در سوپرمارکت‌ها بدون نام و نشان به فروش برسند که جزو همان نان‌های زیرپله‌ای به حساب می‌آیند.

بحران‌کم آبی‌تهران ادامه دارد
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه بارش‌های تهران حتی در مقایسه با 2 سال اخیر که سال‌های خشکسالی و کم‌آبی استان تهران بوده است، باز هم کاهش یافته، تاکید کرد: درخواست شرکت ما از شهروندان این است که در زمینه مدیریت مصرف و صرفه‌جویی آب همکاری لازم را داشته باشند. خسرو ارتقایی در گفت‌وگو با میزان، تصریح کرد: حجم بارش‌های نیمه نخست دی‌ماه امسال نیز در حدود 4 میلیمتر گزارش شده که این میزان در مقایسه با دوره بلند‌مدت 79 درصد کاهش نشان می‌دهد. وی گفت: حجم آب موجود در مخازن سدهای تامین‌کننده آب استان تهران با کاهش 55 میلیون مترمکعبی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته به حدود 362 میلیون مترمکعب رسیده است.